پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر، خارج از خانه، زنان متاهل

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

داده است. 33با توجه به شرايط خاص اين زمان زن در موقعيت پاييني قرار دارد و نگاه کلاسيک به خانواده باعث شد تا مقرراتي در جهت حمايت از زن احساس شود .اما در سوي مقابل باتوجه به مسئوليت زياد مرد در تا مين نياز هاي خانواد ه مرد حقوق بيشتري نسبت به زن دارد .اما بعد از جگ جهاني دوم وانقلاب صنعتي با وارد شدن زنان به عرصه ي فعاليت هاي اقتصادي واجتماعي نياز به الغاي قوانين نابرابر
بيشتر شد و بعد از آن نيز در قوانين ملي برابري زن و مرد به تصويب رسيد . نقش زنان در محيط خانه کمرنگ تر شد و آنان در جامعه فعاليت بيش تري از خود نشان دادند وبرداشتي که از ازدواج و حقوق زن ومرد مي شود ،حقوق برابر و مساوي زن ومرد است که در تصميم گيري ها ي زندگي شان به صورت مشترک عمل مي کنند و هيچ يک بر ديگري برتري ندارند .به اين ترتيب مقررات حقوقي شکل جديدي به خود گرفته است و نقش ثابت زن و مرد از بين رفته و حقوق برابري را براي زن ومرد قائل شده است.
قانون مدني ترکيه که مقتبس از ق.م سوئيس مي باشد در اوايل قرن بيست ويک تهيه شده است .قانون مدني قديم ترکيه که در اول ژانويه 2002حذف شد ريشه حقوق بيشتري که به مرد اختصاص داده بود را از حقوق رم گرفته بود ،زيرا ق.م سوئيس که اساس و پايه ق.م .ق ترکيه را نيز تشکيل مي داد ،تا حدمعيني قواعد وآداب رسوم دوران بت پرستي رم باستان را در خود داشت .حقوق رم که خانواده را يک نهاد بسيار مقدس مي شناسد در آن زن بعد از خارج شدن از حاکميت پدر در خانواده زير نظر و سلطه شوهر يا پدر آن قرار مي گرفت و در مقابل حقوق و تکاليف اندکي که زن دارا مي باشد شوهر حقوق و تکاليف بسياري در مقايسه با زن پيدا مي کند 34
ق.م سوئيس اگر چه توانسته است در زمان خود قوانين مدرن و دمکراتيکي داشته باشد ،در آن زمان با توجه به غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه ،حقوق بيشتري به مرد قائل شده است اما بااين حال با توجه به شرايط خاص آن دوران برابري نسبي و زن مرد را وضع کرده است 35در قانون مدني بيشتر کشورها نيز اين طرز تفکرمورد توجه قرار گرفته و به زن ومرد با توجه به نقش هاي متفاوتي که در خانواده به آنها داده شده بود حقوق و تکاليف مختلفي نيز به آنها اختصاص داده مي شد (که البته اين طرز تفکر در کشور ما هنوز وجود دارد )از اين قوانين مي توان به بند اول (ماده 152ق.م.ق) ترکيه در مورد اختصاص رياست خانواده به شوهر و بند دو همان ماده در انتخاب محل اقامت زوجين به توسط شوهر اشاره کرد و همچنين مشروط بودن اشتغال زن به اذن شوهر(ماده 159ق.م.ق)و در صورت بروز اختلاف در سرپرستي از کودک برتري نظر پدر بر مادر (ماده 263ق.م.ق )ترکيه اشاره نمود .
بعد از جنگ جهاني دوم وبا بيشتر شدن فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي زنان در عرصه جامعه ،زنان بيشتر در پي آزادي ها و حقوق خود تلاش کردند و غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه رو به انزوا وايده برابري زن مرد در جامعه گسترده شد . با قبول تفکر برابري طلبانه زنان در جامعه ضرورت وضع قوانين برابر در جامعه احساس شد ،اين تغيير قوانين در کشورهاي اسکانديناوي زودتر از کشورهاي ديگر بوده است کشور هاي بلژيک وآلمان فدرال در سال 1950 وبه دنبال آنها سوئيس،فرانسه،ايتاليا،اتريش،هلند،لوکزانبورگ و ساير کشورهاي اروپايي با توسعه سطح آگاهي جامعه و تغيير نگرش آنها در مورد خانواده ،اصل برابري زن ومرد رادر قوانين اساسي و مدني خود گنجاندندند.
3-2-1) تاثير مقررات بين المللي در قانون مدني ترکيه
تغييرات ايجادشده قانون مدني در حوزه حقوق خانواده ،خصوصا رفع تبعيض جنسي بين زن ومرد نتيجه تلاش هاي صورت گرفته براي ايجاد قانون برابربراي زوجين بوده است .به همين منظور در چارچوب قراردادهاي بين المللي به منظور رسيدن به قوانين برابر زن ومرد بسياري از کشورهاي اروپايي در قوانين اساسي و ملي خود تغييرات زيادي انجام دادند ترکيه نيز هر چند کمي ديرتر در راستاي برابري زن ومرد قوانين خود را تغيير داده است .همزمان با ارتقاع حقوق زن و به دليل تا ثير مهم آن در خانواده ،مقرراتي در زمينه حمايت از خانواده نيز آمده است .
به دليل اهميت مقررات بين المللي و الزام آوربودن اين قوانين ومسئوليت کشورها در صورت عدم رعايت آنها نفوذ اين مقررات در رابطه با حقوق زن ومرد در ترکيه خيلي سريع انجام يا فته است.به همين منظور به کشور هايي که طرف اين کنوانسيون ها و مقررات هستند در رابطه با مقابله با تبعيض جنسي قوانيني وضع شده است که در راس آنها کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مي باشد که نه تنها در قوانين ملي اين کشور به تصويب رسيده است بلکه باعث شده است سياست هاي جديد آن در رابطه با حقوق زن ومرد و خانواده در جامعه اين کشور نيز به طور سريع پياده شود. در مورد مقابله با هر گونه تبعيض عليه زنان ويژگي ديگر قوانين بين المللي خصوصا در کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان اين است که حقوقي که در متون اين قوانين براي انسان ترسيم شده است به حقوق زن تاکيد بيشتري شده است به اين دليل نيز به عنوان مهم ترين سند دفاع از حقوق زن پذيرفته شده است.در اين سند ،حقوق زن در مواردي که بيش تر مورد توجه است و نقض مي شود مانند (خانواده ،ازدواج ،سياست،آموزش،رسانه ها )مشخص شده است .اين کنوانسيون با اعلام دفاع از حقوق زن ،مسئوليت دولت ها را در قبال حقوق زن ترسيم کرده است .اين معاهده نه در يک جامعه ايده آل و انتزاعي بلکه در يک جامعه اي عادي و معمولي که به حقوق زن تجاوز مي شود قابل اجرا است مواد اين کنوانسيون به گونه اي تنظيم شده است هدف آن ننها حذف قوانين نابرابر از قوانين ملي مي باشد بلکه اجراي دقيق آن در جامعه نيز مي باشد .
کشور ترکيه نيز در سال 1985کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان را به استثناي موادي از آن پذيرفته است .
اين مواد به دليل تناقض آنها با موادي از قانون مدني پيشين ترکيه که در زير آورده مي شود”27 پذيرفته نشد.
ماده 15کنواسيون با مواد 154،155،159قانون مدني پيشين ترکيه
ماده 15کنوانسيون با ماده 169 در مورد رياست خانواده
ماده 16کنوانسيون با ماده 21
ماده 16کنوانسيون با مواد 98،152،154،155،158،163،169،170،281در مورد لزوم اذن پدر در ولايت و سرپرستي کودک
ماده 16کنوانسيون با ماده 263
ماده 16کنوانسيون با مواد 255،263در مورد نام خانوادگي زن
به مواد اشاره شده مي توان ماده 28 کنوانسيون را نيز اضافه کرد زيرا در آن ماده تاکيد شده است که تحفضاتي که با هدف و منظور اين کنوانسيون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود در حالي که قيودي که در رابطه با زنان متاهل و وضعيت مدني آنها در ماده (3)قانون مدني پيشين ترکيه وجود دارد با ماده 28 کنوانسيون متعارض است.36
اما سرانجام ترکيه نيز در سال 1999تحفضات و قيود متعارض با کنواسيون را از قانون مدني حذف کرد .
3-2-2) کنوانسيون اروپايي حقوق بشر
در شوراي اروپا نيز تلاش هايي براي برابري حقوق زن ومرد انجام شده است مهم ترين سند تصويب شده در شوراي اروپا (کنوانسيون اروپايي حقوق بشر) مي باشد از اهداف تصويب اين کنوانسيون حمايت از
حقوق مدني وسياسي مي باشد اما از نواقص اين کنوانسيون عدم وجود حکمي خاص در رابطه با برابري حقوق زن ومرد مي باشد براي ارتقا و بهبود کمبود ها در رابطه با حقوق و آزادي هاي فردي پرو تکل هايي به اين کنوانسيون اضافه شده است .با اضافه شدن پروتکل الحاقي به ماده 7 يک حکمي مستقل در
رابطه با برابري زن ومرد و مقابله با هر گونه تبعيض عليه زن،وضع شده است مطابق اين پروتکل( برابري در روابط زوجين): زوجين در طول زندگي مشترک و تا زمان انحلال آن از حقوق و تکاليف يکساني در روابط خود وفرزندانشان بهره مند خواهند شد،اين ماده مانع تلاش دولت ها براي حمايت از حقوق کودک نمي باشد اتحاديه اروپا نيز برابري زن ومرد در حقوق را از جمله مسائل مهم و ويژه شناخته است .در رابطه با اين موضوع،دستور العمل ها و پيمان نامه هاي زيادي در اتحاديه به عمل آمده است کنفرانس ها و همايش هايي که در زمينه حقوق زن و مرد انجام يافته باعث پيشرفت و ارتقاي حقوق زن ومرد گرديده و در مقررات بين المللي نيز نهادينه شده است .پيشرفت و ارتقاي حقوق زن ومرد در قوانين بين المللي نقش مهمي در تغيي قوانين نابرابر ملي واساسي دولت ها داشته است .اين تحولات جديد در قوانين اساسي ومدني ترکيه نيز انعکاس يافته است علت بيان اين مسائل نيز لغو قوانين نابرابر جنسي در قوانين مدني واساسي ترکيه و قبول مقررات بين المللي (کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ،کنوانسيون اروپايي حقوق بشر)در رابطه با حقوق خانواده ،توسط قانون گذار ترکيه مي باشد .
3-3) قانون مدني پيشين ترکيه و روند تصويب قانون مدني جديد
قانون مدني پيشين ترکيه در سال 1926 از قانون همان زمان سوييس اقتباس شده بود و زنان را در موقعيت فرودستي قرار مي داد. اين قانون رياست خانواده را از آن مردان دانسته و حق تصميم گيري نهايي را در مورد فرزندان و اقامتگاه به او واگذار کرده بود.
نخستين بار در سال 1951 وزارت دادگستري کميسيون هايي تشکيل داد که پيشنهادهاي متعددي را با هدف ايجاد اصلاحاتي جامع در قانون مدني ارائه دادند ولي تا سال 2001 هيچ يک از اين گونه تلاش ها به نتيجه مطلوبي نرسيد. از عوامل مهم اين تاخير در دهه شصت و هفتاد ميلادي سلطه تحرکات سياسي چپ و راست بر فضاي سياسي ترکيه بود و در چنين فضايي مسائل زنان عمدتا به گفتمان مارکسيستي نسبت داده مي شد. با کودتايي که در سال 1980 به وقوع پيوست اپوزيسيون با سرکوب شديدي رو به رو شد. اما در اين شرايط اولين جنبش اجتماعي که مخالفت خود را ابراز و مطالبات خود را مطرح کرد، جنبش فمينسيتي بود.
مطرح شدن جنبش زنان در اين سال ها، موفقيتش در لغو و اصلاح بعضي مواد قانون مدني و مذاکراتش در مورد مسائل زنان زمينه تصويب اصلاحات نهايي قانون مدني و پذيرش آن در جامعه را فراهم کرد
از جمله اين موفقيت ها تصويب قوانين جديدي در حوزه خشونت خانگي و ابطال ماده 159 قانون مدني بود که بر اساس آن زنان براي اشتغال در خارج از خانه به اجازه شوهران خود نيازمند بودند. به هر حال در اين دو دهه نيز تلاش هاي زنان ترکيه و جنبش جهاني زنان در مقابل رشد راست گرايان مذهبي قرار گرفت. در اين مقطع زماني تاثيرات اجتماعي درگيري هاي نظامي ترکيه با “پ ک ک” سبب تقويت ملي گرايان، محافظه کاران و نظاميان شده بود.
چهار سال پس از کودتا، اصلاحات قانون مدني با تدوين لايحه اي از سوي وزارت دادگستري مجددا به بحثي عمومي مبدل شد. گروه هاي مختلف زنان متحد شده و مجموعه اي از درخواست ها مبني بر تصويب لايحه را به مجلس ارائه کردند. با وجود پيوستن ترکيه به “کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان” و تعهد ترکيه مبني بر لغو قوانين پيشين، اين لايحه نيز در مجلس تصويب نشد. در سال هاي بعد تعهدات ترکيه از سوي نهادهاي بين المللي بارها تکرار شد.
در سال 1998 لايحه جديدي به مجلس ارائه شد. احتمال پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا روند بررسي و تصويب اين لايحه را شتاب بخشيد اما آنچه توانست بر مخالفت ها غلبه کند کمپيني متشکل از تمام گروه هاي زنان از اقشار مختلف جامعه بود. بحث در مورد لايحه در کميسيون قضايي مجلس در آپريل 2000 آغاز شد و تا يک سال بعد ادامه يافت. اصلاحات با مقاومت شديد محافظه کاران مذهبي و ملي گرايان رو به رو شد. آنان استدلال مي کردند که برابري ميان زن و مرد در خانواده آشفتگي ايجاد کرده و بنيادهاي کشور ترکيه را تهديد مي کند. بنا بر همين مخالفت ها بود که کمپيني متشکل از 126 گروه از فعالين حقوق زنان آغاز به کار کرد و بلافاصله پس از شروع اين کمپين نظام تقسيم اموال ناشي از ازدواج به موضوعي بحث برانگيز