دانلود مقاله با موضوع سهامداران، عملکرد شرکت، کارشناسان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

يادگيري، خلاقيت و نوآوري، شايستگي ها و قابليت ها به حساب نمي آيد، سرمايه انساني بر به کارگيري اين عوامل در محيط سازمان با توجه به منطق رقابتي آن تاکيد دارد(راستوگي،2000،159) 60.
منابع انساني در گذشته سرمايه ساختاري و مشتري را خلق کرده است که امروزه عملکرد شرکت را شکل مي دهد و آن را نسبتا تعيين مي نمايد. اين سرمايه ي انساني شرکت مسئول قابليت توليد روزانه و همچنين ابداعات آينده ي آن است(دراکر،1993،190)61. سرمايه انساني ايده ها و روابط جديدي را خلق مي کند و به ايده ها و روابط گذشته تداوم مي بخشد. سرمايه انساني سرمايه اي است که مزيت رقابتي منحصر به فرد سازمان را توسعه مي دهد که اين فرآيند به نوبه خود منجر به عملکرد بهتر شرکت مي شود.
17-2 عملکرد
با شکل گيري مبحث جدايي مالکيت از مديريت و ايجاد يک تضاد منافع عظيم بين مالکان و مديران، ارزيابي عملکرد شرکتها و مديران و رهبران آن ها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان ، دولت و حتي مديران مي باشد. ايجاد ارزش و افزايش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهم ترين اهداف شرکت ها به شمار مي رود و افزايش ثروت تنها در نتيجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. مسلما هدف سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در يک شرکت کسب بازدهي متناسب با سرمايه گذاريشان مي باشد. اگر شرکت يا سازمان در ايجاد ارزش، موفق باشد نه تنها سرمايه گذاران و افراد داخلي شرکت ها بلکه در سطح وسيع تر ، جامعه از اين ايجاد ارزش منتفع خواهد شد.
سنجش عملکرد در فرآيند تصميم گيري با توجه به توسعه و اهميت نقش بازار سرمايه از مهمترين موضوعات حوزه مالي و اقتصادي است، بنابراين کارکرد معيارهاي مالي و اقتصادي جهت ارزيابي عملکرد بنگاه ها يک ضرورت به شمار مي آيد. از مهمترين اهداف بنگاه هاي اقتصادي، کسب سود در کوتاه مدت و افزايش ثروت اقتصادي مالکان در بلتد مدت است. اين مهم با اتخاذ تصميم منطقي در فرآيند سرمايه گذاري امکان پذير مي شود. اتخاذ تصميمات منطقي رابطه مستقيم با ارزيابي عملکرد بنگاه اقتصادي دارد و ارزيابي عملکرد بنگاه هاي اقتصادي نيز نيازمند شناخت معيارها و شاخص ها است که در دو مجموعه شاخص هاي مالي و غير مالي طبقه بندي مي شوند.
معيار هاي مالي سنجش عملکرد به دليل برخورداري از ويژگي هايي نظير کمي بودن، عملي بودن، عيني بودن و مملوس بودن آن نسبت به معيار هاي غير مالي ارجحيت دارد.
روش هاي مختلفي از جهات متفاوت براي ارزيابي عملکرد وجود دارد ولي آنچه بيش تر مد نظر است بعد مالي است. روش هاي ارزيابي عملکرد را از بعد مالي به چهار دسته ذيل تقسيم مي کنند(انوري رستمي و همکاران،1383،158)1.
الف- روش هايي که در آن ها از اطلاعات حسابداري براي ارزيابي عملکرد استفاده مي شود و همان نسبت هاي مالي همچون ROA و ROE و … هستند.
يکي از پيامد هاي سير تحول حسابداري استفاده از نسبت هاي مالي جهت ارزيابي عملکرد و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي است که پيدايش آن ها به اواخر قرن نوزدهم ميلادي بر مي گردد. اطلاعات حسابداري مهمترين بخش اطلاعاتي در يک ارزيابي عملکرد به حساب مي آيد و در تمامي معيارها و مباني يک اصل اساسي و انکارناپذير است. يکي از انواع تجزيه و تحليل ها تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي است که خود نوعي معيار ارزيابي عملکرد مي باشد و بنيان آن به طور کامل به صورت هاي مالي شامل ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد بستگي دارد(عبدالهي نژاد،1376،190)2.
ب- روش هايي که ترکيبي از اطلاعات حسابداري و بازار را براي ارزيابي عملکرد مورد استفاده قرار مي دهند، مانند نسخه هاي مختلف Q توبين و يا نسبت P/E .
کليه نسبت هايي که به نسبت هاي ارزشيابي مشهور هستند در اين دسته قرار دارند. اين نسبتها با ترکيب معقول ريسک و بازده از طريق اطلاعات بازار و نيز ترکيب آن با اطلاعات حسابداري مبناي ارزشيابي مناسبي جهت ارزيابي عملکرد شرکت ها را فراهم مي آورند. برخي از اين نسبت ها عبارتند از نسبت قيمت به سود هر سهم ، نسبت قيمت به ارزش دفتري سهام و نسبت Q توبين (صالحي ،1380،89)3.
ج- نسبت هايي که با استفاده از داده هاي مديريت مالي مورد استفاده قرار مي گيرند مانند بازدهي هر سهم و بازده اضافي هر سهم.
با نگاهي کلي و اجمالي به سهامداراني که در سهام شرکت هاي مختلف سرمايه گذاري مي کنند در خواهيم يافت که دو نوع سود مورد انتظار براي سهامداران قابل لحاظ است يکي سود نقدي که توسط شرکت سرمايه پذير پرداخت مي گردد و ديگري سود ناشي از افزايش ارزش سهام است که ناشي از تغييرات قيمت به سبب عوامل مختلفي همچون سود باقيمانده ، افزايش تقاضا بر عرضه ، مسائل اقتصادي و سياسي و … مي باشد. بازده اضافي به معني بازدهي بيش تر از بازده در نقطه تعادل است که خط بازار سرمايه اين نقطه متعادل را نشان مي دهد.
د – نسبت هايي که علي رغم استفاده از اطلاعات حسابداري، معيارهاي اقتصادي هستند مانند EVA و REVA و MVA .
اين گونه معيارها بيش تر از آن که معيارهاي مالي باشند معيارهاي اقتصادي هستند زيرا داده هاي اقتصادي در آن ها بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند.
18-2 بهره وري
مي‌توان گفت براي نخستين بار لغت “بهره‌وري” توسط فردي به نام “کوئيزني” در سال 1766 ميلادي بکار برده شد. بيش از يک قرن بعد يعني در سال 1883 فردي به اسم “ليتر62ِ” بهره‌وري را “قدرت و توانايي توليد کردن” تعريف کرد. بايستي توجه داشت که واژه بهره‌وري با گسترش انقلاب صنعتي و جهت افزايش سودمندي حاصل ازعوامل توليد مثل نيروي کارشامل قواي جسمي وفکري، سرمايه ، زمين ، تکنولوژي وساير منابع وامکانات مالي وفيزيکي گسترش يافت .
بهره وري حاصل کسري است که از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يکي از عوامل توليد بدست مي آيد. بدين لحاظ مي توان از بهره وري سرمايه، مواد اوليه و نيروي کار صحبت کرد.
بر خلاف پندار برخي افراد بهره‌وري فقط براي صنايع نيست بلکه بهره وري سطوح مختلفي دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند يعني اينکه افراد مي‌توانند با تفکر ، ابداعات و نوآوري‌هاي خود عملاً در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند، سطوح مختلف بهره وري عبارت‌اند از:
سطح فرد
سطح گروه کاري
سطح سازماني
سطح رشته‌هاي تجاري، خدماتي، صنعتي وکشاورزي
سطح بخش‌هاي اقتصادي
سطح ملي و کشوري
سطح جهاني
در سطوح فردي به دنبال تدابيري براي افزايش بهره وري فردي هستيم. و در سطح گروه نيز به دنبال افزايش بهره وري گروه کاري هستيم. بديهي است که موضوع بهره وري بيشتر در سطوح سازماني و رشته‌ها مطرح مي‌شود و بيشترين ضوابط و شرايط مربوط به بهره وري را مي‌توان در آنها مشاهده کرد. چه بسا برخي مشاغل و حتي برخي دستگاهها به دليل انجام فعاليت‌هاي موازي و تکراري بودن وظايف سازماني در يکديگر ادغام شده و برخي از آنها حذف شده‌اند. برخي مواقع ايجاب مي‌کند که بدليل مصالح ملي برنامه ريزان اقتصادي و سياست گذاران مثلاً در زمان جنگ دستور دهند کارخانه‌هاي کالاهاي غيرضروري و لوکس اقدام به همکاري با ساير کارخانه‌هاي توليد مواد غذائي و حتي کارخانه‌هاي ساخت جنگ افزار نمايند و توليد کالاي خود را تعطيل نمايند . و يا مصالح عمومي ايجاب مي‌کند چند خانه که در مسير طرح يک شاهراه واقع گرديده خريداري يا معاوضه گرديده و تخريب شود.(ابطحي و کاظمي،1383،58)1.
1-18-2 موانع بهبود بهره‌وري
نداشتن اعتقاد و باور ملي به نتايج وفوايد بهبود بهره وري
ترس از برخي نمودهاي ظاهري بهره وري از جمله ترس از بيکاري
ناآگاهي عمومي نسبت به مفاهيم وجايگاه بهره وري، ميزان اهميت آن ونقش ووظايف افراد در اين راستا
بي توجهي به فکرهاي خلاق ومبتکر
مقاومت افراد در مقابل تغييرات وعدم تمايل به ترک برخي عادات
غرق شدن در روش‌ها و تکنيکها و تغيير باورهاي فکري
بلند پروازي وبي توجهي به مسائل به ظاهر کوچک وراه حلهاي خرد
مشخص ننمودن متولي کار
ناهماهنگي ونبود هدايت ونظارت مناسب
ضعف تعهد اجرايي
عجله در حصول نتيجه
دخالتهاي بي جاي برخي کارشناسان در ساير حوزه‌هاي کاري واظهار نظرهاي غير کارشناسانه
عدم وجود کارشناسان خبره و يا عدم انگيزش آنها در ارزيابي سيستم و تجزيه و تحليل و اندازه گيري بهره وري(همان منبع،59)2.
2-18-2 منافع و فوايد بهره‌وري براي سيستم‌هاي دولتي و شرکتها را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:
افزايش سود و درآمد
کاهش هزينه‌ها
افزايش تقاضا
رضايت شغلي کارکنان
سرعت عمل کارکنان
دقت عمل کارکنان
ايجاد رقابت سالمتر
ارتقاي شغلي کارکنان
ايجاد محيط کاري جذاب
آموزش عمومي کارکنان
افزايش حقوق و دستمزد
امنيت شغلي کارکنان
انجام درست کارها و انجام کارهاي درست
افزايش کيفيت زندگي کاري
افزايش رفاه کارکنان
افزايش انگيزه کاري
بهبود و ارتقاي بهره‌وري مستلزم کوشش و تلاش برنامه ريزي شده همه جانبه از سوي افراد و مسئولين ذيربط است که خود نيازمند بهبود شرايط کار و تغيير محرکه‌ها و روشهاي انگيزشي کارکنان، بهبود نظامها، دستورالعملها، قوانين، بخشنامه‌ها، دستورالعملها، روشها، فناوري و غيره مي‌شود (ابطحي و کاظمي،1383،125)1.
19-2 سودآوري
سود آوري و کسب درآمد يکي از اهداف اوليه در انجام هر فعاليت توليدي و اقتصادي است. اگر سودي وجود نداشته باشد انجام آن فعاليت دليلي نخواهد داشت. فعاليت هاي توليدي و اقتصادي با هدف برآورده ساختن خواسته ها و نياز هاي بشر انجام مي شوند و براي آن ها مقداري زمان، پول، نيروي کار و غيره صرف مي شود. اگر پول حاصل از فعاليت اقتصادي نتواند هزينه هاي آن را پوشش دهد و به عبارت ديگر از هزينه هاي انجام شده بيشتر نباشد، يعني سودي به دست نيامده است و انجام آن فعاليت توليدي و اقتصادي بي معني خواهد بود. هر چه سود به دست آمده بيشتر باشد، ادامه آن فعاليت توجيه بيشتري دارد و محتمل تر است.
20-2 ارزش بازار
اين نسبت از حاصل تقسيم ارزش بازار سهام به قيمت دفتري سهام محاسبه شده و معياري جهت سنجش ارزش سهام مي باشد ارزش دفتري يکي از مفاهيم حسابداري است وبا استفاده از معيار ارزش هر يک از اقلام دارايي بر اساس داده هاي تاريخي تعيين مي گردد. ارزش دفتري داراييها همان ارقام و مقاديري است که در ترازنامه شرکت نوشته مي شود و ارزش دفتري هر سهم عبارت است از نسبت حقوق صاحبان سهام عادي به تعداد سهام شرکت(دنا چارلز والکر،2001،205) 63.
21-2 ضرورت سنجش و انعکاس داراييهاي نامشهود از سوي حسابداران مديريت
اقتصاد امروزين،اقتصاد محصولات نامشهود است؛ازاين‏رو داراييهاي که اين محصولات را ايجاد مي‏کنند نيز عمدتا داراييهاي نامشهود است. ابو القاسم فخاريان‏ نايب رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران روند تحول اقتصاد در جهان به سوي توليد و عرضه محصولات نوين‏ است که منشأ اصلي‏ ايجاد آنها،ديگر همانند گذشته سرمايه‏هاي‏ فيزيکي نيست.سهم‏ توليداتي نظير اطلاعات،خدمات‏ مشاوره‏اي،تحقيق و توسعه،خلاقيت و نوآوري و امثالهم در سازمانها رو به افزايش‏ است.انجمن حسابداران‏ خبره انگلستان چنين پيش‏بيني مي‏کند که در سال 2005،کشاورزي و صنعت در بريتانيا فقط 15درصد از کل اقتصاد را تشکيل‏ خواهد داد و 85 درصد بقيه متعلق به‏ خدمات و دانش خواهد بود.اقتصاد امروزين،اقتصاد محصولات نامشهود است؛ازاين‏رو داراييهايي که اين‏ محصولات را ايجاد مي‏کنند نيز عمدتا داراييهاي نامشهود است.محرکه‏هاي اصلي‏ توليد در اقتصاد نوين را عواملي نظير فناوري اطلاعات،طراحي،نرم‏افزار و دانش‏ و استعدادهاي افراد و سرمايه‏هاي فکري تشکيل خواهد داد. علاوه بر اين و به طور کلي در شرايط پر رقابت اقتصادي‏ کنوني،عواملي مانند نام و آوازه‏ي شرکت،