پایان نامه رایگان با موضوع حضانت، خانواده مدرن، نهاد خانواده

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

Comparative study of the spousal rights in Iran and Turkey
باسمه تعالي
تاييديه اعضاي هيات داوران حاضر در جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد
اعضاي هيئت داوران نسخه نهايي پايان خانم / آقاي تحت عنوان: را از نظر فرم و محتوي بررسي نموده و پذيرش آنرا براي تكميل درجه كارشناسي‌ارشد تائيد مي‌کنند.
اعضاي هيات داوران
نام و نام خانوادگي
رتبه علمي
امضاء
1- استاد راهنما
2- استاد مشاور
3- استاد ناظر (داخلي)
4- استاد ناظر (خارجي)
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي
تقديم به مادر و پدرعزيزم
چکيده
در اين تحقيق تلاش شده است تا روابط حقوقي زوجين در دو کشور مسلمان ايران وترکيه با توجه به تغييرات جديدي که در قوانين دو کشور نسبت به اين موضوع شده است بررسي شوداين تحقيق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتيب کليات و نتيجه گيري مي باشد ،در فصل دوم حقوق ايران را در زمينه روابط حقوقي زوجين مورد بررسي قرار مي دهد،درفصل سوم نيز حقوق ترکيه رامورد بررسي قرار مي دهد ،ودر فصل چهارم به مقايسه حقوق ايران وترکيه وکنوانسيون هاي بين المللي که ترکيه به آن ملحق شده است ،مي پردازد .
روشن است که قوانين کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دين و شريعت اسلامى دارد. بر اين اساس، قوانين داخلى ما همه مقيد به هماهنگى با موازين اسلامى هستند،بنابرين حقوق زوجين در قانون ايران مبتني بر تفاوت نقش زن و مرد است. اين حقوق به مفهوم عام آن مي تواند شامل بسياري از مفاد قانون مدني در حوزه خانواده باشد و حتي مباحثي همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نيز شامل شود براي نمونه در موارد متعددي نظير رياست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالي ، تمکين،و…زنان حقوق متفاوت و فرودستي نسبت به مردان دارنددر سوي مقابل سکولاريسم حاکم بر نظام حقوقي و سياسي ترکيه قوانين اين کشور را از قوانين ايران که بسياري از مواد آن از منابع فقهي استنباط شده متمايز مي کند.قانون مدني 4721 ماده اي ترکيه که دراول ژانويه سال 2002 به تصويب مجلس اين کشور رسيده است تغييرات زيادي خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.
در ماهيت اين مقررات جديد اصل برابري زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسي و چه در مقابل کنوانسيون هاي بين المللي متعددي که اين کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابري زن ومردپذيرفته شده است وبه طور طبيعي اين مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر مي باشد.به اين ترتيب جامعه امروزي ترکيه با قوانيني مواجه است که برابري زن ومرد در داخل خانواده را پذيرفته و تفکر خانواده سنتي در حال فروپاشي مي باشد و يک مدل جديدي از خانواده تشکيل شده است که زوجين در همه زمينه ها حقوق برابر و يکساني را دارند .تغييرات اساسي در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالي و غير مالي (شخصي)زوجين ايجاد گرديده است .در اساس اين مقررات قاعده برابري زن مرد در حقوق وتکاليف نهفته است .به اين ترتيب از مفاد کلي قانون مدني ترکيه با در نظر گرفتن تفاوت جنسيتي زوجين نيز اصل برابري زوجين را مي توان برداشت کرد .براي رسيدن به اين منظور(برابري) بعضي از احکامي که در قانون مدني پيشين اين برابري را نقض مي کرد در قانون جديد حذف شده است .درمقام مقايسه قوانين اين دو کشور مي توان به اصل ده قانون اساسي ترکيه و اصل بيست قانون ايران اشاره کرد تفاوت اساسي اين دو ماده در اين است که در ماده بيست شرط برابري زوجين رعايت موازين اسلام است در حالي که اين شرط در قانون اساسي ترکيه وجود ندارد،همچنين با انجام اصلاحات جديد قانون مدني جديد ترکيه بنيان خانواده را بر برابري بنا کرد، همچنين ماده 41 قانون اساسي اصلاح شد و نهاد خانواده را اين چنين بازتعريف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکيه است و بر برابري ميان زوجين استوار شده است”. اين مفهوم جديد در ادبيات قانون مدني نيز تغيير ايجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسيون هاي بين المللي، به دليل تعارض مقررات اين کنوانسيون ها خصوصا کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با قانون اساسي و شريعت، جمهوري اسلامي به هيچ يک از اين کنوانسيون ها ملحق نشده است در سوي مقابل حقوق ترکيه به دليل موافقت وتصويب مقررات اين کنوانسيون ها توسط پارلمان اين کشور با الزامات و مقررات اين کنوانسيون ها خصوصا کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان کاملا هماهنگ وهمسو مي باشد .
فهرست مطالب
چکيده ‌و
فصل اول : کليات 1
1-1 بيان مساله 2
1-2- اهداف 2
1-2 اهميت موضوع تحقيق 3
1-4- سؤالات تحقيق 4
1-6- تعريف اصطلاحات و متغير ها: 5
1-7 – پيشينه پژوهش مباني نظري 6
1-7-1-پيشينه پژوهش در جهان 6
1-7-2- پيشينه پژوهش در ايران: 6
1-7-3- مباني نظري: 6
1-8 – روش کار وتحقيق موانع ومشکلات تحقيق: 7
فصل دوم 8
مقدمه 9
2-1) حقوق زن 10
2-1-1) حقوق زن در قانون اساسي : 10
2-1-2) تعديلهايي انجام گرفته در حمايت از زنان و خانواده : 12
2-2) قوانين مربوط به تشکيل و اداره خانواده در قانون مدني ايران 13
2-3) ولايت 19
2-4) حضانت 21
2-4-1) حضانت در لغت و اصطلاح 22
2-4-2) معناي حضانت در حقوق ايران 22
2-4-3)تعريف علماي حقوق و فقه اماميه از حضانت 23
2-4-4) موانع يا موارد سقوط حق حضانت 24
2-5-1) انحلال عقد نکاح 32
2-5-2) تعدد زوجات 34
2-6) ساير قوانين نابرابردر قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران : 36
2-7) ديدگاههاي فقهي وحقوقي نسبت به حقوق زوجين : 38
2-8) هماهنگي يا عدم هماهنگي‌ قوانين راجع به حقوق زوجين با شرايط و اوضاع فعلي جامعه: 43
فصل سوم : حقوق ترکيه 47
3-1) مقررات پيش بيني شده در قانون مدني پيشين ترکيه 49
3-2-1) تاثير مقررات بين المللي در قانون مدني ترکيه 51
3-2-2) کنوانسيون اروپايي حقوق بشر 52
3-3) قانون مدني پيشين ترکيه و روند تصويب قانون مدني جديد 53
3-4) عدم تبعيض بين زوجين با توجه به تفاوت هاي جنسيتي: 55
3-5-1 قاعده عام :استقلال زوجين در روابط و اعمال حقوقيشان 57
3-5-2) اعمال حقوقي که توافق زوجين در آن ضروري است 58
3-6) استثنائات پيش بيني شده براي اعمال حقوقي که مرتبط با حقوق خانواده مي باشد 58
3-6-1) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه : 59
فصل چهارم :مقايسه حقوق ايران با حقوق ترکيه 62
4-1) تعارض قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قانون اساسي ترکيه 63
4-3 تعارض کنوانسيون با قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران 85
فصل پنجم: جمع بندي، نتيجه گيري وپيشنهادات 103
?-?-جمع بندي 104
5-2 نتيجه گيري 105
?-?)‍‍‍‍‍‍‍ پيشنهادات 107
فهرست منابع: 108
Abstract 111
فصل اول : کليات
1-1 بيان مساله
از جمله مسائل مهمّي که در نظام حقوقي کشورها مطرح است،”‌روابط حقوقي زن ومرد” است كه در قوانين اساسي وقوانين ملي کشوها آمده است. زن ومرد از حقوق اساسي و اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وسياسي برخور دارند، ولي اين مسئله که اين مباني، در حقوق دو کشور مسلمان ايران و ترکيه چه تفاوت‌ها و احياناً شباهت‌هايي با يکديگر دارند،در خور تأمّل و بررسي است.علاوه بر آن،چگونگي تشريح و تبيين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها در نظام حقوقي ايران،که بسياري از مواد قانون آن از منابع فقهي استنباط شده در مقايسه باسکولاريسم حاکم بر نظام حقوقي وسياسي ترکيه که بيشتربا موازين حقوقي کشورهاي اروپايي واسناد بين اللملي هماهنگ مي باشد محلّ سؤال است.
حقوق اساسي در هر جامعه و ملتي از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌هاي آن اثر ميپذيرد واصلي ترين و بديهي ترين حقوق فردي واجتماعي افراد را شامل ميشود.اين حقوق براي هر يک از اعضاي جامعه به رسميت شناخته شده است. بنابراين هر فردي به عنوان عضوي از جامعه بايد از اين حقوق برخوردارگردد .هدف اصلي اين تحقيق بيشتر بر اين موضوع تکيه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقي آنها در دو کشور ايران و ترکيه با باورهاي ديني مشابه چه تفاوت هايي با هم دارند.
