پایان نامه رایگان با موضوع حضانت، طلاق، خانواده ها

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

كاتوزيان در خانواده نمي توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بين قواعد آن دو را به دقت رسم كرد .17
مسائل خانوادگي و رابطه زوجين يا اطفال مسائلي نيست كه تنها در چارچوب قوانين حل و فصل شود و يا قانون حمايت خانواده بتواند آن را به كمال برساند؛ بلكه اينها مسائلي است كه افراد جامعه بايد آنها را درك نموده بخواهند و دوست داشته باشند كه انجام دهند.
چگونه مي توان با چند ماده قانون، يك اداره و مدعي العموم و محكمه اي احياناً ناآشنا به مشكلات كودكان در زندگي روزمره پدر و مادر و فرزندان دخالت نمود. در تمام اوقات اعمال آنها را زير ذره بين انتقادات حقوقي قرار داد، آيا چنين كودكي خالي از عقده هاي رواني بار نخواهد آمد؟ باري، با كمال تأسف، حقوق هميشه حداقل ممكن را در روابط بين افراد در نظر مي گيرد و در جايي كه همسايه ما از گرسنگي مي ميرد و ما از همه نعمتها برخورداريم و حاضر نيستيم به اين همسايه كمك مادي يا معنوي نماييم هيچ ضمانت اجرايي حقوقي گريبان ما را نمي گيرد. فقط وقتي آتشي را بر مي افروزيم، با اين غفلت، خانه همسايه را مي سوزانيم، در صورتي كه در اين رابطه بين قصد و تقصيري مصداق پيدا كند مسؤوليت حقوقي به سراغ ما مي آيد؟ ولي چه بايد كرد كه قلمرو اخلاق، ضمانت اجرايي حقوقي ندارد حقوق كودك از اين ماجرا دور نمانده و وظايف خانواده و اجتماع در قبال او تنها در وجدان اخلاقي افراد آن هم نه قاطبه افراد بلكه عده اي صاحب دل، متوقف مانده است. سرنوشت او فقط در خلال 12 ماده قانون مدني (مواد 1168 ـ 1179) و 4 ماده قانون حمايت خانواده (مواد 9، 12، 13، 18) بيان شده است.
آيا مي شود اين همه احتياجات و نيازهاي جسمي، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي كودك را به وسيله چند ماده قانوني تأمين نمود؟! تازه اين مقررات در صورت وجود اختلاف بين ابوين در حضانت طفل مطرح مي شود و به عنوان قواعد آمر، اختلافات آنها را بر سر كودك علي الظاهر حل مي نمايد.
سخن در اين است كه وقتي كودكي در مسير اختلافات قرار مي گيرد و مي خواهيم با مقررات، سرنوشت
او را تعيين كنيم، نفس اختلافات، مراجعه به محاكم و برخورد با قضات حرفه اي احياناً دور از لطافت و
ظرافت ايام كودكي، خود صدمه اي بر روح و روان طفل وارد مي كند، زيرا زمان او زمان لبخند ها، تبسم ها، خوش بيني ها و خوش باوريهاست نه آشنايي با مسائل حقوقي حضانت و راهروهاي دادگاه ها و درگير شدن با اختلاف نظرهاي حقوقي بر سر مسأله اولويت در حضانت، مدت حضانت پدر و مادر و غيره.
شايد فعلاً چاره اي جز اين نيست و از همه كس نمي توان انتظار داشت كه آمادگي توجه به تمام مصاديق اخلاقي را داشته باشند.
به هر حال در مورد كودك و مقررات حضانت او بايد ترتيبي اتخاذ شود كه از اختلاف و نابساماني هاي او پيش گيري شود تا نيازي به مراجعه به محاكم دادگستري حاصل نشود. و بالاخره بايد توجه داشته باشيم كه علم روانشناسي علت اصلي ناسازگاري و ناراحتي هاي روحي را در عوامل مربوط به قبل از تولد و دوران كودكي بر شمرده است و گفته است كه اين ناسازگاريها در هر سني به شكل معين تجلي مي نمايد و در صورت غفلت از درمان آنها، تا جايي فزوني مي يابد كه كودك را به صورت فردي شرور و بي باك بار مي آورد كه در اجتماع موجبات زحمت و ناراحتي خود و ديگران را فراهم مي سازد. و باز بايد بدانيم كه كودك تا زماني كه به او توجه نشده، ناراحت، نامطمئن و مضطرب است و بسياري از جوانان بالغي كه بي عاطفه و خشمگين اند به خاطر نيازي است كه در كودكي به محبت داشته اند و اين نياز از آنها دريغ گرديده و در نتيجه صفات مزبور را در آنها به وجود آورده است
با اين ترتيب ملاحظه مي شود كه براي حمايت كودك و آماده ساختن او براي يك زندگي صحيح وجود جمعاً 16 ماده در حقوق مدني ايران از نظر كمي و كيفي تا چه اندازه كم و ناقص است و با ايده آل حقوق او تا چه حد فاصله دارد.
اعلاميه حقوق كودك و ژنو در سال 1924 توسط جامعه ملل و متعاقب آن اعلاميه حقوق بشر در تاريخ دهم دسامبر 1948 (19 آذر ماه 1327) به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد كه براي حمايت كودك موادي پيش بيني نموده اند؛ ولي در سال 1959 يعني 35 سال بعد از اعلاميه اول، متوجه شدند كه اصلاح و تكميل آن لازم است؛ لذا اعلاميه حقوق كودك به وسيله نمايندگان 78 كشور در تاريخ 20 نوامبر 1959 به تصويب رسيد اين اعلاميه گامي بود در جهت حمايت كودك كه با مطالعه آن ملاحظه مي شود تا چه حد وضع اطفال در كشورهاي جهان با ايده آل حقوق سازمان ملل فاصله داشته است. اصل دوم اعلاميه مذكور بيان داشته كه “هر كودك از حمايت خاصي برخوردار خواهد بود و به موجب قوانين و ساير وسائل، امكانات و تسهيلاتي به او داده خواهد شد تا بتواند از نظر جسمي و فكري ـ روحي و اجتماعي به نحوي سالم و طبيعي در محيطي آزاد و شايسته رشد نمايد در قوانيني كه براي اين منظور وضع مي شود مصالح عاليه كودك بايد بيش از هر نكته ديگر مورد توجه قرار گيرد.18
اگر هدف از تربيت افراد، تنها پرورش قواي بدني و ذهني و كسب معلومات جهت شغل باشد، ديگر نيازي به كانون گرم خانواده نيست؛ زيرا اين اهداف در مؤسسات عمومي بهتر ميسر است؛ اما اجتماع افرادي را لازم دارد كه علاوه بر صفات فوق، نيروهاي روحي، هنري و عواطف آنها نيز پرورش يافته باشد. پرورش عواطف و احساسات، علاقه مند شدن به خانواده و اجتماع، واحد بودن احساسات نوع دوستي، علاقه به آب و خاك و بهره مند بودن از احساسات لطيف بشري و ساير صفات ممتاز تنها در كانون گرم خانواده ميسر است(22) اصل چهارم اعلاميه مذكور، به مراقبت هاي كافي قبل از تولد براي طفل و مادرش اشاره كرده است و بهره مند بودن از تغذيه كافي، مسكن، تفريح و خدمات بهداشتي را حق كودك دانسته است. ملاحظه مي شود كه حمايت و حضانت طفل، محدود به بعد از تولد نمي باشد؛ بلكه زمان قبل از ولادت و بارداري را نيز شامل مي شود كه البته اين مسائل به شكل كاملتر در فقه اسلامي ما نيز مطرح شده و اسلام دقت ويژه اي به آنها داشته است؛ به گونه اي كه حتي آداب خاصي را براي انعقاد نطفه طفل نيز ضروري دانسته است كه ما در مقام بحث از آن نيستيم.
در حقوق فعلي ما لازم است تكاليف پدر و مادر در قبال دوره بارداري و قبل از تولد تعيين شود تا ايشان ملزم به اجراي آن گردند و تسهيلات لازم پزشكي، رواني و مالي به وسيله دولت در اختيار مادران قرار بگيرد و مراكز بيشتري در سراسر كشور جهت دادن تعليمات لازم به مادران در اين خصوص ايجاد شوند. البته اخيراً به اين مسأله توجه بيشتري شده و از طريق رسانه هاي گروهي نيز اطلاعاتي داده مي شود، اما هنوز هم نقاط بسياري هستند كه از چنين امكاناتي محرومند.
خود مادر نيز در حين بارداري از زايمان و مراقبتهاي بعدي كه براي حضانت طفـل نيازمند سلامت كامل است، نبايد فراموش گردد. شايد اين مبحث به نفقه زوجه و اطفال بيشتر مرتبط باشد؛ اما به مناسبت بحث حضانت كودك مورد اشاره قرار مي گيرد.
اصل ششم اعلاميه حقوق كودك مقرر داشته كه كودك براي رشد متعادل شخصيت خود نيازمند محبت و تفاهم است و تا جايي كه ممكن است كودك تحت مراقبت و مسؤوليت والدين خود و در هر حال در محيطي محبت آميز برخوردار از امنيت مادي و اخلاقي پرورش خواهد يافت. كودك خردسال جزء در موارد استثنايي نبايد از مادرش جدا شود. جامعه و مقامات حكومتي موظفند كه در مورد اطفال بدون
خانواده و در مورد اطفال مستمند، مراقبت خاص مبذول دارند. پرداخت كمك هزينه دولتي و غير دولتي جهت نگهداري اطفال خانواده هاي پر جمعيت نيز امري پسنديده و مطلوب خواهد بود اين اصل به نقش مهر و محبت مادري در رشد كودك و آثار نامطلوب دور ماندن كودك در دامان مادري، توجه نموده است. به عبارت ديگر، هيچ چيز جايگزين مهر و شير مادر نمي تواند باشد.
اصل هفتم نيز به اجباري و جسماني بودن تعليم و تربيت كودك اشاره نموده تا وي با استفاده از فرصتها و استعدادهاي پرورش يافته عضو مفيدي براي جامعه باشد. اين مسأله متوجه پدر و مادر و دولت مي باشد.
نكته حائز اهميت در خصوص اعلاميه حقوق كودك اين است كه در هيچ يك از مواد و اصول آن سخن از تنبيه و تأديب كودك به ميان نيامده است و وظيفه پدر و مادر، دولت و اجتماع را در قبال كودك با “كلمات مراقبت و حمايت هاي خاص” و يا “تربيت و مراقبت ويژه” بيان داشته است. اين بدان جهت است كه در امر تعليم و تربيت، مراقبت و پرورش صحيح به خوبي مي تواند جايگزين تنبيه و تأديب گردد19
بسيار به جاست كه دولت به كمك خانواده هاي بي بضاعت و داراي اولاد زياد بشتابد وسائل تربيت، تعليم و نگهداري اطفال آنها را فراهم آورد.
حال كودك چه تكليفي در قبال ابوين خود دارد؟ زيرا هيچ حقي نيـست مـگر آنكه تكـليفي درمقابل آن وجود داشته باشد.
در اين خصوص تنها ماده 1177 از قانون مدني ايران مقرر داشته است كه طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد، بايد به آنها احترام كند، و به اين ترتيب به لزوم اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها اشاره نموده است. مطابق اين ماده پدر و مادر مي توانند كودك را مجبور سازند كه در محل انتخاب شده آنان سكونت كند يا به حكم دادگاه او را به خانه پدري بازگردانند. همچنين است اختيار پدر يا مادري كه به تنهايي حضانت طفل را بر عهده دارد . 20
البته لزوم اطاعت طفل، با بلوغ وي به پايان مي رسد و طفل از تحت ولايت و حضانت ابوين خارج مي گردد. اما مطابق قسمت اخير ماده مذكور، احترام نمودن به پدر و مادر از سوي فرزند، محدوديت زماني و سني ندارد و فرد در هر سني بايد والدين را احترام نمايد، گرچه ضمانت اجراي قانوني براي آن ذكر نشده است و ضمانت اجراي آن اخلاق ديني و مذهبي فرد مي باشد. قرآن نيز تأكيد فرموده كه بالوالدين إحساناً؛
“به پدر و مادر نيكي كنيد” (انعام، 150) “ولاتقل لهما اف و لاتنهر هما و قل لهما قولاً كريماً” (اسراء، 23)،
آيات و روايات فراواني درباره نحوه رفتار مي باشد و احترام و ادب در برابر آنان و التزام به خدمتگذاري ايشان وارد است كه از موضوع فعلي اين نوشتار خارج مي باشد همان طور كه قبلاً نيز اشاره شد، مطابق ماده 372 قانون مدني فرانسه طفل با بلوغ از قيومت والدين خارج مي شود، اما مطابق با ماده 371 قانون مزبور، وي در تمام عمر بايد به پدر و مادر خود احترام نمايد و از آنان قدرداني كند.
2-5-1) انحلال عقد نکاح
عقد نکاح به فسخ يا به طلاق در ازدواج دائم، و بذل مدت در عقد منقطع، منحل مي‌شود. ما در اين جا از تشريح همه موارد فسخ نکاح خودداري مي‌کنيم و به ذکر اين نکته بسنده مي‌کنيم که جز در مورد جنون ادواري و مستمر (ماده???? ق. م) موارد فسخ نکاح در مورد آن يکي نيست. در مورد مرد فقط عيوبي ايجاد حق فسخ براي زن مي‌کند که مانع از ايفاي وظيفه زناشوئي شود (ماده ????). اما براي زن عيوبي نظير زمين گير بودن، نابينائي يا جذام و برص (يک نوع بيماري پوستي) علاوه بر قرن (استخوان زائدي که در جلوي آلت تناسلي بعضي از زنان است و مانع نزديکي مي‌شود) و افضاء (يکي بودن مجراي حيض و غايط يا مجراي بول و حيض) موجب ثبوت حق فسخ براي مرد است (ماده???? ق. م)
نکاح دائم با طلاق منحل مي‌شود. طبق ماده ???? ق. م مرد مي‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و حق نامشروط و نامحدود دارد. اما زن فقط در موارد معين آن هم با صدور حکم محکمه مي‌تواند طلاق بگيرد. اين موارد از اين قرارند:
?- هرگاه شوهر چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد (م. ???? ق. م)
?- هرگاه شوهر از دادن خرجي به زن خودداري کند و محکمه هم نتواند او را مجبور به پرداخت آن کند يا از پرداخت نفقه عاجز باشد (م. ???? ق. م)
?- هرگاه شوهر ساير حقوق واجبه زن را (کنايه