) انفاق بین کودک و صاحب اسپرم

برابر مادة 1196 ق.م. در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی و نزولی الزام به انفاق خود دارد.

به این ترتیب پدر و مادر و فرزند تحت شرایطی ملزم به انفاق به یکدیگر هستند. پدر کودک ناشی از رحم اجاره­ای یقیناً شوهر مادر اجاره­ای نیست و صاحب اسپرم پدر کودک خواهد بود؛ زیرا فرزند از اسپرم او که با ترکیب با تخمک زوجه­اش به جنین تبدیل و سپس در رحم اجاره­ای رشد کرده، به وجود آمده است. در نتیجه تردیدی نیست که پدر (صاحب اسپرم) برابر مادة 1199 ق.م. مکلف است نفقة کودک خود را که در رحم اجاره­ای رشد و متولد شده است، بپردازد. اگر پدر فوت شده باشد یا توانایی پرداخت نفقة فرزند خود را نداشته باشد، الزام انفاق بر عهدة اجداد پدری است و در این زمینه درجة اقربیت ملاک تکلیف است. بنابراین در صورت نبودن پدر تکلیف انفاق با جدّ پدری و سپس با پدر جدّ پدری و الی آخر خواهد بود و اگر پدر و اجداد پدری در قید حیات نباشند یا با وجود در قید حیات بودن قدرت پرداخت نفقه را نداشته باشند، نفقة کودک بر عهدة مادر است.

2) انفاق بین کودک و صاحب تخمک

صاحب تخمک از نظر بیولوژی و زیست شناسی یکی از عوامل تشکیل جنین را فراهم کرده است و با ترکیب این عامل یا تخمک با اسپرم، جنین تشکیل می­گیرد و شروع به تکثیر و رشد می­نماید. بنابراین با کودک ناشی از این جنین رابطة خونی دارد و اگر این جنین در دستگاه مصنوعی رشد کند و تبدیل به کودک شود، بدون تردید صاحب تخمک مادر کودک محسوب می­شود و عوامل رشد بعدی وضع حقوقی صاحب تخمک را تغییر نمی­دهد و اگر جنین در رحم اجاره­ای نیز رشد کند، صاحب تخمک باز هم مادر به حساب می­آید. به این ترتیب با توجه به ماده1199ق.م نفقه کودک- همانطور که قبلا اشاره شد-در درجه اول بر عهده پدر است وپس ازفوت پدریا عدم قدرت اوبه انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب بالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقة کودک بر عهدة مادر است و چون در موضوع بحث، برابر استدلال به عمل آمده فرزند ناشی از رحم اجاره­ای فرزند صاحب تخمک است، بنابراین با تحقق شرایط قانونی مذکور صاحب تخمک مکلف به تأمین نفقه کودک خواهد بود و رابطه انفاق به طور متقابل نیز بین کودک و فرزند مزبور و صاحب تخمک برقرار خواهد بود و این تکلیف به اجداد و جدات مادی نیز با توجه به مادة 1199 ق.م. سرایت خواهد کرد:

هرگاه مادر هم زنده نباشد و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهدة اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.

3) انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره­ای

آنچه در این قسمت قابل بررسی است این است که روشن گردد صاحب رحم اجاره­ای یا مادر اجاره­ای از این جهت مادر محسوب می­شود که کودک را در رحم خود از دوران جنینی تا پایان این دوره پرورش داده و از مواد بدن خود نیاز کودک را تأمین کرده است یا از جهات دیگر ولی از جهت تکلیف حضانت و انفاق با کودک رابطه­ای ندارد.

 

 

 

 

در قانون مدنی به علت جدید بودن موضوع، حکمی مشاهده نمی­شود و در بین حقوقدانان و فقها نیز در این زمینه اظهارنظری نشده است تا به حل مشکل و مسأله مستحدثه کمک نماید؛ لذا به عنوان اولین قدم ناچاریم وارد این بحث بشویم و تا حدّ مقدور ـ ولو به صورت ناقص و ابتدایی ـ راه حلی را بیابیم.

کودک پرورش یافته در رحم اجاره­ای رابطة خونی با کودک دارد و در بعضی موارد نظیر حرمت تکلیفی از جهت فقه برای صاحب رحم پیش بینی نکرده و به طور ضمنی این تکلیف از مقررات یا عرف یا قرارداد قابل استنباط نیست و چون تکلیف خلاف اصل است و هر تکلیفی را قانون یا عرف یا قرارداد باید برای کسی ایجاد کند، پس در صورت تردید در این زمینه، اصل عدم قابل اجراست. برابر این اصل چون انسان از هر تکلیفی مبرّاست (مگر وجود تکلیف محرز باشد)، برای صاحب رحم اجاره­ای تکلیفی در زمینة انفاق به کودک متصوّر نیست.

با توجه به مادة 1196 ق.م.: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.» و بنابر مادة 1199 ق.م. می­توان تکلیف انفاق برای مادر اجاره­ای قائل شد؛ گرچه ممکن است ایراد شود که چگونه می­توان در بعضی از موارد مادر اجاره­ای را مادر کودک دانست ولی در مورد انفاق عدول کرد.

در پاسخ می­توان گفت همان­طور که مادر رضاعی با وجود ایجاد بعضی از آثار حقوقی؛ مثل حرمت نکاح بین او و کودک یا حرمت نکاح بین کودک رضاعی با برادران و خواهران رضاعی، بین خود و کودک رضاعی توارث و یا تکلیف انفاق به وجود نمی­آورد، می­توان در مورد مادر اجاره­ای نیز قائل به خصوصیات و احکام خاص شد و گفت تکلیف انفاق برای مادر اجاره­ای که نه خواست طرفین قرارداد و نه خواست صاحبان اسپرم و تخمک و نه مورد نظر عرف در جوامع فعلی است، وجود ندارد و این کودک از جهت انفاق با مادر اجاره­ای هیچ رابطة حقوقی ندارد و مادر اجاره­ای نیز نمی­تواند از کودک با تحقق تمکن و فقر، مطالبة نفقه نماید.

بند سوم-سایر روابط مالی

بحث در این است که غیر از نفقه و توارث ـ که در شقوق قبلی مورد بررسی قرار گرفت ـ آیا روابط مالی دیگری ممکن است در این زمینه بین صاحبان اسپرم و تخمک و مادر اجاره­ای و احیاناً ارتباط مالی بین کودک و مادر اجاره­ای برقرار گردد؟

البته بین صاحبان اسپرم و تخمک و مادر اجاره­ای رابطة مالی ناشی از قرارداد فی مابین ممکن است به وجود آید و مادر اجاره­ای در برابر تعهد به پرورش جنین در رحم خود قصد تبرع نداشته باشد و در برابر اخذ وجهی حاضر به انعقاد چنین قراردادی باشد که در این صورت روابط و یا اختلافات مالی ناشی از قرارداد باید مورد بررسی قرار گیرد و ممکن است صاحبان اسپرم و تخمک بعد از انعقاد قرارداد فوت شوند و تعهدات مالی آنان باقی بماند که در این صورت ممکن است کودک وارث منحصر آنان باشد. بنابراین رابطة مالی بین کودک و مادر اجاره­ای به قائم مقامی مورث برقرار خواهد شد. به این ترتیب، این موضوع را می­توان در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار داد.

گفتار پنجم-روابط مالی بین صاحبان جنین آزمایشگاهی و مادر اجاره­ای

دربارة رحم اجاره­ای و قرارداد مربوط به آن در قانون مدنی ایران و شرع مقدس اسلام حکمی مشاهده نمی­شود و حتی در اکثر کشورهای جهان که این موضوع رواج بیشتری دارد، نص قانونی روشنی در زمینة قرارداد مزبور و ماهیت آن نمی­توان یافت. بنابراین ناچاریم به قواعد کلی حقوقی از جمله ضوابط عمومی قراردادها و حدود و شرایط آن متوسل گردیم. قبل از ورود به این بحث بهتر است مشخص کنیم که اگر زنی رحم خود را برای پرورش جنین به صاحبان جنین واگذار کند، می­توان چنین قراردادی را عاریه یا اجاره یا قراردادی خاص دانست یا آن را قراردادی بر مبنای تراضی اطراف قرارداد تلقی کرد.

اگر چنین قراردادی را عاریه یا مشابه عاریه بدانیم، چه ضوابطی بر این قرارداد حکومت دارد. برابر مادة 635 ق.م. عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می­دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود و این عقد ماهیتاً مجانی است مگر شرط عوض بشود و از طرف دیگر، عقدی است جایز که هریک از طرفین حق به هم زدن آن را دارند مگر اینکه حق مزبور برابر مستنبط از مادة 679 ق.م. در ضمن عقد لازمی شرط یا اسقاط حق فسخ در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد که اگر قرارداد انتفاع از رحم را نوعی عاریه بدانیم، خصوصیات مزبور بر قرارداد حکومت خواهد داشت که شاید با طبیعت قرار داد چندان سازگار نباشد. اگر قرارداد انتفاع از رحم زنی را اجاره بدانیم در این صورت اجارة مزبور اجارة مال محسوب می­شود یا در ردیف اجارة اشخاص قرار می­گیرد.

البته چون انسان مال نیست و اعضای بدن وی نیز مال تلقی نمی­گردد، قرارداد انتفاع از رحم زنی نه قرارداد عاریه خواهد بود و نه قرارداد اجارة اموال، بلکه با قرارداد اجارة اشخاص بیشتر سازگاری دارد و ممکن است گفته شود قراردادی که بین صاحبان جنین و صاحب رحم منعقد شود، قرارداد خاصی است که با هیچ یک از عقود معین مذکور در قانون مدنی یا رایج در بین مردم بر اساس عرف قابل انطباق نیست بلکه این قرارداد برابر مادة 10 ق.م. قرارداد خصوصی است و مغایرتی با قوانین جاری کشور ندارد؛ بنابراین تابع شرایط مقرر طرفین و لازم الاتباع است.

با توجه به مراتب عنوان شده، قرارداد بین صاحبان جنین و مادر اجاره­ای به عنوان اجارة رحم معروف شده است ولی با ضوابط اجاره کاملاً انطباق ندارد؛زیرا در اجارة انسان کار و نتیجة کار به دیگری تملیک می­شود و حال آنکه در این قرارداد کاری به عنوان منافع تملیک نمی­گردد و مالکیت منافع آنطور که در اجارة انسان مورد نظر است، قابل تصور نیست. از طرفی دیگر، مدت و ذکر مدت در اجاره یا انجام امر معینی در اجارة اشخاص برابر مادة 514 ق.م. (که الهام گرفته از فقه امامیه است) رکن اساسی است و بدون رعایت آن اجاره محقق نمی­شود. به علاوه، اجاره از عقود لازمه است و بعد از انعقاد عقد اجاره برابر مادة 219 ق.م. لازم الاتباع است مگر به تراضی اقاله یا به علت قانونی فسخ گردد. حال آنکه قرارداد مربوط به استفاده از رحم زنی برای پرورش جنین دارای خصوصیاتی است که طبیعت این قرارداد اقتضا دارد. به طور مثال زن شوهردار باید با موافقت شوهرش این قرارداد را منعقد سازد. دربارة این قرارداد صرفنظر از ماهیت آن در کشورهای مختلف جهان از جمله در ایالات متحدة امریکا که از سال 1976 شایع گردیده، نظریات مختلفی ابراز شده و در این زمینه وحدت نظر وجود ندارد.

ممکن است گفته شود قراردادی که به موجب آن زنی رحم خود را که محل پرورش فرزندان طبیعی خود اوست برای مدتی (به طور مثال 9 یا 10 ماه که ممکن است بیشتر این مدت در عمل تغییر کند) در اختیار دیگری قرار می­دهد، در صورتی که شوهردار باشد، باعث می­شود که به حریم اتحاد و اشتراکات زیستی و حقوقی معنوی و شوهر، تجاوز گردد و آرامش خانواده را به کلی به هم بریزد و به شوهر و فرزندان طبیعی آن زن لطمه وارد کند. از طرفی، قرارداد مزبور سبب می­شود حالت بردگی برای زن ایجاد شود یا موجب سلب کلی حق تمتع یا سلب حریت گردد که برابر مواد 959 و 960 قم.م چنین قراردادی باطل و بلااثر است.

 

 

برابر مادة 959 ق.م. هیچ کس نمی­تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. همچنین برابر مادة 960 همین قانون، هیچ کس نمی­تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.

در ایالات متحدة امریکا محافل مذهبی از بطلان این گونه قراردادها طرفداری می­کنند ولی در حقوق ایران تردید است که چنین قراردادی سلب حق تمتع به طور کلی یا سلب حریت باشد. بنابراین نمی­توان به طور قطع به بطلان چنین قراردادی نظر داد.

در حقوق اسلام بویژه در فقه امامیه و در نزد مراجع تقلید، به علت جدید بودن مطلب حکم صریحی نمی­توان به دست آورد و تاکنون کسی از بین فقها و مجتهدان نظر قاطعی ابراز نداشته است ولی شاید بتوان برابر اصل عقلی  شرعی اباحه یا حلیت، تا دلیلی بر بطلان آن به دست نیامده به عدم بطلان وصحت این گونه قراردادها اظهارنظر کرد. همچنین برابر اصل حاکمیت اراده ممکن است گفته شود فردی با دیگری قراردادی منعقد و متعهد گردیده خدمتی را برای متعهدله انجام دهد و در قوانین آمره یا در شرع حکم صریحی بر بطلان چنین قراردادی نمی­توان یافت. مادة 10 ق.م. می­گوید:

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

برابر مادة 219 ق.م. چنین قراردادی معتبر است:

 

 

 

 

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

دربارة خلاف اخلاق پزشکی و نظم عمومی بودن این گونه قراردادها تردید وجود دارد و با توجه به اینکه چنین قراردادهایی فواید فردی و اجتماعی نیز دارد، موجب استحکام و ایجاد آرامش در کانون خانواده­هایی که از این طریق از نسل خود صاحب فرزند می­شوند، خواهد شد. با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می­رسد که چنین قراردادی نافذ و معتبر باشد. البته طبیعت این گونه قراردادها با عقود معین که در قوانین مدنی و غیره پیش بینی شده، خصوصیات آن تفاوت دارد. موضوع مورد بحث زنی است که رحم خود را برای پرورش جنین متعلق به غیر، اجاره می­دهد یا به موجب قراردادی متعهد می­گردد و رضایت دارد که رحم خود را برای پیوند جنین در اختیار پزشک متخصص به قائم مقامی متعهدین (زن و مرد صاحب تخمک و اسپرم) قرار دهد و سپس به موجب تعهدی که به توافق تحقق یافته، اقدامات متعارف و ضروری را برای رشد جنین انجام دهد که این تعهدات در دوران مختلف رشد جنین متفاوت خواهد بود. تعهد مادر اجاره­ای تا وضع حمل و تحویل کودک به متعهدله ادامه دارد که در جریان اجرای تعهد ممکن است اتفاقاتی رخ دهد و مسائل جدیدی به وجود آید؛ نظیر کسالت زن صاحب رحم، عوارض و تحولاتی که در جنین ممکن است پیدا شود که تاحدودی قابل پیش بینی است. ممکن است تکلیف آنها را بتوان در ضمن قرارداد و به صورت شرط پیش بینی کرد ولی ممکن است پیشامدهایی که قابل تصور نبوده قرارداد را دچار مشکل کند و اختلافاتی بین طرفین قرارداد پیش آورد. به این ترتیب تنظیم این گونه قراردادها نیز  بدون مشورت با متخصصین حقوقی و پزشکان متخصص در این امر اقدامی مشکل ساز خواهد بود.

چون انتقال جنین به رحم اجاره­ای از جمله پدیده­های جدید است و قانونی در این زمینه در ایران و اغلب کشورهای جهان به وجود نیامده است، نمی­توان خصوصیات قانونی و قضایی آن را به دقت بررسی کرد ولی با توجه به وضع خاص این پدیده تا آنجا که مقدور باشد و متبادر به ذهن گردد، می­توان مشکلات اجرایی قرارداد را در متن قرارداد به صورت مطالب اصلی یا به صورت شرط ضمن آن به صورت فرعی پیش بینی کرد. به طور مثال، می­توان قرارداد اجاره با انتفاع از رحم غیر را طوری تنظیم کرد که قبل از شروع عمل پیوند جنین در رحم یا قبل از ترکیب اسپرم و تخمک و تشکیل جنین، قرارداد را قابل فسخ از جانب طرفین قرارداد دانست. با این توضیح که اگر صاحب رحم بعد از بستن قرارداد به هر علتی پیشمان شود، بتواند قرارداد را بدون جلب رضایت طرف دیگر فسخ کند و مجبور نباشد بعد از بستن قرارداد به مفاد آن عمل کند زیرا رضایت زن و صاحب رحم از بدو انعقاد قرارداد تا پایان دورة تعهد و وضع حمل بسیار اهمیت دارد و به عبارت دیگر، ادامة رضایت صاحب رحم از جمله شروط اساسی است و نارضایتی وی در حیات جنین و کودک اثر فراوان دارد. از سوی دیگر، بعد از جایگزین شدن جنین در رخم زن نباید قرارداد قابل فسخ از طرف صاحب رحم یا طرف دیگر قرارداد باشد؛ زیرا وجود ثالثی در این قرارداد مطرح است که دیگران حق تضییع حقوق وی و سلب حیات یا لطمه به حیات وی را ندارند و حتی با تراضی نیز چنین قراردادی نباید به علل عنوان شده در این مرحله قابل اقاله باشد.

در شروط ضمن عقد باید تکالیفی معینی برای صاحب رحم پیش بینی شود و ضمانت اجرایی تخلف از آن نیز مشخص شود. به عنوان مثال، صاحب رحم مکلف گردد در دوران بارداری و پرورش جنین از کشیدن سیگار یا مواد مخدر یا خوردن مشروبات الکلی یا داروهای مخل حاملگی خودداری کند و اگر ضرورت ایجاب نماید که دارویی مصرف کند حتماً با تجویز پزشک متخصص حاملگی و زایمان صورت پذیرد. از مصرف غذا یا داروی مفید به حیات جنین که در رشد و تکامل جنین اثر قطعی دارد، خودداری نکند و مکلف باشد بر اساس روال عادی حاملگی به پزشک مراجعه و مورد معاینه قرار گیرد و دستورات پزشک معالج را دقیقاً اجرا نماید. حرکات یا اقداماتی انجام ندهد که سبب سقط جنین گردد و بدون رضایت زوجین طرف قرارداد در ماههای اولیه اقدام به سقط جنین نکند مگر اینکه با آزمایشاتی که به عمل می­آید، ثابت شود که جنین حالت عادی ندارد یا ادامة رشد جنین به حیات صاحب رحم لطمه اساسی وارد می­کند یا حیات مادر اجاره­ای را دچار مخاطره می­سازد. در این صورت رضایت یا مخالفت ابوین اصلی جنین تأثیری نخواهد داشت و برحسب ضرورت پزشکی جنین سقط خواهد شد.

به این ترتیب ملاحظه می­شود که مواد 10 و 219 ق.م. که ناظر به قراردادهای مطلق است و این قواعد جنبة کلی و عمومی دارد، در این مسألة مهم و پدیدة جدید در حد خود کارساز است. در حال حاضر با نبودن مقررات خاص باید قرارداد به طور دقیق و با پیش بینی­های لازم منعقد شود. بعد از اینکه قرارداد به طور صحیح و دقیق منعقد شد، آثاری بر این قرارداد مترتب می­گردد و تکالیفی برای طرفین ایجاد خواهد کرد که از جمله این آثار ایجاد روابط مالی با زوجین طرف قرارداد است.

اصولاً هرگونه تکلیفی که به موجب قرارداد ایجاد می­شود، عوض و ما به ازاء دارد و مجانی نیست مگر اینکه طرف قرارداد صریحاً تعهد خود را مجانی اعلام کند و از باب احسان و انگیزه خیرخواهی مایل باشد، خدمتی رایگاه ارائه دهد. در موضوع مورد بحث نیز چنانچه تصریح به رایگان بودن خدمت نشود، اصل عدم تبرع

جاری است. اگر در قرارداد میزان اجرت یا دستمزد یا حق مالی پیش بینی نشود، این خدمت مجانی نخواهد بود و برابر نظر کارشناس اجرة المثل تعیین می­گردد که زوجین طرفین قرارداد مکلف به پرداخت آن خواهند بود. البته در اینگونه قراردادها، اجرت در قرارداد اصولاً مشخص می­شود و در قبال دریافت اجرت، زن اجاره­ای حاضر به اجارة رحم خود خواهد شد ولی نحوه پرداخت اجرت به توافق اقساط معین در قرارداد پیش بینی شود و اگر میزان اجرت مشخص گردد ولی نحوه پرداخت آن معلوم نباشد، به نظر چنین می­رسد که اجرت باید نقداً پرداخت شود.

اگر تعهد پرداخت اجرت را صاحب اسپرم به عهده بگیرد، صاحب تخمک ظاهراً تعهدی برعهده ندارد و اگر صاحب اسپرم قبل از پرداخت اجرت فوت یا مجنون گردد، از امول و ماترک وی اجرت پرداخت خواهد شد و اگر مالی نداشته باشد، چون صاحب تخمک نیز در رشد کودک ذینفع است و مادر آن کودک محسوب می­شود و از این تعهد انتفاع معنوی می­برد و به نظر می­رسد که ولو در قرارداد تعهدی به عهده نگرفته باشد، در صورت فوت یا اعسار شوهر، مکلف خواهد شد که اجرت زن اجاره­ای را بپردازد و در صورت امتناع، تصور می­شود بتوان علیه وی اقامه دعوی کرد.

اگر زوجین قبل از پرداخت اجرت زن اجاره­ای فوت شدند و ماترک به وارث منحصر آنان که همان جنین است، به فرض زنده متولد شدن برسد، مالک ماترک والدین خود خواهد بود و مادر اجاره­ای حق دارد که از ماترک اجرت خود را مطالبه کند و علیه امین بر جنین می­توان اقامه دعوی کرد و زن اجاره­ای حق مطالبه اجرت خود را بر طبق قرارداد تنظیمی دارد.

 

Related posts: