کودک و نوجوان

ژانویه 18, 2019 0 By 92

بزهکار جهت جبران خسارت فرد زیان دیده یا تمایل وی به بازگشت به زندگی سالم و سودمند) تاثیر داشته باشد.
بسته به اینکه مقنن در مقام تعیین مجازاتها، و پیش بینی نهادهای مختلف، متناسب با شرایط روحی کودکان و نوجوانان، به وضع قانون بپردازد یا قاضی در برخورد با هر پرونده بطور ویژه به وضعیت زندگی و علل ارتکاب جرم توسط کودک توجه نماید و یا در مرحله اجرا، قاضی اجرای احکام ملاحظات فوق را منظور کند، فردی کردن مجازات ها را در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی مورد بحث قرار میدهند که ذیلاً به آنها خواهیم پرداخت.
1- فردی کردن تقنینی
نخست باید به این نکته اذعان داشت که ((مرحله تقنین، مهمترین مرحله فردی کردن است زیرا با توجه به حاکمیت اصل قانونی بودن مجازاتها در حقوق جزای عرفی، در صورت عدم پیش بینی اصل فردی کردن از سوی قانونگذار، مراحل بعدی هم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.))
پیش بینی نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، اعطای اختیار اعمال کیفیات مخففه و مشدده و تعیین حدود آنها، تعیین حداقل و حداکثر در مجازات ها از جمله نمونه های انعکاس اصل فردی کردن در مرحله قانونگذاری هستند.
دراینجا ضروت دارد که به لزوم تهیه پرونده شخصیت کودک و نوجوان معارض قانون نیز اشاره کنیم.
درحقیقت در نخستین مرحله، این قانونگذار است که باید قضات را به تشکیل چنین پرونده ای که در بردارنده اطلاعات پزشکی، روانشناختی و خانوادگی طفل و نوجوان است و نظر متخصصان مختلف پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در آن لحاظ می شود، الزام کند.
قاعده شانزدهم مقررات پکن نیز در همین راستا توصیه میکند:
در کلیه موارد به استثنای موارد مربوط به جرایم خرد، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم، پیشینه و شرایط زندگی نوجوان یا شرایط جرم بررسی خواهد گردید تا صدور حکم عادلانه توسط مرجع ذیصلاح را تسهیل نماید.
در نظام حقوقی ما، در حال حاضر،ماده 222 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در اشاره ای نه چندان صریح، تحقیق در باب وضعیت روحی، روانی و خانوادگی طفل را، البته بنابر صلاحدید قاضی، پیش بینی نموده است.
از این جهت باید گفت که لایحه آئین دادرسی کیفری در توجه به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت بویژه برای اطفال و نوجوانان، نسبت به قانون فعلی آئین دادرسی کیفری، گام هایی به جلو برداشته و در ماده 286 مقرر میدارد:
علاوه بر موارد مذکور در ماده 302 این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان الزامیست.
مطابق ماده 302:

به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرایم موجب حبس ابد
پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن .
ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
بنابراین مقنن با در نظر گرفتن این ماده، تهیه پرونده شخصیت را در باب جرایم سنگین مستوجب مجازات های شدید، الزامی دانسته که تحولی ارزشمند و قابل توجه است.
2- فردی کردن قضایی
در این مرحله،قاضی دادگاه با عنایت به مجموع اوضاع و احوال پرونده نوجوان ازجمله نوع جرم و میزان خسارت وارد بر بزهدیده، ندامت و پشیمانی خود کودک و گذشت شاکی خصوصی،باید مناسبترین گزینه ها را که دارای بیشترین ظرفیت اصلاح و تربیت طفل و در عین حال کمترین میزان بد نامی و آسیب رسانی به وی باشد، برگزیند و در رسیدن به این هدف، اطلاعات موجود در پرونده شخصیتی که تشکیل آن به موجب قانون الزامی دانسته شده، قاضی را در التفات به شرایط و اخذ تصمیم یاری می نماید.
اختیار تعیین کیفر بین محدوده مشخص شده در قانون، انتخاب نوع مجازات به عنوان مثال تذکر، اخطار و اخذ تعهد از نو جوان و تسلیم وی به والدین و سرپرستان قانونی یا اکتفا نمودن به نصیحت و صحبت و در عین حال معرفی کودک به نهادهای آموزشی-درمانی و حرفه آموزی، تشدید یا تخفیف کیفر و نیز بکارگیری نهاد های پیش بینی شده در قانون نظیر تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و یا آزادی مشروط، نمونه هایی از اختیارات قضات در ایجاد تناسب میان جرم ارتکابی اطفال و نوجوانان با واکنش اتخاذیست.
لزوم در نظر گرفتن شرایط نوجوان و وضعیت وی حین ارتکاب جرم از نکاتیست که در برخی از آراء صادره توسط دادگاه ها بچشم می خورد.
بعنوان مثال در دادنامه شماره57-31/4/85 صادره از شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران،در خصوص نوجوان هفده ساله ای که به اتهام قتل عمدی دو مرد،به منظور دفاع از خود در برابر تجاوز به عنف و لواط،بازداشت شده است،نکاتی دیده می شود که در لوای پذیرش ادعای دفاع مشروع متهم،از التفات قضات به توانایی جسمانی و روانی نوجوان حکایت دارد و یادآور دغدغه ایست که پیشتر مطرح شد:
((از آنجا که معیار تناسب(میان خطر و دفاع در بحث دفاع مشروع)،معیاری شخصی و موضوعیست که به انجام کمترین عمل ممکن از ناحیه مدافع محدود می شود که تحت شرایط زمانی حاکم بر خود و متجاوز یا متجاوزین و با توجه به استعدادهای بدنی،روحی و روانی خود و ابزاری که در اختیار داشته و قادر به دفع خطر بوسیله آن بوده است،استفاده نماید…..با بررسی اوضاع و احوال موجود در محتویات پرونده و قصد و انگیزه حمله و متقابلا دفاع جوان هفده ساله ای که از لحاظ جسمی و بدنی هیچ گاه حتی با یکی از حمله کنندگان برابری نداشته و عکس های موجود اجساد مقتولین در صحنه درگیری که در پرونده موجود است هم موید این امر است……بنابراین مجموعه اعمال ارتکابی از سوی متهم مصداق بارز دفاع مشروع بوده انطباق با مواد 625-627-629 قانون مجازات اسلامی (سابق) دارد که قتل عمدی در مقام دفاع از هتک ناموس که مراد از هتک ناموس تلاش در لواط به عنف است را فاقد مجازات میداند.)) چنانکه دیدیم توجه به ویژگی های جسمانی و روانی نوجوان بطور خاص،در هر پرونده،در کنار در نظر گرفتن دقیق و همه جانبه کلیه شرایط موجود در پرونده مسئولیت خطیریست که تنها از قضاتی کاردان و اموزش دیده در بحث رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان با تمامی ظرافت های آن،قابل انتظار است.
فردی کردن اجرایی
در مرحله اجرای مجازات نیز، اصل فردی کردن، مورد توجه است البته این بار از خلال اعطای اختیاراتی به مسئولان اجرای کیفر همانند پیش بینی نهاد آزادی مشروط که حصول شرایط اعطای آن همچون حسن اخلاق و رفتار متهم، احتمال بالای عدم تکرار جرم پس از آزادی و نیز جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا برقراری ترتیبات جبران، از طریق قاضی اجرای احکام به اطلاع دادگاه صادر کننده حکم میرسد.
بنابراین در این مقطع نیز، مسئولان اجرای مجازات های اطفال و نوجوانان معارض قانون، باید با تکمیل شناخت تخصصی، علمی و موردی خود در باب کودک و نوجوان مرتکب بزه، تلاش خود را در راستای متناسب کردن واکنش مورد حکم، متمرکز کنند و در صورت امکان از حضور بیشتر کودک در نظام دادرسی رسمی که ممکن است خطر پذیرش عنوانی مجرمانه را برای وی به دنبال داشته باشند، حتی المقدور جلوگیری نمایند.
بعنوان مثال دست اندرکاران کانون های اصلاح و تربیت قادرند با بررسی وضع نوجوان، پیشرفت اخلاقی- تربیتی وی و ارسال گزارشات خود به دادگاه صادر کننده حکم، در تخفیف مجازات نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم کودک به اولیاء و سرپرستان قانونی وی، موثر باشند همچنانکه ماده 90 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
ه-اصل تساوی سلاح ها

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

((از جمله مفاهیمی که محور تغییرات در ساختار دادسرا و ایجاد تعادل بین حقوق متهم و دادستان است، مفهوم تساوی سلاح هاست. این تعبیر ریشه قرون و سطایی دارد و به ضرورت استعمال سلاح هایی از یک نوع در دوئل یا پیکار قضایی به منظور اثبات حق اشاره دارد. تساوی سلاح ها به تدریج و از خلال آراء و تصمیمات دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر جای خود را در ادبیات حقوق جهان معاصر باز کرده است.))
این اصل به اشکال مختلفی نمود پیدا می کند برای مثال دادستان بعنوان مقام تعقیب، طرف دعواست و نمیتواند بعنوان یک قاضی تحقیق مستقل عمل کند بنابراین تحقیقات مقدماتی، در تمامی امور کیفری باید در اختیار قاضی دیگری قرار گیرد یا لازمست که بازپرسان، کاملاً بی طرف و مستقل از دادستان و یا دادگاه باشند. بطور کلی ویژگی هایی که برای رسیدگی در دادگاه شناخته شده اند همانند ترافعی بودن،امروز به مرحله دادسرا نیز تسری یافتند که لزوم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، گرفتن وکیل برای متهم فاقد تمکن مالی و یا اعلام حقوقی مانند حق سکوت متهم به او، از مظاهر این تحول اند.
در حقیقت دو مصداق بارز، در رعایت اصل فوق الذکر عبارتست از دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی و داشتن زمان کافی برای فراهم آوردن ادله.
رعایت این اصل و نتیجتاً تدارک امکانات لازم دفاعی، برای کودکان و نوجوانانی که متهم به نقض قوانین کیفری هستند، ضرورت بیشتری می یابد چراکه نوجوان در کنار عدم برخورداری از رشد کامل فکری و شخصیتی بمنظور دفاع از خود و بنابراین نیاز به حمایت، مشاوره و همفکری، به جهت کم سن و سال بودن، بصرف حضور در محیط هایی نظیر کلانتری ها و یا دادسرا، بیشتر از بزرگسالان دچار اضطراب و وحشت شده، نیاز به پشتیبانی تخصصی دارد.
بند دوم ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک در همین زمینه اشاره میکند:
کودک به سرعت و مستقیماً و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد و برای تهیه و ارائه دفاعیه خود از کمک های مقتضی برخوردار شود.

