منابع پایان نامه ارشد درمورد قاچاق کالا، دانشگاه ها، روش پژوهش

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

تقديم به :
بارخدايا تو را سپاس فراوان از اين که مرا ياري دادي تا باز هم توانايي‌هاي خودم را باور داشته باشم و از اين که مي‌توانم تمامي تلاش‌هايم را در طي ماه‌ها ارائه دهم خوشحال و خشنود هستم.
اين پژوهش را تقديم مي‌کنم به خون سرخ شهيداني که در راه حفاظت از اين خاک پاک به فيض رفيع شهادت رسيده‌اند.
پلان كلي
عنوان: بررسي تصميمات سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري
چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه وطرح بحث…………………………………………………………………………………………………..2
1-بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………2
2-اهميت مسأله………………………………………………………………………………………………………2
3-سابقه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….3
4-جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش……………………………………………………………………4
5- اهداف مشخص پژوهش……………………………………………………………………………………….4
6- هدف كاربردي……………………………………………………………………………………………………5
7-سوال اصلي………………………………………………………………………………………………………..5
8-فرضيه پژوهش …………………………………………………………………………………………………..5
9-واژگان كليدي…………………………………………………………………………………………………….5
10- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….6
11- موانع ومشكلات پژوهش……………………………………………………………………………………6
فصل مقدماتي…………………………………………………………………………………………………………7
مبحث 1: سابقه تعزيرات درقوانين ايران …………………………………………………………………… 7
مبحث 2:سازمان وتشكيلات تعزيرات حكومتي……………………………………………………………..8
بخش اول: بررسي آيين دادرسي ناظربه تعزيرات………………………………………………………….13
فصل اول: بررسي قواعدومقررات ماهوي درتعزيرات حكومتي…………………………………………….13
مبحث ا: قوانين تعزيرات حكومتي ،نظام صنفي،حمايت از حقوق مصرف كنندگان واصلاح قانون نظام صنفي…………………………………………………………………………………………………………….14
مبحث 2: قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني …………………………………………..49
مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخيص مصلحت نظام……………………………………………………………………………………………………………………….69
فصل دوم: بررسي نظري وچگونگي قواعدومقررات شكلي تعزيرات حكومتي…………………………..80
مبحث 1: آيين دادرسي درسازمان تعزيرات حكومتي …………………………………………………….80
مبحث 2: ويژگي رسيدگي درشعب تعزيرات حكومتي …………………………………………………..81
مبحث 3: راي درشعب تعزيرات حكومتي…………………………………………………………………….84
بخش دوم:بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان عدالت اداري دررسيدگي به پرونده هاي تعزيرات حكومتي ………………………………………………………………………………………………………………..85
فصل اول:قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري…………………………………………………………………………………………………………………….86
مبحث 1: تشكيلات ديوان عدالت اداري………………………………………………………………………86
مبحث 2: آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ………………………………………………………………..88
مبحث 3: تفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت………………………………………………………………………………………………………………….115
فصل دوم : مواردرسيدگي درشعب ديوان عدالت …………………………………………………….. 117
مبحث ا:قاچاق كالا وارز…………………………………………………………………………………………117
مبحث 2:بهداشتي ودارودرمان………………………………………………………………………………… 119
مبحث 3: صنفي ………………………………………………………………………………………………….. 121
مبحث 4: غيرصنفي…………………………………………………………………………………………………123
نتيجه گيري نهايي…………………………………………………………………………………………………..125
منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………… 127
چكيده :
دراين پژوهش تلاش شده است تاحدامكان وبا توجه به ضرورت هاي موجود به قوانين ومقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس شوراي اسلامي،آيين نامه هاي هيأت وزيران و….
علاوه برمواردمزبور دراين مجلد تلاش شده كه نقش سازمانهاي همكاربا سازمان تعزيرات حكومتي كه به موجب قوانين ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وايفاي وظايف ومأموريتهاي محوله درخصوص فرآيندهاي اقتصادي وحوزه سلامت مي باشند،تبيين گردد.
ازجمله؛ سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت ،دانشگاه هاي علوم پزشكي ومراكز بهداشت،اتحاديه ها، اتاق وشوراهاي اصناف وسايردستگاههاي ذيربط كه قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاينكه درابتدا اركان متشكله سازمان ونحوه رسيدگي درشعب بدوي وتجديدنظربيان گرديده است .
بخش دوم اين پژوهش به نحوه وآيين رسيدگي به پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري اختصاص يافته است .كه درمقام تشريح وتبيين طريق مزبورمقدمتاً نكاتي چنددرخصوص شرح وظايف ،حدوداختيار،مسئوليت ها، نحوه رسيدگي وفعاليت ها درديوان عدالت اداري به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وكامل سيري ازپرونده هاي مهم مطرح سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري ورويه هاي ايجادشده مورد بررسي ،تجريه وتحليل واقع شده است .
