پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، طلاق، نکاح منقطع

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

از نزديکي جنسي است) انجام ندهد و اجبار او هم براين امر ممکن نباشد (ماده ???? ق. م).
?- سوء معاشرت شوهر به حدي که ادامه زندگي زن را با او غيرقابل تحمل سازد (ماده???? ق. م).
?- در صورتي که بواسطه بيماري‌هاي مسري صعب‌العلاج دوام زناشوئي براي زن موجب مخاطره باشد (ماده???? ق. م).
در اين موارد زن مي‌تواند براي طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر را پس از ثبوت امر وادار به طلاق کند.زن مي‌تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که اگر مرد زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق نمايد، يا برعليه زن سوءقصد کند يا سوء رفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائي خود را مطلقه سازد (ماده ???? ق. م).
قانون حمايت خانواده مواد قانوني مدني را در مورد طلاق تغيير داد و انجام آن را منوط به صدور گواهي عدم سازش از محکمه کرد که غير از موارد مذکور در قانون مدني عبارتند از:
?. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار يا حرفه‌اي که منافي يا مصالح خانوادگي با حيثيات شوهر يا زن باشد.
?. محکوميت زن يا شوهر به حکم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر.
?. ابتلاء به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشوئي را غيرممکن سازد
?. هرگاه مرد همسر ديگري اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
?. هرگاه يکي از زوجين ترک زندگي خانوادگي کند
?. محکوميت قطعي هريک از زوجين دراثر ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
?. در صورت عقيم بودن يکي از زوجين.
اين موارد بانضمام پنج مواردي که قبلاٌ فقط مشمول زنان مي‌شد بانضمام مورد جنون در موردي که فسخ نکاح ممکن نبود و عدم تمکين زن از شوهر (جمعاً ?? مورد) براي زن و مرد هر دو مجوز درخواست گواهي عدم امکان سازش را فراهم مي‌کرد.
مواد قانون حمايت خانواده طبق تبصره ? ماده ? قانون دادگاههاي مدني خاص مصوب شوراي انقلاب در مهرماه ???? بطور ضمني لغو شد. زيرا تبصره مقرر داشت که موارد طلاق‌‌ همان است که در قانون مدني و احکام شرع مقرر شده اما در موردي که شوهر به استناد ماده ???? ق. م تقاضاي طلاق مي‌کند دادگاه بدواً حسب آيه کريمه فان خفتم شقاق… موضوع را به داوري ارجاع مي‌کند و در صورتي که بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج داده خواهد شد. در مواردي که بين زوجين توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نيست. بنابراين با تصويب قانون دادگاههاي مدني خاص از تصويب شوراي انقلاب سرنوشت زن يکسره به مرد واگذار شده و اجراي مقررات قانون مدني در مورد ولايت و حضانت و تعدد زوجات توام با تخصيص امر طلاق به مرد حربه‌هاي محکمي براي به انقياد کشاندن زن در اختيار مرد قرار داده است.
2-5-2) تعدد زوجات
ايران از ممالکي است که نظام تعدد زوجات را پذيرفته است. تعدد زوجات در ايران مي‌تواند در چارچوب نکاح دائم يا منقطع واقع شود. در چارچوب نکاح دائم تعداد زناني که به عقد ازدواج مرد درمي‌آيند محدود است. اما مرد مي‌تواند از طريق نکاح منقطع با زنان بيشماري ازدواج کند.
تفاوت‌هاي نکاح دائم و منقطع از اينقرارند:
?. نکاح دائم مدت ندارد، درحالي که بموجب ماده ???? “نکاح وقتي منقطع است که براي مدت معيني واقع شده باشد.” مدت نکاح منقطع بايد کاملاً معين شود (ماده ???? ق. م)
?. به موجب ماده ????: “در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.” درحالي که به موجب ماده ????: “اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحيح است…”
?. نکاح دائم با طلاق و نکاح منقطع به بذل مدت منحل مي‌شود (ماده ???? ق. م)
?. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اين که شرط شده باشد (ماده ???? ق. م)
در حالي که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است (ماده ???? ق. م)
?. عده طلاق سه طُهر و عده در نکاح منقطع چه در حالت بذل مدت و چه در مورد انقضاء آن دو طهر است.
نکاح منقطع شکلي از ازدواج است که به مرد اجازه مي‌دهد تا با پرداخت مبلغ معيني با زنان متعدد روابط جنسي برقرار کند، بي‌آنکه ملزم باشد مخارج زندگيشان را تأمين کند. تعيين مبلغ شرط صحت نکاح منقطع است و اگر در نکاح منقطع مبلغ ذکر نشده باشد عقد باطل است.
همانطور که گفتيم ايران نظام تعدد زوجات را پذيرفته است. با تصويب قانون حمايت خانواده از لحاظ قانوني براي مدت کوتاهي حقوق مرد در اين زمينه اندکي محدود شد؛ زيرا طبق ماده ?? اين قانون مرد نمي‌توانست با داشتن زن همسر دوم اختيار کند مگر در مواردي که:
?. همسر اول رضايت مي‌داد.
?. همسر اول قادر به ايفاي نقش زناشوئي نبود.
?. زن از شوهر تمکين نمي‌کرد.
?. زن به جنون يا به مرض درمان ناپذيري دچار مي‌شد که دوام زناشوئي براي شوهر مخاطره آميز بود.
?. زن به حکم قطعي به مجازات پنجسال حبس يا بيشتر محکوم مي‌شد.
?. زن به اعتياد مضر مبتلا مي‌شد.
?. زن زندگي خانوادگي را ترک مي‌کرد.
?. زن عقيم بود.
?. زن غايب و مفقودالاثر مي‌شد.
طبق ماده?? دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانائي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يک ماده ?? (رضايت همسر) اجازه اختيار همسر جديد مي‌داد. بنابراين مي‌بينيم که مطابق قانون حتي در موردي که همسر اول رضايت داده اجازه دادگاه منوط به احراز توانائي مرد و اجراي عدالت شده است. در تمام مواردي که دادگاه اجازه اختيار همسر دوم مي‌داد، همسر اول حق داشت اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امکان سازش کند و اگر مردي بدون تحصيل اجازه مبادرت به ازدواج مي‌کرد به حبس جنحه از ششماه تا يکسال محکوم مي‌شد که مجازات و تعقيب کيفري در صورت گذشت همسر اول موقوف مي‌ماند. همين مجازات در مورد عاقد و سردفتر از دواج و زن جديد که عالم به ازدواج سابق مرد بود اعمال مي‌شد. البته بايد توجه داشت که اجراي مقررات مواد ?? و ?? قانون حمايت خانواده و بخصوص مجازات و تعقيب کيفري شوهر با توجه به شرايط حاکم بر جامعه بسيار مشکل بود. زيرا مردان اغلب تنها نان‌آور خانواده بودند و از اين رو تعقيب کيفريشان براي زن که در بيشتر موارد داراي فرزندان متعدد است گرفتاري‌ها و مشکلات بيشمار ايجاد مي‌کرد، و اصولاً با روحيه و طرز تفکر حاکم بر محيط هماهنگ نبود. جز اين، مرد به دليل موقعيت بر‌تر خود در اجتماع و خانواده مي‌توانست با توسل به تهديد و يا نپرداختن مخارج زندگي زن و فرزندانش، همسر اول را وادار کند تا در برابر تمايل او به ازدواج با يک زن ديگر سر تسليم فرود آورد. مقررات محدود کننده قانون حمايت خانواده در اين مورد نيز با مصوبات شوراي انقلاب لغو شده است و در حال حاضر مرد مي‌تواند بدون داشتن توانائي مالي، کسب رضايت همسر اول و بدون شرايط اخلاقي که اجراي عدالت را در مورد زنان ممکن سازد هر زمان اراده کرد همسر دوم اختيار کند.
2-6) ساير قوانين نابرابردر قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران :
1ـ نابرابري در سهم ارث
در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاي خود را مي برد و ليکن زن فقط نصيب خود را و بقيه ترکه شوهر در حکم اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. (قانون مدني، ماده 949)
2ـ سمت قيمومت
زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول کند. (قانون مدني، ماده 1233)
3- شهادت و گواهي
زنا چه موجب حد شلاّق باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود. (قانون مجازات اسلامي، ماده 74)
در صورتي که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود. (قانون مجازات اسلامي، ماده 75)
شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد انحراف خاص مرد را ثابت نمي کند. (قانون مجازات اسلامي، ماده 119)
قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود. (قانون مجازات اسلامي، ماده 137)
قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود. (قانون مجازات اسلامي، ماده 153)
در صورتي که طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود. (قانون مجازات اسلامي، ماده 170)
سرقتي که موجب حد است با يکي از راههاي زير ثابت مي شود:
1ـ شهادت دو مرد عادل. (قانون مجازات اسلامي، ماده 199
4ـ قضاوت و داوري
ماده واحده. قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي شوند. (قانون مصوب 14/2/1361)
تبصره 5. رييس قوه قضائيه مي تواند بانواني را که هم واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 مي باشند، با پايه قضايي جهت تصدي پستهاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاههاي مدني خاص، قاضي تحقيق، و دفاتر مطالعات حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشار اداره حقوقي و ساير اداراتي که داراي پست قضايي هستند، استخدام نمايد.
5ـ قصاص
هر گاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد. (قانون مجازات اسلامي، ماده 209)
12ـ ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي، نصف ديه مرد مسلمان است. (قانون مجازات اسلامي، ماده 300)ديه زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد. در آن صورت، ديه زن نصف ديه مرد است. (قانون مجازات اسلامي، ماده 301)به نظر مي رسد اين تفاوتها بر پاره اي پيش فرضهاي معرفتي و اجتماعي استوار است که قابل نقد مي باشد. مي توان پاره اي از اين پيش فرضها را چنين قلمداد کرد:
1ـ غلبه بينش مردسالارانه 2-غلبه ديدگاهي که زن را به عنوان مال تلقي مي کند.
3ـ عدم توجه به کارکرد اجتماعي، اقتصادي زنان
4ـ اعتقاد به ناتواني علمي و عقلي زنان
5ـ باور به غلبه احساسات و عواطف غير عقلاني در زنان
رهبري در آغاز درس خارج فقه در سال 73 ـ 72 فرمودند:
اگر چه قانون مدني فعلي با استناد به کتب فقهاي عظام تدوين گرديده است، لکن علما در تبيين اوليه آن قانون نقشي نداشته اند و اکنون دوران استفسار، استفهام و استعلام از حوزه است و لازم است با توجه به تغيير شرايط اجتماعي پاسخگوي نيازهاي فعلي جامعه بود.
بر همين اساس برخي مراکز پژوهشي مطالعاتي را در زمينه بازنگري آغاز کرده اند21. ليکن، مهم آن
است که در اين بازنگري ضمن توجه به اصول و قواعد مسلم ديني، عقلي و عقلايي بايد به شرايط مادي جامعه توجه کردتا تا قوانين از شکل کنوني خارج شده و پاسخگو ي نيازمنديها جامعه امروزي باشد.
2-7) ديدگاههاي فقهي وحقوقي نسبت به حقوق زوجين :
با توجه به اينکه تاکنون اکثر پژوهشهاي علمي و نيز ديدگاههاي فقهي و حقوقي در حوزه فعاليت مردان بوده و زنان از آن به دور بوده اند گاه و بي گاه در ضمن داوريها و قضاوتهاي علمي ترجيح دادن منافع زنان بر مردان به صورتي ناخواسته و ناخودآگاه به چشم مي خورد. و براي کنار نهادن اين روحيه بايد زنان به صورت جدي وارد اين عرصه هاي علمي شوند و صاحب نظراني از آنان در مسايل فقهي و حقوقي به
تحليل و اظهار رأي دست زنند.در اينجا به يک نمونه که شايد بتواند آن روحيه را بنمايد ذکر مي کنيم.
1ـ در تمکين، برخي فقها چنين نظر داده اند که زن در صورتي مستحق نفقه است که آمادگي بر استمتاع مرد در هر زمان، هر مکان و هر گونه را داشته بلکه آن را به زبان اعلام دارد.
اگر زن تمکين کامل نداشت، مثل اينکه