پایان نامه جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92

بینالمللی یافت نمیشود.اسناد بینالمللی هیچ گونه توضیحی درباره گروه مجرمانه سازمان یافته یا فعالیت مجرمانه سازمان یافته فراملی نداده است. به همین صورت علیرغم وجود قطعنامههایی علیه جرم سازمان یافته توسط شورای اروپا و اتحادیه اروپا و قراردادهایی جهت مبارزه مظاهر این جرم، تعریفی از آن به میان نیامده است.
سرانجام با تدوین کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی از سوی سازمان ملل، تعریفی ارائه شده که گرچه نظر به سازمان مجرمانه دارد ولی با توجه به عبارات و توضیحات مختلف میتوان جامعترین تعریف جرم سازمان یافته در حقوق بینالمللی را در آن پیدا کرد. اما تعریف ارائه شده در این کنوانسیون نیز مجمل بوده و نیازمند توضیح عناصر بکار رفته در تعریف است.
تعاریف ارائه شده از طرف سازمانهای بینالمللی و منطقهای در مورد جرم سازمان یافته دارای اهمیت میباشند. به گونهای که بعضی از سازمانها این جرم را بر فعالیت مجرمانه خاص و برخی دیگر بر گروههای خاص اطلاق میکنند.
در قوانین داخلی کشورها نیز به صورت صریح یا ضمنی به جرایم سازمان یافته اشاره شده است. در مجموع با مطالعه قوانین کیفری کشورهای مختلف میتوان گفت جرم سازمان یافته خواه از گذر تعریف گروه مجرمانه و خواه از گذر هدف گروه مجرمانه از ارتکاب جرم و سایر مبانی لزوماً از تمامی ویژگیهای جرم سازمان یافته مندرج در اسناد بینالمللی و منطقهای تبعیت نمیکند و قانونگذار ملی بر مبنای معیارهای داخلی و حاکمیتی و به اقتضای ماهیت سیاسی و اقتصادی خود به تبیین و شرح این جرایم پرداخته است.
علت توجه جامعه جهانی به این جرایم، آثار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متعددی است که بر جامعه بشری بواسطه ارتکاب این جرایم بار میشود. در حقیقت قدرت عمل فوق العاده سازمانهای بزهکار است که موجبات نگرانی عمیق کشورها و نیز صاحبنظران را فراهم نموده است.سازمان ملل نیز در این زمینه اشاره میکند که جرایم سازمان یافته به عنوان یکی از نگرانکنندهترین چالشها پدیدار گردیده است.این جرایم به عنوان تهدیدی درآمدهاند که دولتها باید برای تضمین پایداری خود، امنیت مردم، محافظت از کل ساختار جامعه و کارآمدی و توسعه بیشتر اقتصادشان با آن در چالش باشند.این سازمانها میتوانند تمامیت یک دولت و حکومت را مورد تهدید قرار داده، میزان خشونت و فساد را در جامعه افزایش داده، فرایند دموکراسی شدن را تحلیل برده و مانع سرمایهگذاری خارجی در کشورهایی شوند که به شدت به آن نیاز دارند.

تبعات منفی و گسترده جرایم سازمان یافته لزوم همکاری دولتها جهت مبارزه با این جرایم را به خوبی نمایانگر است و این همکاری در چارچوب معاهدات و مصوبات بینالمللی محقق خواهد شد، که در سطح منطقهای و بینالمللی در جامعه جهانی به تصویب رسیدهاند. مضافاً اینکه قوانین ملی راهکارهای مؤثری جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته پیشبینی ننموده بود و همین امر؛ مبارزه با این مجرمین را عقیم نگه داشته بود. لذا جامعه بینالمللی در صدد برآمد تا گامی در جهت مؤثر نمودن این مبارزات بردارد؛ که منتج به تصویب کنوانسیون پالرمو و مریدا گشت. در واقع به این دلیل که این جرایم تبدیل به جرایم جهانی شده بودند؛ همکاری دولتها را برای مبارزه میطلبیدند.
اما در مبارزه دولتها با این جرایم شاهد ظهور آموزههای جدیدی میباشیم. لذا برای ارزیابی این آموزههای جدید ناگزیر باید به مبانی نظری تشکیل دولت، حدود اختیارات آن، حقوق و آزادیهای فردی و تضمین آن توسط دولت، مبارزه با جرم و … پرداخت. از آنجا که اندیشه فلسفی غالب در قرن اخیر اندیشه لیبرالیسم بوده لذا این مقولهها در اندیشه لیبرالیسم مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق حدود اختیارات دولت و مشروعیت عدول از موازین حقوق بشر در مبارزه با جرم سازمان یافته از منظر این اندیشه مورد ارزیابی واقع گردد.
باید گفت که هم پیروان مکتب اصالت فردی، و هم پیروان مکتب اصالت جمعی، از وابستگی متقابل آگاهی فردی و آگاهی جمعی به یک دیگر غافل بوده اند؛ زیرا هر دو، آگاهی را نوعی آگاهی در خود بسته و در خود فرو رفته پنداشته اند. جامعه فرد را میسازد، منتها فرد نیز به اعتبار شخصیت اجتماعیاش جامعه را میسازد؛توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود؛ حقّ اجتماع هم رعایت بشود. از آن فرضیه که اساساً حقوق افراد به کلّی معدوم بشود، هرگز توازن اجتماع به وجود نمیآید و عدالت بر پایه حقوق واقعی و فطری استوار است؛ یعنی هم فرد حق دارد و هم اجتماع.
لیبرالیسم زاده تفکر اصالت فرد است. در دیدگاه لیبرالیسم فرد و غایت او اصل و نهادهای اجتماعی از جمله دولت، وسیله تأمین آنهاست و فرد بر جامعه و مصلحت فردی بر مصلحت اجتماعی اولویت دارد. لیبرالیسم فلسفه افزایش آزادی فردی است لذا دشمن اصلی آن تمرکز قدرت است. در قلمرو حقوق نیز لیبرالیسم خطر افزایش قدرت دولت را به خوبی مورد توجه قرار داد. خطر افزایش قدرت دولت در محدوده الزامات و اجبارهای ناشی از وضع قانون کیفری و تعیین مجازات برای آن از آنجا تلقی میشد که هر قانون کیفری محدودکننده آزادی است و محدود شدن آزادی با افزایش قدرت دولت همراه است. یعنی وقتی آزادی مردم محدود گردید، سلطه مأموران بر مردم بیشتر شده و فرد به نحو روزافزون در مقابل دولت آسیبپذیر میگردد. امروزه هدف لیبرالی ترویج احترام به حقوق فردی یکی از منابع مشروعیت نظام مشروطه به شمار میآورند. اگر آزادی اولویت یابد، حقوق بنیادین محدودیتهایی را بر قدرت حاکمیتی قانونگذار دموکرات تحمیل میکنند و اگر ارزشهای دموکراتیک غلبه کنند، به سادگی نمیتوان حقها را تضمین کرد.
با وجود چنین تأکیدی بر ضرورت تضمین حقوق و آزادیهای فردی افراد، بیشتر نظامهای مشروطه مدرن دربردارنده مقرراتی برای تعلیق ضمانتهای مندرج در قانون اساسی در مواقع اضطراری هستند، ولی این خطر را بوجود میآورد که دیکتاتوری مشروطه به دیکتاتوری شخص حاکم تبدیل شود. اما پرهیز از انعطاف و ایجاد تغییر در نظام حقوق اساسی به هنگام رویارویی با تهدید و خطر نتایج ناگوار خاص خود را به بار میآورد. بنظر میرسد در مبارزه با جرایم سازمان یافته و محاکمه و مجازات مرتکبین این جرایم چنین رویکردی مدنظر کنوانسیونهای بینالمللی قرار گرفته است. در واقع نوعی رویکرد سودمدارانه بر آموزه های لیبرالیسم سایه افکنده است که برای تأمین امنیت جامعه، استفاده ابزاری از افراد و محدود نمودن ازادی های آنان توجیه پذیر است. بدین ترتیب سیاست کیفری جوامع به سمت امنیت مداری بخصوص در مبارزه با جرایم سازمان یافته به پیش می رود.
پیچیده بودن نحوه ارتکاب این جرایم و فعالیتهای زیرزمینی و محرمانه این سازمانها کشف آنها را با مشکل مواجه نموده است. بر همین اساس در مبارزه با این جرایم امنیت محوری مبنا قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که تأمین امنیت دولت هدف اصلی مبارزه با این جرایم نباشد، بلکه آنچه که هدف و غایت محسوب میشود امنیت شهروندان و بطور کلی افراد است. لذا در مبارزه با این جرایم دکترین امنیت انسانی باید مبنا باشد.
در واقع دولتها در مبارزه با این جرایم به نوعی وضعیت استثنایی و اضطراری ایجاد کردهاند که در این وضعیت خود را محق به محدود کردن حقوق و آزادیهای فردی و اساسی میدانند و بتدریج آن حالت استثنایی در حال تبدیل شدن به اصل است. بنظر میرسد اتخاذ چنین رویکردی تفکری مخاطرهآمیز است که دستاوردهای حقوق بشر را کنار زده و در حال تبدیل شدن به اصل است.
اسناد جهانی حقوق بشر دریافته اند که در دولتهای خودکامه نباید هیچ دستاویزی برای عدول از آزادی ها گذاشت و گویی گردآورندگان این اسناد تنها به کشورهای غربی می اندیشیدند. به اعتقاد رادیکا کوماراسوامی «جهان سوم به نحو چشمگیری نه در قانون بندی حقوق بشر مشارکت داشته و نه در بکار بستن آن. اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگهای جهان سوابقی دارد اما خاستگاه نظری نهضت حقوق بشری بد.ن تردید غرب است قانون بندی عمده ترین مفاهیم این نهضت- یعنی آزادی، برابری رفاه مادی و
ازادی اراده- آنچنان صورت گرفته که در نهضتهای جدید ناسیونالیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم پیش بینی شده اند. این نهضتها همه از غرب سرچشمه گرفته اند، اما بر ارزش های سیاسی در سراسر جهان مؤثر افتاده اند»
گاه در اسناد حقوق بشری، امنیت ملی، نظم عمومی اخلاق عمومی و حتی بایسته های پیشگیری از بزه، دلیلی بر عدول از حقوق بشر به شمار رفته اند؛ برایر نمونه بند 3 ماده 12 پیمان حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی می کند که حقوق مذکور(حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن…) تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و یا برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد. یا در بند 3 ماده 18 یا بند 1 ماده 19 اسناد حقوق بشری با آوردن قید امنیت ملی و نیز قید جامعه دموکراتیک در عمل کشورهای نامردم سالار را غاز شمول درون مایه سند خارج نموده است.
اسناد حقوق بشری باید به گونه ای ویرایش شوند که رهنمودهای آن برای تمام کشورها اجرا شدنی باشد و قیدهای امنیت ملی باید برداشته شده و عدول از حقوق بشر به همان شرایط اضطراری محدود گردد. ارتباط تناتنگ منافع فردی و جامعه همواره این دو را در کنش و واکنش نسبت به هم قرار میدهد. بنظر میرسد تدوین کنندگان کنوانسیونهای بینالمللی چون پالرمو و مریدا، فردگرایی لیبرالیسم را حتی در سطح حداقلی آن نادیده انگاشتهاند. چرا که استانداردهای مطرح شده در اسناد حقوق بشری بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حداقل آنهاست. این اسناد که تدوین کننده حقوق طبیعی هستند، در قانونگذاری ملی قابل نادیده انگاشتن نیستند. همچنین از منظر لیبرالیسم نگاه سودمنرمدار و فایده گرایانه منجر به اتخاذ چنن رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته گردیده است. نگاه فایده گرایانه به انسان و ابزار قرار دادن او بویژه در مورد شهروندان عادی یا افرادی که صرفاً مضنون به جرم بوده و اتهام آنها به اثبات نرسیده بازگشت به قرون وسطی است. نگرانی و دغدغه اصلی در اتخاذ چنین رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته؛ تعمیم آن به شهروندان عادی است. در واقع شهروندان عادی قربانی این رویکرد گردیدهاند.
بخش دوم
جرایم سازمان یافته؛ مصادیق و منابع
مقدمه
برای هرگونه مبارزه جدی و هماهنگ با اعمال مجرمانه توسط دولتها؛ ابتدا باید در تعریف و تعیین مصادیق آن اتفاقنظر وجود داشته باشد. بدلیل اینکه اختلافات موجود در نظامهای حقوقی حاکم در دولتهای مختلف، مشکلاتی در هماهنگی کشورها با یکدیگر بروز میکند که در زمینههایی همچون استرداد، موانع جدی به وجود میآورد. برای ایجاد نوعی هماهنگی که همزمان بتواند همکاری متقابل را تسهیل نماید، باید در موضع نظامهای مختلف حقوقی ملی نسبت به موجودیت و فعالیت یک سازمان مجرمانه هماهنگی ایجاد نمود.
سادهترین راه در ایجاد این هماهنگی در این زمینه، تنظیم سندی بینالمللی است که تمام اعمال مجرمانه را دقیقاً تعریف کند و تمام دولتها از آن سند پیروی نمایند. اما اختلافات نظامهای حقوقی کشورها، حصول اتفاق نظر را بسیار مشکل مینماید. از طرف دیگر حاکمت کشورها مانع از آن است که نهادی بتواند خارج از اراده آنها، به تدوین چنین سندی اقدام نموده و تبعیت از آن را بر دولتها تحمیل نماید.
مصادیق جرایم سازمان یافته بسیار متنوع است؛ در برخی نوشتههای حقوقی تا 53 مورد از اشکال جرایم سازمان یافته برشمرده شده است. از یک منظر فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته را به دو دسته متفاوت میتوان تقسیمبندی کرد. نخست؛ فعالیتهایی که بطور مستقیم جهت تحصیل منافع مادی صورت میگیرند و دوم فعالیتهایی که به منظور تسهیل یا پیشینه ساختن فعالیتها و منافع سازمان و یا حفظ اقتدار و استمرار آن صورت میگیرد.

یکی از راههای تحقق هماهنگ سازی یا نزدیک سازی نظامهای حقوقی کیفری مختلف امضاء و الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی، معاهدات منطقهای و انعقاد موافقتنامههای دو یا چند جانبه همزمان با روزآمد نمودن مقررات ملی است.
فصل اول: مصادیق جرم سازمان یافته
مقدمه
جنایت سازمان یافته فراملی، یا به عبارت دیگر مصادیق جنایات سازمان یافته فراملی، در نظامهای حقوقی ملی و برخی اسناد بینالمللی شامل موارد متعددی میگردد. در اسناد مختلف مربوط به سازمان ملل متحد نیز مواد متعددی از جرایم شدید مطرح شدهاند که در صورتی توسط گروه مجرمانه ارتکاب یابند، به عنوان جرایم سازمان یافته تلقی میگردند. در برخی منابع لیست طولانی از مصادیق این جرم ارائه شده است و برخی مانند کنوانسیون پالرمو موارد محدودی را مصداق جرم سازمان یافته دانسته است.
بینالمللی شدن تهدیدهای مربوط به جرایم سازمان یافته مقتضی اقدامات و پاسخهای بینالمللی نیز بوده است. این پاسخها عموماً در سازمان ملل متحد و در قالب صدور قطعنامههای مختلف و تصویب معاهدات بینالمللی امکانپذیر بودهاند. پس از اینکه تلاشهای جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی درباره تبیین ماهیت و خطرات تهدید کننده جرم سازمان یافته پس از دههها به بار نشست و دولتمردان و سیاستمداران دریافتند که عدم اقدام برای کنترل و پیشگیری از جرم سازمان یافته، جامعه را با خطرهای غیرقابل پیشبینی مواجه خواهد نمود، اقدامات مختلفی را از طریق قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و معاهدات منطقهای برای پیشگیری و کنترل این جرم به عمل آوردند و همکاریهای بین دولتی و منطقهای را جهت پیشبرد هدف فوقالذکر گسترش دادند.در ادمه بحث مصادیق این جرم از دیدگاه حقوق بینالملل، دکترین… بررسی میگردد.
مبحث اول: از دیدگاه حقوق بینالملل
در اسناد مختلف مربوط به قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین دولتها قطعنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه، انواع مختلفی از جرمها به عنوان جرایم سازمان یافته مطرح شده و مورد هشدار دولتها قرار گرفتهاند، این اسناد را در دو گروه بینالمللی و منطقهای میتوان بررسی کرد.
گفتار اول: اسناد بینالمللی
در اسناد مختلف مربوط به سازمان ملل متحد نیز مواد متعددی از جرایم شدید مطرح شدهاند که در صورتی توسط گروه مجرمانه ارتکاب یابند، به عنوان جرایم سازمان یافته تلقی میگردند. این اسناد را به طور کلی میتوان در دو دسته اسناد مربوط به کنگرههای پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین و اسناد مربوط به کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی مورد مطالعه قرار داد.
بنداول: اسناد مربوط به کنگرههای پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گرچه در گزارش پنجمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین سازمان ملل متحد1975 در وین، جرم سازمان یافته به صورت کلی مطرح گردید و قطعنامه صادره کنگره کاراکاس 1980 پیشنهادهای مختلفی را برای مبارزه با این جرم به کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی و منطقهای ارائه داد.
هفتمین