پایان نامه رایگان با موضوع حضانت، خانواده گسترده، سلسله مراتب

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

اجاره را لغو کند و يا حقوق مربوط به محل سکونت را محدود کند. قانونگذار ايران اصولا به چنين مساله اي نپرداخته و مالکيت مسکن مشترک تابع قواعد عمومي مالکيت است.
بنابرين قانون (جز در مواردي معين) اقامتگاه ديگري جز اقامتگاه شوهر را براي زن نمي‌شناسد و اين به آن
معناست که زنان از نظر قانونگذار شغل ديگري جز خانه‌داري ندارند تا “مرکز مهم امورشان” نه خانه، که محل کار باشد .براساس ماده??? ق. م. روابط شخصي و مالي زوجين تابع قوانين دولت متبوع شوهر است.
بايد توجه داشت که ماده ??? از احکامي نيست که با توافق طرفين تغيير کند. بنابراين تمايل زن و يا توافق زوجين دراين مورد بي اثر است.
طبق ماده ???? ق. م. شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند. ماده?? قانون حمايت خانواده با قبول حق متقابل اما مشروط براي زن اين ماده را تعديل کرد: “شوهر مي‌تواند با تائيد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند. زن نيز مي‌تواند از دادگاه چنين تقاضائي را بنمايد. دادگاه در صورتي که اختلالي در امر معشيت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مي‌کند.”
بنابراين اولاً براي منع زن از اشتغال به شغلي که منافي مصالح خانوادگي است تأييد دادگاه لازم است. ثانياٌ اين حق براي زن نيز پذيرفته شده، البته قبول تقاضاي زن مشروط به اين است که اختلالي در امر معشيت خانواده ايجاد نشود. اکنون طبق مصوبات شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قانون حمايت خانواده لغو و‌‌ همان مصوبات ق. م. لازم الاجراست. بنابراين مرد مي‌تواند شغلي را که مخالف مصالح خانوادگي و حيثيّت زن و خود او باشد انتخاب کند و زن را در اين ميان حق اعتراضي نيست.
ه- رياست خانواده
ماده ???? ق. م. اعلام مي‌کند “در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.” فرهنگ فارسي عميد خصائص را جمع خاصيت دانسته و آن را چنين معنا کرده است: “طبيعت، خوي، اثر، طبيعت مخصوص کسي يا چيزي، فايده و اثر چيزي” بنابراين مي‌توان نتيجه گيري کرد که طبيعت و خوي مرد اقتضا مي‌کند که رئيس خانواده باشد و طبيعت زن مقتضي فرمانبردن است. و خانواده نهادي نيست که با همکاري و مسئوليت مشترک زوجين اداره شود، بلکه نهادي است داراي سلسله مراتب رياست و مرئوسي، فرماندهي و فرمانبرداري.8
درتوجيه اين قائده گفته اند: هر اجتماعي را بايد رئيسي باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف ، نظر او قاطع باشد . خانواده نيز از اين قائده مستثنا نمي تواند بود . اصولاً زن و شوهر بايد با صفا و صميميت و توافق يکديگر امور خانواده را اداره کنند . ليکن اگر درباره مسائل خانوادگي بين آنان اختلاف نظر و سليقه پديد آيد ، نظر مرد به عنوان رئيس خانواده مقدم خواهد بود و زن بايد نظر شوهر را بپذيرد . اگر خانواده رئيسي نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند ناچار بايد براي حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همين امر ممکن است صلح و صفاي خانواده را به هم بريزد و پايه هاي زندگي زناشويي را فرو ريزد . رياست خانواده مقامي است که براي تثبيت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و يک امتياز و حق فردي براي شوهر محسوب نمي شود . رياست خانواده بيشتر يک وظيفه اجتماعي است که براي تامين سعادت خانواده به مرد محوّل گرديده و او نمي تواند از آن سوء استفاده کند و بر خلاف عرف و مصلحت خانواده آن را بکار برد . مثلاً شوهر نمي تواند به عنوان رئيس خانواده زن را از رفت و آمد متعارف با خويشان و دوستانش بازدارد . سوء استفاده مرد از اختياراتي که به عنوان رئيس خانواده به او واگذار شده بر خلاف قانون است و ممکن است از مصاديق سوء معاشرت به شمار آيد . سوالي که در اينجا پيش مي آيد آن است که چرا رياست خانواده به مرد داده شده است نه به زن ؟ در پاسخ به اين سوال گفته اند : در جامعه ما بر حسب عرف و عادت و سنّت ، رياست خانواده با مرد بوده است . به علاوه مرد معمولاً داراي توانايي جسمي و روحي بيشتري است و نيز ميزان تجربه و اطلاعات مردان در اجتماع ما اغلب بيشتر از زنان است . از اين رو قانونگذار مرد را براي رياست خانواده و انجام وظايف ناشي از آن مناسب تر دانسته است ملاحظه مي شود که در اينجا نيز غلبه تفکر مرد سالارانه مشهود است .
2-3) ولايت
ولايت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معني حکومت کردن ، تسلط پيدا کردن ، دوست داشتن ، ياري دادن ، دست يافتن و تصرف کردن آمده است. قهري در لغت به معني جبري واضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني ، ولايت قدرت واختياري است که برابر قانون به يک شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است . اين ولايت داراي اقسامي است : ممکن است به حکم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار گرديده و يا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولايتي که به حکم مستقيم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولايت قهري ناميده مي شود که قانون مدني در مواد ??? تا ???? از آن سخن گفته است . وظيفه و سمت وصيي که از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجورتعيين شده باشد ( ماده ???? قانون مدني ) نيز يک نوع ولايت است که غير ازولايت قهري است ، هرچند که مشمول عنوان ولايت خاص مي باشد .9
چه اصطلاح ولي خاص ، برابرماده ???? قانون مدني ، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است .هر گاه محجورولي خاص نداشته وولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد ، اين ولايت را قيومت گويند که داراي احکام ويژه اي است . گاهي نيز شخصي که بوسيله دادگاه براي اداره محجور تعيين شده است امين ناميده مي شود ( ماده ???? قانون مدني و ماده ?? قانون جديد حمايت خانواده ) .
بنابراين ، ولي قهري شخصي است که به حکم قانون تعيين مي شود وسمت خود را مستقيماً ازقانون مي گيرد و ولايت او يک وظيفه خانوادگي واجتماعي وبه تعبير ديگر ، اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آنرا قهري ناميده اند . حتي بعضي از حقوقدانان ولايت قهري را به ولايت اجباري تعريف کرده اند .
در فقه اماميه ، اصطلاح ولايت قهري بکار نرفته و بنظر مي رسد که قانون مدني نخستين بار آنرا استعمال کرده است . معهذا فقهاء از انواع ولايت از جمله ولايت پدر و جد پدري ولايت وصي، ولايت حاکم ، ولايت عدول مؤمنين ، به تفصيل سخن گفته اند و گاهي تصريح کرده اند که ولايت پدر و جد پدري ولايت اجباري است .
ولايت قهري به مفهومي که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبير روشن تر ، در همه کشورها شخص يا اشخاصي که به صغير نزديک هستند وبه او دلبستگي ومهر فطري دارند براي سرپرستي واداره امور صغير به حکم مستقيم قانون تعيين شده اند ، چه طبيعت و فطرت آدمي و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء مي کند که سرپرستي صغير واداره امور او حتي الامکان به پدر و اشخاص ديگري که قرابت نزديک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختي او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولايت قهري يک نهاد حقوقي است که از طبيعت بشر و مقتضيات زندگي خانوادگي و اجتماعي سرچشمه مي گيرد واز اين لحاظ در همه کشورها پذيرفته شده است ، اگر چه در تعيين اشخاصي که عهده دار اين قسمت هستند و چگونگي اعمال آن ، قوانين يکسان نمي باشند . قانون مدني در ولايت قهري قواعد فقه اماميه را اقتباس و تدوين کرده و ?? ماده ( مواد ???? تا ???? ) به موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري اختصاص داده است ولي قانون جديد حمايت خانواده مصوب ??/??/?? قواعد تازه اي در اين باب آورده و تحولي چشمگير ايجاد کرده است .ماده ?? قانون اخير درباره ولايت پدر و جد پدري و مادر چنين مقرر داشته است : ” طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد . در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير ، يا فوت پدر ، به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ، حق ولايت به هريک از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد ، مگر اينکه عدم صلاحيت آنان احراز شود که در اينصورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتي که مادر شوهر اختيار کند حق ولايت او ساقط خواهد شد . در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته ، يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد ، دادگاه به پيشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغير يا شخص صالح ديگري را بعنوان امين يا قيم تعيين خواهد کرد . امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد کرد .” قانون مدني به پيروي از فقه اماميه سمت ولايت قهري را به پدر و جد پدري اختصاص داده و براي مادر نشناخته است ، هر چند که اجازه داده است مادر به عنوان وصي يا قيم براي اداره امور محجور تعيين شود . راه حل فقه اماميه و قانون مدني ، مبتني بر نظام خانواده گسترده پدر سالاري است که از ديرباز در ايران معمول بوده است . اگر در چنين خانواده اي ، مادر عنوان ولي قهري نداشته باشد ، اين امر قابل درک است .ليکن در عصر جديد با سست شدن بنياد نظام خانواده پدر سالاري و رواج روز افزون خانواده هسته اي ، نظام قانون مدني اشکالاتي پديد مي آورد و مورد انتقاد مي باشد . امروزه جد پدري چه بسا با نوه خود در يک خانه و زير يک سقف زندگي نمي کند و به اندازه پدر يا مادر به سرنوشت او علاقه مند نيست ، تا بتواند با پدر در اداره امور محجور برابري کند يا بعد از پدر ، ولايت منحصراً به او تعلق داشته باشد . وانگهي با بالا رفتن سطح دانش و رشد فکري بانوان ، چه بسا نه لزوما بعد از پدربلکه به همراه پدر ، مصلحت طفل در آن است که سرپرستي واداره امور شخصي و مالي او به مادر واگذار گردد ،نه به جد پدري ، بويژه آنکه مادر دلسوزتر و فداکارتر از هر شخص ديگري نسبت به فرزند خود است . 10
اگرچه ، قانونگذار جديد ، علاوه بر اينکه جد پدري را از لحاظ ولايت بعد از پدر قرارداد و برابري او را با پدر لغو کرد ، به مادر نيز سمت ولايت اعطاء نمود واو را در رديف جد پدري قرار داد .به نظر مي رسد اشکالات اساسي بر اين ماده
وارد است ،زيرادر اين قانون نيز ولايت مادر به همراه پدر پذيرفته نشده است و اين يک تبعيض آشکار و غير قابل توجيح مي باشد از سوي ديگر ولايت مادر تحت شرايطي پذيرفته شده است که خودقابل نقد مي باشد زيرا به صرف شوهر کردن ولايت ساقط مي شوداگر چه هيچ نوع خيانت يا عدم قدرت يا عدم لياقت وي ثابت شده باشد.
2-4) حضانت
حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا 2 سال و براي دختر تا 7 سال شايسته تر است.مهمترين مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همين جهت چنان كه ابوين شايستگي و شرايط اخلاقي لازم را دارا نباشد، اين حق از آنها سلب و به فرد شايسته اي كه دادگاه معين مي كند، اعطا مي شود.تعليم و تربيت خانواده هسته اوليه و شالوده جامعه بشري است؛ به همين جهت حمايت از خانواده و تأمين حقوق افراد آن، از سوي دولتها و قانونگذاران از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين راستا بايد دولت ها براي حفظ و تأمين نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه كه ظلمي بر كسي ـ بخصوص كودكان ـ مي رود، اعمال قدرت نمايند.البته صرفاً با وضع قوانين نمي