پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، مطالبه خسارت، اعتماد شهروندان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

. . . بازنگري نمود تا در کار آمدي و اثر بخشي و مطلوبيت ناجا تأثير گذار باشد .
2-شاخص هاي استخدام و جذب :
الف ) گزينش داوطلبان با انگيزه و علاقه مندي به پليس
ب ) وضعيت جسماني مناسب داوطلبان
ج ) ضريب هوشي و استعداد
د ) اصالت خانوادگي داوطلبان
3-شاخص هاي آموزشي و تربيتي :
الف ) کاربردي بودن اموزش ها
ب ) وجود مربيان متخصص ، متعهد جهت تربيت نيروهاي انساني
ج ) وجود فضاي آموزشي مناسب و جذاب
د ) بهره مندي از وسايل کمک آموزشي به روز و علمي و منابع معتبر پليس
ه ) وجود الگوي رفتاري مناسب پليس براي دانشجويان پليس
4-متغيرها و شاخص هاي تجهيزات ، امکانات مدرن پليسي :
الف ) ساختمان هاي مناسب پليسي جهت پاسخگويي سريع و راحت به مردم
ب ) فناوري هاي پيشرفته براي اجراي سريع و دقيق مأموريت ها به ويژه استفاده از فناوري پيشرفته رايانه اي .
5-شاخص هاي مديريتي متعهد و کار آمد :
الف ) مديران و فرمانده هان متعهد و کارآمد
ب ) وجود معيارهاي کاربردي براي انتخابات و به کار گيري افراد در مسئوليت ها و مناسب پليسي
ج ) توزيع مديريتي صحيح
د ) برخورداري از صحت عمل در فرآيند اجراي مأموريتهاي پليسي
6-همبستگي سازماني
7- اطلاع رساني و استفاده از ابزارهاي لازم جهت برقراري منطقي با مردم استفاده از مطبوعات و رسانه هاي گروهي به ويژه صدا و سيما
8- قانون گرايي و بي طرفي پليس متناسب با شرايط اجتماعي
ب : ويژگي هاي برون سازماني :
در اين خصوص مي بايست به متغير هايي همچون پايگاه و منزلت اجتماعي پليس در جامعه و در ميان شهروندان ، آشنايي مردم با وظايف پليس و آشنايي آنان نسبت به وظيفه خودشان در مقابل پليس ، هماهنگي و تعامل ميان پليس و ساير دستگاه ها و مشخص نمودن جايگاه هرکدام در تأمين امنيت و آسايش عمومي ، حمايت شهروندان و رسانه هاي گروهي به عنوان حامي شهروندان و حافظ امنيت و آسايش عمومي توجه داشت.
گفتار پنجم : ويژگي اقتدار در نيروي پليس :
مي توان ادعا کرد که پليس مطلوب همان پليس مقتدر است ، پليسي که با نمايش اقتدار خود ، بتواند وظيفه ي خود را که همان برقراري امنيت است ، بدرستي به انجام برساند پليس نماد اقتدار نظام سياسي هر کشور است و بين اقتدار سياسي و امنيت اجتماعي رابطه اي تنگاتنگ وجود دارد در حقيقت پليس مقتدر مي تواند توانايي حکومت در مقابله با بزهکاران و قانون شکنان را نمايان سازد، فرصت را از هنجار شکنان گرفته و مانع از تعرض آنان به جان و مال و ناموس مردم شود و اجازه طمع نمودن به انجام رفتارهاي محرمانه را به آنها ندهد و مهمتر اينکه اعتماد شهروندان را نسبت به حاکميت در مبارزه با بزهکاران افزايش دهد که اين امر زيربناي اصلي برقراري امنيت در جامعه مي باشد . لذا پليس مقتدر امنيت و آرامش را به جامعه به ارمغان مي آورد و در چنين حالتي است که مشروعيت و مقبوليت حکومت در ميان مردم افزايش پيدا کند و دستاورد چنين جرياني ، ايجاد امنيت اجتماعي در جامعه خواهد بود چرا که اصلي ترين مطالبه مردم از حکومت ايجاد امنيت اجتماعي در جامعه مي باشد و اگر نقصي در ساير بخش هاي جامعه از جمله امور اقتصادي ، رفاهي . . . وجود داشته باشد تحمل مي کنند اما عدم وجود امنيت را بر نمي تابند و هيچ عذري را در اين خصوص از حکومت نمي پذيرند. بنابراين امنيت اجتماعي مطلوب در گرو داشتن حکومتي مقتدر است و حکومت مقتدر ، بدون وجود پليس مقتدر ، هوشمند ، توانا و با کفايت که هدف اصلي او پاسداري از جان و مال و ناموس و آبروي انسانهاست و در اين راه نهايت تلاش خود را انجام مي دهد، محقق نخواهد شد .
گفتارششم : ويژگي پايبندي پليس به قانون :
پليس مطلوب ، پليسي است که خودش قوانين و مقررات را به خوبي رعايت کند وقتي شهروندان مشاهده ميکنند که پليس بيشتر از همه مطيع قوانين و مقررات مي باشد و به شدت قانونگراست و از قانون عبور نمي کند مي آموزند که مي بايست قانون ، نظم و انطباط و مقررات را محترم داشته و آن را رعايت کنند چرا که اگر خلاف اين موضوع در جامعه به وجود آيد و اگر پليس خود نسبت به قوانين و مقررات بي تفاوت باشد و مجري آن نباشد به طور طبيعي موجب بدآموزي و تداعي فاسدي در جامعه خواهد داشت. در واقع پليس با رعايت قانون به ويژه زماني که ملبس به لباس پليسي مي باشد و يا در حال مأموريت است ، مطلوبيت خود را به اثبات مي رساند به عنوان مثال وقتي پليس خود هنگام رانندگي از کمربند ايمني استفاده نمي کند ديگر نمي توان از شهروندان ، انتظار پايبندي به قانون را داشت و يا هنگام برخورد با مجرمان بايد از قوانين تبعيت کند و آنچه را که دستگاه قضايي وي را مکلف به ان مي سازد ، مطيع باشد در حقيقت رفتار پليس بايد در قالب حفظ کرامت انسانها و احترام به شخصيت آنها باشد. در جوامع امروزي مردم باور کرده اند که پليس جزو ملزومات اوليه زندگي آنهاست و اين نهاد خدمتگزار هرچه مقتدرتر و با صلابت تر عمل کند در نهايت نفع متوجه همه افراد جامعه مي شود لذا سروکار داشتن با معدود افراد هنجار شکن و اخلال گر در جامعه نبايد نگاه غالب پليس در تعاملات اجتماعي باشد. پليس مطلوب بايد به خوبي گروه خلاف کاران را از مردم عادي جداکرده با هر يک برخورد مناسبي داشته باشد چرا که درصد ناچيزي از جامعه هنجار شکن و مجرم مي باشند و اين امر نبايد نوع رفتار پليس با اين قشر را به همه افراد جامعه دهد و در چنين شرايطي است که مردم دستورات پليس را از روي پذيرش ، رضايت و اقناع خواهد پذيرفت و ديگر احساس تحميل ، زور و اجبار نمي کنند و همين روحيه زمينه ساز تعاملات پويا ، شاداب و منطقي بين پليس و مردم خواهد بود. نکته ايي که در اين خصوص بايد ياآور شد اين است که اين رويکرد پليس هرگز به معناي نفي زور و اقدامات بازدارنده و تنبيهي عليه هنجار شکنان و مجرمان نمي باشد. مسئله مهم آن است که در راستاي هدف مهم اصلاح فرد و جامعه ، شيوه ايي که متناسب تر ، اثرگذارتر و کم هزينه تر است ، مورد گزينش واقع گردد و پليس مطلوب پس از جلب اعتماد و مشارکت مردم ، ميتواند از انها بخواهد که بالاترين سطح مشارکت خود را با پليس به نمايش بگذارند و آن همان پايبندي به ارزش ها و قانون و عدم ارتکاب خلاف و رفتار مجرمانه خواهد بود .
گفتار هفتم : مسئوليت مدني پليس
پليس به عنوان حافظ جان ، مال ، آبرو و حيثيت شهروندان وظيفه خطير و دشواري پيش رو دارد که افراد به هنگام مواجهه با انواع خطرات به او متوسل مي شوند تا از چتر حمايتي اش بهره مند گردند، پليس از نيروي بازدارنده خود در جهت حمايت فيزيکي و معنوي از شهروندان با اقدامات مناسب و ضروري استفاده مي کند تا نقش خود را در استقرار امنيت و پيش گيري و مبارزه با جرم ايفا نمايد اما يکي از مباحثي که به هنگام استفاده پليس از نيروي خود مطرح مي گردد ، مسئوليت مدني پليس مي باشد و مي بايستي قواعد ويژه و خاصي براساس وظيفه اي که پليس در جامعه دارد براي او در نظر گرفته شود، قواعدي که بتواند هم منافع شهروندان را در راستاي حمايت از حقوق شهروندي حفظ نمايد و هم پليس را با محدوديت هايي مواجه نسازد که او را از ايفاي وظيفه ي خود بازدارد لذا يکي از راهکارهايي که ميتواند در اين خصوص مطرح گردد، ارتباط مسئوليت پليس با سازمان متبوع او مي باشد و نه خود پليس ، يعني مسئوليت مدني ناشي از وظايف پليسي برعهده سازمان پليس باشد که اين امر مستلزم وضع قوانين خاصي در اين زمينه مي باشد چرا که با استناد به قانون مسئوليت مدني نمي توان با موانع و محدوديت هاي موجود در اين زمينه برخورد نمود و اين بدان علت مي باشد که پليس جلوه ايي از حاکميت مي باشد که شهروندان جامعه خودشان با تفويض مقداري از قدرت خودشان ، برقراري نظم عمومي به اين بازوي حاکميت ، در حقيقت هزينه ها و مسئوليت هاي استفاده از اين نيرو را تا حدودي پذيرفته اند و همين امر باعث تفاوت در مسئوليت مدني پليس با ساير سازمان و نهادهاي دولتي مي باشد. اما آزادي عمل در رفتار پليس نبايد به نحوي باشد که شهروندان زيان ديده از عمل پليس اميدي براي مطالبه خسارت خود نداشته باشند . لذا با وضع قوانين مناسب که پاسخگوي مشکلات درخصوص مورد باشد و نيز آگاهاندن شهروندان به قوانين و متوجه نمودن مسئوليت به سازمان به ويژه در برخي اقدامات پليس که از مصاديق تجاوز به حريم خصوصي يا استفاده از زور در موقعيت هاي خاص مي باشد ، مي توان مسئوليت مدني پليس را تبين نمود لازم به ذکر مي باشد که مقنن در مورد خساراتي که پليس به سازمان پليس وارد مي کند ، حساسيت بيشتري نشان داده و در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، در موارد زيادي به مسئوليت مدني او در قبال سازمان تصريح مي کند که اين امر بيانگر آن مي باشد که در نگاه قانونگذارخسارات وارده به سازمان پليس مهمتر از خسارات وارده به مردم مي باشد .
1-در مواد 41 ، 45 ، 46 ، 47 ، 49 ، 51، 53 ، 78 ، 85 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، ضمن بيان مجازات هاي قانوني پرسنل نظامي به مسئوليت مدني آنان نيز تصريح شده است برخي از حقوقدانان براين باورند که : که در امور فني و تخصصي نمي توان رفتار انسان متعارف را به عنوان معيار تميز خطا از صواب پذيرفت و داوري عرف که بطور معمول به ياري ذوق و از راه اشراق بدست مي آيد ، گاه چنان با واقعيت هاي علمي و فني ناسازگار است که به ناچار بايد در نفوذ و اعتبار آن ترديد نمود بخصوص از انساني که با مفاهيم علمي و فني ويژه اي خو گرفته نمي توان انتظار داشت که در واکنش خود شان بسان مردم عادي باشد.25 لذا براي شناسايي تقصير پليس بايد رفتار يک پليس متعارف و محتاط را معيار قرار داد بنابراين پليسي که در اجراي وظايف محوله ، از ارزشهاي فني و اصول حرفه اي خود تجاوز نمايد و ضرر و زياني وارد سازد ، مرتکب تقصير شده است لذا با تشخيص تقصير پليس مي توان مسئوليت مدني وي را مشخص نمود که البته شناسايي اين امر بايد با معيار شغلي و حرفه اي پليس صورت گيرد تا با داوري عرف. و در صورت وجود ضرر و زيان در غير موارد تقصير به هنگام مأموريت در عمليات هاي خاص، مسئوليت مدني ناشي از آن بايد متوجه سازمان پليس باشد .
گفتارهشتم : پليس قضايي :
پليس قضايي به معناي پليس تخصص يافته و پليسي است که جهت کمک به قاضي در مرحله تحقيقات مقدماتي و تحت پوشش قوه ي قضائيه و زير نظر تعاليم قاضي ، فعاليت مي نمايد دکتر محمود آخوندي تعريفي به شرح زير از پليس قضايي ارائه مي نمايد .
1-” ظابطين دادگستري ” مأموريني هستند که تحت نظارت و تعليمات دادستان عمومي يا ساير مراجع قضايي در کشف و تحقيق جرم ، حفظ آثار و دلايل آن و جلوگيري از فرار و اخفاي متهم ، به موجب مقررات قانوني اقدام مي کنند26.
2-در ترمينولوژي حقوقي ” ضابط ” چنين تعريف مي شود : بلوک را به چند ناحيه تقسيم مي کرده و براي هر ناحيه اداره اي به عنوان ” اداره ناحيتي ” تدسيس و رئيس آن اداره را ” ضابط يا مباشر ” مي گفتند 27.
3-در ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري ، مصوب 1330 ضابطين عبارتند از : مأموريني که مکلفند به تفتيش و کشف جرايم ( خلاف ، جنحه و جنايت ) و به اقداماتي که براي جلوگيري مرتکب يا متهم از فرار يا مخفي شدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد28 .
4-ماده 15 قانون آين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ، ضابطين دادگستري را چنين تعريف مي کند : “ضابطين دادگستري مأموريني هستند که تحت نظارت و تعلميات مقام قضايي در کشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون ، اقدام مي نمايند.” وظايف پليس قضايي طبق آنچه که در