پایان نامه رشته حقوق : بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

ژانویه 10, 2016 Off By 92
پایان نامه  

گرایش بین الملل

با عنوان : بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حقوق بین الملل

 عنوان :

بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و

جهانشمولی حقوق بشر

 استاد راهنما :

دکتر کامران هاشمی

استاد مشاور :

دکتر پوریا عسکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده     1
مقدمه 2
فصل اول– حقوق بشر و جهان شمولی 11
بخش اول- مفهوم حقوق بشر 11
بخش دوم-ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی 14
بخش سوم- نسل های حقوق بشر 16
نسل اول : حقوق آزادی 16
نسل دوم : حقوق برابری 17
نسل سوم : حقوق همبستگی 17
بخش چهارم- منابع هنجارهای بین المللی حقوق بشر 18
ملاحظات کلی 18
گفتار اول- منابع داخل در ماده 38 اساسنامه 19
جزء اول- معاهدات 20
تعریف معاهدات 20
معاهدات حقوق بشری 20
تعریف حق شرط 22
سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین المللی 23
انشای حق شرط 25
حق شرط در کمیسیون حقوق بین المللی 26
حق شرط بر معاهدات حقوق بشری 29
تقسیم بندی معاهدات حقوق بشری 34
معاهدات حقوق بشر جهانی 34
معاهدات حقوق بشر منطقه ای 35
جزء دوم- عرف بین المللی 36
جزء سوم- اصول کلی حقوقی 37
جزء چهارم- تصمیمات قضایی 38
جزء پنجم- دکترین 39
گفتار دوم- منابع خارج از ماده 38 اساسنامه 40
جزء اول- قاعده آمره 40
جزء دوم- مصوبات سازمانهای بین المللی 41
گفتار سوم- حقوق قابل تعلیق و غیرقابل تعلیق بشری 42
فصل دوم- تنوع فرهنگی 45
بخش اول- مفهوم تنوع فرهنگی 45
بخش دوم- تفاوت میان مفاهیم تنوع فرهنگی، کثرت گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی 48
گفتار اول- تنوع فرهنگی و کثرت گرایی 48
گفتار دوم- تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی 50
بخش سوم-اسناد مرتبط با تنوع فرهنگی 51
فصل سوم – ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر 52
بخش اول- موازین مصوب سازمانهای بین المللی 52
گفتار اول – سازمان ملل متحد 52
جزء اول- منشور ملل متحد 52
جزء دوم- اعلامیه جهانی حقوق بشر 53
جزء سوم- میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی 55
جزء چهارم- کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر 55
جزء پنجم- اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک 57
جزء ششم- اسناد مربوط به یونسکو 57
گفتار دوم – دیوان بین المللی دادگستری 59
گفتار سوم – سازمان بین المللی کار 60
گفتار چهارم – سازمانهای بین المللی منطقه ای 61
جزء اول- اتحادیه اروپا 61
حاشیه انعطاف 62
جزء دوم- سازمان کشورهای آمریکایی 64
جزء سوم- سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقا) 64
جزء چهارم- سازمان کنفرانس اسلامی 65
بخش دوم- ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در دکترین 66
گفتار اول – جهان شمولی مطلق حقوق بشر 67
گفتار دوم – نفی جهان شمولی حقوق بشر 70
جزء اول- نظریه پست مدرنیسم 70
جزء دوم- نظریه نسبیت گرایی فرهنگی 71
جزء سوم – تنوع فرهنگی در کنار جهان شمولی حقوق بشر 74
نتیجه گیری 78
فهرست منابع 80
چکیده انگلیسی 84

چکیده :

برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است.

از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت.

مقدمه

انسان به واسطه انسان بودن خود دارای حقوقی است كه فقط ذاتی وی می باشد و با تغییر زمان و مكان هیچ تغییری نمی پذیرد و همواره و همیشه ثابت است و احترام و رعایت این حقوق برای تمامی جوامع و دولت ها لازم و ضروری است. لذا با بررسی سیر تحولات تاریخی در روابط میان انسان ها می توان به این نتیجه رسید كه همیشه تعدادی افراد انسانی به بهانه های گوناگون از قبیل دفاع از مرزهای سرزمین، خیانت به مملكت، حفظ حقوق دینی و احترام به شعائر مذهبی، مصون ماندن از گناه در ردای كشیش و… جرائمی مرتكب گردیده اند كه در نهایت جان، شرافت، مال و حیثیت انسان های دیگری را زیر پا گذاشته اند. به هر حال، این قدرت طلبی ها و جاه طلبی های معدودی افراد باید در جایی محدود می گردید، بخصوص با نگاهی به دو جنگ جهانی اخیر و تولید جنگ افزار هایی که می تواند هر گونه حیات را طی چند ساعت از کره خاکی از بین ببرد، این گونه بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم با از دست رفتن جان و آواره شدن میلیون ها نفر در یك برهه زمانی کوتاه جامعه ملل خواستار شناسایی بین المللی حقوق بشر شدند. به این ترتیب، اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که تنها سه سال از تاسیسش می گذشت، رسید.

لذا انكار حقوق بشر و آزادی های اساسی نه تنها یك تراژدی فردی و شخصی است، بلكه موجب اوضاع نا آرام اجتماعی و سیاسی می گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت ها و در بین آنها می كارد. همان طور كه جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می نماید: «احترام به حقوق بشر و شأن انسانی» زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می باشد[1].

حقوق بشر دارای 3 ویژگی است: 1- جهان شمولی 2- ذاتی بودن 3- غیرقابل سلب بودن

«جهان شمولی به معنای فرافرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با حیثیت و كرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن بدین معناست كه این حق ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده حكومت ندارد تا سلب آنها توسط قانونگذار موجه باشد. روشن است كه غیرقابل سلب بودن به این معنا نیست كه تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی از افراد به دلایل موجه پاره ای از این حق ها را سلب و یا اعمال آن را محدود كرد[2]».

این اعلامیه، شاید بدون آن که مبتکرانش بدانند، پایه های مباحثی را گذارده است که سال ها بحث و بررسی را در محافل علمی و مجامع سیاسی به بار آورد. یکی از این مباحث، بحث جهان شمولی حقوق بشر می باشد که بذر این بحث، در اسناد بین المللی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر گذارده شد. جهان شمولی حقوق بشر در مقابل نسبیت گرایی این حقوق، تقریباً، در نظریات فلاسفه و حقوق دانانی چون توماس هابز و جان لاک روسو و بواس مطرح گردیده بود و از این روی، به اعلامیه جهانی حقوق بشر راه یافته بود.

ماده یك اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل جهان شمول بودن حقوق بشر اشاره دارد:

« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند »

همچنین در مقدمه این اعلامیه نیز اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است همین طور مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشتركی برای تمام مردم و كلیه ملل اعلام می كند. و حتی انتخاب عنوان جهانی و حتی نه اعلامیه بین المللی نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده فرا سرزمینی و فرا حاكمیتی می باشد. تدوین كنندگان در واقع به این باور رسیده بودند كه حق هایی انسانی وجود دارد كه استحقاق انسان ها نسبت به آنها فراتر از اراده حاكمیتی كشورهاست[1].

مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر تعداد زیادی از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفی بین المللی برخوردار است زیرا كاملاً پذیرفته شده و برای سنجش رفتار كشورها به كار می رود.

این واقعیت ثابت است که « در حالی كه بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی است، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند[2]». لذا این سوال مطرح است كه رابطه بین حقوق بشر (ارزش های اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر است؟ همان گونه که ذیلاً بررسی و تبیین خواهد شد حقوق قالبی برای اعلام این حق های بشری است. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت»، «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[3]».

نکته مهم آنکه، هنجارهای حقوقی، پدیده هایی غیر ایستا و پویا هستند كه پا به پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می شوند. در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل» استفاده می شود و « به كارگیری اصطلاح « نسل » القا كننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و قید و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است[4]». حقوق بشر دارای سه نسل است كه عبارتند از:

نسل اول: حقوق آزادی که اصالت را به فرد داده است همچون حق حیات، حق آزادی بیان و…

نسل دوم: حقوق برابری که اصالت را به جامعه داده است همچون حق بر آموزش، حق بر زندگی مناسب، حق بر شغل مناسب و…

نسل سوم: حقوق همبستگی که اصالت را به جامعه داده تا در لوای آن بتواند حقوق فردی را بهتر مورد حمایت قرار دهد همچون حق تعیین سرنوشت، حق بر صلح و…

این نسل ها با یکدیگر همبستگی دارند و جدای از یکدیگر نمی باشند.

