پایان نامه رایگان با موضوع منابع حقوق، اسناد و املاک، قرن نوزدهم

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

زن ومرد در خانواده بايد متفاوت باشد در حالي که حقوق دانان ترکيه بر اين نظرند که نقش زن و مرد درخانواده در بيشتر موارد برابر و همسو مي باشد .
3-تاثير و نفوذمقررات وقوانين بين اللملي در تنظيم روابط حقوقي زوجين در نظام حقوقي ترکيه بيشتر از قوانين ايران است.
2-مبارزه براي رفع تبعيض هاي جنسيتي و خواسته هاي برابري طلبانه در کشور ترکيه بيشتر از ايران بوده و قوانين ترکيه در مورد حقوق زوجين در مقايسه با قوانين ايران بيشتر دستخوش تغيير بوده است.
1-6- تعريف اصطلاحات و متغير ها:
نکاح:
از جمله عقودي است که در ميان عقود و قراردادها جايگاهي مختص به خود دارد و علاوه بر اين آثار و روابط حقوقي زوجين را در برمي‌گيرد، بر زندگي فرزندان که از اين ازدواج به وجود مي‌آيند، اثر به‌سزايي دارد و از آنجا که دوام و استحکام مباني اخلاقي و فرهنگي جامعه مبتني بر استحکام خانواده است، قانونگذار خود را موظف مي‌داند در عقد نکاح به مراتب بيشتر از ساير عقود دخالت کند.
اهميت خانواده و امر زناشويي در ميان جامعه بشري:
“خانواده از مهمترين عناصر تشکيل دهنده جامعه بشري است. ارزش هر قوم و اجتماع منوط به اهميت خانواده‌هاست و هرگاه خانواده ضعيف شود يا از بين برود به همان نسبت جامعه حيات و موجوديت خود را از دست خواهد داد. خانواده اولين شکل ساده يک گروه کوچک از اجتماع است. به عبارت ديگر، خانواده اولين حلقه کوچکي است که در اثر انس و الفت ميان بشر پيدا شده و مبتني بر غرائز و احساسات بشري از قبيل محبت و وداد مي‌باشد. خانواده پايه اساسي اجتماع و خود متکي بر ازدواج است.
ازدواج:
مساله‌اي است که در هر دين و آيين و اغلب کتب اخلاقي و اجتماعي در اقدام به آن تشويق گرديده است؛ به خصوص در کتاب‌هاي مذهبي، تشويق و ترغيب زيادي صورت گرفته و پيامبران هم در اين مورد تاکيد فراوان نموده‌اند.
اهميت امر زناشويي در زندگي اجتماعي به اندازه‌اي است که دوام و بقاء و انتظام جامعه بدون آن امکان‌پذير نيست. امروزه اغلب و بلکه تمام کشورها در ترغيب و تشويق اشخاص به ازدواج ساعي بوده و به وسايل گوناگون مردم را به اين امر مهم اجتماعي تشويق مي‌نمايند و اغلب دولت‌ها با وضع مقرراتي در مورد کارمندان و مستخدمين متاهل خود، مبالغي را به عنوان حق تاهل يا عائله‌مندي قائل شده‌اند.”
1-7 – پيشينه پژوهش مباني نظري
1-7-1-پيشينه پژوهش در جهان
موضوع اين پژوهش که به بررسي تطبيقي روابط حقوقي زوجين در حقوق ايران و حقوق ترکيه پرداخته است دردانشگاه آنکارا توسط شافاک پارلاک،با عنوان روابط حقوقي زوجين و در دانشگاه آنکارا توسط احمدکليچ اوغلو با عنوان برابري زن ومرد در قانون مدني کار شده است ، همچنين توسط بشيرآجايي ،با موضوع ،نظام اموال قانوني در ازدواج،در دانشگاه ازميرو آکينجي شاهين،با موضوع زن وخانواده در قانون مدني ترکيه پژوهش کرده اند که مشخصات کامل آنها در فهرست منابع ذکر گرديده است.