قاعده پانزدهم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) در بند یکم بیان میدارد:
نوجوان در طول جریان دادرسی دارای حق نمایندگی توسط یک مشاور حقوقی یا درخواست معاضدت حقوقی رایگان، در صورت ارائه اینگونه معاضدت ها در کشور می باشد.
مطابق ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378:
در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به وی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور باید یا برای او وکیل تعیین کند.چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.
چنانکه می بینیم در ماده مذکور، حضور یکی از وکیل یا سرپرست و ولی طفل لازمست حال آنکه در این زمینه لایحه قانون آئین دادرسی کیفری پیشرفت خوبی داشته و در ماده 415 مقرر میدارد:
در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یاارش بیش از خمس دیه کامل است ودر جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود.در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع ویا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.
چنانکه می بینیم،در این ماده مقنن حضور وکیل را در جرایم سنگین، الزامی دانسته است و صرف حضور ولی یا سرپرست را کافی نمی بیند. در صورت تصویب این لایحه و ورود نهاد دادسرا به عرصه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، بحث تساوی سلاح ها اهمیتی مضاعف می یابد و باید مراقب بود که تمامی تدابیر لازم از حضور و همراهی یک مشاور حقوقی تا رعایت حق دفاع برای متهم نوجوان، بدقت مورد عنایت قرار گیرند تا نهاد تعقیب ( دادستان ) و کودک یا نوجوان مرتکب بزه در جایگاهی برابر، از امکانات خود بهره برده و در جهت حصول نتیجه مطلوبشان، تلاش نمایند.
و-اصل قابل اعتراض بودن احکام
با عنایت به آثار منفی صدور حکم کیفری برای اشخاص،باید توجه نمود که حق تجدید نظر خواهی نسبت به آراء و باز گذاشتن راه زدودن لکه محکومیت برای فرد،ضروریست.با این دیدگاه،اعطای حق اعتراض به رای صادره درموردطفل،بمنظوراجتناب از الصاق وتثبیت عنوان مجرمانه برکودک،اهمیتی فوق العاده می یابد.
بند پنج ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک در این زمینه مقرر میدارد:
(کودک)در صورتی که مجرم شناخته شود،بتواند از مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت،مستقل و بیطرف بالاتری بخواهد مطابق با قانون،حکم صادره و هر گونه اقدام ناشی از آن را مورد تجدید نظر قرار دهد.
حق استیناف در مرجع بالاتر،در قاعده هفتم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان(مقررات پکن)نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
اگرچه حق اعتراض به احکام محکومیت صادره،نزد مراجع بالاتر، در اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی(ماده 14) نیز ذکر شده است،نکته ظریفی که در باب رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان باید به آن توجه نمود آنست که،پیامدهای محکومیت نوجوان به ارتکاب جرم آنچنان سنگین و مخرب است که نمی توان تنها به اظهار نظر مرجعی تالی بسنده نمود و از امکان نقض حکم یا تخیف واکنش،در مرجع عالی چشم پوشید.
با توجه به همین ملاحظات،ماده 230 قانون آیین دارسی کیفری بیان میدارد:
آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال،برابر مقررات مربوط قابل تجدید نظر می باشد.
ماده 445 لایحه آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقرر می نماید:
آرای دادگاه های اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظر خواهیست.
گفتار دوم: اصول اختصاصی
الف – اصل تامین منافع عالیه کودک
در اقدامات و اعمال مرتبط با اطفال و نوجوانان معارض قانون کلیه نهادهای دست اندرکار قانونی، اجرایی و قضایی نیاز به اصلی راهنما دارند تا در اتخاذ تمامی تصمیمات خود آنرا مد نظر داشته و از آن هدف والا عدول ننمایند. اصل تامین منافع عالیه کودکان همان هدف ارزشمندی است که مقنن در مقام تصویب قوانین، مقامات دادسرا و دادگاه در مقام صدور حکم و تصمیم گیری و مقامات اجرایی در رابطه با طفل و نوجوان باید توجهی کامل به آن نمایند و همواره به یاد بیاورند که هر آنچه میکنند تنها برای یک مقصود است که همانا تدارک بهترین و متناسب ترین وضعیت برای کودک و نوجوان می باشند.
بند یک ماده 3 پیمان نامه حقوق کودک بخوبی به این مهم توجه نموده است:
در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه