الف – فتواهای احمدبن حنبل به احادیث و اخبار و آثار سلف صالح مستند بود. او براساس قول پیامبر و داوریهای آن حضرت و همچنین فتواهای صحابه – در مواردی که از نظرمخالفی اطلاع نیابد – فتوا می‌داد و آن چه را هم در آن اختلاف کرده بودند می‌آورد.
او گفته‌های تابعین یا دیگران را که به آگاهی داشتن از روایات وآثار مشهور بودند بر فتوای خویش ارجحیت می‌داد.
ب – او از فرضها دوری می‌گزید و تنها درباره آن چه عملاً رخ داده‌است فتوا می‌داد. چرا که از نظر او فتوا و رای چیزی است که تنها در صورت ضرورت باید به سراغ آن رفت.
ج – این که او در درجه نخست به اخبار و روایات استناد داشت سبب نشد فقه او محدود یا اززندگی عملی مردم دور شود، چون مذهب او بیش از هر مذهب دیگری در امر تعاقد ومعاملات و تعهداتی که هر یک از طرفین برعهده دارند آزادی و سعه قائل است.
او در مذهب خود دو اصل را مبنا گرفته و پذیرفته‌است:
۱٫ اصل اولیه در عبادات بطلان است مگر آن که دلیلی بر صحت آمده باشد.
۲٫ اصل اولیه در معاملات و عقود صحت است مگر آن که دلیلی بر تحریم و بطلان رسیده باشد
بنابراین اساس شیوه احمد ابن حنبل احترام نهادن و ملتزم شدن به هر شرطی است که طرفهای معامله بنهند مگر آن که از سوی شارع دلیلی بر حرمت آن شرط برسد.
د – او در جایی که به نصی یا اثری پذیرفته شده دست نمی‌یافت براساس مصلحت فتوا می‌داد. او هر حکمی را که برای هدف هست به وسیله‌های آن، و هر حکمی را که برای نتیجه هست به مقدمه‌های آن می‌داد و به این مساله آن اندازه دامنه و گسترش داد که در فقه پیش از او سابقه نداشت. او برخلاف شافعی که در باب معاملات و عقود دیدگاهی ظاهری دارد و آنها را تنها به همان عبارتهایی که حاکی از آنهاست تفسیر می‌کند و به انگیزه‌ها و اهداف آنها نمی‌نگرد، تنها به ظواهر و صورت مادی این پدیدارها نمی‌نگریست و براساس انگیزه‌ها و اهداف و نتایجی که برای این عقود و معاملات هست درباره آنها حکم می‌کرد.
۳-۵-۵ – مذهب مالکیه
موجد آن مالک بن انس است که در سال ۹۷ ه.ق. بدنیا آمد و در سال ۱۷۹ ه.ق. از دنیا رفت. مالک بن انس بر خلاف ابوحنیفه به احادیث و سنن و اطلاع و استناد بر آنها رغبت کامل داشت و احکام خود را با توجه به آیات، احادیث و سنن رسول (ص) و صحابه و اجماع صادر مى نمود.
مالک بن انس مشهورترین کتابى که در حدیث جمع کرد «الموطأ» نام دارد. شاخه مالکی از مذاهب فقهی و پیرو ابوعبدالله مالک بن انس از ائمه چهارگانه سنت وجماعت است. او امام دارالهجره و امام المدینه میگویند.
منابع استنباط مالکیه ده چیز است:
۱ قرآن کریم
۲ سنت
۳ اجماع
۴ قیاس
۵ اسـتـحـسـان
۶ اسـتـصـحـاب
۷ مـصـالـح مرسله
۸ سـد ذرائع
۹ عرف
۱۰ قـول صحابی
۳-۵-۵-۱- ویژگیهای فقه مالکی
انعطاف پذیری در اصول
او عـام و مـطلق کـتـاب و سنت را قطعی ندانست، بلکه درهـای تخصیص و تـقیید را به طور کامل گشود.
وی در کنار این مساله اصول را به یکدیگر پیوندمی داد تـا از مـیان آنها فقهی پخته و همسو با احکام عقل و همخوان با آن چه نزد مردم پذیرفته‌است پدید آید.
مراعات کردن مصلحت
خواه این مهم از طریق قیاس و استحسان حاصل شودیا ازطریق مـصالح مرسله و سد ذرایع و یا هر طریق دیگری.
او بدین ترتیب درهای بسیاری را برای از میان بردن تنگنا و دور کردن سختی و مشقت و برآوردن نیازها و فراهم ساختن مصلحت گشود.
وی از هـمـیـن دیـدگاه، عقود را وسیله‌ای قرار داد که خواسته‌های اصلی مردم را تحقق می‌بخشد و با مقتضای عرف آنان همراهی و همسویی دارد.
مالک بر این عقیده بود که هدف اصلی شارع تحقق بخشیدن به مصالح و منافع مردم است.
به هـمـین دلیل فقه خود را گاه با سد ذرایع و گاه با فتح آن پیرامون این محور به حرکت درآورد تا این مصالح را حتی الامکان از ساده‌ترین راه برآورده سازد.
او در پـی بـردن بـه هـدف شـریـعـت بـه فـتواها و داوریهای صحابه تکیه می‌کند و سپس به عـنـوان کـسـی که در فهم متون شریعت و همچنین اهداف دور و نزدیکش به ریشه رسیده‌است بـه شـنـاخـت و کـشـف احکـام و اهداف آنها می‌پردازد. از همین جا بود که فقه مالک رشد بسیاری یافت.
ویـژگی دیگر فقه مالکی آن است که عناصر رشد و گسترش در آن فراهم آمد، عناصری چون قدرت اندیشه و گستردگی افق دید فقیهان این مذهب، انعطاف پذیری اصول آنان وگوناگونی راه هایی کـه برای حل مسایل اجتماعی و مشکلات پیچیده‌ای که هر از چند گاهی برای مردم پیشامد می‌کند ارائه می‌داده‌اند.
فصل چهارم
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |
