پایان نامه رایگان با موضوع اجاره نامه، حقوق انسان، ارتکاب جرم

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

اقامت داده مي شود ،اين راي به ثبت اسناد نيز ابلاغ مي شود(بند دو ماده 254ق.م)
.در صورتي که زوجين مستاجر باشند حاکم مي تواند با وجود شرايطي راي به ادامه سکونت زوجي نمايد که اجاره نامه به نام او نيست (طرف قرارداد با موجر نمي باشد)(بند سه ماده 254ق.م)
بنابرين حاکم مي تواند به زوجي که طرف قراداد اجاره نمي باشد حق استفاده از ملک اجاره شده را به او بدهد ،در اين صورت اجاره نامه نيز به نام او ثبت مي شود .و طرفين قرارداد اجاره به حکم قاضي تغيير مي يابد .
در نظام تقسيم اموال مشترک در صورتي که يکي از زوجين فوت نمايد همسري که در حيات است مي
تواند درخواست تقسيم و تمليک اموال و حقوق ناشي از ملک مشترک که محل سکونت زوجين بوده است را بنمايد .همچنين به دنبال در خواست همسري که در حيات است ويا ورثه قانوني زوجي که فوت کرده است و وجود اسباب قانوني ديگردادگاه مي تواند بجاي تمليک ملک (اقامتگاه )حق سکونت يا حق عمري و رقبي ملک را به آنها بدهد ( بند 1تبصره 2ماده 255ق.م).
در ازدواجي که نظام تقسيم اموال مشترک انتخاب شده است در صورت فوت يکي از زوجين زوجي که در حيات است مي تواند درخواست تمليک ملک به نام خود را نمايد(ماده 279/1)در صورت وجود ساير شرايط قانوني به جاي تمليک ملک حق سکونت ويا حق عمري ورقبي به زوجي که در حيات است داده مي شود (ماده 2/279ق.م )در صورتي که نکاح به دليلي غير از فوت يکي از زوجين به پايان برسد زوجي که بتواند ثابت کند از زوج ديگر مستحق تر است مي تواند از حقوق اشاره شده منتفع گردد(ماده 3/279)ق.مدر صورت فوت يکي از زوجين اگر در ميان اموال او اقامتگاه مشترک نيز باشد همسري که در حيات است مي تواند درخواست انتقال ملک به نام او را از دادگاه نمايد (ماده 1/652ق.م) در صورت وجود ساير شرايط قانوني به زوجي که در حيات است به جاي تمليک عين ،حق اقامت ويا حق انتفاع از ملک داده مي شود(ماده 2/652)در چارچوب احکام ذکر شده ،چه در نظامي که در کشور ترکيه مرسوم است يعني نظام مالکيت اموال اکسابي و چه نظام هاي ديگري که زوجين مي توانند انتخاب کنند 42يک امتيازي به نفع همسري که در قيد حيات است مشاهده مي شود43.بنابر قانون مدني ترکيه با وقوع نکاح ،به صورت بالقوه حق تمليک عين يا حق اقامت وديگر حقوق مربط به اقامتگاه مشترک به زوجين ايجاد مي شود ودر صورت انحلال نکاح نيز اين حقوق محقق مي شود .وحقوق شناخته شده به نفع زوجين و آزادي آنها در روابط حقوقي شان در ماده 193ق.م با استثنائاتي نيز روبرو مي شود 44.
فصل چهارم :مقايسه حقوق ايران با حقوق ترکيه
4-1) تعارض قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قانون اساسي ترکيه
از جمله آثار مدنيت ، قانونى کردن حقوق انسان هاست; به عبارت ديگر، نوشتن قوانين و قرار دادن ضمانت هاى اجرايى براى آنها از دستاوردهاى به حق انسان هاى آگاه بوده که خود مى تواند ملهم از کتاب هاى آسمانى باشد. در کتب آسمانى، به خصوص قرآن کريم علاوه بر ارائه ى معارف توصيفى و قصص امت هاى گذشته، بر شريعت تأکيد شده است که يکى از اهداف مهمش نظم بخشى به زندگى فردى و اجتماعى بشر و سامان دهى رفتارها (کنش ها و واکنش ها)ى انسان هاست. آرى، اديان الهى با طرح ضمانت هاى اجرايى که برخى دنيوى و برخى اخروى اند، ايده ى طرح قانون را در اختيار بشر نهاد.
در قوانين بشرى حداقل سخن از دو نوع حق است: يکى حقوق اساسى که در قانون اساسى کشورها معرفى شده اند. البته راهکارهاى تحقق و ضمانت اجرايى اين حقوق در قوانين عادى تبيين شده است; و ديگرى حقوق موضوعه (حقوق تحققى). “اين اصطلاح در مقابل حقوق فطرى و طبيعى به کار مى رود و مراد از آن حقى است که داراى ضمانت اجرايى باشد”.(1)
در کشور ماهمان طور که پيش تر نيز اشاره شد نيز قانون اساسى متضمن حقوق اساسى است که پس از بيان مقدمه در طى 14 فصل، 177 اصل را در موضوعات و موارد متعدد بيان کرده و حقوق و وظايف متقابل دولت و ملت در اين اصول تشريع شده است.پيرو اين ديدگاه در موارد متعددى با منظور کردن همه ى آحاد ملت (چه زن و چه مرد) اصول مترقى خود را ارائه داده و در مواردى نيز به صراحت از زنان و حقوق آنها سخن رانده است; به طور مثال در اصل بيستم مى گويد:همه ى افراد ملت، اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ى حقوق انسانى، سياسى و اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
و در اصل بيست و يکم نيز دولت را موظف مى کند که حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد دراين اصل، حمايت هاى سه گانه ى فرهنگى، اجتماعى و قضايى از زنان، شده است.علي رغم موضاعات فوق در مقام مقايسه قانون اساسي کشورمان با قانون اساسي ترکيه( که البته اين کشور چه در قانون اساسي و چه در ديگر قوانين عادي تمام اصول و قواعد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را پذيرفته و.قوانين متعارض را حذف کرده است)،تفاوت هاي مبنايي دارد به اين دليل که تمام قوانين ما ريشه در فقه اسلامي دارد اما قوانين ترکيه از منابع فقهي استنباط نشده بلکه بر پايه نظام حقوقي سکولار استوار است و اکثر کنوانسيون هاي بين اللملي را پذيرفته است براي مثال در بحث حقوق زن قانون اساسي تركيه در بحث از برابري در مقابل قانون همه را يكسان دانسته است به طوري كه به موجب اصل 10 .ا. 45
تركيه : “همه افرادبدون توجه به زبان ، نژاد، رنگ ، جنسيت (زن و مرد بودن ) و نظاير آن در مقابل قانون
برابرند. به هيچ شخص ، خانواده ، گروه و يا طبقه اي امتياز (خاصي ) قائل نيست …
بنابراين زن يا مرد بودن سبب امتياز و برخورداري بيشتر از حقوق عمومي و امكانات دولت بيست و هر دو در مقابل قانون برابرند.همان طور که ملا حظه مي شود تفاوت اساسي اين ماده با ماده بيست قانون اساسي کشورمان در اين است که در ماده بيست شرط برابري رعايت موازين اسلام است در حالي که اين شرط در قانون اساسي ترکيه وجود ندارد .روشن است که قوانين کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دين و شريعت اسلامى دارد. بر اين اساس، قوانين داخلى ما همه مقيد به هماهنگى با موازين اسلامى هستند. موازين اسلامى نيز در بخش عمده اى حاکى از گزاره هاى ثابتى هستند که تحت هيچ شرايطى تغيير نمى کنند. علاوه بر اين، به مقتضاى اجتهاد پوياى فقه شيعى و دخالت عناصر متغير زمانى و مکانى، هيچ گاه مصالح حيات بشرى از نگاه فقها دور نمى ماند و تغييراتى با مکانيزم معينى در حوزه ى شريعت به وجود مى آيد.مسئله ى حقوق زنان نيز از مسائل از پيش گفته مستثنا نيست; بر همين اساس است که قوانين داخلى نيز، ضمن بيان حقوق و وظايف تغييرناپذير آنها، گاهى دست خوش اصلاحاتى (در راستاى مصالح عمومى زنان) شده اند که از آن جمله مى توان به تعيين مهريه به نرخ روز، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره نمود.گفتنى است که تمام ظرفيت فقه و احکام دينى راجع به زنان، در قانون مدنى ما ذکر نشده و اميد است که به برکت اجتهاد فقهاى روشن ضمير مواردى در حمايت از آنها به ليست قوانين مدنى افزوده شود; ليکن توقع تغيير قوانينى که از مسلمات فقه شيعه اند توقع نابه جا و نابخردانه اى است اند; که برخى از اينان اصولا در باطن افکار خويش اعتقاد چندانى به اجراى احکام اسلامى در جامعه ندارند و متقاضى در خواست تغيير قوانين هستند.
در طرف مقابل، کسانى نيز قانونى کردن اخلاق را پيشنهاد دادند و معتقدند که قواعد اخلاقى فراوانى در دفاع از زنان در گستره ى معارف دينى وجود دارد که بايد با ارائه ى تضمين نسبت به آنها، زمينه ى اجبارى اجراى آنها را فراهم نمود. (مثل اصل معاضدت و هميارى در خانواده) در حالى که از نگاه جامعه شناختى، اين مطلب ثابت است که جامعه ى سالم جامعه اى نيست که از اخلاق به سوى قانون سفر کند، بلکه هنجارهاى اخلاقى بايد عرفى شوند و پس از اقبال عرف به آنها، فرد خاطى از نظر عرف محکوم خواهد بود. مذمت و سرزنش عرف که فرد را احاطه کرده بهتر از اهرم قانونى مى تواند سير بازگشت فرد به صلاح و سداد را تأمين کند; چنانچه ترس از بين رفتن حيثيت و آبرو در بين مردمى که فرد با آنها معاشرت دارد بهترين وسيله براى پيش گيرى از جرم اخلاقى است. در اين صورت مسير کوتاه ترى براى رسيدن به جامعه اى ايده آل طى خواهد شد; در حالى که اگر اخلاق قانونى گردد و مردم همواره از ترس مجازات هاى قانونى به رعايت موازين ارزشى روى آورند، نه تنها اين خود علامت جامعه ى بيمار و اصلاح نشده است، بلکه، هم در صورت عدم اجراى قانون، جنبه ى پيش گيرى آن از بين مى رود و هم در صورت ارتکاب جرم، چرخه ى درمان طولانى تر مى گردد.
در هر صورت حقوق زوجين در قانون ايران مبتني بر تفاوت نقش زن و مرد است. اين حقوق به مفهوم عام آن مي تواند شامل بسياري از مفاد قانون مدني در حوزه خانواده باشد و حتي مباحثي همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نيز شامل شود،در حالي که با توجه به قانون اساسي ترکيه وقانون مدني ترکيه اين نکته آشکار است که حقوق زوجين همانند بسياري از کشور هاي اروپايي مبتني بر تشابه وبرابري درحقوق استوار است . اصل بيستم قانون اساسى که متقاضى حمايت يکسان قانون از مردان و زنان است، اين حمايت را در جهت حفظ موازين اسلامى مى خواهد. پس نگاه آن در اين رابطه کاملا فرا جنسيتى نيست .و بر همگان واضح است که در بسياري از مواد قانون مدني و حتي در قانون مجازات اسلامي حقوق زوجين متفاوت است بنابراين، با استناد به همين يک اصل کافى است که بدانيم قوانين کشور ترکيه در موارد متعددى معارض با قانون اساسى ما خواهد بود (1). در رابطه با تعارض قوانين عادي ترکيه با قوانين ما، نظير قانون مدنى به مواردى اشاره خواهيم داشت.
4-2) تعارض قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران با قوانين عادي ترکيه
تصميم گيري و اعمال قدرت (رياست خانواده)
قانون ايران: در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است. (ماده 1105 قانون مدني)و. (1114 و 118ق .م . ايران )قانون ترکيه: زوجين به صورت مشترک در مورد خانواده تصميم مي گيرند و در هزينه هاي خانواده با توجه به ميزان دارايي و شغلشان با يکديگر مشارکت مي کنند.(ماده 186 قانون مدني)
در بعضي از قوانين از جمله قانون ايران موادي که به مديريت و رياست خانواده اختصاص دارد مصداقي براي اين امر مشخص نمي کند و در مواد بعدي توضيح داده مي شود. با اين حال اهميت اين قبيل مواد از آن جهت است که رويکرد کلي قانونگذار نسبت به خانواده را مشخص مي کند و مخاطب قانون در مي يابد که آيا قانونگذار نگاهي برابر نسبت به زوجين دارد يا يکي را بر ديگري برتري داده است. اين نگاه معمولا در تفسير قاضي از ساير مواد قانون نيز تاثير مي گذارد. البته در قوانين بعضي کشورها قانونگذار از چنين صراحتي صرف نظر نموده و اراده خود را از طريق ساير مواد اعلام کرده است. قانونگذار ايراني در اولين مواد فصل هشتم قانون مدني در اين زمينه صراحتا رياست خانواده را از خصائص مردان شمرده و به واژه اي مانند وظيفه يا مسئوليت نيز اکتفا نمي کند. گستره اين رياست مورد بحث حقوقدانان و فقها بوده است. عده اي از موافقين اين ماده، رياست مذکور را مطلق دانسته و عده اي ديگر آن را محدود به مصاديق مشخص شده در قانون مي دانند. به هر صورت اين ماده از قوانين آمره است و ضمن عقد نيز نمي توان خلاف آن را شرط کرد.46
قانون ترکيه نيز پيش از اصلاحات سال 2001 ادبيات کاملا مشابهي با قانون ايران داشت. اما قانون جديد تصميم گيري را حقي مشترک دانسته و بر اين امر حتي در قانون اساسي نيز تاکيد شده است.
اقامتگاه
قانون ايران: زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني نمايد مگر آن که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. (ماده 1114