مقاله دانشگاهی – تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- …

به منظور تشریح و تبیین چارچوب نظری پژوهش به بررسی نظریاتی در ارتباط با حق تعیین سرنوشت، جدایی‌طلبی و رویکرد سازه‌انگاری به هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی می‌پردازیم:
۲-۱٫ روند توسعه و ماهیت حق تعیین سرنوشت
با حدود چهار قرن رویه عملی درخصوص اصل تعیین سرنوشت باید گفت که این ایده به هیچ وجه ایده جدیدی محسوب نمی‌شود. در واقع، تاریخ اصل تعیین سرنوشت مردم به نحوی که منجر به ایجاد دولت-ملت شود به صلح وستفالی در ۱۶۴۸ باز می‌گردد. با این حال، در مورد مبدا و منشاء آن اتفاق نظر وجود ندارد (خرازیان، ۱۳۸۶: ۹۶). مفهوم تعیین سرنوشت که امروزه به عنوان یک اصل جهانی شناخته شده، از بدو طرح آن، ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و حقوقی داشته و از جنبه‌های مختلف به این موضوع پرداخته شده است. درست از همان زمان که استعمار و استعمارگرایی در سراسر تاریخ ثبت شده، تعیین سرنوشت سیاسی بر پایه حقوق فردی نیز مستند است و از سوی دیگر از جانب مردم به صورت جمعی با اعتراض به این روند به طرز وسیعی پاس داشته شده است. بین‌النهرین (عراق) و دولت‌شهرهای یونان نمونه‌های قدیمی از این روند هستند. به دلیل گسترش امپراتوری‌ها و ظهور امپریالیسم و توسعه مفهوم حاکمیت سیاسی بعد از معاهده وستفالی از طرفی و نیز تعبیر ضرورت تعیین سرنوشت در طی انقلاب صنعتی و بعد از آن، گروه‌های زیادی از مردمان با تاریخ، جغرافیا، زبان، آداب و رسوم مشترک گرد هم آمدند و شناسایی شدند. جهان شاهد ظهور چندین امپراتوری سنتی و اقلیمی چون عثمانی، روسی، اتریشی و چینی بوده است.
دانشمندان سیاسی اغلب رقابت در اروپا را در طی عصر مدرن به عنوان تعادلی از چالش در قدرت تعریف کردند که با امپراتوری‌های استعماری از جمله اسپانیا و پرتغال و بعدها بریتانیا، فرانسه، هلند و آلمان نمود یافت. ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی یکپارچه نه تنها بین قدرت‌های رقیب، بلکه گروه‌هایی که به نحوی در درون دولت‌های بزرگ‌تر احساس می‌کردند که زیردست هستند و یا از حقوق مدنی و سیاسی به ویژه حق رای محروم هستند، به وجود آمد. تعیین سرنوشت در این وضعیت به عنوان واکنشی علیه امپریالیسم دیده می‌شد. چنین گروه‌هایی اغلب به دنبال استقلال و حاکمیت بر سرزمین بودند، اما گاهی اوقات، درک متفاوتی از خودمختاری دنبال شده یا به دست آمده است. با وجود این، به طرز ملموس‌تر می‌توان به جنبش‌های استقلال‌طلبانه یا نهضت‌های انقلابی در برابر ستم‌های تاریخی که انسان به صورت فردی و جمعی به واسطه سلطه دیگران متحمل شدند، اشاره کرد که به واسطه سرشت آزاده بودن انسانها در نهایت در اواخر قرن ۱۸ فریاد آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی انسان در جنگهای استقلال امریکا و انقلاب فرانسه بازتاب یافت. در واقع، وقوع این دو واقعه تاریخی زمینه‌ساز ظهور اصل ملیت ها در قرن هجدهم شد. طبق این اصل «مرزهای یک کشور باید منطبق با یک ملت باشد». اگر در یک کشور چندین ملت تجمع کرده باشند، این انطباق عملی نخواهد گردید. به عکس اگر یک ملت به چندین قسمت و جذب کشورهای مختلف شده باشد،آن ملت حق دارد در یک کشور به وحدت رسد (ضیایی، ۱۳۹۰: ۲۳۷). همان طور که ذکر شد تعیین سرنوشت «خلق‌ها» به عنوان یک رویه علی‌الاصول در انقلاب‌های امریکا و فرانسه در قرن هجدهم مطرح شد که به طور طبیعی با توسعه گروه های سیاسی، قومی، زبانی همراه بود، هرچند در ادبیات جاری ریشه های تاریخی این اصل را تا واپسین سال نخستین جنگ جهانی اول و بیانیه ۱۴ ماده ای ویلسون می‌دانند. ۱۱ فوریه ۱۹۱۸ توماس وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور امریکا در خطابه خود در کنگره چند بار این اصل را در بیانیه چهارده ماده‌ای خود تکرار کرد. باور ویلسون از این اصل این بود که هرکسی حق دارد نوع حکومت خود را در چارچوب سرزمینی که در آن قراردارد، رها از سلطه بیگانگان انتخاب کند. البته در آن زمان برداشت کلی از این اصل، توجیه تجزیه امپراتوری‌های شکست خورده در جنگ جهانی اول بود، این اصل سپس در اسناد دیگری چون منشور آتلانتیک و بیانیه یالتا خصوصا در بخش مربوط به اروپا مورد تأئید قرار گرفت (کلییار، ۱۳۶۸: ۱۷۳).
بلشویک‌ها نیز به ویژه لنین در همان زمان این ایده را با مفهومی متفاوت مطرح کردند و البته نباید از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه غافل شد که در واقع این واقعه، عصر طلایی حق آزادی ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود است. در دوم نوامبر ۱۹۱۷، شورای کمیسرهای خلق «بیانیه حقوق خلق‌های روسیه» را صادر کرد و در آن برابری و حاکمیت خلق‌ها، حق خلق‌ها به تعیین سرنوشت خود از جمله حق جدا شدن و تشکیل دولت مستقل، لغو امتیازات و محدودیت های دارای ویژگی ملی و مذهبی و سرانجام گسترش آزادی اقلیت های ملی و گروه‌های قومی را اعلام کرد (صالحی، ۲۰۱۳). در واقع، مفهوم تعیین سرنوشت در این دوره از دامنه محدودی برخوردار بود. جنبه حقوقی این مفهوم توسط سه نفر از کمیته حقوقدانان جامعه ملل در ارتباط با جزایر آلاند[۹] مورد بررسی قرار گرفت و کمیته به این نتیجه رسید که این اصل یک قاعده الزام‌آور حقوق بین‌الملل به حساب نمی‌آید و همچنین نظر مخالف خود را درباره هر گونه حق جدایی‌طلبی مورد تاکید قرار دادند (League of Nations—Official Journal, 1920). جزایر فنلاندی آلند مجموعه جزایر سوئدی زبان بودند که مردم آن خواستار پیوستن به سوئد شده و طی همه‌پرسی به اتفاق به چنین روندی رای مثبت داده بودند. . جامعه ملل در پی شکایت فنلاند دو کمیسیون حقوقی و تحقیق برای حل این موضوع تشکیل داد

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

که هر دو به نفع فنلاند گزارش دادند. کمیسیون تحقیق با تاکید بر نظم عمومی در جامعه جهانی و غیر قابل انتقال و خدشه‌ناپذیر بودن حق حاکمیت، جدایی آلند از فنلاند را ممکن ندانست و با اشاره به نبود شرایط «حاد» (اعم از جنگ یا کشتار) جدایی آلند از فنلاند را غیرقابل پذیرش دانست. حقوق بین‌الملل موضوعه، حق گرو‌ه‌های ملی برای جدا شدن از دولت موجود را به صرف تمایل آنها به رسمیت نمی‌شناسد. وجود یا عدم وجود حق بخشی از مردم یک کشور که از طریق همه‌پرسی و یا دیگر وسایل بتوانند آینده سیاسی خود را تعیین کنند، تنها در اختیار دولت های متبوع آنهاست (عزیزی، ۱۳۸۵: ۳۵۴-۳۵۳). اختلاف فنلاند و سوئد در شرایط عادی مسئله‌ای است که حقوق بین‌الملل آن را در صلاحیت داخلی یکی از آن دولت‌ها قرار می دهد. هر راه حل دیگری غیر از این، به نقض حاکمیت دولت می انجامد و خطر بروز مشکل و بی ثباتی را به دنبال خواهدداشت که منافع جامعه بین المللی را به خطر خواهد انداخت (Casses, 1999: 28-29).
هنگامی که به متونی که در مورد تعیین سرنوشت رجوع می‌شود، بیشتر کارشناسان از مبهم بودن این مفهوم سخن به میان می‌آورند و یکی از عوامل چالش‌برانگیز این است که مشخص نیست واژه «self» در اصطلاح تعیین سرنوشت به چه افرادی برمی‌گردد. در کنفرانس ورسای اگرچه در ابتدا توافق وجود نداشت که دقیقا به چه کسانی اشاره دارد،تعیین سرنوشت را به اصل «ملی‌گرایی» یا نگرش قوم‌نگاری مرتبط دانستند. در واقع، در دوره پس از جنگ جهانی اول به تدریج مفهوم آزادی و ملی‌گرایی در حقوق بین‌الملل به صورت مفهوم حق تعیین سرنوشت ظاهر شد. با کمی تعمق، ریشه اصلی این چالش و اهمیت مشخص شدن این مساله به تقابل همیشگی این اصل با اصل تمامیت ارضی و تمام حاکمیت‌ها از جدایی‌طلبی و نقض حاکمیت دولت‌هاست. به علاوه، در میثاق جامعه ملل نامی از حق تعیین سرنوشت برده نشده، اما برخی سرزمین‌ها تحت نظام ماندا یا سرپرستی[۱۰] قرار داده شد. در واقع این نظام خود به دو اصل اشاره داشت: اصل عدم الحاق و اصل رفاه و توسعه مردمی که هنوز خود قادر به اداره خود نیستند که به مسئولیت مقدس[۱۱] نامگذاری شده بود (Matz, 2005: 73-74).
در مورد پیشوند «self» در مفهوم «Self-determination» باید گفت با اذعان به اینکه حق تعیین سرنوشت با شواهد و دلالت‌های موجود به حق جمعی اشاره دارد، زیرا در اساس دارای ماهیت جمعی است. با تعمق به رخدادها و رویدادها و تحولات متاثر از آن درخصوص حق تعیین سرنوشت،می توان به لحاظ وجه نهادینگی حقوقی (به طور ضمنی)، از بعد از جنگ جهانی اول و قرارداد ورسای به این نتیجه رسید که در این بستر زمانی، تعیین سرنوشت را می‌توان در محدوده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری‌های شکست‌خورده در جنگ جهانی اول و اعطای استقلال تدریجی به برخی از مناطق تحت قیمومیت در چارچوب سیستم ماندا تعریف کرد (صمدی، ۱۳۹۱: ۱۵-۱۱).
۲-۱-۱٫ تقابل اصل احترام به تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت مردم
در خصوص مفهوم جدایی‌طلبی با دو قاعده مهم مواجه هستیم که در ظاهر با یکدیگر تعارض دارند: اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها و حق تعیین سرنوشت مردم. در این شکی نیست که اصل احترام به تمامیت ارضی سابقه زمانی نسبت به حق تعیین سرنوشت دارد. اصل احترام به تمامیت ارضی خود مبتنی بر اصل ابتدایی تر و بنیادی تر به نام اصل برابری حاکمیت‌هاست. تحول این اصول را باید از زمان آغاز حقوق بین الملل جدید پی بگیریم. معاهده صلح وستفالی که به جنگ‌های سی‌ساله پایان داد، متضمن دو اصل مهم بود: حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی کشورها.
همواره ادعا شده است جدایی طلبی و حق تعیین سرنوشت یک نظریه مجرد و بی زمان نیست، بلکه در بستر تاریخی معین به وجود آمده است.به زعم ما این ایده اگرچه جدید نیست، با این حال درباره مبدا و منشا آن اتفاق نظری وجود ندارد. به نظر بسیاری از کارشناسان، عملا و در واقع تاریخ اصل تعیین سرنوشت به صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ برمی گردد. یعنی از نظر تاریخی، شکل گیری مفهوم حق حاکمیت[۱۲] با آغاز عصر دولت ملت و دولت مدرن ارتباط نزدیکی دارد (مطلبی، ۱۳۹۳: ۳۰-۵۵).
به عنوان نقطه شروعی مناسب‌تر می‌توان گفت ایده فلسفی تعیین سرنوشت در خلال قرن هجدهم ظهور یافت که به آزادی و تقدم اراده فردی مربوط بود و برای هر نوع از گروههایی که می توان گفت دارای اراده‌ای جمعی هستند به کار گرفته شد؛ اندیشه ای که از تفکر باستانی یونانیان درباره «Polis» یا جامعه سیاسی، نشات گرفته است به روشنی آثار و اندیشه های ژان ژاک روسو بیان شده است. روسو اساس اندیشه های مدرن درباره دموکراسی و مشروعیت حکومت اکثریت را بنا نهاد. بعدها، متفکران دموکراسی به ویژه جان استوارت میل، با تاکیدی که بر دولت انتخابی به عنوان مطلوب‌ترین شکل نظام سیاسی داشتند، این دیدگاه را چنین تکمیل کردند: «وقتی این اندیشه پذیرفته شود که دولت نماینده مردم باشد و ابزاری برای تحقق جمعی اصل حاکمیت فردی، در این صورت دولت انتخابی کوتاه‌ترین راه برای تحقق اندیشه حاکمیت ملت ها خواهد بود». این مفهوم که در اعلامیه استقلال امریکا ۱۷۷۶ (رضایت ملت) و در اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) (حق الهی مردم) مستتر بود (ایوانز و نونام، ۱۳۸۱: ۷۵۴). از لحاظ عملی نقش مهمی در وحدت آلمان، ایتالیا، استقلال بلژیک و یونان نیز ایفا کرده است .انقلاب در فرانسه با تحول در کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی همگام بود: شورش علیه حاکمیت انگلیس در شمال (۱۷۷۶-۱۷۸۳) و قیام علیه سلطه
اسپانیا در جنوب (۱۸۲۰-۱۸۲۸) که در اینجا، مبنای شورش سیاسی بود.
اما جنگ جهانی اول واقعه‌ای بود که در آن اصل حاکمیت ملی که تا آن زمان به اروپا و گروه‌های سفیدپوست آمریکا محدود می‌شد، به عنوان یک اصل جهانی اعلام شد که شکل انقلابی آن را انقلاب بلشویکی روسیه (۱۹۱۷) و شکل لیبرال آن را وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور امریکا (۱۹۱۸) بیان می‌کردند. قبل از جنگ جهانی اول بسیاری از ملی‌گرایان استدلال می‌کردند حقوق آنها بدون جدایی از طریق ایجاد حقوق فدرال و منطقه ای در درون کشورها یا به شکل استقلال فرهنگی تحقق یابد، اما پس از جنگ جهانی اول، جدایی‌طلبی و حق تعیین سرنوشت به گونه ای روزافزون به استقلال کامل منجر گردید.در آن زمان و طبق اعلامیه ۱۴ ماده ای ویلسون این اصل یکی از بنیادی ترین اصول حاکم بر نظام بین المللی گردید به گونه ای که آشکارا با مدنظر قراردادن آن در رفتار کشورها (و بعدها در متن منشور ملل متحد) به منصه ظهور رسید. پس از جنگ جهانی اول، این امید وجود داشت که حقوق بین‌الملل، گسترش دموکراسی و پیروزی اصل «حق تعیین سرنوشت» می تواند به درگیری بین کشورها پایان دهد.
بنابراین، این اصل بعد از جنگ اول و شاید به طور ناگهانی به معیار جدیدی برای قضاوت در مورد مشروعیت قدرت در صحنه بین المللی تبدیل شد: احترام به تمایلات و آرمانهای مردم و ملت‌ها. این اصل به قلب ترتیبات سنتی اصابت کرد و اصل حاکمیت سرزمینی را نیز مورد هدف قرار داد و در پرتو شکل گیری موجودیت های بین المللی با تکیه بر آرمان‌های آزاد جمعیت ذی‌نفع، برای امپراتوری‌های چند ملیتی یک طوفان سهمگین به ارمغان آورد (کاسسه، ۱۳۸۸: ۲۰۰). با در نظر گرفتن اینکه شناسایی چنین حقی و به کارگیری آن برای تجزیه اطریش، آلمان و امپراتوری عثمانی مناسب بود؛ توزیع مجدد قدرت در اجتماع بین‌المللی نیز در پرتو آن فراهم گردید و عامل فوق العاده پویا برای تغییراتی شد که عمیقا به وضع موجود آسیب زد. اما آغاز و انجام جنگ جهانی دوم، تشکیل سازمان ملل متحد و گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در منشور تاسیسی آن، تصویب قطعنامه‌ها و صدور بیانیه‌ها در مورد اصل تعیین سرنوشت به همراه اوج فعالیت‌های ملل متحد در دهه ۱۹۶۰ به منظور قانون‌گذاری در مورد مفهوم و توسعه کاربرد آن و در بستر استعمارزدایی نه تنها قلمروی حقوقی برای این اصل متصور شد، بلکه آن را در جامعه جهانی و عرصه نظام بین‌الملل به عنوان یکی از اصول ناظر بر روابط میان دولت‌ها و داخل کشورها (در قالب احترام به حقوق بشر) به رسمیت شناخت.
۲-۱-۲٫ مفهوم واژه مردم
مفهوم حقوقی مردم پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم در چهار مرحله توسعه یافته است. پیش از پایان جنگ سرد مفهوم مردم به ساکنان یک کشور اطلاق می‌شد و چون این تفکر برای کمک به استقلال مردم تحت استعمار بود، مفهوم مردم به ساکنان کشورهای مستعمره نیز اطلاق می‌شد. بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، یوگسلاوی و چکسلواکی و نیز رویه دولت‌ها و البته کمیته داوری بادینتر[۱۳] برای یوگسلاوی سابق نشان داد که مفهوم مردم به ساکنان یک ایالت در مقابل ساکنان فدراسیون (یعنی کشور در کلیت آن) نیز تعلق می‌گیرد (Radan, 2000: 15). اما این تعریف از مردم هنوز نمی‌توانست اقلیتی را که همگونی لازم را دارند، اما در قالب یک ایالت نیستند، تحت پوشش قرار دهد. دیوان عالی کانادا در سال ۱۹۹۸ به شناسایی اقلیت فرانسوی زبان در کانادا به عنوان مردمی که مستحق حق تعیین سرنوشت هستند دست زد و بیان داشت که چنین اقلیتی با دستیابی به شرایطی امکان جدایی دارند. پس از آن نیز مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه مردم بومی را در سال ۲۰۰۷ تصویب نمود که طبق آن چنین گروههایی حق تعیین سرنوشت در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، زبانی، مذهبی، مشارکت سیاسی و مدیریت منابع را در حدود قلمروی داخلی دارند. پس از اعلام استقلال کوزوو در ۲۰۰۸ و شناسایی سریع آن از سوی بیش از شصت کشور پس از آن اعلام جدایی اوستیای جنوبی و آبخازیا و شناسایی آنها از سوی روسیه و نیکاراگوئه،ونزوئلا و نائورو نشان داد که رویه ای برای چنین رویکردی در حال شکل گیری است (McNamara, 2008).
۲-۱-۳٫ آثار حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت در ماده یک میثاق مدنی-سیاسی به صراحت آمده و تاکید شده تمام ملت‌ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق سال ۱۹۶۶ ایجاد شد و ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد. بر اساس ماده اول این میثاق تمام ملت‌ها حق خودمختاری دارند. به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می‌کنند. سال ۱۹۶۰ اعلامیه اعطای استقلال به سرزمین‌های مستعمره صادره و دولت های استعمارگر به آن رأی ممتنع دادند. آغاز روند عرفی شدن و سپس آمره شدن این قاعده در سال ۱۹۶۰ بود. سال ۱۹۶۶ میثاق حقوق اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی و نیز میثاق حقوق سیاسی-مدنی موسوم به میثاقین تدوین شد. در ماده یک میثاق سیاسی-مدنی استقلال و حق تعیین سرنوشت بیان گردید.هندی ها به این مسئله اعتراض کردند. کمیته ی حقوق بشر در تفسیری این حق را متعلق به همه ی مردم اعلام کرد. کمیته‌های هفت‌گانه حقوق بشر کار صدور تفاسیر کلی را برعهده دارند. مانند تفسیر حق حیات. در پاسخ به این سوال مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزووو عده‌ای به واژه مردم تکیه کرده‌اند. یعنی واژ
ه «People» را مردم تعریف کرده‌اند . در تعریف دو رهیافت وجود دارد: نخست، رهیافت سرزمینی: تمام گروه‌های ساکن در یک واحد سیاسی اعم از مستعمره یا دولت مستقل کنونی را شامل می‌شود؛ و رهیافت شخصی: در یک واحد سیاسی می‌توانند چند مردم «People» موجود باشند. دبیرخانه سازمان ملل معتقد است «People» به معنای مردم گسترده‌تر از «Nation» به معنای ملت و آن نیز از State به معنای دولت گسترده‌تر است. در واقع، دبیرخانه رویکرد شخصی را اتخاذ کرد، اما رویه دیگر ارکان سازمان اتخاذ معیار سرزمینی است. در قطعنامه سال ۱۹۷۰ اعلامیه روابط دوستانه مجمع عمومی بیان می کند نباید از حق تعیین سرنوشت به عنوان جدایی‌طلبی استفاده نمود.
حق تعیین سرنوشت به حوزه داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. کمیته رفع تبعیض نژادی در تفسیر عام یا کلی شماره ۲۳، حق تعیین سرنوشت را به داخلی و خارجی تقسیم می‌کند. در حق تعیین سرنوشت داخلی حق مشارکت مردم در امور داخلی کشور بیان می شود. در حق تعیین سرنوشت حق تشکیل کشور مستقل و جدا بیان می‌شود. حق داخلی را همه مردم دارند که یک حق بشری است . اما حق خارجی فقط متعلق به مستعمرات و سرزمین های تحت اشغال خارجی بوده و به قطعنامه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مجمع عمومی استناد می کند .
۲-۱-۴٫ شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت
شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل موضوعه از ابهام بیشتری رنج می برد.از یک سو قطع نامه های ۱۵۱۴ و ۲۶۲۵ صریحا حق تعیین سرنوشت خارجی یا جدایی را ممنوع دانسته است.[۱۴] از سوی دیگر همین قطعنامه‌ها و دیگر اسناد بین‌المللی، احترام به تمامیت ارضی را مشروط به شروطی کرده‌اند. مفهوم مخالف قطعنامه‌های مجمع عمومی بیانگر این است که احترام به تمامیت ارضی یک کشور به رعایت دو موضوع مشروط است: نمایندگی تمام مردم ساکن در سرزمین توسط دولت و عدم تبعیض میان گروه های مردمی. مجمع عمومی به زبان بی زبانی می‌گوید اگر دولتی به اقلیت‌های خواهان مشارکت سیاسی، میدانی برای فعالیت نداد و یا به طور تبعیض آمیز رفتارنمود،اقلیت های متضرر دیگر متعهد به احترام به تمامیت ارضی دولت مرکزی نیستند. اسناد دیگری چون گزارش کنفرانس منطقه ای امریکا در رابطه با مورد جدایی طلبی و حقوق بین الملل؛شروط دیگری را نیز لحاظ کرده است که عبارتند از حقوق بشر و حکومت پلورالیزم (تکثرگرا) (Amrica’s Regional Conference on secssion and international Law, 2005: 221). معمولا در تمام جدایی ها با دو اعتراض مواجه هستیم: یکی از سوی اکثریت جامعه که دولت مرکزی ادعای نمایندگی آنرا دارد و دیگری از سوی اقلیت ساکن در سرزمین موضوع جدایی. این اقلیت نگران آن هستند که حقوقشان در کشور جدید رعایت نشود (Pavkovic, 2003). بسیاری از اندیشمندان حقوق بین‌الملل طبق همین اصول کلی حقوقی وجود سه شرط را برای اعمال حق تعیین سرنوشت به صورت خارجی (جدایی) لازم می‌شمارند:
نخست، جدایی طلبان در مفهوم حقوقی «مردم» باشند؛ دوم، کشوری که از آن جدا می شوند به طور جدی حقوق آنها را نقض کند و هیچ وسیله جبرانی در حقوق داخلی یا بین‌المللی موجود نباشد (زمانی، ۱۳۸۴)؛ و شرط پایانی برای جدایی، شناسایی این موجودیت به عنوان یک کشور از سوی کشورهای ثالث است. ماده یک کنوانسیون مونته ویدئو مصوب ۱۹۳۳شرایط تشکیل یک کشور را از جمله اهلیت برقراری ارتباط با جامعه بین المللی می داند که این امر جز از طریق شناسایی محقق نمی شود.آنچه قابل تامل است ارتباط شناسایی یک موجودیت جدایی طلب به عنوان یک کشور مستقل و اصل احترام به تمامیت ارضی است.
۲-۲٫ مفهوم جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل
جدایی‌طلبی به عنوان یکی از روش‌های تشکیل کشور است. پیش از هر چیز باید به تفاوت تشکیل کشور،تغییر کشور و تغییر حکومت توجه داشته باشیم .تشکیل کشور متضمن دو امر است: ایجاد مرزهای سرزمینی جدید یا تغییر در مرزهای سرزمین پیشین و ظهور شخصیت حقوقی جدید منظور از تغییر کشور، صرفا تغییر در مرزهای سرزمینی آن است (Borgen, 2007: 521-538) که نیازی به شناسایی مجدد کشورها ندارد و تغییر حکومت نیز یا ناشی از انقلاب است یا کودتا یا اصلاح قانون اساسی که جز دیگر، موضوعی است که مربوط به امور داخلی کشورها می‌شود.
شکل‌های تشکیل کشوری نوین عبارتند از «فروپاشی»[۱۵] که طبق آن یک کشور به دو یا چند کشور جدید تقسیم می‌شود و اثری از حاکمیت پیشین باقی نمی‌ماند مانند فروپاشی شوروی و یوگسلاوی. اتحاد[۱۶] که طبق آن دو کشور با هم متحد می‌شوند و حاکمیتی جدید را به نمایش می‌گذارند مانند وحدت آلمان دموکراتیک با آلمان سوسیالیست و در نهایت «تجزیه»[۱۷] که خود بر دو نوع است: «واگذاری یا قدر‌ت‌سپاری»[۱۸] که طبق آن بخشی از سرزمین با رضایت یا شناسایی دولت مرکزی مستقل اعلام می‌شود مانند موارد بنگلادش و اریتره؛ و جدایی[۱۹] که طبق آن بخشی از سرزمین بدون رضایت دولت مرکزی مستقل اعلام می شود مانند موارد کوزووو،اوستیای جنوبی و آبخازیا. شکل‌های تغییر کشور که متضمن تغییر در مرزهای سرزمینی کشور است عبارتند از: «انضمام»[۲۰] که طبق آن بخشی از سرزمین یک کشور به سرزمین کشور دیگر اضافه می شود مانند انضمام آلاسکا به امریکا؛ «ادغام»[۲۱] که براساس آن دو کشور به یکدیگر ملحق می‌شوند، اما حاکمیت یکی از آن دو حفظ می‌شود مانند ادغام سوریه با مصر با حاکمیت جمهوری متحد عربی (مصر)، «افزایش»[۲۲] که به علت نوسانات جغرافیایی مانند تغییر مسیر رودخانه به وجود می آید، تصرف سرزمین بلا
صاحب یا اشغال[۲۳] که با تسلط کشوری بر سرزمینی که از قبل در آن حاکمیتی موجود نیست ملحق می شود؛ «تصرف بلا معارض»[۲۴] که با توافق ضمنی یا صریح حاکمیت قبلی بر یک سرزمین صورت می گیرد، «تسخیر و استیلا»[۲۵] که به افزایش سرزمین به کمک توسل به زور مسلحانه گفته می‌شود و افزایش از طریق «تصمیم حقوقی»[۲۶] که توسط مرجع بین‌المللی قضایی یا داوری صورت می‌پذیرد. بنابراین، «استقلال»[۲۷] نباید یکی از شکل‌های تشکیل یا تغییر کشور تلقی شود، بلکه استقلال به معنای تغییر حکومت نژادپرست، استعمارگر و اشغالگر است.
۲-۲-۱٫ تبیین نظری جدایی‌طلبی یکجانبه
جدایی‌طلبی در شکل نوین در قرون اخیر مثال های متفاوتی داشته است. بعضی از این جدایی‌ها به هدف خود یعنی تشکیل حکومتی مستقل رسیدند و برخی تنها درحد یک اعلامیه استقلال یکجانبه که توسط هیچ کشوری شناسایی نشدند یا تنها از سوی معدودی از کشورها شناسایی شدند باقی ماندند. جدایی چک و اسلواکی از یکدیگر، بنگلادش از هند، جدایی کرواسی، اسلوانی، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین و مونته نگرو از صربستان و جدایی اریتره از اتیوپی نمونه جدایی‌های موفق هستند و اعلام استقلال داغستان، چچن، کاتانگا، ترک‌های قبرس شمالی، تبت، صحرای غربی، اوستیای جنوبی و آبخازیا از نمونه جدایی‌های ناموفق هستند. هر کدام از این جدایی‌طلبی‌ها از قدرت به انجام رساندن یا عقیم ماندنشان ریشه در امری دارد. عوامل تجزیه را می توان حول سه محور عوامل سیاسی، نظامی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی مورد بحث قرار داد.
دو نظریه کلی برای حق جدایی طلبی یکجانبه مشروع وجود دارد: نظریه «حق جبران محض»[۲۸] و نظریه «حق ابتدایی»[۲۹]. نظریه حق جبران محض با «حق بر انقلاب» قرابت دارد و به معنای حقی است که یک گروه به دنبال نقض بعضی از حقوق‌شان پیدا می‌کنند. این نظر از نتایج ارتقای اصل «هیچ صدمه ای بدون جبران نمی‌ماند»[۳۰] در حقوق بین‌الملل است. در واقع، این نظریه متضمن این نکته است که بعضی جدایی‌طلبی‌ها نه به طور ابتدایی بلکه به دنبال نقض حقوق اساسی گروه‌های درون سرزمین کشور حاکم صورت می‌گیرد (Raic, 2009). نظریه حق ابتدایی، جدایی طلبی را حقی برای گروهها می داند بدون آنکه نیاز به اثبات ناحقی[۳۱] دولت مرکزی به آن گروه باشد که خود بر دو نوع است: نظریه ملی‌گرایی و نظریه همه‌پرسی. نظریه ملی‌گرایی ناظر به ملت‌هایی است که ویژگی‌های همگون دارند؛ به نحوی که آنها را از دیگران متمایز می‌کند. نظریه همه‌پرسی به مردمی که اکثریت آنها در یک کشور خواستار استقلال خود از دولت مرکزی باشند؛ بدون توجه به اینکه آنها ویژگی‌های مشترکی دارند یا خیر، حق جدایی می‌دهد (Pavkovic, 2003). به مفهوم «تعهدات سیاسی» برمی‌گردد که توسط برخی اندیشمندان مطرح شده است (Tomz, 1994). دو نوع منبع برای تعهدات سیاسی بیان شده است: رضایت واقعی[۳۲] و بازی منصفانه[۳۳].
۲-۲-۲٫ بنیان‌های اخلاقی حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی
مقصود از جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی[۳۴] فرایندی است که در ضمن آن گروهی از شهروندان از حوزه اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج می شوند و خود حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل می‌دهند. اثبات حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی به این معناست که:
نخست، تحت شرایط معینی گروه یا گروه‌هایی از شهروندان (به عنوان نمونه، اقلیت‌های قومی، فرهنگی، نژادی، دینی و غیره) به لحاظ اخلاقی مجازند که از دولت مرکزی جدا شوند و حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل دهند. دوم، دیگران اخلاقا موظفند که در راه این جدایی مانع و اختلالی به وجود نیاورند.
۲-۳٫ رویکرد نظری به ریشه‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی
در جهان امروز بخش مهمی از ستیزه‌ها در سطح جهان را ستیزه‌های قومی تشکیل می‌دهند. در درون شمار روزافزون از کشورها نوع روابط قومی منشا بروز مشکلات اجتماعی گوناگون و در اشکال حادتر درگیری‌های قومی بوده است. جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سیاسی با توجه به اهمیت شکاف‌های قومی از گذشته و مهم‌تر شدن آن در شرایط کنونی جهان به این موضوع توجه جدی داشته و پژوهش‌های متعددی را به طور مداوم در این زمینه انجام داده‌اند. این پژوهش‌ها در تعامل با سنت‌های نظری رشته‌های مذکور زمینه‌ساز شکل‌گیری انواع نظریه‌ها و رویکردهای نظری به مسائل قومی بوده است.
در جهان امروز، با عمومیت یافتن دولت‌های ملی و تلاش‌های مستمر برای ایجاد یکپارچگی فرهنگی درون کشورها، احساسات قدرتمند قومی همچنان در اغلب کشورهای جهان دیده میشود و از منابع مهم بروز شکافهای اجتماعی در کشورهای دارای تکثر قومی محسوب میشود. نه مدرنیزاسیون توانسته تفاوتهای قومی و منطقه‌ای را در درون کشورها از میان برد و نه جهانی شدن به تضعیف هویتهای قومی انجامیده است. در مطالعاتی که درباره زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری و رشد هویت‌های قومی صورت می‌گیرد، سه دیدگاه بیش از همه به چشم می‌خورد: دیرینه‌گرایی، ابزارگرایی و سازه‌انگاری. هر سه دیدگاه به سهم خود از توانایی‌های تبیینی زیادی برخوردارند، اما دیدگاه سازه‌انگاری در جهان امروز کارایی ویژه دارد. بر اساس این دیدگاه، هویت‌های قومی در جریان فرایندی از تبادل معنا میان اعضای گروه قومی و غیریت‌سازی با برون‌گروه‌ها اهمیت می‌یابد و تشدید می‌شود و در مواقع دیگر چه بسا تحت‌الشعاع هویت‌های د
یگر قرار گیرد و اهمیت آن برای اعضای گروه کاهش یابد (سیدامامی، ۱۳۸۷: ۱۵-۳۲).
