پایان نامه جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92

انسانی………………………………………………………………………………216
مبحث چهارم: توسعه اختیارات مقامات…………………………………………………………..219
مبحث پنجم: حریم خصوصی………………………………………………………………………..222
مبحث ششم: حق بر آزادی فردی………………………………………………………………….228
مبحث هفتم: تعلیق تعهدات حقوق بشری در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته……232
گفتار اول: تفاوت محدودیت با تعطیلی………………………………………………………….232
گفتار دوم: حقوق غیرقابل نقض……………………………………………………………………233
گفتار سوم: شرایط اعمال محدودیت بر حقوق بشر………………………………………….234
بند اول: یک خطر عمومی استثنایی………………………………………………………………235
بند دوم: اعلام رسمی حالت فوقالعاده…………………………………………………………236
بند سوم: تناسب پاسخ………………………………………………………………………………236

بند چهارم: انطباق با تعهدات بینالمللی دولت……………………………………………….236
بند پنجم: تدابیر غیرتبعیضآمیز…………………………………………………………………….236
گفتار چهارم: انطباق محدودیتها با قانون ……………………………………………………237
گفتار پنجم: ضرورت اعمال محدودیت در یک جامعه دموکراتیک…………………….237
مبحث ششم: اعمال تبعیض………………………………………………………………………….238
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………239
فصل دوم: تقابل مکانیسم کشف جرم سازمان یافته با موازین حقوق بشر………………….240
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………240
مبحث اول: تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………….241
گفتار اول: زمان تحت نظر بودن……………………………………………………………………241
گفتار دوم: استفاده از فیشهای متعدد……………………………………………………………242

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: روشهای کشف جرم…………………………………………………………………244
گفتار اول: کنترل محموله و استفاده از مخبرین ………………………………………………245

گفتار دوم: معاملات صوری…………………………………………………………………………249
گفتار سوم: شنود مکالمات و بازرسی مراسلات و کنترل الکترونیکی………………….250
گفتار چهارم: تفتیش و بازرسی……………………………………………………………………..252
گفتار پنجم: رفع قواعد موجب حفظ اسرار حرفهای…………………………………………253
گفتار ششم: اعمال فشار برای کسب اطلاعات…………………………………………………259
گفتار هفتم: بازداشتهای نامعین…………………………………………………………………..262
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………265
فصل سوم: تقابل مکانیسم دادرسی و رسیدگی قضایی به جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشری………………………………………………………………………………………..266
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………269
مبحث اول: رسیدگی به جرایم سازمان یافته؛ صلاحیت محاکم داخلی یا بینالمللی؟…………………………………………………………………..269
گفتار اول: صلاحیت تکلیفی…………………………………………………………………………270
گفتار دوم: صلاحیت تخییری……………………………………………………………………….271
گفتار سوم: صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی…………………………………………………272
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرایم……………………………………………………………..275
مبحث سوم: تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت……………………………………………….277
مبحث چهارم: دلیل پنداری گسترده………………………………………………………………..284
مبحث پنجم: دادگاههای ویژه…………………………………………………………………………286
مبحث ششم: غیرعلنی بودن محاکمات……………………………………………………………290
مبحث هفتم: حق بر دسترسی به وکیل، ادله، مدارک و شهود……………………………..291
گفتار اول: حق بر داشتن مشاور و وکیل حقوقی……………………………………………..291
گفتار دوم: حق بر دسترسی به ادله و مدارک و اسناد دعوی………………………………294
گفتار سوم: حق بر احضار شهود……………………………………………………………………291
مبحث هشتم: حق بر تجدید نظر خواهی…………………………………………………………301
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………303
نتیجهگیری نهایی و پیشنهادات…………………………………………………………………………312
منابع……………………………………………………………………………………………………………..313
مقدمه
در عصر حاضر، جهانی شدن منجر به گسترش و تسهیل ارتباطات فرامرزی و بیاثر شدن مرزهای بینالمللی شده است. یکی از اوصاف جامعه بینالمللی جدید، ظهور پدیدههای مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است. لذا به موازات فعالیتهای مشروع و قانونی، تجارت غیرقانونی و تحصیل منافع نامشروع و اقدامات خلاف قانون نیز توسعه روز افزون یافته است. در سالهای اخیر جنایت سازمان یافته امنیت ملتها، دولتها و به طور کلی بشریت را مورد تهدید قرار داده است. از این رو بدرستی در هزاره سوم جنایات سازمان یافته به عنوان معضل جامعه جهانی شناخته شده است، به نحوی که توجه بسیاری از حقوقدانان، سیاستمداران و دولتمردان را به خود معطوف نموده است. سازمانهای جنایی به یکی از بزرگترین چالشهای این قرن چه در عرصه جهانی و چه در عرصه ملی تبدیل شدهاند.
جرایم سازمان یافته، در دهه 1990، توجه سازمانهای بینالمللی، نهادهای دولتی و غیردولتی و افکار عمومی را به عنوان یک معضل معطوف به خود نمود. از این رو بدرستی در هزاره سوم جنایات سازمان یافته به عنوان معضل جامعه جهانی شناخته شده است، به نحوی که توجه بسیاری از حقوقدانان، سیاستمداران و دولتمردان را به خود معطوف نموده است. سازمانهای جنایی به یکی از بزرگترین چالشهای این قرن چه در عرصه جهانی و چه در عرصه ملی تبدیل شدهاند. خطری که این جرایم برای جوامع ایجاد میکنند بدون شک بسیار جدی است، اما در برخی مواقع دولتها در میزان این خطر بسیار اغراق نموده و به این بهانه فضای امنیتی برای مبارزه با آن ایجاد کردهاند.
جرم سازمان یافته اگرچه از سالیان دور در سطح ملی وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعه صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بینالمللی و تبدیل شدن دنیا به دهکدهای جهانی موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبهای فراملی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصه بینالمللی بگستراند. لذا برخی معتقدند جرم انگاری این پدیده در پرتو عنصر فراملی بودن و اعتبار بخشیدن به اصل صلاحیت جهانی، از رهگذر فرایند «حقوق بینالملل و حقوق داخلی» صورت میپذیرد.
گروههای جنایتکار فراملی سازمان یافته، هم در کشورهای واجد دموکراسی پیشرفته و هم دموکراسیهای در حال توسعه، سعی میکنند در میان مقامهای عالی رتبه هم در کشور متبوع و محل پیدایش خود و هم در کشور محل فعالیت، با رشوه دادن و فساد مالی نفوذ کنند. لیکن این گروهها اغلب زمانی موفقتر هستند که تلاشهایشان در قلمرو دولت- ملتهایی صورت میگیرد که در مرحلهانتقالی هستند؛ زیرا در این کشورها به گونهای که در یک کشور واجد دموکراسی مستحکم و باثبات فرایند حقوقی تحت کنترل است، کنترل وجود ندارد. در کشورهایی که این سازمانها در بالاترین سطوح مقامات سیاسی نفوذ کردهاند، فرایند مردم سالاری و حاکمیت قانون هم در روند قانونگذاری و هم در اجرا
به شدت تحلیل میرود.
کشورهای در حال توسعه و دموکراسیهای نوپا بیشتر مورد هدف جنایت سازمان یافته فراملی میباشند. به این دلیل که نهادهای اجتماعی این جوامع یا مرحله پیدایش و تکوین خود را سپری میکنند و یا جوان هستند، زمینهها و فرصتهای بیشتری در این جوامع برای بروز مرگبار جنایت سازمان یافته وجود دارد. امتیازات فراوانی که گروههای جنایتکارانه در جوامع انتقالی از آن برخوردارند بخاطر مبالغ قابل توجه پول در دسترس آنها و توانایی آنها به از بین بردن رقیب از طریق تهدید و خشونت است. سازمانهای بزهکار در کشورهای بیثبات، به مرور دولت و حکومت را چنان تحلیل میبرند که به راحتی به یک آلت دست تبدیل شده و اساساً کارکرد خود را از دست میدهد.
فساد مالی گسترده، اعتماد به حکومت و نهادهای حکومتی را مخدوش میکند. در نتیجه یک فرهنگ منفی پیدایش مییابد که هر کسی فقط به موفقیت شخصی خود و منافع کوتاه مدت میاندیشد. حاکمیت فساد مالی منجر به ناکارآمد شدن ضمانت اجراها و مجازاتهای کیفری میگردد؛ زیرا کسانی که با توسل به ارتشاء از چنگال عدالت میگریزند و اثر مجازات نسبت به سایرین که حتی چنین توانی را ندارند، کارایی خود را از دست میدهد و این امر خود منجر به رشد جنایت سازمان یافته و سایر جرایمی که سیستم اقتصادی را به مخاطره میاندازد، میشود. ترویج اعتیاد میان افراد جامعه به ویژه جوانان و گسترش فحشا حتی در میان کودکان و نوجوانان، آثار اخلاقی انکار ناپذیری از خود بجای میگذارد و حتی در کیفیت تحصیل و آموزش آثار و عواقب مخربی دارد. قاچاق آثار فرهنگی ملل مختلف و صید غیرمجاز و قاچاق گونههای نایاب و … نیز از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است.
این جرایم به عنوان تهدیدی درآمدهاند که دولتها باید برای تضمین پایداری خود، امنیت مردم، محافظت از کل ساختار جامعه و کارآمدی و توسعه بیشتر اقتصادشان با آن در چالش باشند. این سازمانها میتوانند تمامیت یک دولت و حکومت را مورد تهدید قرار داده، میزان خشونت و فساد را در جامعه افزایش داده، فرایند دموکراسی شدن را تحلیل برده و مانع سرمایهگذاری خارجی در کشورهایی شوند که به شدت به آن نیاز دارند.
یکی از حقوق اولیه شهروندان احساس امنیت و داشتن امنیت است و وظیفه برقراری آن بر عهده دولتهاست. برقراریامنیتاجتماعی،هدفیگراسنگاستکهدولتهابرایتجلی آنهزینههایگزافیمتحملشدهوحتیحاضرندپارهایازمحدودیتهایقانونیرانادیده بگیرند. درچرخهتلاشبرایبرقراریامنیت،همیشهعینیتیافتنسطوحیازسختگیریهاومحدودیتهابرایکنشگراننظاماجتماعیقابلانتظارجلوهمیکندکهمیتوانندسببسازاجرایبرنامههاوتدابیریگردندکهممکناستدرچالشوتقابلباحقوقبنیادینشهروندانباشند. دراینراستا،تحمیلهرگونهمحدودیتیفراترازقانونوقواعدحداقلیمدیریتاجتماعیمردمسالاربرشهروندان،نهادینهشدنافراطیاندیشهامنیتگراییرادرجامعهنویدمیدهدکهدربلندمدتثمرهایجزانفعالهرچهافزونترفرایندصیانتازنظامارزشیجامعهونقضحقوقبنیادینمردماننخواهدداشت. معالوصف،امنیتگراییلزوماًیکراهبردسراسرمنفیوقابلتخطئهجلوهنمیکند،لکناگردرلوایآنموازینحقوقبشرنقضشدهوابزارهاییبرایدولتهابدستدادهشودکهبتوانندبادستاویزقراردادنآنهاحداقلتحرکاتاجتماعیشهروندانراموردتعقیبوتفتیشقراردهند،بههیچعنوانفرایندیقابلدفاعنخواهدبودوحتیمیتواند اثر معکوس داشته باشد.
در طول تاریخ بشر، حقوق طبیعی انسانها، یعنی آن دسته از قواعد همیشگی که از اراده حکومتها برتر و نقطه نهایت مطلوب بشر است، همواره مورد توجه مکاتب فلسفی یونان و روم و ادیان الهی و غیرالهی بوده و تا قرن 18 نیز حیات نظری داشته است. این حقوق، مقتضای طبیعت و فطرت بشری بوده و عقل هر کس بیهیچ واسطهای بر آن حکم میکند. در دوران مدرنیته، همگام با بینش انسانگرایانه و فردگرایانه و با پیدایش نوزایی و اصلاح در فکر و اندیشه و صنعت و سبک زندگی، عصر حقمداری بشری آغاز و حقوق بشر به رسمیت شناخته شد. حقوق بشر معاصر ریشه در وجدان اخلاقی بشر دارد. به این معنا که بشریت از دو جنگ جهانی قرن بیستم، درس تسامح، مدارا، صلح، دوستی و رعایت حقوق بشر را آموخته است. نیروهای پیروز در جنگ جهانی اول در 1919 اساسنامهای را به تصویب رساندند که در اصل 14 تأسیس جامعه ملل پیشبینی شده بود. در ادامه پس از جنگ جهانی دوم، منشور سازمان ملل متحد در 1945 به تصویب رسید. در واقع پیگیری مسائل حقوق بشری، دلیل اصلی ایجاد و شکلگیری سازمان ملل بود. جنگ جهانی اول و دوم و حجم خسارات و آسیبهای انسانی مربوط به آنها، سبب شد تا بر سر ایجاد سازمان جدیدی که مانع وقوع تراژدیهای مشابه در آینده شود، اجماع جهانی بوجود آید. هدف اولیه نیز ایجاد یک چارچوب قانونی برای بررسی و عملکرد مناسب بر اساس شکایات در مورد تخطی از حقوق بشر بود. منشور ملل متحد تمام اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر مینماید و همه را موظف میداند تا برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه انسانها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی، حق بر آموزش، حق بر امنیت، حق متهم برای برخورداری از محاکمه عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونههایی از حقوق بشر هستند. مخاطب این حقوق، دولتها هستند که موظف ب