لازم به توضيح است ازآنجاكه صلاحيت ها و وظايف شعب تعزيرات حكومتي حول4 محورطبقه بندي مي شوددراين پژوهش نيزسعي شده پرونده هاي مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، بهداشتي،دارويي ودرمان ، صنفي وغيرصنفي مطروحه سازمان ،درديوان عدالت اداري به تفكيك اهميت وازحيث ايجاد رويه قضايي مورد بررسي وپژوهش قرارگيرد.
عمده نتيجه حاصل ازبررسي هاي صورت پذيرفته وتحقيقات به عمل آمده مبين اين مطلب است كه كليه آرا وتصميمات شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل شكايت وطرح درديوان عدالت اداري مي باشد.اما آنچه قابل توجه مي باشد اين است كه به موجب تبصره (2 )ذيل ماده (50) قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شوراي اسلامي آراي صادره ازشعب تعزيرات حكومتي درمورد پرونده هاي قاچاق كالا وارز قابل اعتراض درديوان عدالت اداري وسايرمراجع قضايي نيست . البته قابل ذكراست كه قانون پيش گفته پس از جري تشريفات مقررقانوني ودرج درروزنامه رسمي ومضي فرجه مربوطه قابل اجرا مي باشد.
مقدمه وطرح بحث
1-بيان مسأله.
به موجب اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسيدگي به جرائم وشكايات قوه قضائيه است اما به دليل وجود مصالحي ازجمله تنظيم بازارونظارت برقيمتها وبرخورد قاطع با متخلفين اقتصادي قسمتي ازوظايف ذاتي دادگستري به قوه مجريه محول گرديده كه “سازمان تعزيرات حكومتي ” براي انجام اين وظيفه تشكيل گرديد.
اين سازمان عهده داروظايف واختياراتي است كه خصيصه قضايي دارندوشعب آن همانند محاكم دادگستري به استنادقوانين ومقررات نسبت به رسيدگي اقدام ، ومتخلف را به تحمل مجازات محكوم مي كنند.حال سوال اينجاست اگر كسي به آراي شعب تعزيرات حكومتي كه قطعي شده باشد اعتراض داشته باشدامكان شكايت ازاين آرا(شعب تعزيرات حكومتي )درمراجع قضايي وجوددارد؟با توجه به اينكه حسب مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام سازمان تعزيرات حكومتي ازاجزاي قوه مجريه است وشعب تعزيرات حكومتي درزمره اختصاصي اداري قراردارندوازمراجع قضايي محسوب نمي شوندبنابراين آراي قطعي شعب تعزيرات حكومتي طبق قانون درديوان عدالت اداري قابل اعتراض ورسيدگي خواهدبود.
ازآنجاكه صلاحيت ها ووظايف شعب تعزيرات حكومتي حول 4 محورطبقه بندي مي شوددراين پژوهش نيزتلاش شده پرونده هاي مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، پرونده هاي بهداشتي،دارويي ودرمان ،پرونده هاي صنفي وغيرصنفي مطروحه سازمان ،درديوان عدالت اداري به تفكيك اهميت ورويه قضايي پرونده هاي متشكله مورد بررسي وپژوهش قرارگيرد.دراين راستا سعي گرديده پس از بررسي وتحليل آراي پرونده هابه اين سوال اساسي پاسخ داده شودكه چگونه وتحت چه شرايطي آراي شعب تعزيرات حكومتي قابل اعتراض ورسيدگي درديوان عدالت اداري مي باشند.
2-اهميت مسأله
اصل 173 قانون اساسي ،ديوان عدالت اداري را به عنوان مرجع نهايي درخارج ازقوه مجريه ودرون قوه قضائيه پيش بيني نموده كه درجهت رسيدن به عدالت اسلامي تلاش مي كندازسويي نيزسازمان تعزيرات حكومتي عهده داروظايف واختياراتي است كه خصيصه قضايي دارندوشعب آن همانندمحاكم دادگستري به استنادقوانين ومقررات حكم صادر مي نمايند
ازاين روسازمان تعزيرات حكومتي جزءقوه مجريه بوده وزيرمجموعه وزارت دادگستري است لذا ديوان عدالت اداري مي تواندبه تصميمات وآراي صادره اين سازمان رسيدگي نمايد.
تا آنجائيكه محقق بررسي نموده است تحقيق وپژوهش جامعي دراين خصوص صورت نگرفته هرچند هرسازمان به صورت جداگانه بررسي گرديده است اما ارتباط ميان آن دونهاد معمولاًناديده گرفته شده وخلاء هايي دراين