در جهان کمتر کشوری را سراغ داریم که از یک قوم واحد تشکیل شده باشد. کشورهای ملی امروز یا از ابتدا از ترکیب چند گروه قومی ساخته شده‌اند یا در اثر مهاجرت اعضای گروه‌های قومی به آنها ترکیب چند قومی یافته‌اند. از میان حدود ۲۰۰ کشور جهان شاید ۱۲ کشور باشد که بتواند مدعی نوعی یکپارچگی یا خلوص قومی باشد (Hobsbawm, 1992).
در قرن نوزدهم و در تب و تاب برساختن کشورهای ملی تجربه وحدت زبانی و ایجاد هویت ملی یکپارچه، در شماری از کشورهای اروپایی روند برنامه‌ریزی شده‌ای از خلق و ساخته شدن ملت‌های یکپارچه طی شد و تحت شرایط آن روزگار و به کمک شناسه‌هایی چون زبان و تصوری از یک تبار مشترک ملت‌سازی‌های موفق یا نیمه‌موفقی تحت عنوان ملت فرانسه، ملت آلمان، یا ملت ایتالیا صورت گرفت. راهبرد اصلی در پروژه‌های ملت‌سازی در آن دوران جذب و همسان‌سازی همه گروههای زبانی یا قومی در یک هویت مشترک ملی بود که اساسا بر پایه زبان ملی مشترک شکل می‌گرفت. در این راهبرد تلاش اصلی صرف زدودن تمام تفاوت‌های قومی، محلی و گویشی از طریق ایجاد یک نظام آموزشی فراگیر و برنامه‌ریزی شده و گسترش مطبوعات در قالب یک زبان مشترک بود (شادسن، ۱۳۷۳). ملت‌هایی از این دست، به گفته بندیکت اندرسون[۳۵] به عنوان اجتماعاتی تصوری[۳۶] در اذهان شهروندان شکل گرفت و ساخته شد. پروژه ملت‌سازی از طریق همسان‌سازی در نهایت انحلال مرزهای قومی و از میان بردن هرگونه وجه ممیزه فرهنگی را که ممکن بود سبب شکاف سیاسی میان آحاد ملت شود در سر داشت. پروژه‌های همسان‌سازی در طیفی از کشورها با موفقیت تحقق یافتند و در شمار به مراتب بیشتری از کشورها تصوری از موفقیت را ایجاد کردند؛ بدون آن که مشکلات ناشی از تفاوت‌های فرهنگی منطقه‌ای به کلی از میان بروند.
وجود انواع رسانه‌های جهانی برای ارتباط‌گیری و انتقال پیام به ویژه شبکه‌های تلویزیونی ماهوارهای و اینترنت، امکانات جدیدی را برای معرفی و بازتعریف انواع نمادها و شناسه‌های قومی و تصور و تخیل اجتماعات قومی در درون و برون مرزهای ملی پدید آورده است. به علاوه، مبانی حقوقی گوناگون مشتق از قوانین بین‌المللی و از جمله از اعلامیه حقوق بشر حق همه گروه‌ها، از جمله گروه‌های قومی، بر حفظ زبان و فرهنگ را تصریح و موانع جدی در راه اقدامات اقتدارگرایانه همسان‌سازی ایجاد کرده‌اند. با این اوصاف، پروژه‌های ملت‌سازی از طریق همسان‌سازی زبانی و فرهنگی به شیوه قرن نوزدهم اروپا کارآیی و در مواردی حتی امکان تحقق خود را از دست داده‌اند و سیاستمداران و کارشناسان علوم اجتماعی راهبردهای جدیدتر و کارآمدتر بوده‌اند. در مباحث مربوط به شکل‌گیری هویت‌های ملی و قومی سه رویکرد اصلی را میتوان از یکدیگر بازشناخت: نخست، رویکرد دیرینه‌گرا[۳۷]؛ دوم، رویکرد ابزارگرا[۳۸] و سوم، رویکرد سازه‌انگارانه[۳۹].

مدیر سایت

Next Post

تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- ...

س اکتبر 13 , 2020
بلژیک ۱٫ فملیش ۲٫ والون صربستان ۱٫ ووجوودنیا ۲٫ کوزوو ۳٫ ساندژاک مولداوی ۱٫ ترانسنیستریا ۲٫ گاگوزیا اوکراین ۱٫ کریمه ۲٫ دونتسک ۳٫ خارکف اسپانیا ۱٫ کاستیل و لئون ۲٫ گالیسیا ۳٫ آستوریاس ۴٫ کانتابریا ۵٫ باسک ۶٫ آراگون ۷٫ کاتالونیا ۸٫ آندالوسیا ۹٫ بالریک ۳-۴٫ جدایی‌‌طلبی؛ اروپا به سوی […]