پایان نامه جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92

یافته و رویکرد این مبارزه مورد مطالعه قرار گرفته و نهایتاً از این رهگذر، نگارنده به دکترین امنیت انسانی رسیده است.
در بخش دوم این رساله؛ مصادیق جرایم سازمان یافته در دکترین و در اسناد بینالمللی تبیین گردیده و سپس به تحلیل هر یک از مصادیق این جرایم با نگاهی به اسناد مختلف بینالمللی که در رابطه با هر یک از این مصادیق به تنهایی یا به طور کلی جرایم سازمان یافته به تصویب جامعه بینالمللی رسیدهاند، پرداخته شدهاست. در فصل دوم این بخش، منابع مبارزه با جرایم سازمان یافته در حقوق بینالملل بررسی شده است. اینکه در چه اسنادی این جرایم جرمانگاری شدهاند و این اسناد چه تدابیری در مبارزه با این جرایم پیشبینی نمودهاند. در واقع این فصل توصیفی از منابع حقوق بینالمللی مبارزه با جرایم سازمان یافته میباشد و تحلیل مکانیسمهای مبارزه به بخش سوم واگذار گردیده است. این اسناد ممکن است در مورد هر یک از جرایم سازمان یافته بطور تخصصی باشد، مانند کنوانسیون مریدا، و یا اینکه جرایم سازمان یافته بطور کلی در آنها مدنظر قرار گرفته باشد، مانند کنوانسیون پالرمو.
در بخش سوم؛ تلاش بر آن بوده به تقابل مقررات مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته با حقوق بشر پرداخته شود. لذا این تقابل ابتدا در مرحله پیشگیری از جرایم سازمان یافته مورد توجه قرار گرفته و نقض حریم خصوصی آزادیهای اساسی و … در این مسیر مورد بررسی واقع شده است. سپس در مرحله تعقیب و کشف جرم سازمان یافته نقض حقوق بشر در تحقیقات مقدماتی، شنود مکالمات، بررسی مراسلات، تفتیش و بازرسی و … تبیین شده است و در مرحله دادرسی نیز استفاده از محاکم ویژه، عدم دسترسی به محاکم بیطرف و مستقل، بازدداشتهای نامعین و … مورد مداقه قرار گرفته و در نهایت در مرحله کیفر و مجازات به حقوق بشری نبودن کیفرهای مورد استفاده برای مجرمین سازمان یافته اشاره شده است. در تمام مراحل سعی بر آن بوده که نمونههایی از قوانین ملی (نمونهای هم از نظام کامنلا، هم نظام نوشته و هم حقوق ایران) و نیز مقررات کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مریدا آورده شود. بالاخره نتیجهگیری که در طول رساله نگارنده در پی دستیابی به آن بوده است.ضمن آنکه به مناسبت از رویههایی قضایی بینامللی بخصوص دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر اصول و قواعد کلی حقوقی نیز استفاده گردیده است.
بخش سوم رساله در مقام پاسخ به دو سؤال اصلی رساله می باشد، سؤال دوم فرعی نیز در این فصل پاسخ داده شده است. سوال چهارم فرعی در بخش اول پاسخ داده شده است. سؤال اول نیز در بخش دوم پاسخ داده شده است.
با همه زحماتی که در تدوین رساله متحمل شدهام، خاضعانه و بدور از تعارفات معمول، این اثر علمی را به هیچ وجه خالی از اشکال ندانسته اما نیک میدانم که خوانندگان گرامی و بویژه اساتید ارجمند، نگارنده و نگاشتهاش را در ترازوی متناسب با وی میسنجند و تشویقها و تذکراتشان، او را در جهت ادامه فعالیتهای علمی و پژوهشی، ترغیب خواهد نمود.
در پایان، بر خود فرض میدانم از راهنماییهای علمی آقایان دکتر حسن سواری، دکتر حسین شریفی طرازکوهی و دکتر جواد طهماسبی، در طول تدوین این رساله، تشکر و قدردانی نمایم. همچنین، لازم میدانم از آقایان دکتر علیرضا حجتزاده، دکتر توکل حبیبزاده، دکتر رضا موسیزاده که زحمت داوری این رساله را بر دوش کشیده و با داوریهای مشفقانه خویش باعث غنای رساله شدند، تشکر و قدردانی نمایم.استفاده از راهنماییهای این اساتید گرانقدر و بزرگوار برای این حقیر فرصت مغتنمی بود که داشتن چنین فرصتی مایه مباهات و افتخار بنده است.
بخش اول
مبانی
مقدمه
امروزه روابط میان دولتها و رویدادهای اجتماعی در اقصی نقاط دنیا بیش از پیش درهم تنیده شده است. ساختار جوامع ویژگیهای خاصی به بخشیده و پدیدههای نوظهوری را منجر گردیده است. جهانی شدن اساساً به این فراگرد و ویژگیها مرتبط است. جهانی شدن یعنی افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولتها دامن میگستراند و نظام جدید جهانی را میسازد. یکی از آثار منفی جهانی شدن، ظهور برخی جرایم است که به جرایم سازمان یافته موسوم هستند. این جرایم به صورت گروهی و در قالبی سازمان یافته با مرتکبینی بیش از پیش چند ملیتی ارتکاب مییابند و امنیت ملی کشورها را به مخاطره انداخته و تهدیدی فراملی برای نظم و امنیت بینالمللی محسوب میشوند. از این رو با جهانی شدن جرم سازمان یافته، تدابیر متعددی در سطح قوانین ملی و اسناد بینالمللی توصیه گردیده که امنیت محور میباشند. البته چگونگی ظهور رویکرد امنیت محور از کشوری به کشور دیگر و از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است. نظام سیاسی حاکم در قبض و بسط این رویکرد تأثیری غیرقابل انکار دارد. اما در مورد جرایم سازمان یافته، آنچه دولتها را به سمت اتخاذ این رویکرد سوق میدهد، افزون بر نگرش سیاسی زمینههای عینی ناظر بر گسترش این جرایم و پیچیدگیهای نحوه ارتکاب این جرایم میباشد. هر چند که در بیشتر موارد توسل به این توجیهات، بیشتر بهانهای است برای امنیتگرایی تا دلیل واقعی.
مبارزه مؤثر با این جرایم همکاری و هماهنگی بین دولتها را طلب مینماید چرا که مقررات ملی دولتها به تنهایی در قبال مجرمین سازمان یافته و فراملی کارساز نیست. از این رو جامعه بینالمللی در این راه تلاشهای بسیاری در قالب تنظیم و تدوین کنوانسیونها و قطعنامهها و ارائه معاهدات در راستای تقریب نظامهای حقوقی ملی نموده است.
از آنجا که در
این رساله مبارزه جامعه بینالمللی با جرایم سازمان یافته بررسی خواهد شد؛ لذا تبیین مفهوم جامعه بینالمللی ضروری به نظر میرسد. بر همین اساس مباحث این بخش به مفهوم شناسی جامعه بینالمللی و جرم سازمان یافته اختصاص یافته و سپس مبانی مبارزه با این جرایم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل اول: مفهوم شناسی
مقدمه
یکی از مراحل مهم در تبیین یک موضوع مشخص نمودن محدوده مدنظر نگارنده است. مفهوم شناسی کلمات کلیدی پژوهش یکی از راههای آن است. لذا در مفهوم شناسیاز آنجا که عنوان رساله مبارزه جامعه بینالمللی با جرایم سازمان یافته میباشد، در این قسمت مفاهیم جامعه بینالمللی از دیدگاههای مختلف و جرایم سازمان یافته مورد مطالعه قرار گیرد.
حقوق بینالملل، حقوق جامعه بینالمللی است. یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجراست. به عبارت دیگر جامعه بینالمللی تحت پوشش و سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آنهاست. لذا در این مجال به مفهوم جامعه بینالمللی پرداخته میشود.
علاوه بر مفهوم جامعه بینالمللی، مفهوم جرم سازمان یافته نیز باید از دیدگاههای مختلف بررسی گردد. بر این اساس این مفهوم از دیدگاه دکترین و اسناد بین المللی بررسی می شود.
مبحث اول: مفهوم شناسی جامعه بینالمللی
حقوق بینالملل، حقوق جامعه بینالمللی است. یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجراست. به عبارت دیگر جامعه بینالمللی تحت پوشش و سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آنهاست. لذا در این مجال به مفهوم جامعه بینالمللی پرداخته میشود.
مفهوم جامعه بینالمللی به گروهی از دولتها اشاره میکند که در منافع و ارزشهای خاصی سهیم هستند و در حفظ نهادهای بینالمللی مشارکت مینمایند. مکتب انگلیسی مفهوم جامعه بینالمللی را در کانون نظریهپردازی خود پیرامون روابط بینالملل مدرن قرار میدهد. این رویکرد از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مطرح گردید. بین اواسط دهه 1960 و اواخر دهه 1970، صاحبنظران عمدتاً به تحلیل ماهیت جامعه بینالمللی غرب بر اساس رویکرد تاریخی میپرداختند. میان اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1990، تأکید اصلی بر مطالعات مقایسهای تاریخی در زمینه بسط جامعه بینالمللی بود. از دهه 1990 تا کنون عملاً با نسل جدیدی از نظریهپردازان جامعه بینالمللی مواجه هستیم که هر یک از منظر خاصی این مقوله را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادهاند.
از لحاظ تاریخی، زمانی گروسیوس از مفهوم «جامعه بزرگ دولتها» به عنوان پایه حقوق بینالملل، نظم و همکاری بهره گرفت. جامعه بین المللی با گروسیوس شناخته شده و به نهادینگی نفع و هویت مشترک میان دولت ها مربوط می شود، بر ایجاد و حفظ هنجارها، قواعد و نهاد های مشترک تاکید دارد. برخی از محققان سعی کردهاند از مفاهیم اجتماع و یا جامعه بینالمللی به جای واژه نظام دولت- ملت استفاده کنند. در حالی که اکثر صاحبنظران با این موضوع محتاطانه برخورد کردهاند و ترجیح دادهاند تا از عبارت نظام بینالمللی دولتها در تحلیلهای خویش بهره جویند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در گذشته این امکان وجود داشت که به یک تمدن مشترک میان دولتها اشاره نمود؛ زیرا در سایه این نوع برخورد تسهیلاتی برای ارتباطات و همکاری میان دولتها فراهم میشد. برای مثال برخی بر این اعتقادند که فرهنگ سیاسی اروپایی در قرن 18 و 19 مانع از آن میگردید تا دولتها بتوانند در محیطی که بطور کلی فاقد اقتدار مرکزی بود، منافع خویش را تعقیب نمایند. هنوز هم بسیاری از محققان ریشههای جامعه بینالمللی را در اروپا در چارچوب قرارداد صلح وستفالیا جستجو میکنند که طی آن یک سلسله مقررات اساسی برای همزیستی میان دولتها در نظر گرفته میشود. به هر حال، اکثر نظریهپردازان سنت کلاسیک وجود جامعه بینالمللی را برای ایجاد نظم بینالمللی حائز اهمیت میدانند.
به طورکلی جامعه بینالمللی یا اجتماع بینالمللی یک جامعه سیاسی است که از مجموعه موجودات انسانی تشکیل شده که در  کره خاکی زندگی میکنند و از طریق همبستگی متقابل با یکدیگر در ارتباط میباشند. اما از دیدگاه جامعه شناختی، جامعه انسانی به تشکیلات کوچکتری تقسیم شده که در کل، جامعه بینالمللی را به وجود میآورند و مهمترین این تشکیلات کشورها هستند. کشورها از دید تاریخی، عامل مؤثر سیاسی در جامعه بینالمللی میباشند. از بعد جامعه شناختی جامعه مفهومی نسبی است و با این وصف جامعه بینالمللی عمدتاً حاکی از منافع جمعی دولتهاست که به تعالی یکایک آنها میانجامد.
از منظر نظریه‌پردازی به ‌نام هدلی بال، جامعه بین‌المللی زمانی پا به عرصه وجود می‌گذارد که گروهی از دولت‌ها با آگاهی از منافع و ارزش‌های مشترک اقدام به تأسیس یک جامعه کرده و خود را متقاعد کنند که در روابط با یکدیگر از قواعدی مشترک پیروی کنند. به این ترتیب، جامعه بین‌المللی قراردادی سیاسی است که بر مبنای دسته‌ای از ارزش‌های مشترک بشری شکل می‌گیرد که در میان این ارزش‌ها می‌توان به حق تعیین سرنوشت، عدم مداخله، حق دفاع از خود و مهم‌تر از همه، استقلال سیاسی اشاره کرد. استقلال سیاسی به‌معنای حاکمیت بلامنازع داخلی در عین احترام به این حاکمیت، از سوی واحدهای سیاسی خارجی است. بنابراین از حاکمیت به عنوان اصل یا قرارداد ضامن استقلال نام برده می‌شود. در جامعه بین‌المللی قواعد مشترکی وجود دارد که دیپلماسی و حقوق بین‌الملل از آن جمله‌اند. دیپلماسی ابزار تسهیل روابط بین دول دارای حاکمیت است و حقوق بین‌الملل هم قوانینی را شکل می‌دهد که کشورها باید بر اساس آن با یکدیگر تعامل کنند.
برخی مفهوم جامعه بینالمللی و اجتماع بینالمللی را مترادف هم میدانند، از نظر آنها اجتماع؛ تنها صورت اولیه یک جامعه بینالمللی است. لذا برای شناسایی هر جامعه، نخست باید مجموعه مورد نظر در قالب یک اجتماع شناسایی شود، پس لازم است تا میزانی از پایداری و استحکام در روابط میان اعضای گروه مورد نظر وجود داشته باشد تا از این طریق از سایر گروههای مشابه تشخیص داده شوند؛ بر این اساس باید بتوان مرزی میان آن گروه از گروههای دیگر ترسیم نمود.

اصل رضایت دولتها و رفتار متقابل منبع تاریخی مهم قواعد حقوق بینالملل بوده است. اصل دومی که ملازم اصل اراده یا رضایت دولتهاست و از نظر تاریخی نیز به رسمیت شناخته شده، آن است که به محض اینکه رضایت داده شد، دولت رضایت دهنده ملزم است بر طبق آنچه که توافق نموده عمل کند. این اصل که از آن به اصل وفای به عهد یا لزوم وفای به عهد یاد میشود در تمام سیستمهای حقوقی اعم از داخلی، منطقهای و بینالمللی موجود بوده و به صورت قانون کلی درآمده است.
دولتها همواره خود را ملزم به رعایت این تعهدات دانسته و داوطلبانه به آن عمل میکنند، ولو اینکه قاعده قراردادی و یا عرفی در این مورد وجود نداشته باشد. این اطاعت داوطلبانه دولتها تصور جامعه بینالمللی و حاکمیت آن را از سوی اعضاء تقویت میکند. به این ترتیب، دولتها اقتدای خود را به سیستم حقوقی جامعه بینالمللی به نمایش میگذارند و تصدیق میکنند که حاکمیت غایی نه از آن آنها، که از آن جامعه بینالمللی است.
اضافه شدن مفهوم ارزشها به ادبیات حقوق بینالملل، انسانیتر شدن قواعد و هنجارهای حقوقی، خواسته جامعه حقوقی بر مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی، تورم هنجاری حقوق بشر و مانند اینها نشان از تأیید مشترک جامعه بینالمللی و جامعه حقوقی از تحولی مفهومی به سوی باور به ارزشهای مشترک است.
گفتار اول: از دیدگاه منشور ملل متحد

منشور ملل متحد به بیان بسیاری از اصول بنیادین پرداخته است که این اصول در خود نشانههایی از ظهور یک جامعه بینالمللی دارند. اصول و اهداف ملل متحد، همگی نشان از توجه این رکن به مضامینی ارزشی چون صلح، امنیت بینالمللی، توسعه، حقوق بشر و منع توسل به زور به عنوان ارزشهای پذیرفته شدهای دارند، که زمینه تحقق یک جامعه حقوقی بینالمللی را فراهم میآورد. گستره شمول منشور بر تابعان جامعه بینالمللی نشان از شمول تعهدات و پذیرش ارزشها از سوی گستره پهناور است. ملل متحد، شورای امنیت را بر اساس ماده 24 منشور، عهدهدار مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی تلقی میکند. تفسیر توأمان بند 6 ماده 2 منشور با ماده 25 منشور، مبین این است که کلیه تصمیمات شورای امنیت در ارتباط با صلح و امنیت بینالمللی، نقض صلح یا تجاوز برای کلیه دولتها الزامآور است. علاوه بر این سازوکارهای مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات موجود در مجموعه ملل متحد، از جمله عناصر اساسی سیستم ملل متحد با محوریت منشورند. منشور با پیشبینی برابری حاکمیت دولتها علاوه بر ضرورت حاکمیت قانون و ارزشهای مشترکی که به بیان آنها پرداخته، میتواند در حکم یک قانون اساسی ارزشی برای جامعه بینالمللی محسوب شود. از سوی دیگر، نهادهای فرعی یا مستقل وابسته به ملل متحد که به آرامی اما با اقتدار در هنجارسازی، اعمال هنجارها یا در کمک به تدوین و توسعه حقوق بینالملل میکوشند، نیز به نهادهایی اثرگذار در جامعه بینالمللی تبدیل شدهاند. ملل متحد علاوه بر در نظر گرفتن جامعه بشریت و ارزشهای بشری، حتی به فضای ماوراء جو، ماه و اجرام سماوی نیز به عنوان قلمرو بشریت اشاره کرده است.
علاوه بر این، اقدامات ملل متحد در خصوص محیط زیست و حقوق بشر در راستای تبلور مفهوم جامعه حقوقی بینالمللی اثرگذار