منابع پایان نامه ارشد درمورد قاچاق کالا، قانون مجازات، پروانه کسب

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال.
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال.
ماده 35- توليد کنندگان مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ملزم به رعايت فرمول تأييد شده در پروانه ساخت مي‌باشند.
تخلف از مفاد اين ماده در صورتي که عدم رعايت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصاديق کم فروشي و يا گران‌فروشي محسوب گرديده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
الف- گران‌فروشي تا مبلغ دو هزار ريال.
مرتبه اول- جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال.
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران‌فروش.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گران‌فروش.
ب- گران‌فروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال:
مرتبه اول- جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي.
مرتبه دوم- جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران‌فروش.
مرتبه سوم- جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گران‌فروش.
ج- گران‌فروشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال:
مرتبه اول- جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گران‌فروشي.
مرتبه دوم- جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گران‌فروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران‌فروش.
مرتبه سوم- جريمه نقدي از پنج هزار تا هشت برابر ميزان گران‌فروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گران‌فروش.
د- گران‌فروشي بيش از پنج ميليون ريال:
مرتبه اول- جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گران‌فروشي.
مرتبه دوم- جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گران‌فروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران‌فروش.
مرتبه سوم- جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گران‌فروشي و نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گران‌فروش.
در صورتي که مواد اوليه به کار رفته در فرمول ساخت، از مواد غير مجاز و يا سمي باشد، متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- ضبط کالاي توليد و در صورت سمي و يا زيان آور بودن، معدوم نمودن کالا.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا پنج ميليون ريال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، تعطيل واحد توليدي تا يک سال.
ماده 36- شرکت‌هاي پخش، فروشگاه‌ها، سوپر مارکت‌ها، تعاوني‌ها و ساير اماکن که حق فروش يا توزيع کالاي خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهاي مشمول قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مي‌باشند که داراي پروانه ساخت معتبر و يا مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند.
تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
الف- شرکت‌هاي پخش و تعاوني‌هاي بزرگ:
مرتبه اول- ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال با توجه به حجم کالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، محکوميت مدير عامل شرکت به زندان از يک تا شش ماه.
ب- فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها و ساير اماکن:
مرتبه اول- و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا يکصد هزار ريال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا پانصد هزار ريال.
در صورت تکرار- تعطيل واحد از يک تا شش ماه
ماده 37- فروشگاه‌ها، سوپر مارکت‌ها، تعاوني‌ها و ساير اماکن بايد از عرضه و تحويل کالاي غيربهداشتي خودداري نمايند. عرضه و تحويل کالا با علم به غير بهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال به تناسب حجم کالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، تعطيل واحد از يک تا شش ماه.
ماده 38- سازمان‌ها و شرکت‌هاي وارد کننده و توليد کننده مواد اوليه غذايي، آرايشي و بهداشتي در صورتي مي‌توانند کالاي خود را با توليدکنندگان موضوع ماده 31 اين قانون عرضه نمايند که واحدهاي مذکور داراي مجوز و يا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند و متخلفين از مفاد اين ماده به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شوند:
الف- وارد کنندگان:
مرتبه اول-جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال.
مرتبه دوم- جريمه نقدي از يک ميليون تا ده ميليون ريال.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال و لغو کارت بازرگاني به مدت يک سال.
ب- توليد کنندگان:
مرتبه اول- جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال.
مرتبه دوم- جريمه نقدي از يک ميليون تا پنج ميليون ريال.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا ده ميليون ريال.
ماده 39- متصديان و مسؤولين کارخانجات و کارگاه‌ها و مراکز تهيه و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، اماکن عمومي، مراکز بهداشتي و درماني، مراکز آموزشي و پرورشي، محل‌هاي نگهداري و پرورش دام و طيور و کشتارگاه‌ها ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت خود مي‌باشند. متخلفين از مفاد اين ماده به ازاء هر مورد نقص بهداشتي، به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شوند:
مرتبه اول- جريمه نقدي از مبلغ يک هزار تا پنجاه هزار ريال.
مرتبه دوم- جريمه نقدي از مبلغ دو هزار تا يکصد هزار ريال.
مرتبه سوم- جريمه نقدي از مبلغ چهار هزار تا دويست هزار ريال.
مرتبه چهارم- علاوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از يک تا شش ماه.
تبصره- در صورت عدم رفع نقايص بهداشتي در پايان مهلت مقرر، با لغو پروانه کسب متصدي و يا مسؤولين، محل تعطيل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جديد و رفع نقص مي‌باشد.