امروزه، حقوق بشر یكی از شاخه های مهم حقوق بین الملل محسوب می گردد و « نكته قابل توجه این است كه به دلیل موضوعیت و محوریت انسان در حقوق بشر، می توان با قاطعیت ادعا كرد كه تمام شاخه های حقوق به گونه ای در ارتباط با حقوق بشر می باشند. همچنین در عرصه حقوق بین الملل نیز سایر شاخه های حقوق تحت تأثیر هنجار ها و قواعد حقوق بشری قرار دارند[5]». حقوق بشر در عین حال كه در منابع حقوق بین الملل مشترك است دارای تفاوت هایی نیز می باشد كه اساس این تفاوت ها در اهداف این قواعد است. به این معنا كه هدف مشترك هنجار های حقوق بشری « احترام و تضمین حیثیت و كرامت انسانی » است ولی هدف اصلی در قواعد و هنجار های بین المللی متعارف « منافع دولتها » است. لذا ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مصوب (1948) پنج منبع بدون ذكر سلسله مراتبی برای آن در حقوق بین الملل مطرح می كند 1- معاهدات 2- عرف بین المللی 3- اصول كلی حقوقی 4- تصمیمات قضایی 5- دكترین

در خصوص معاهدات باید متذكر بود كه قانون ساز بودن یك معاهده از جهات مختلفی می باشد، اما در رابطه با این پژوهش قانون ساز بودن از حیث موضوع مطرح است. به این معنا كه موضوع معاهده شمولیت عام داشته و فراگیر می باشد. معاهدات عام یا قانون ساز موجب برقراری انتظام حقوقی در موضوعات اساسی و كلی می باشد – همچون حقوق و آزادی های اساسی بشر- که پس از جنگ جهانی دوم موضوع حمایت تك تك موجودات بشری مد نظر قرار گرفت. معاهدات حقوق بشری بر اساس طبقه بندی معاهدات در زمره معاهدات قانون ساز ( عام ) قرار گرفتند. لذا سوالی مطرح می گردد و آن اینكه رابطه معاهدات حقوق بشری با اصل نسبی بودن معاهدات چیست؟ اصل نسبی بودن معاهدات یك اصل كلی حقوقی مسلم است و این اصل دارای استثنائاتی است كه یكی از این استثنائات آن، معاهدات قانون ساز یا عام می باشد. كه مسلماً یكی از انواع معاهدات قانون ساز، معاهدات حقوق بشری است. بنابراین می توان ادعا نمود كه این قبیل معاهدات برخلاف اصل نسبی بودن، عام الشمول و فراگیر هستند.

با ورود حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم به معاهدات این موضوع در معاهدات حقوق بشری نیز نمود یافت لذا نفس امكان ایراد شرط در معاهده می تواند از یك سو مفید و در نهایت منجر به تعمیق و فراگیر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادی در عرصه جامعه بین الملل شود، و از سوی دیگر دستاویزی برای گریز از پذیرش معیار ها و استاندارد های جهان شمولی حقوق بشری گردد. لذا این سوال مطرح است كه كدام مرجع صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را در حقوق بین الملل دارد و آثار حقوقی آن چیست؟ كه در دكترین دو دیدگاه در این رابطه مطرح گردیده. دیدگاه اول دیدگاه گروهی است كه معتقد هستند، تنها دولت ها صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط ها هستند. این دیدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولتها و حتی مجامع حقوقی ملل متحد بوده است. اما پس از فجایع بشری و در پیشی گرفتن رویه حقوق بشری برخی از قدرت های اروپایی و آمریكایی، دیدگاه دیگری پای گرفت كه نه تنها بر این نظر می باشد كه اركان نظارتی صالح در تصمیم گیری در خصوص مشروعیت رزرو می باشد بلكه معتقد است كه این اركان می توانند تمام آثار حاصل از تشخیص عدم مشروعیت حق شرط، از جمله ملزم دانستن دولت رزرو دهنده به معاهده را بدون بهره مندی از رزرو، نیز جاری كنند.

تعداد صفحه :93

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***