منابع تحقیق حقوق درباره سازمان سرمایه گذاری

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

گردیده است و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مرکزی که در آیین نامه بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم مبادرت به پذیرش درخواست های سرمایه گذاری می نمود؛ براساس ماده 57 قانون بازار اوراق بهادار منحل گردید.
قانونگذار در بند 15 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار، اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس را جزء یکی از وظایف شورای عالی بورس ذکر نموده و علاوه بر آن، بند 14 ماده 7، هیأت مدیره سازمان را موظف به نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس نموده است. همچنین ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مقررات مربوط به سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس و نحوه نظارت بر آن، موضوع بند 14 ماده 7 را بر عهده شورا نهاده است.
4- آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” مصوب 29/1/1386
سرمایه گذاری خارجی در بازارهای بورسی کشورهای مختلف، به عنوان یکی از روش های سرمایه گذاری در اقتصاد در نظر گرفته شده است. به طور کلی کشورهای مختلف بنا بر عوامل مختلف اقتصادی و قوانین و مقررات جاری، با سه روش کلی برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه خود، به شرح ذیل عمل می نمایند :

داد و ستد مستقیم خارجیان در بازار سهام کشور میزبان

سرمایه گذاری در انواع رسید های سپرده
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری
5- آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” مصوب 1389
با توجه به تکلیف موضوع بند 14 ماده 7 قانون بازار، هیأت وزیران با استناد به بند 3 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” را طی 14 در تاریخ29/1/1389 تصویب نمود که براساس آن، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون ماده برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نسخ گردید و از این زمان، تقسیم سرمایه گذاری خارجی به دو نوع سرمایه گذاری با هدف کسب سود به همراه قصد مدیریت شرکت و سرمایه گذاری بدون قصد مدیریت شرکت منتفی گردید. لذا از این برهه زمانی به بعد الزامات قانونی که حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه می باشند عبارتند از :
1. قانون تشویق و حمایتاز سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 و آیین نامه اجرایی آن.
2. آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازار های خارج از بورس مصوب 1389.
3. مقررات مصوب سازمان بورس از قبیل ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی مصوب 13/9/ 1389 و یا دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مصوب 11/7/1390.
از این رو باید در بحث سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه تمامی این موارد را در کنار هم در نظر گرفته تا بتوان کلیتی جامع را از وضعیت حقوقی آن ترسیم نمود.
رابطه میان قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس آن گونه است که این قانون به بیان کلیات عام در مورد سرمایه گذاری خارجی در تمامی رشته ها و بخش های اقتصادی می پردازد لکن آیین نامه مزبور به طور خاص و تخصصی، سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه را مدنظر قرار داده است لذا باید در موارد سکوت آیین نامه به قانون مادر در خصوص سرمایه گذاری خارجی یعنی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی رجوع نمود. براساس ماده 2 این آیین نامه، ورود و فعالیت در بازار سرمایه با رعایت این آیین نامه و اخذ مجوز لازم براساس آن می باشد و اخذ مجوزهای مذکور در قانون تشویق و حمایت مصوب 1380 به تنهایی کفایت نمی نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به ویژگی انعطاف پذیری قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین براساس ماده 3 قانون تشویق و حمایت که مقرر میدارد “سرمایه گذاری خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و مزیت های این قانون برخوردارند” می توان گفت که کسب مجوزهای مذکور در این قانون اختیاری بوده و در صورت کسب مجوز، سرمایه گذار خارجی که در بازار سرمایه فعالیت می نماید از تسهیلات مذکور در قانون بهره مند می شود اما در هر صورت، کسب مجوز آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس برای فعالان خارجی جهت بهره مندی ازتسهیلات این آیین نامه ضروری است.
در آیین نامه تنها در دو مورد به قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی اشاره شده است. اولین مورد در ماده 3 است که براساس آن سرمایه گذار خارجی فقط تا سقف های تعیین شده در قانون تشویق و حمایت، مجاز به سرمایه گذاری شناخته شده است و دومین مورد در تبصره 3 ماده 10 یافت میشود که برای شخص ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه گذار خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع قانون تشویق را دریافت نموده باشد علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، مزایا و تسهیلات پیش بینی شده در قانون یاد شده را نیز برای سرمایه گذار خارجی مجزا میداند.
در فرضی که سرمایه گذار خارجی مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی نمی نماید و تنها براساس مجوز آیین نامه سرمایه گذار خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس معامله می نماید از آنجا که تنها آیین نامه بر اعمال وی حکومت می نماید وضعیت به خوبی روشن است اما در فرضی که سرمایه گذار خارجی در کنار مجوز آیین نامه، مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی می نماید ممکن استدر بعضی موارد تلاقی هایی پیش آید که باید به بررسی آنها پرداخت.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در آیین نامه هیچ اشارهای به منظور و هدف سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در بازار سرمایه نشده است در حالی که براساس ماده 2 قانون تشویق و حمایت، این سرمایه گذاری باید به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی براساس ضوابط چهارگانه در این ماده عملی گردد از طرف دیگر در ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت، سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها مشروط به ایجاد ارزش افزوده می باشد. این ایجاد ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فناوری در بنگاه اقتصادی حاصل گردد.

گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه
براساس ماده 5 قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و مرجع رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد در حالی که براساس ماده 4 آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار دربورس و یا بازار خارج از بورس باید درخواست خویش را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند حال این سؤال پیش می آید که هرچند بحث در مورد اخذ دو مجوز جداگانه از دو مرجع متفاوت است که هیچکدام مدخلیتی در وظایف دیگری ندارد لکن در قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی اعطای مجوز شناخته شده است و پیش بینی سازمان بورس برای اعطای مجوز فعالیت خارجی در بازار سرمایه با آن مغایرت دارد زیرا هرچند در زمان تصویب قانون تشویق و حمایت در سال 80 ، تشکیلات جدید بازار سرمایه و نهاد متولی خاص آن یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار به شکل کنونی وجود نداشت لکن براساس قانون تأسیس بورس مصوب 1345 که در زمان تصویب قانون تشویق وحمایت، لازم الاجرا بود بازار سرمایه دارای ارکان مشخص و مستقلی از قبیل شورای عالی بورس، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و هیأت مدیره سازمان کارگزاران بوده است.
حتی سه سال بعد از تصویب قانون تشویق و حمایت، در هنگام توجه خاص به سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران و تصویب آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در مورد سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار، علیرغم وجود این ارکان و حتی ذکر نام سازمان کارگزاران اوراق بهادار در ماده یک و قسمت تعاریف آیین نامه، ماده 2 این آیین نامه فعالیت سرمایه گذار خارجی را در بورس منوط به دریافت مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران نموده بود.
لذا تنها نقش ارکان بازار سرمایه در پذیرش سرمایه گذاران خارجی در بازار، بنا بر تبصره این ماده اعلام سقف مجاز سرمایه گذاری خارجی در بورس در مقاطع سه ماهه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی بوده است. از این رو نمی توان گفت از آنجا که در زمان تصویب قانون تشویق و حمایت، قانون بازار اوراق بهادار تصویب نشده و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود نداشته، بعد از تصویب قانون بازار و تشکیل سازمان بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار متولی اعطای مجوزهای سرمایه گذاری های خارجی می باشد. در حقیقت پرسش اصلی آن است که بین کلمه”تنها” در ماده 5 قانون تشویق و حمایت و بند 8 ماده 1 آیین نامه سرمایه گذاری خارجی چگونه میتوان جمع نمود؟ از طرفی در ماده 5 قانون تشویق و حمایت ، وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی احصا گشته اند و از طرف دیگر در بند 8 ماده 1 آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار های خارج از بورس، جهت ارائه مجوز به سرمایه گذار خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، مؤخر بر قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سازمان بورس و اوراق بهادار صالح شناخته شده است لکن باید توجه داشت که شأن آیین نامه دون قانون می باشد و نمی تواند برخلاف قانون حکمی را مقرر دارد از این رو ناگزیر باید برای تبیین رابطه بین ماده 5 قانون تشویق و حمایت و بند ماده 1 آیین نامه سرمایه گذاری خارجی، دست به تفسیر منطقی الزامات مزبور زد. به نظر می رسد که می توان گفت :
1) براساس ماده 5 قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه گذاری فقط در مورد تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی، به عنوان تنها نهاد رسمی کشور شناخته شده است و در صورتی که اعطای مجوز به طور انحصاری توسط این سازمان مدنظر قانونگذار بود بایستی صراحتا ذکر می گردید زیرا هرچند این ماده دارای اطلاق می باشد لکن اعطای مجوز، اولین و مهمترین قسمت تعامل با سرمایه گذار خارجی میباشد و اهمیت آن به نحوی است که نمی توان گفت قانونگذار آن را با اطلاق عبارت”رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی” قصد نموده است و نمی توان از آن، حصر صلاحیت سازمان مزبور در خصوص مسأله اعطای مجوز به سرمایه گذار خارجی را نتیجه گیری نمود.
2) ذکر عبارت”کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی” بسیار کلی و مبهم می باشد.
3) بنا بر اصول قانون نویسی، فقط قانون مؤخر بعدی که از عام و یا خاص بودن هم ردیف قانون موجود می باشد می تواند در صورت حصر، بنا بر اراده مؤخر قانونگذار موارد جدیدی را به آن اضافه کرده و
حصر را از بین ببرد. این اتفاق درخصوص قانون بازار اوراق بهادار که مؤخر بر قانون تشویق و حمایت می باشد، رخ داده است. در این زمینه می توان به بند 14 ماده 7 قانون بازار اشاره نمود که هرچند در ماده 5 قانون تشویق، کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی را به سازمان سرمایه گذاری واگذار نموده است اما بنا بر بند 14 ماده 7 قانون بازار، نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس، جزء یکی از وظایف هیأت مدیره سازمان بورس می باشد و یا اینکه علاوه بر آن، براساس بند 15 ماده 4 قانون بازار، شورای عالی بورس میتواند جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس، به بورس مجوز اعطا نماید که میتوان گفت امور مذکور در این مواد ناظر به آن است که تمام فرایند سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه از مرحله صدور مجوز و نظارت بر اجرای آن با توجه به تخصصی بودن سازمان بورس در زمینه بازار سرمایه از اطلاق عبارت ” کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی” مذکور در ماده 5 قانون تشویق و حمایت خارج گشته و به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار گردیده اند.
4) با لحاظ ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار با هدف حمایت از حقوق سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی بازار سرمایه ایران، اطلاق نظارت سازمان بورس موجب می گردد که سازمان بر حیطه سرمایه گذاری خارجی در بورس نیز نظارت داشته باشد و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی را با درنظر گرفتن مصالح بازار سرمایه نیز توسط آن انجام می پذیرد. برای تقویت این نظر می توان گفت که هرچند قانون تشویق به طور مطلق رسیدگی به کلیه امور را در صلاحیت سازمان سرمایه گذاری قرار داده است لکن بعد از تصویب قانون بازار و شکل گیری نهاد نظارتی جدید و نظاممند نمودن بازار سرمایه، تغییر مرجع نظارتی درخصوص سرمایه گذاری در بازار سرمایه، از سازمان سرمایه گذاری به سازمان بورس و اوراق بهادار در طی بندهای 14 و 15 ماده 4 و بند 14 ماده 7 قانون بازار مشاهده می گردد. با جمع موارد فوق می توان گفت که قانونگذار قصد انحصار واقعی عملکرد سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی را در زمینه اعطای مجوز نداشته است و با توجه به خصوصیت تشویقی بودن این قانون که از ماده 3 آن استنباط می گردد به نظر می رسد که در صورت خلاف این مطلب، قانونگذار انحصار در اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی در کشور را به طور صریح ذکر می نمود و پیش بینی نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع مجوز دهنده به سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، با ذکر کلمه “تنها” در ماده 5 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مشکلی ایجاد نمی نماید.
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه
درخصوص حیطه عملکرد سرمایه گذاران خارجی، کشورهای سرمایه پذیر رویه های مختلفی را برگزیده اند. سرمایه گذاری خارجی به همان میزان که برای کشورهای صنعتی مهم است برای کشورهای در حال توسعه نیز دارای اهمیت می باشد. البته کشورهای پذیرنده سرمایه علاقه ای به اینکه سرمایه گذاران خارجی نبض اقتصادی کشور را در دست داشته باشند ندارند با این وصف در کشورهای کمتر توسعه یافته، بخش عظیمی از اقتصاد ملی در دست سرمایه گذاران خارجی است لذا کشورهای میزبان به دنبال تعیین قلمروی دقیق فعالیت سرمایه گذار خارجی و وضع الزامات آن می باشند .
در برخی از کشورها همانند ارمنستان برای نوع و میزان سهم مالکیت شرکت ها و اشخاص خارجی و نیز تعداد پرسنل خارجی حدی معین نشده و این شرکتها در تعیین شیوه دسترسی به منابع مالی نیز از آزادی عمل برخوردارند. در این کشور، سرمایه گذاران خارجی می توانند مبادرت به خریداری سهام در شرکت های موجود و همچنین اوراق