ماده 40- در کليه مراحل مربوط به مواد اين قانون در صورتي که تخلف در بخش غيرخصوصي انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و يا مباشر و يا هر دو، متخلف محسوب و به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌گردند:
مرتبه اول- جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال.
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال.
مرتبه سوم- تعليق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.
مرتبه چهارم- زندان از يک تا شش ماه.
– ساير مقررات :
ماده 41- گزارش تخلفات مندرج در اين قانون به وسيله ناظرين و بازرسين ويژه‌اي که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يا مديران عامل سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداشت، درمان تعيين مي‌شوند، تهيه مي‌گردد.
ماده 42- کليه گزارشات تخلفات مندرج در اين قانون بايد به تأييد ناظرين و بازرسين ويژه برسد.
ماده 43- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است به طور منظم اسامي ‌کالاهاي مجاز و غير مجاز (خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضي اعلام نمايد.
ماده 44- اعمال تعزيرات حکومتي موضوع اين قانون مانع اجراي مجازات‌هاي قانوني ديگر نخواهد بود.
مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالا وارزمصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام
اين قانون مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده که به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور سازمان تعزيرات حکومتي با دارا بودن صلاحيت ثانوي ميتواند به پرونده‌هاي قاچاق کالا رسيدگي نمايد. قانون مذکور هم راجع به افراد داراي پروانه صنفي و هم ساير افراد حاکم بوده و تاکنون تغييري در اين قانون صورت نپذيرفته است. آن‌چه در اين خصوص قابل توجه ميباشد ‌اين است که در ماده 62 قانون نظام صنفي تخلفي تحت عنوان عرضه و فروش کالاي قاچاق پيش‌بيني شده که در قانون نظام صنفي سابق و يا تعزيرات حکومتي مسبوق به سابقه نبوده و عنوان جديدي است که قانون‌گذار در قانون نظام صنفي پيش‌بيني نموده است. ‌اين موضوع را نبايد با قاچاق کالا موضوع قانون تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز يکسان پنداشت، چرا که قانون اخيرالذکر ناظر به واردات غير قانوني کالا است و در حالي که مفاد ماده 62 صرفاً مربوط به نگهداري، عرضه و فروش، بدون لحاظ واردات آن ميباشد و صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در رسيدگي به‌ اين تخلف صلاحيت اوليه و ذاتي بوده و محاکم دادگستري، ‌دادسرا و دادگاه‌هاي انقلاب صلاحيت رسيدگي به آن را ندارند.
لازم به ذكراست درتبصره 2 ذيل ماده 50 لايحه مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 7/7/92 مجلس شوراي اسلامي كه به شوراي نگهبان ارسال گرديده تصريح شده كه آراي صادره ازشعب تعزيرات حكومتي درموردپرونده هاي قاچاق كالاوارز قابل اعتراض درديوان عدالت اداري نيست .لذا با توجه به مراتب فوق درصورت تصويب تبصره وماده مزبوردرلايحه فوق الاشاره درشوراي نگهبان ، آراي صادره ازشعب تعزيرات حكومتي درموردپرونده هاي قاچاق كالا وارز قابل طرح وتجديدنظردرديوان عدالت اداري نخواهدبود.
قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
(مصوب 12/4/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
ماده 1- از تاريخ تصويب‌اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا
و ارز موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369،
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1382 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29/12/1353، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12/11/1373 و‌اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد.
ماده 2- به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پرونده‌هاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز، اداره‌هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت يا سازمان‌هايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاكي محسوب مي‌شوند، در صورت احراز كالا و يا ارز قاچاق مكلفند،‌ حداكثر ظرف 5 روز نسبت به تكميل پرونده اقدام و براساس جرايم و مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوط و ‌اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند.
الف- در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، ادارات و سازمان‌هاي ذي‌ربط به ترتيبي كه درآيين‌نامه اجرايي‌اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي‌كنند.
ب- در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند، چنانچه متهم
در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد با احتساب دو برابر بهاي آن به عنوان
جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه درآيين‌نامه اجرايي‌اين قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرف‌نظر مي‌شود.
كليه متخلفين مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي‌تواند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضايي شكايت نمايند. در صورت برائت اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي‌و جزاي پرداختي مسترد مي‌گردد. در هرحال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود.
در صورتي متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ كشف به جرايم قضايي ارسال مي‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه برحبس متهم و ضبط كالا يا ارز، جريمه متعلقه كه هر حال از دو برابر بهاي كالاي قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود، دريافت مي‌گردد.
تفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي
راجع به قاچاق کالا و ارز
(مصوب 18/8/1381 مجمع تشخيص