پایان نامه رایگان با موضوع نفقه، طلاق، قانون کار

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

ق اسلامي باشد.
4. اصل بيستم:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند
5. اصل بيست و يکم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1ـ ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي سرپرست.
3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده.
4ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
5ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
6. اصل يکصد و پانزدهم:3
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد.
به نظر مي رسد مواد ياد شده از قانون اساسي بر پايه بينشي از زن تنظيم شده که به طور کامل نتوانسته است در رابطه با حقوق زن ومرد حقوق برابري را براي آنها بشناسد و ضعف و کاستي هايي در آن ديده مي شود.بلي در اصل يکصد و پانزدهم که واژه “رجال” براي رييس جمهور به کار رفته، نوعي نابرابري در پذيرش مديريت اجرايي است.
اگرچه اين قيد نسبت به رهبري، نمايندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، رياست قوه قضائيه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونان رييس جمهور و … به کار نرفته است اما عملا زنان به غير از نمايندگي مجلس ووزير ومعاون نتوانسته اند به سمت هاي بالاترراه پيدا کنند .
نکته اي که بايد بدان توجه نمود آن است که قانون اساسي تنظيم حقوق زن و مرد را بر مبناي “حقوق اسلامي” و “موازين اسلامي” تأييد کرده است و حقوق و موازين اسلامي غير از يک اجتهاد و يا يک فتوا است چرا که موازين اسلامي که معيار قانون گذاري است، آن اصول و قواعد مسلم و ترديدناپذير است و نمي توان اختلاف نظرهاي فقهي را به نام موازين اسلامي ارائه کرد.
2-1-2) تعديلهايي انجام گرفته در حمايت از زنان و خانواده :
1ـ قانون عائله مندي که بر اساس آن زنان مطلقه يا بيوه و يا زناني که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندي دريافت مي کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 13/6/1370)
2ـ قانون تأمين زنان و کودکان بي سرپرست. (مصوب 24/8/1371 و مرداد 1374)
3ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدني، ماده 1119)
4ـ ممنوعيت ارجاع کارهاي سخت و زيان آور به زنان. (قانون کار، ماده 75، مصوب 29/8/1369)
5ـ ممنوعيت کار شب براي زنان. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)
6ـ ممنوعيت کار براي زنان باردار از 6 هفته قبل از زايمان تا 4 هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)
7ـ پيش بيني جمعا 90 روز مرخصي با حقوق براي دوران بارداري و زايمان زنان. (قانون کار، ماده 76، مصوب 29/8/1369)
8ـ پرداخت دستمزد مساوي براي زنان و مردان در صورت انجام کار مساوي در شرايط مساوي. (قانون کار، ماده 38، مصوب 29/8/1369)
و نمونه هاي ديگر.
2-2) قوانين مربوط به تشکيل و اداره خانواده در قانون مدني ايران
الف- نکاح
در اين مبحث به بررسي تمام مقررات حاکم بر امر نکاح نمي‌پردازيم بلکه تنها شکل آن را بررسي مي‌کنيم. اين انتخاب براي پرهيز از تطويل کلام و بمنظور نماياندن منطق مشترکي است که نکاح و طلاق را در قوانين مدني ايران سامان مي‌دهد، به عبارت بهتر مي‌خواهيم نشان دهيم که چگونه مقررات حاکم بر طلاق خود حاصل و نتيجه شکل ازدواج است.
در قانون مدني ايران نکاح جزء عقود بحساب مي‌آيد. يعني قرارداديست که بين زن و مرد منعقد مي‌شود. در عقد نکاح زن فروشنده و مرد خريدار است. کالائي که طبق اين قرارداد مبادله مي‌شود تمتع مرد از جسم زن براي مدت نامعين (نکاح دائم) يا معين (نکاح منتقطع) در برابر پرداخت مَهر و نفقه است. به عبارت ساده‌تر مرد دراين معامله تمتع از جسم زن را در برابر پرداخت مَهر به خود اختصاص مي‌دهد. عقد نکاح از لحاظ صوري با عقود ديگر تفاوتي ندارد جز اينکه بهاي کالاي مبادله شده را مَهر مي‌خوانند و مقررات و شرايط خاصي به سبب نوع کالاي مبادله شده (تمتّع از جسم يک انسان) برآن حاکم است4
مهر اگر به تراضي طرفين تعيين شود مهرالمسمّي ناميده مي‌شود و اگر بعد از عقد و قبل از رضايت بين زوجين نزديکي واقع شود زوجه طبق ماده???? مستحق مهرالمثل خواهد بود. طبق ماده ???? قانون مدني، ملاک تعيين مهرالمثل حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به مآئل و اقران و همچينن معمول محل و غيره است. يعني زن کالائي است که بهاي او با توجه به وضعيت طبقاتي
زيبائي و ملاک‌هائي ازاين قبيل تعيين مي‌شود.
ب- حدود آزادي در انتخاب
در قانون مدني ايران مرد در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و مي‌تواند با زن غير مسلمان و يا با تبعه خارجه ازدواج کند 5 اين آزادي انتخاب براي زن وجود ندارد. براساس ماده???? قانون مدني نکاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست. نکاح زن ايراني با تبعه خارج نيز بايد با اجازه دولت صورت گيرد (ماده ق. م) اين دو ماده سند مشخصي از بينش قانونگذار نسبت به زن ارائه مي‌دهد. از نظر قانونگذار زن موجودي است که تحت انقياد شوهر قرار دارد و دراين رابطه دين و علائق ملّي خود را به آساني وامي‌نهد.
ازدواج دختر باکره نيز موقوف به اجازه پدر و جد پدري است و هرگاه پدر و جدّ پدري بدون علّت موجه از دادن اجازه مضايقه کنند دختر مي‌تواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد به او شوهر کند و شرايط نکاح و مهري که بين آن‌ها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر يا جدّ پدري اطلاع دهد بعد از ?? روز از تاريخ اطلاع دفتر مزبور مي‌تواند نکاح را واقع سازد. (ماده ???? ق. م.). با وضع اين ماده قانونگذار صلاحيت دختر باکره را در مورد انتخاب همسر نفي کرده است و اصل را بر عدم امکان تشخيص درست او قرار داده. سن، تحصيلات و شغل در اين ميان مؤثر نيست. صرف باکرگي امکان تشخيص درست را از دختر سلب مي‌کند.
ج- نفقه
طبق ماده???? ق. م نفقه زن به عهده شوهر است. ماده ???? تصريح مي‌کند که “نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن بداشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء”. آيا اين موادّ حکايت از شأن و ارج فراوان زن از نظر قانونگذار دارد؟ شک نيست که طوطيان شکرشکن که کاري جز توجيه و تحسين اين احکام ندارند
پاسخ خواهند داد که احترام بي حد و حصر قانونگذار نسبت به زن موجب مي‌شود که شوهر را ملزم کند
تا مخارج نگهداري او را متناسب با وضعيتي که قبل از ازدواج به آن عادت کرده- يعني متناسب با شوونات زن- بپردازد و حتي اگر اين وجود عزيز عادت به انجام کارهاي خانه نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نيز تقبل کند.چگونه است که اعتقادات و باروي‌هاي جزمي عده‌اي مي‌تواند اين چنين سدّ
راه تحليل درست قوانين گردد که زن را نه به عنوان موجودي که در زندگي زناشوئي شريک مرد و يار و
ياور اوست بلکه بعنوان شيئي در نظر مي‌گيرد که مرد مکلف به پرداخت مخارج نگهداري آن است. اين که آيا استطاعت مالي مردامکان پرداخت مخارج نگهداري زن را مي‌دهد يا نه ابداً مطرح نيست. طبق
ماده ??? ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن مي‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نمايد. به اين ترتيب پيوند زناشوئي در اثر عجز مرد از تامين مخارج نگهداري زن (تامين مخارج نه برطبق استطاعت مالي مرد بلکه بر اساس شؤونات شخصي و طبقاتي زن) گسسته مي‌شود. و اين همه نشانه احترام فراوان قانونگذار به شيئي است که زن نام دارد.
د- آثار حقوقي عقد نکاح
اقامتگاه‌: اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معناى‌ محل‌ سكناي‌ شخص‌ و مركز مهم‌ امور اوست و همچون‌ “اسم‌” از مشخصات‌ هر شخص‌ حقيقى‌ يا حقوقى‌ است‌ ‌.
اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معناى‌ محل‌ سكنا به‌ كار رفته‌ و در اصطلاح‌ حقوقى‌ و طبق ماده 1002 قانون مدني، “اقامتگاه‌ هر شخص، عبارت‌ از محلى‌ است‌ كه‌ شخص‌ در آنجا سكونت‌ داشته‌ و مركز مهم‌ امور او نيز در آنجا باشد؛ اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او، اقامتگاه محسوب است”.بر اساس ماده 1003 قانون مدني، هيچ‌كس نمي‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
همچنين طبق ماده 1004 قانون مدني، تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به ‌عمل مي‌آيد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز به ‌همان محل انتقال يافته باشد.
در ماده 1005 قانون مدني آمده است كه اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود يا با اجازه محكمه، مسكن عليحده اختيار كرده است، مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد. طبق ماده 1006 قانون مدني، اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنهاست. ماده ???? ق. م. نيز حکم مي‌کند که “زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني نمايد…” طبق اين ماده تعيين محل سکونت نه با رضايت زوجه که طبق تصميم شوهر انجام مي‌شود مگر اين که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. اهميت محل اقامت از آن جهت است که قانوگذار ايراني سکونت زن را در خانه اي که شوهر تعيين مي کند، نشان آن مي داند که زن به ايفاي وظايف زوجيت مبادرت ورزيده است، مگر آنکه خلاف آن توسط زن اظهار و اقرار شود. 6
در نتيجه ترک خانه مشترک از طرف زوجه به معني نشوز او و نشانه عدم استحقاق براي دريافت نفقه است، مگر اينکه زن از ترس جان و مال و آبروي خود خانه را ترک گفته باشد(ماده 1115 ق.م). اين در حالي است که در قوانين منع خشونت خانگي مجبور کردن فرد به زندگي در مکان مشترک از مصاديق خشونت است و پيگرد قانوني به دنبال دارد. براي مثال ماده 3- بند 2 الف قانون منع خشونت عليه زنان و کودکان فيليپين “وادار کردن همسر و معشوقه به زندگي در يک خانه و خوابيدن در يک مکان مشترک با شخص متعرض” را از موارد خشونت جنسي قلمداد مي کند. اگرچه به طور کلي حق زندگي در زير يک سقف را براي هر دو طرف به رسميت مي شناسد. طبق قانون ايران حق انتخاب محل زندگي مي تواند به عنوان شروط ضمن عقد ذکر شود. به صورتي که حق تعيين منزل با زن يا با توافق زوجين باشد.
قانونگذار ايران فرضي را که مردي همسرش را از خانه بيرون مي کند يا از ورود او به خانه ممانعت به عمل آورد پيش بيني نکرده است. بنابرين زن ملزم به زندگي با مرد است اما هيچ قانوني مرد را ملزم نمي کند که با او زندگي کند يا حتي او را در خانه مشترک پذيرا باشد. اين در حالي است که ممانعت يکي از زوجين از ورود ديگري به محل زندگي از مصاديق خشونت خانگي است. تبصره د ماده 3 قانون حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي هند “ايجاد ممنوعيت يا محدوديت در دستيابي زن قرباني به منابع يا امکاناتي که به اعتبار رابطه خانوادگي مستحق ‏آن است از جمله اقامت در ملک مشترک” را از مصاديق خشونت اقتصادي مي داند. 7
طبق قانون ايران تنها در صورتي که مرد بدون عذر موجه زندگي خانوادگي را به مدت شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در مدت يک سال ترک کند، زن مي تواند به موجب عسر و حرج تقضاي طلاق نمايد.(ماده 1130 ق.م) البته بار اثبات تحقق عسر و حرج بر عهده زنان است و اثبات آن در دادگاه دشوار و گاهي ناممکن است. گذشته از مساله اقامتگاه،در قانون ترکيه مساله اي تحت عنوان حقوق مشترک نسبت به مسکن خانوادگي را نيز مطرح است . طبق ماده 194 قانون مدني اين کشور هيچ يک از طرفين نمي تواند بدون اجازه ديگري مالکيت محل سکونت را انتقال دهد يا قرارداد