بنابراين با بررسي ساختار نظام حقوقي ايران و ترکيه مي توان دريافت که حقوق اساسي زن و مرد و روابط حقوقي آنها با يکديگر در دو نظام حقوقي تفاوت مبنايي دارد که اين تفاوت اختلاف در مفاهيم و مصاديق را موجب مي شود و اين تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسي اعم از فردي و اجتماعي نمود دارد.
1-2- اهداف
1- تبيين صحيح حقوق زن ومرد در عرصه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در روابط زوجين با يکديگر و با اشخاص ثالث .
2- تبيين آراي انديشمندان و حقوقدانان دو کشور در باب موضوعاتي همچون اصل استقلال وبرابري حقوقي زوجين(عدم تبعيض بين زن وشوهر) ياحقوق متقابل و تفاوت در حقوق زوجين .
3- بررسي مقايسه اي قوانين ايران وقوانين مدني واساسي ترکيه و برخي از کشورهاي غربي درمورد اهميت و جايگاه خانواده و مفاهيم مشابه وعلل تحکيم آن در حقوق مقايسه ا
4- پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه رژيم اموال کسب شده در دوران بعد ازازدواج و همچنين احکام حضانت ،فرزند خواندگي در دو کشور
1-2 اهميت موضوع تحقيق
مبارزه براي رفع تبعيض جنسيتي تجربه به غايت مشترک بسياري از زنان جهان است. همواره بخشي از اين مبارزه معطوف به تغيير قوانين نابرابر بوده و وجوه مشترک خواسته هاي برابري طلبانه زنان سبب مي شود که بررسي تطبيقي قوانين کشورهاي مختلف در حوزه زنان از اهميت بسياري برخوردار باشد. از سويي مقايسه قوانين کشورهايي که به لحاظ معيارهاي توسعه يافتگي يا وضعيت اجتماعي و فرهنگي شرايط نسبتا مشابهي با يکديگر دارند، در رسيدن به دريافتي واقع گرايانه از نقاط قوت و ضعف قوانين آنها موثر واقع مي شود. آنچه در اين جا به آن مي پردازيم تشريح قوانين ايران در حوزه حقوق زوجين و مقايسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانين ترکيه است.
منابع حقوق ايران و ترکيه يکسان نيستند و سکولاريسم حاکم بر نظام حقوقي و سياسي ترکيه قوانين اين کشور را از قوانين ايران که بسياري از مواد آن از منابع فقهي استنباط شده متمايز مي کند. با اين حال در نظام حقوقي هر دو کشور مانند بيشتر کشورهاي اروپايي متن قانون اولين و اصلي ترين منبع حقوق قلمداد مي شود. از سوي ديگر اکثريت مردم اين دو کشور مسلمان بوده و به نظر مي آيد باورهاي سنتي همچنان نقش حائز اهميتي در زندگي روزمره آنان ايفا مي کنند. با وجود بيش از صد سال حاکميت سکولاريسم برنظام سياسي ترکيه مخالفت هاي متعددي که نسبت به خواسته هاي برابري طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زيادي از قانونگذاران اين کشور در برابر رفع تبعيض هاي قانوني دارد.
1-4- سؤالات تحقيق
1-آيا قوانين موجود در ايران در زمينه حقوق اقتصادي – اجتماعي در تنظيم روابط حقوقي زوجين کفايت مي کند؟
2- مباني فکري حقوقدانان ايراني چه تفاوت هايي با نوع بينش و ديدگاه انديشمندان ترک دارد؟
3- تاثير و نفوذمقررات وقوانين بين اللملي در تنظيم روابط حقوقي زوجين در دونظام حقوقي ترکيه و ايران چگونه است؟
4- مبارزه براي رفع تبعيض هاي جنسيتي و خواسته هاي برابري طلبانه در دوکشور ترکيه و ايران چگونه بوده و قوانين کدام کشوردر مورد حقوق زوجين بيشتردستخوش تغيير بوده است؟
1-5- فرضيات
1-به نظر مي رسد قوانين ايران با توجه به نيازهاي روز جامعه وتغييرات اساسي درساختار خانواده وتبديل خانوده سنتي به خانواده مدرن،ناقص ونياز به تغييرات اساسي در آن وجود دارد .
2-مباني فکري حقوق دانان ايراني بر اين پايه استواراست که نقش