پایان نامه رایگان با موضوع اشخاص ثالث، طلاق، عقد اجاره

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

تبديل شد. مخالفين ادعا مي کردند تقسيم برابر اموالي که طي ازدواج به دست آمده مغاير با سنت هاي ترکيه است. چنين رويکردي خانواده را به يک نهاد تجاري تقليل مي دهد، عشق و محبت در خانواده را از بين مي برد، ميزان طلاق را افزايش داده و جامعه ترکيه را به تباهي مي کشاند.
سرانجام در نتيجه ائتلاف گروه هاي مختلف زنان مخالفين وادار به پذيرش نظام اموال جديد شدند که به زنان سهم برابري از اموال کسب شده در طول ازدواج مي داد و ارزش کار نامرئي زنان در خانه را در نظر مي گرفت.
قانون مدني جديد ترکيه که بنيان خانواده را بر برابري بنا کرد، در 22 نوامبر 2001 به تصويب پارلمان ترکيه رسيد و از اول ژانويه 2002 به اجرا درآمد. همچنين ماده 41 قانون اساسي اصلاح شد و نهاد خانواده را اين چنين بازتعريف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکيه است و بر برابري ميان زوجين استوار شده است”. اين مفهوم جديد در ادبيات قانون مدني نيز تغيير ايجاد کرده است. براي مثال “زوجين” جايگزين واژگان “زن” و “شوهر” شده است. آنچه قابل توجه است آن است که زبان حقوقي تا حد زيادي ساده شده و اصطلاحات جديد و قابل فهم جايگزين واژگان قديمي و محجور سابق شده است، به صورتي که براي همه قابل درک باشد. 37
3-4) عدم تبعيض بين زوجين با توجه به تفاوت هاي جنسيتي:
اصل برابري زن و مرد به اين مفهوم نيست که آنها تکاليف يکساني داشته باشند . تفاوتهاي جسمي زن ومرد را نمي توان انکار کرد براي مثال؛حاملگي مخصوص زنان است به اين تفاوت ها مي توان اختلاف در تکاليف اجتماعي را نيز اضافه کرد ،براي نمونه خدمت سربازي در بيشتر کشورها فقط براي مردان ضروري مي باشد به اين ترتيب قوانين مدني و حقوق کار بيشتر در باب حمايت از حقوق کودک و زنان وضع مي شود38تا زمانيکه اين مقررات منطقي ومعقول باشند و تجاوز به اصل برابري زن و مرد قلمداد نشوند تفاوت هاي فيزيکي و واقعي نيز با سياست ها و خط مشي هاي صحيح تحت عنوان تبعيض مثبت از ميا ن بداشته مي شود .
بنابرين تحت عنوان تفاوت هاي فيزيکي و اجتماعي نمي توان ميان زن ومرد تبعيض قا ئل شد . اين موضوع در بيشتر کشورها ي دنيا پذيرفته شده است و بسياري از کشورها اين موضوع رادر قوانين خود آورده اند .اهميت برابري زن ومرد نتنها در جامعه ضروري است ،تا ثير مهم آن در خانواده بيشتر مي باشد .تفاوت هاي زن ومرد بيشتر در زندگي زنا شوئي و تحت تاثير قراردادن موازنه خانواده آشکارتر مي شود . برابري زن ومرد مخصوصا از منظر حقوقي باعث تحکيم بنياد خانواده خواهد بود که پايه واساس هر جامعه اي مي باشد .در حالي که اختلاف در حقوق و تبعيض جنسي بين زن ومرد باعث اختلافات خانوادگي و بنياد خانواده خواهد بود 39
تغييرات اساسي که در قانون مدني ترکيه انجام شده بيشتر در حوزه حقوق خانواده بوده است ؛اين تغييرات به طور کلي در مورد روابط مالي و غير مالي زوجين تحقق يافته است .مبناي اين مقررات بر پايه اصل عدم تبعيض بين زن وشوهر استوار است .به اين ويژگي در قانون جديد به عنوان يک قاعده کلي واصلي ،بارها تاکيد شده است
3-5 ) روابط حقوقي زوجين با يکديگر ،وروابط حقوقي آنهابا اشخاص ثالث حقوق برابري که قانون مدني جديد ترکيه براي زوجين قائل شده است ،به همراه حفظ استقلال آنها براي حمايت از خانواده مي باشد که اين اصول در قانون مدني پيشين ترکيه رعايت نشده بود .بعضي از حقوقدانان ترک قائل به اين نظرند که مقررات و قوانين جديد نتوانسته است به طور کامل احترام و اعتماد متقابل زوجين به همديگر را تضمين کند حقوقداناني که به اين نظر نزديکند معتقدند که احکامي که براي حمايت از زنان در مقابل نگرش ظالمانه نسبت به آنان وضع شده براي تمام نقاط کشور لازم وکافي نمي باشد زيرا اگر چه در بعضي مناطق زنان توانسته اند همانند مردان استقلال خود را حفظ ودر پاي خود بايستند اما در بعضي مناطق ترکيه زنان همچنان وابسته و نياز به حمايت بيشتر دارند .
قانون مدني پيشين ترکيه با هدف حمايت از زن و تحکيم خانواده زوجين را در مواردي ملزم ساخته بود تا تاييد و موافقت حاکم رادربعضي از روابط حقوقي کسب کنند.مطابق ماده 169ق.م پيشين – هر گونه تصرف حقوقي ميان زن ومرد مجاز است ،تصرف در اموال شخصي زن ويا اموالي که زن ومرد شريک هستند تنها با اجازه حاکم معتبر خواهد بود .اين حکم همچنين در مواردي که زن به نفع شوهر در مقابل اشخاص ثالث ضامن مي شود نيز جاري خواهد بود.اثر بند اول ماده169 وآزادي که زوجين در اين رابطه داشتند با پذيرش نظام مالکيت اموال مشترک در ق.ج محدود مي شود اما بند دوم اين ماده به دليل آنکه در آن زمان نظام تقسيم اموال اجرا مي شد قابل پذيرش نيست .اگرچه در زماني که اين نظام اجرا مي شد براي مقابله با تضييع حقوق زن در مقابل شوهر و اشخاص ثالث لزوم اجازه حاکم پيش بيني شده بود.
اين حکم در بين حقوق دانان ترکيه محل اختلاف است،اگر چه کساني که معتقد هستند بايد اين حکم حذف مي شد زياد هستند اما در سوي مقابل حقوقداناني نيز وجود دارد که معتقدند بند دو ماده 169 ق.م پيشين يک تبعيض مثبت به نفع زن بود و بايد در قانون جديد نيز آورده مي شد.40
3-5-1 قاعده عام :استقلال زوجين در روابط و اعمال حقوقيشان
شرط اجازه شوهر يا حاکم نسبت به اعمال حقوقي زن از قانون مدني ترکيه حذف شده است.
به اين دليل زن زماني که به نفع شوهر خود مسئوليتي را مي پذيرد براي نمونه زماني که رهن مي دهد،کفيل مي شود ،براي دين شوهر از اموال شخصي خود رهن مي گذارد ،وضمانت مي پذيرد براي نفوذ اين اعمال ديگر بر خلاف قانون پيشين در قانون جديد اذن حاکم ضروري نيست .قانون مدني جديد ترکيه به زوجين چه در روابط خود وچه در روابط آنها با اشخاص ثالث اصل آزادي قراردادي را داده است
،پذيرش اين اصل باعث شده تا زنان از لحاظ اقتصادي و حقوقي استقلال بيشتري داشته باشند .به موجب ماده 193ق.ج :زوجين در روابط خود و روابط حقوقي آنها با اشخاص ثالث هر گونه عمل حقوقي مي توانند انجام دهند جز در مواردي که به موجب قانون اين حق از آنها گرفته شده باشد .مطابق اين ماده آزادي اراده زوجين در مواردي مي تواند با قوانين خاص محدود شود. پس اصل سيزده قانون اساسي ترکيه و همچنين اصل چهل وهشت آن با قوانين خاص محدود شده است ،طبق ماده 193ق.م جديد آن کشور ،زوجين هر يک به هر منظوري که اراده کنند مي توانند با آزادي تمام بدون گرفتن اذن و موافقت ديگري در اموال خود تصرف کنند .نفوذ عمل حقوقي زوجين به عنوان قاعده منوط به موافقت همسر ،اشخاص ثالث مانند حاکم نخواهد بود .به عبارت ديگر در روابط حقوقي زوجين اصل آزادي زوجين معتبر مي باشد در اين ماده آزادي زوجين به صرف اينکه ازدواج نموده اند محدود نشده است ،به اين ترتيب زوجين در روابط حقوقي خود وبا اشخاث ثالث همچون افراد مجرد خواهند بود مگر در مواردي که به موجب قوانين امري ازدواج ازاين امر منع شده باشند
3-5-2) اعمال حقوقي که توافق زوجين در آن ضروري است
ماده 193ق.ج با قوانين خاص محدود شده است ،قانون مدني جديد در بعضي از اعمال حقوقي به جاي اذن از حاکم در مواردي که به خانواده وزندگي زنا شوئي زوجين مربوط است رضايت زوجين را ضروري شناخته است .به اين ترتيب زوجين ضمن آزادي کامل در اعمال حقوقي در موارد خاص که به زندگي زنا شوئي يکديگر مربوط است رضايت زوج ديگر را نيز لازم دانسته است واين استثنا به دليل حفظ خانواده و دوام زندگي آنها وضع شده است نکته اي که در اين ماده قابل توجه است اين است که رضاين لزو م رضايت و اجازه زوجين متقابل است و تبعيض جنسي براي زن قائل نشده است .براي نمونه؛ساختماني که در ملکيت زن مي باشد وآن ساختمان براي سکونت زوجين انتخاب شده است ،اگر زن بخواهد در ازاي وامي که مي خواهد ازبانک دريافت کند خانه را در رهن بگذارد کسب رضايت شوهر خود ضروري خواهد بود.عکس اين قضيه نيز صادق است ودر صورتي که آپارتمان در ملکيت شوهر باشد و بخواهد اين کاررا انجام دهد بايد از همسر خود اجازه بگيرد .بنابرين هر يک از زن ومرد اگر بخواهد عقدي با اشخاص ثالث ببندد در موارد خاصي که در قانون پيش بيني شده نيازمند رضايت همسر خود خواهد بود .پس اگر براي دوام وثبات خانواده محدوديتي براي زوجين از سوي قانونگذار ترکيه در نظر گرفته شده است اين محدوديت بايد از سوي دو طرف زوجين رعايت شود.
3-6) استثنائات پيش بيني شده براي اعمال حقوقي که مرتبط با حقوق خانواده مي باشد
خانواده از اصطلاحات و مفاهيم جديدي است که به قانون مدني 4721 ماده اي ترکيه اضافه شده است .قانونگذار در رابطه با خانواده و حقوق ارث و محل اقامت آنها اهميت ويژه اي قائل شده است در حالي که در قانون قديم توجه چنداني به آنها نشده بود.تا زماني که رضاي کتبي يکي از زوجين نباشد ديگري نمي تواند قرارداد اجاره را فسخ و محل سکونت را به ديگري انتقال يا حقوق مربوط به آن را محدود نمايد.در رابطه با اقامتگاه زوجين دو ماده(194و193) وجود دارد که يکي به آزادي اراده زوجين اشاره مي کند وديگري استثنائات اين آزادي رابيان مي کند
.قانونگذار ترکيه هدف ازوضع اين مواد را در مرحله اول حمايت از زوجين در برابر همديگر دانسته واز سوي ديگر تلاش کرد ه تا زوجين در صلح وآ رامش و امنيت مالي باشند و به اين ترتيب براي رسيدن به اين اهداف آزادي آنان را تا حدودي محدود کرده است
3-6-1) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه :
.در صورت عدم رضايت يکي از زوجين ديگري نمي تواند قرارداد اجاره رافسخ ،يا به ديگري انتقال دهد و يا حقوق مرتبط با محل اقامتگاه مشترک رامحدود نمايد (مثلا در رهن بگذارد)ودر اين صورت (عدم توافق )زوج ديگر مي تواند از دادگاه تقاضاي رسيدگي در موضع را نمايد (بند دوماده 194/ق.ج)
درصورتي که يکي از زوجين به صورت يکجانبه عقد اجاره را ببندد زوج ديگر که در تحقق عقد اجاره نقشي نداشته است در مقابل صاحب ملک با همسرش مسئول اجاره بها خواهند بود (بند سه ماده 194/ ق.ج)
.در صورتي که زوجين تصميم بگيرند به صورت موقت جدا از هم ديگر زندگي کنند واين وضعيت دليل خاص نيز داشته باشد يعني زندگي مشترک به حيثيت و امنيت مالي و آرامش زوجين لطمه بزند در اين صورت حاکم اقدامات لازم را در مورد اموال آنها خواهد کرد .
.در ازدواجي که زوجين نظام اموال اکتسابي را پذيرفته اند، در صورت فوت يکي از زوجين ،زوج ديگر مي تواند تقاضاي در خواست تقسيم اموال اکتسابي رانمايد اگرچه مالک اقامتگاه مشترک نباشد (بنديک ماده 240/ق.ج)
علاوه براين زوجي که در حيات است ويا ورثه زوجي که فوت کرده است حق در خواست تقسيم حقوق ناشي از ملک (حق انتفاع و اقامت )را خواهند داشت .41 (ماده240 ق.ج- بند دو وسه )
. در ازدواجي که نظام تقسيم اموال مشترک پذيرفته شده است ،آنچه پس از انحلال عقد ميان زوجين به صورت مساوي تقسيم مي شود شامل اموالي است که يکي از زوجين پس از استقرار نظام تقسيم اموال مشترک به دست آورده و به صورت مشترک استفاده مي شود، يا براي انتفاع، خانواده، يا سرمايه گذاري به منظور کسب سود اقتصادي در آينده صرف مي شوند. در تقسيم اموالي که به کسب و کار ارتباط دارند، توافق اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد. (مواد 244-255 ق.م)
.در ازدواجي که زوجين نظام تقسيم اموال مشترک را انتخاب کرده اند واين ازدواج با انحلال نکاح يا به حکم طلاق پايان يافته است زوجين مي توانند در مورد اينکه حق اقامت به کدام يک از آنها داده شود توافق کنندوپس ازاين توافق اين حق به نام آن شخص ثبت مي شود(بند 1ماده 254ق.م)اگر در اين مورد تراضي تحقق نيابد حاکم با در نظر گرفتن همه شرايط ،همراه با حکم طلاق يا انحلال نکاح راي مي دهد که به چه مدتي و به کدام يک از زوجين حق