پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، تعدد زوجات، اشخاص ثالث

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

ايران مجموعه هماهنگي را تشکيل مي‌دهد که خط منطقي مشترکي آنها را به هم متصل مي‌کند. شکل ازدواج از طريق خريدن هم چگونگي طلاق را (که مرد مي‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) تعيين مي‌کند و هم علت منطقي تعدد زوجات را توضيح مي‌دهد. زماني که با پرداخت مهر، تمتع از جسم زني براي مدت نامعين به مرد اختصاص مي‌يابد مرد مي‌تواند هر زمان که اراده کرد از حق مسلم خود در اين مورد صرفنظر کند يعني زن را طلاق بدهد. و باز وقتي نکاح از طريق خريدن تحقق مي‌يابد افراد مي‌توانند برحسب توانائي مالي خود با زنان متعدد ازدواج کنند. منتها چون ممکن است اين امر نظم جامعه را برهم زند، يعني سبب شود که بخشي از مردان که توانگرترند زنان بيشماري را به خود اختصاص دهند، و جامعه دچار کمبود زن شود، از اين رو تعداد زناني که مردان از طريق عقد دائم مي‌توانند با آنان ارتباط برقرار کنند محدود مي‌شود. اما تعداد زناني که مي‌توانند از طريق نکاح منقطع به مرد اختصاص يابند نامحدود است (تفاوت عده در نکاح منقطع با نکاح دائم به اين علت است که امکان مردان را در ارتباط با زنان گسترش دهد.)
چند همسري نيز از نظر تاريخي ميراث ازدواج گروهي است. اين ميراث تداوم آزادي جنسي کهن به سود مردان و قبول يکتاشوئي براي زنان است. به عقيده انگلس، فرمانروائي مرد بر بردگان زن و چند همسري در مرحله بالاي بربريت بين ازدواج يارگيري و يکتاهمسري به وجود آمد.30 انگلس معتقد است که “اين هردو شکل ازدواج (چند همسري و چند شوئي) را مي‌توان استثنائات يا به اصطلاح محصولات تجملي تاريخي دانست؛ مگر اين که در کنار هم در کشور واحدي وجود داشته باشند که همانطور که مي‌دانيم
هرگز چنين نبوده است. بنابراين مرداني که از حالت چند همسري خارج شده بودند، نمي‌توانستند به زناني
که از چندشوئي باقي مانده بودند، راضي باشند. و چون تعداد مردان و زنان، گذشته از نهادهاي اجتماعي،
تا کنون نسبتاً مساوي بوده، واضح است که هيچ شکلي از اين ازدواج نمي‌توانسته شيوع عمومي داشته باشد. در حقيقت چند همسري از جانب مرد بطور وضوح محصول برده‌داري است و به چند مورد استثنائي محدود مي‌شود. در خانواده پدرسالاري سامي، فقط پدرسالار و حداکثر يکي دو نفر از پسران چند همسر بودند ديگران مجبور بودند که هر کدام به يک زن راضي باشند. امروزه نيز در سراسر شرق چنين است. چند همسري امتياز ثروتمندان و بزرگان است، زنان را عمدتاً با خريد بردگان زن به دست مي‌آورند؛ توده مردم در حالت يکتاهمسري به سر مي‌برند.
به اين ترتيب شکل ازدواج و طلاق و تعدد زوجات در ايران به دوران بربريت تعلق دارد. در دوره ماقبل اسلام تعدد زوجات در ايران رايج نبود و ازدواج و طلاق تابع مقررات ديگري بوده است. پس از پيروزي مسلمانان، با اسلام آوردن مردم شکل اسلامي ازدواج در ايران معمول شد.
ساير قوانين و مقررات مربوط به خانواده و روابط زوجين نيز عمدتاً متضمن اصول زير است:
?. نفي نقش برابر زن با مرد در تشکيل نطفه و به وجود آوردن فرزند و قبول ضرورت وجودي او فقط تا زماني که نيازهاي ابتدائي کودک نظير تغذيه و غيره ايجاب مي‌کند.
?. قبول سلسله مراتب فرماندهي و فرمانبرداري در روابط زوجين و عدم صلاحيت زن و دختر در تصميم گيري‌هاي مهم و تعيين کننده مربوط به خود و يا فرزندان.
?. قبول ضمني اصل عدم شرکت زن در توليد اجتماعي.
همه اين اصول حاکي از تبلور نظام پدرسالاري در قانون مدني ايران است. پيدايش خانواده يارگير که در کنار مادر طبيعي پدر طبيعي را قرار داده بود توام با سلسله تغييرات و تحولاتي که نقش مرد را در تهيه منابع غذا (از طريق دامپروري) افزايش داد شرايطي را فراهم آورد تا نظام مادرسالاري جاي خود را به نظام پدرسالاري بدهد و منابع ثروت در دست مرد متمرکز شود. برافتادن حق مادري و استقرار نظام پدرسالاري، به گفته انگلس، نشانه شکست جهاني – تاريخي جنس مؤنث بود. با برنشستن اين نظام، مرد فرمانرواي خانه شد و زن تنزل مقام يافت، برده شد و بندهشهوت مرد و ابزاري صرف براي توليد فرزند هدف اين نظام که بر تفوق مرد متکي است، توليد فرزندان با ابويت مسلم است تا بتوانند ثروت پدر را به عنوان ورثه طبيعي او به ارث برند.
تضاد مقررات حقوقي مربوط به خانواده با شرايط اجتماعي – اقتصادي جامعه ايران
جامعه ايران در فاصله قرون ششم تا نوزدهم از لحاظ اقتصادي دستخوش تغييرات و تحولات عميقي نشد. از قرن نوزدهم به بعد بود که همراه با نفوذ امپرياليسم ساختار اجتماعي اقتصادي ايران به تدريج متلاشي شد تا بتواند پاسخگوي نيازهاي سرمايه‌داري جهاني شود. رشد روابط سرمايه‌داري ضرورت استثمار و بهره برداري از نيروي کار زنان را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اداري و فرهنگي فراهم آورد و موجب شد تا زنان از کنج خانه به عرصه اجتماع رانده شوند.
کار بسياري از زنان ديگر به زايش و پرورش فرزندان محدود نيست. آنان برحسب موقعيت طبقاتيشان در تقسيم کار بدني و فکري ادغام شده‌اند. در اثر اين تغييرات بسياري از قوانين فلسفه وجودي خود را از دست داده‌اند. نفقه براي زنان شاغلي که در تأمين مخارج زندگي خانوادگي سهم دارند ديگر بکلّي بي‌معناست.
به اين ترتيب مي‌بينيم که تضاد ميان مقررات قانوني مربوط به خانواده با شرايط واقعي روز بروز عميق‌تر مي‌شود. انگلس مي‌گويد: “قلمروهاي ايدئولوژيک مذهب، فلسفه و غيره از بقايائي ترکيب شده‌اند که به ماقبل تاريخ مي‌رسند. 31امروزه اين بقايا و يا مقررات و قوانيني که ميراث ادوار پيشين تاريخ‌اند ديگر هماهنگي خود را با شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه ما بکلي از دست داده است. امّا اين ناهماهنگي سبب نمي‌شود که اين مقررات خودبخود لغو شود و جاي خود را به مقررات ديگر بدهد. زيرا وجه ايدئولوژيک هرگز بازتاب ساده وجه اقتصادي نيست. البته تعيين اقتصادي در مجموع براين ساختار اثر مي‌گذارد. اما اقتصاد هرگز بطور مستقيم و مکانيکي تعيين کننده وجه ايدئولوژيک نيست: “موقعيت اقتصادي پيامد خودبخودي ندارد.” زيرا تقسيم کار يدي و فکري در جامعه موجب مي‌شود که اشکال شعور اجتماعي (مقررات حاکم بر جامعه يکي از اشکال شعون اجتماعي محسوب مي‌شود) در نظر بسياري از مردمان چيزي جز شعور برخاسته از يک پراتيک معين جلوه کند و افراد گمان برند که اين اشکال واقعاً معرف چيزي هستند بي‌آنکه از واقعيتي نشات گرفته باشند. از اين رو منشأ قوانين و مقررات حاکم را در مفاهيمي نظير عدالت، خرد و… جستجو کنند و اعتبار و نفوذ ابدي برايشان قائل شوند.
از اين روي ابقا و احياي مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و تعدد زوجات را که نشانگر دوراني است که زن هنوز به عرصه توليد اجتماعي گام ننهاده بود، عملي ارتجاعي قلمداد مي‌شود. براي تسريع آهنگ رشد سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه و شکوفائي شخصيت زن، به جاي “بزرگداشت” صوري و کلامي او بايد اقدامات سريع و جدي در جهت تغيير قوانين و هماهنگ کردن آنها با شرايط واقعي جامعه صورت
گيرد. در غير اين صورت مشکلات به وجود آمده نه تنها دامنگير زنان خواهد شد بلکه بر سير پيشرفت کل جامعه اثر مي‌گذارد و آهنگ آنرا کند مي‌کند.
فصل سوم : حقوق ترکيه
در قانون مدني جديد:
قانون مدني 4721 ماده اي ترکيه که دراول ژانويه سال 2002 به تصويب مجلس اين کشور رسيده است تغييرات زيادي خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است .
در ماهيت اين مقررات جديد اصل برابري زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسي و چه در مقابل کنوانسيون هاي بين المللي متعددي که اين کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابري زن ومردپذيرفته شده است وبه طور طبيعي اين مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر مي باشد.به اين ترتيب جامعه امروزي ترکيه با قوانيني مواجه است که برابري زن ومرد در داخل خانواده را پذيرفته و تفکر خانواده سنتي در حال فروپاشي مي باشد و يک مدل جديدي از خانواده تشکيل شده است که زوجين در همه زمينه ها حقوق برابر و يکساني را دارند .تغييرات اساسي که در حوزه حقوق خانواده پيش بيني شده است در روابط مالي و غير مالي (شخصي)زوجين ايجاد گرديده است .در اساس اين مقررات قاعده برابري زن مرد در حقوق وتکاليف نهفته است .به اين ترتيب از مفاد کلي قانون مدني ترکيه با در نظر گرفتن تفاوت جنسيتي زوجين نيز اصل برابري زوجين را مي توان برداشت کرد .براي رسيدن به اين منظور بعضي از احکامي که در قانون مدني پيشين اين برابري را نقض مي کرد در قانون جديد نيامده است .براي نمونه: در مورد اعمال حقوقي زوجين ،چه در روابط بين زوجين وچه در قراردادهايي که به نفع شوهر ،زوجه با اشخاص ثالث منعقد مي کرد و ملزم بوداز حاکم اجازه بگيرد(169قانون مدني پيشين) حذف شده است .
اگر چه درقانون مدني جديد بعضي محدوديت ها و قيودي براي زو جين پيش بيني شده است اما اين محدوديت ها بر خلاف ق.م. پ ) براي زوجين به يک شکل وبه طور مساوي به هر دو طرف در جهت حمايت از خانواده ايجاد گرديد ه است .و هيچ عملي براي مرد آزاد وبراي زن غير قانوني و مشرو ط به اذن شوهر نشده است .ق.م.ج اصل آزادي قراردادي را نيز در روابط بين زوجين و با اشخاص ثالث پذيرفته است ،از ماهيت اين اصل اين نکته قابل برداشت است که زنان نيز همانند مردان در فعاليت هاي اقتصادي خود آزادند و به صرف ازدواج محدوديتي در اعمال حقوقي نخواهند داشت .آزادي زوجين در تصرف در اموال وحقوق خود و عدم لزوم کسب اجازه از طرف ديگر به اين مفهوم نيست که آنها هيچ گونه محدوديتي نخواهند داشت ،قانون گذار ترکيه براي آزادي زوجين در تصرف در اموال خود استثنائاتي آورده است؛و در مواردي تصرف در اموال از سوي يکي از زوجين مشروط به رضايت زوج ديگر شده است .بنابرين در مواردي زوجين مجبور هستند تا با هم تصميم بگيرند.
به طور کلي مواردي که زوجين مجبور هستند که به صورت مشترک ودوجانبه عمل کنند به قرار زير است:
1- انتخاب اقامتگاه (در اجاره ،مالکيت ،حق انتفاع ،مسکن)
2- در نظام مالکيت اموال اکتسابي در تصرف در اموال مشترک
3- مواردي که زوجين بعضي از اختيارات خود را مشروط به رضايت همديگر ساخته اند.
در قانون مدني و قانون تعهدات سوئيس قرارداد اجاره ،فروش ،کفالت و احکام راجع به آنها مشروط به رضايت متقابل زوجين شده است اما در قانون تعهدات ترکيه اين احکام اگر چه در پيش نويس آن قانون آمده بود پيش بيني نشده است.قانونگذار همزمان با مشروط کردن نفوذ بعضي از اعمال حقوقي زوجين به رضاي زوج ديگر مقرراتي را در مورد بعضي اعمال آورده است .براي نمونه :
در نظام مالکيت اکتسابي ،زوجي که بدون رضايت همسر خود ،از اموال مشترک هبه يا صدقه اي ميکند به هنگام تسويه و تقسيم اموال مقدار هبه شده از سهم او کسر مي شود .
قانونگذار همچنين در مورد لزوم رضايت همسر در قراردادهايي که والدين به نمايندگي از فرزندشان با اشخاص ثالث منعقد مي کنند ،مقرراتي آورده است.
در رابطه با حقوق وتکاليف زوجين و براي ايجاد برابري زن و مرد در حقوق و حمايت از خانواده و ازدواج مقرراتي آورده شده است و تلاش شده است تا اين دو هدف به طور همزمان و متعادل برقرار شود .
3-1) مقررات پيش بيني شده در قانون مدني پيشين ترکيه
قوانين حقوقي قانون مدني پيشين ترکيه در رابطه با حقوق خانواده با توجه به جامعه سنتي ترکيه وتفاوت هاي جسمي ورواني زوجين استوار بود وبر اين اساس زن ومرد حقوق و تکاليف متفاوتي داشتند32.اين نگاه سنتي در تقسيم نقش زن و مرد در خانواده ،زن رادرتربيت فرزندان ومرد را در تامين نيازهاي خانواده مسئول مي شناسد .در اين شيوه اختيارات و مسئوليت ها سنگين است ،و قانون مدني برابري مطلق زوجين را نپذيرفته است .ودر حقيقت با شناختن حقوق و تکاليف بيشر به مرد ،زن را در موقعيت ضعيفي نسبت به مرد قرار