1-7-2- پيشينه پژوهش در ايران:
از تحقيقاتي که در مورد روابط حقوقي زوجين در ايران انجام شده مي توان به کتاب (حقوق زوجين )تاليف محمد رضا شريعتمداري، و مهدي مهريزي با عنوان ،حقوق زن در قانون اساسي اشاره کرد همچنين در مورد ولايت به کتاب سيد حسين صفائي وکتب ديگر اشاره کرد . امادر مقام مقايسه قوانين دوکشور در مورد حقوق زوجين مي توان به مقاله ستاره هاشمي اشاره که با مطالعه اين مقاله مي توان نتيجه گرفت که قانون مدني واساسي ترکيه برخلاف قانون سابق آن کشور در زمينه هاي مختلف تصميم گيري و اعمال قدرت(رياست خانواده )، حق انتخاب اقامتگاه،اشتغال ،روابط مالي زوجين ، و تمکين حقوق برابر و مشترکي را براي زو جين قائل است در حالي که قوانين ايران براي زوجين حقوق متقابلي شناخته است که برابري زوجين و آزادي آنها در انتخاب را به رسميت نمي شناسد
1-7-3- مباني نظري:
منابع حقوق ايران و ترکيه يکسان نيستند و سکولاريسم حاکم بر نظام حقوقي و سياسي ترکيه قوانين اين کشور را از قوانين ايران که بسياري از مواد آن از منابع فقهي استنباط شده متمايز مي کند،منابع حقوق ايران راجع به حقوق زوجين نيز از اين قاعده مستثني نيست وبراي مثال در مورد رياست خانواده در ماده 1105ق. م آمده است ((در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است )).
در حقوق ايران اين ماده بر مبناي فقهي آيه34 سوره نساء است : (( الرجال قوامون علي النساء)) رياست خانواده از امور مربوط به نظم عمومي است و شوهر نمي‌تواند به اختيار يا ضمن يک قرارداد خصوصي ازآن بگذرد . از آثار رياست شوهر حق تعيين مسکن است علاوه بر آن شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد ، منع کند .در موارد ديگر نظير نفقه وتمکين نيز مواد قانون مدني از فقه گرفته شده است در حالي که حقوق ترکيه علي رغم اينکه کشور مسلمان است حقوق عرفي دارد و قانون مدني اين کشور ازقانون سوئيس برداشته شده است و تمام مواد راجع به حقوق زوجين منطبق با کنواسيون منع هر گونه تبعيض با زنان و ديگر کنوانسيون هاي بين المللي مي باشد و مبناي حقوق زوجين بر خلاف حقوق ايران بر برابري و مساوات در حقوق بنا شده است .
1-8 – روش کار وتحقيق موانع ومشکلات تحقيق:
در اين تحقيق از روش كتابخانه اي استفاده شده است واز ابزار اطلاعاتي نظير بانك هاي اطلاعاتي و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي بهره گرفته شده ا ست .از مشکلات تحقيق مي توان به نبود پيشينه درايران،كمبود وقت كافي براي پژوهش دردسترس نبودن منابع ،و کمبود منابع خارجي در زمينه حقوق زوجين در حقوق ترکيه اشاره کرد که در اين زمينه تحقيقاتي انجام نگرفته است يا اگر تحقيقاتي باشد درحد يک مقاله بوده است .
فصل دوم
مقدمه
مي‌گويند که هدف از وضع قوانين، تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه است. آنچه پس از اداي اين جمله معمولا فراموش مي‌شود طرح اين پرسش است که مبنا و معيار تنظيم روابط اجتماعي از طريق وضع قوانين چيست؟ مثلاً چرا قانونگذار زن را مجبور کرده در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند زندگي کند. پاسخ دهندگان معمولا به جواب‌هائي متوسل مي‌شوند که محتواي گنگ و مبهمي دارند. آنان اغلب مفاهيمي نظير خرد، عدالت، مصلحت اجتماعي و اراده الهي را پيش مي‌کشند؛ يا وجود اختلافات فيزيولوژيک را علّت وجود قوانين تبعيض آميز در مورد زن و مرد مي‌شمارند، بي آن که براي اثبات ادعاي خود به دلايل علمي محکمي متوسل شوند. و يا اينکه مانند واضعين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌کنند که “جمهوري اسلامي نظامي است برپايه ايمان به خداي يکتا و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او ووحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين…”(اصل دوم ق.ا)به عبارت ديگر‌‌ همانطور که در مقدمه قانون اساسي نيز متذکر شده‌اند: “…. و قانونگذاري که مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت جريان مي‌يابد…. يعني واضعين قانون اساسي از اين فرض حرکت کرده‌اند که قانونگذاري (تشريع) اختصاص به خداي يکتا دارد و بنده را در اين ميان نقشي نيست. قوانين خدائي در قرآن مضبوط و يا از طريق سنت به ما منتقل شده و وظيفه بندگان اطاعت از اين قوانين لايتغير الهي است؛ و اگر وضع قوانين جديد لازم افتد بايد با درنظر گرفتن قوانين الهي و در چارچوب آن مقررات جديد وضع گردد.(اصل چهارم ق.ا) تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملّي با احکام اسلام به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شده است.
به اين ترتيب ضوابط و معيارهاي حاکم در تنظيم روابط اجتماعي در مورد ما ايرانيان خرد و عدالت و…. نيست، بلکه قرآن و سنت است. البتّه از نظر واضعان قانون اساسي کنوني، تمامي اين مفاهيم در احکام اسلامي تبلور مي‌يابد. اما آيا براستي پايه و اساس کار قانونگذار را در وضع قوانين همين مفاهيم تشکيل مي‌دهند و اگر چنين است مقررات راجع به خريد و فروش برده با کداميک از اين موازين تطبيق مي‌کرده است؟1
زندگي و مرگ قوانين به ما نشان مي‌دهد که اوّلاٌ ضوابط حاکم بر وضعشان نبايد مطلق‌هاي از قبيل خرد و عدالت باشند. بلکه بايد معيار‌ها و ضوابط ديگري در اين امر دخالت داشته است. ثانياٌ اين مفاهيم خود در هرزمان مصاديق معيني دارند، چيزي که در يک زمان عين عدالت است در زماني ديگر ظالمانه جلوه مي‌کند. از اين رو بايد پايه و اساس حکومت اين يا آن قانون را در جاي ديگري جستجو کرد.
سير کوتاه و واقعبينانه‌اي در تاريخ نشان مي‌دهد که پيدايش حقوق در اين يا آن مورد هميشه با تحولات اقتصادي-اجتماعي توأم بوده است. مثلاً اضمحلال همبائي طبيعي، حقوق خصوصي را همزمان با مالکيت خصوصي بوجود مي‌آورد و آمالفي نخستين شهر قرون وسطاست که به وضع مقررات و قوانين مربوط به حقوق دريائي مي‌پردازد، زيرا تجارت دريائي گسترده‌اي دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ايتاليا و سپس در سرزمينهاي ديگر مالکيت خصوصي رشد کرد، حقوق مدني در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهاي اروپائي بر پايه حقوق رم با رشد بورژوازي آغاز شد. در ايران قوانين مربوط به ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکيت دولتي بردهات درطي قرن نوزدهم و قوام و تحکيم مالکيت خصوصي بر آنها در اوايل قرن بيستم به تصويب رسيد.
بنابراين مقررات و قوانيني که در طول تاريخ بشر بتدريج بوجود مي‌آيند، تکامل مي‌يابند و منسوخ مي‌شوند يا باقي مي‌مانند – از روح عدالت جوي انسان سرچشمه نمي‌گيرند بلکه محصول شرايط خاص اقتصادي – اجتماعي و تحولاتي‌اند. که در اين زمينه در اين يا آن جامعه رخ مي‌دهد. البته بايد توجه داشت که قوانين و مقررات حاکم در يک جامعه را نمي‌توان تنها بازتاب ناب وجه اقتصادي دانست. زيرا اين قوانين و مقررات هرچند بروجه اقتصادي تکيه دارند، خود داراي استقلال نسبي‌اند و هر تغييري در آن به نوبه خود بر ساير وجوه جامعه (وجه قضائي – سياسي و وجه اقتصادي) اثر مي‌گذارد.2
2-1) حقوق زن
2-1-1) حقوق زن در قانون اساسي :
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، زن و خانواده در اصول متعددي مورد توجه قرار گرفته است اين موارد عبارت است از:
1ـ در مقدمه چنين آمده است:
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوقي انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تاکنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيي ء بودن) و يا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مکتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود.
2. در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوري اسلامي را بيان مي دارد، چنين آمده است:
تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
3. اصل دهم چنين است:
از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقو