پایان نامه با کلمات کلیدی پروانه کسب، الزام به فروش، مصرف‌کننده

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

جريمه طبق مرتبه چهارم، تعطيل موقت از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
مرتبه ششم- تعطيل و لغو پروانه واحد.
ب: گران‌فروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال:
مرتبه اول- جريمه معادل مبلغ گران‌فروشي.
مرتبه دوم- جريمه از يك تا دو برابر ميزان گران‌فروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم- جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه پنجم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
مرتبه ششم- تعطيل و لغو پروانه واحد.
ج: گران‌فروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال:
مرتبه اول- جريمه از يك تا دو برابر ميزان گران‌فروشي، عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول” .
مرتبه دوم- جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به ‌مهر “تخلف دوم”.
مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني.
د- گران‌فروشي بيش از مبلغ يك ميليون ريال:
مرتبه اول- جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”..
مرتبه دوم- جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گران‌فروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن واحد به مُهر “تخلف دوم”.
مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني.
تبصره- در صورت تكرار تخلف، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف
خواهد بود.
ماده 3- كم‌فروشي و تقلب:
عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است.
تعزيرات كم‌فروشي و تقلب با توجه به ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گران‌فروشي مي‌باشد.
ماده 4- احتكار:
عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشي يا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزيرات احتكار به شرح زير مي‌باشد:
مرتبه اول- الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا.
مرتبه دوم- فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صد درصد ارزش كالا.
مرتبه سوم- فروش كالا توسط دولت، اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، ‌قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات دولتي تا شش ماه و نصب پارچه در محل به عنوان محتكر.
مرتبه چهارم- علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفي از طريق رسانه‌هاي گروهي به عنوان محتكر.
تبصره- در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذي‌صلاح باشد مشمول احتكار نيست.
ماده 5- عرضه خارج از شبكه:
عبارت است از عرضه كالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه‌هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط.
تعزيرات عرضه خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته به شرح زير مي‌باشد:
مرتبه اول- قطع سهميه به مدت سه ماه ..
مرتبه دوم- اخذ جريمه تا دوبرابر مبلغ فروش خارج از شبكه.
مرتبه سوم- اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.
تبصره- چنان‌چه كالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه كالا در شبكه، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي كالا .
ماده 6- عدم درج قيمت:
عبارت است از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول، به نحوي كه براي مراجعين قابل رؤيت باشد به صورت نصب برچسب يا اتيکت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد.
تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير مي‌باشد:
مرتبه اول- درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم- اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.
مرتبه سوم- اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صدهزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
تبصره- در مواردي كه قيمت رسمي براي كالا و خدمات تعيين شده باشد درج قيمت بر اساس قيمت رسمي خواهد بود.
ماده 7- اخفا و امتناع از عرضه كالا:
عبارت است از خودداري از عرضه كالاي داراي نرخ رسمي به قصد گران‌فروشي يا تبعيض در فروش.
تعزيرات اخفا و امتناع از عرضه كالا به شرح زير مي‌باشد:
مرتبه اول- درج در پرونده واحد و عرضه كالا به نرخ رسمي.
مرتبه دوم- عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه.
ماده 8- عدم صدور فاكتور:
عبارت است از: خودداري از صدور فاكتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزيرات عدم صدور فاكتور به شرح زير مي‌باشد:
مرتبه اول- درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم- اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.
مرتبه سوم- اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
ماده 9- عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع:
عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول.
تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به شرح ذيل مي‌باشد:
مرحله اول- تمديد مهلت حداكثر يك هفته.
مرحله دوم- جريمه از يك تا پنج برابر ارزش رسمي كالا و تمديد مهلت حداكثر يك هفته.
مرحله سوم- علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه ماه و لغو كارت بازرگاني به مدت يك سال.
تبصره- مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده 10- عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي:
عبارت است از؛ تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد.
تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي‌باشد:
جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات، تعليق كارت بازرگاني از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار از يك سال تا ابطال و در صورت وقوع سوءاستفاده علاوه بر مجازات‌هاي فوق جريمه تا پنج برابر مبلغ سوء‌استفاده.
تبصره- در صورتي كه كالاهاي وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌هاي فوق به صاحب آن مسترد مي‌گردد.
ماده 11- عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي:
عبارت است از عدم توليد و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعيين شده دولت از قبيل نوع،‌ مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و… بدون عذر موجه.
تعزيرات عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي‌باشد:
تذكر كتبي ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب ب
تبصره1ـ کميته‌اي مرکب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حکومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائيه ظرف يک‌ماه شرايط مذکور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌گيري در اين کميته با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود.
وظيفه اين کميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذکور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است.
تبصره2ـ افرادي که صلاحيت آنها توسط کميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ رأي کميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد کميسيون نظارت شهرستان است.
ماده14ـ ماده(23) قانون به‌شرح زير اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق مي‌شود.
ماده23ـ در اتحاديه‌ها افراد منتخب به‌ترتيب براساس اکثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يک نفر رئيس، دو نفر نايب‌رئيس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود.
تبصره1ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي که احراز آن نياز به تعداد آراي کمتري دارد بلامانع است.
تبصره2ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس کميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.
تبصره3ـ در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده کميسيون نظارت تعيين مي‌شود.
ماده15ـ تبصره (3) ماده (26) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره3ـ براي صنوفي که تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشکيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارائه پروانه کسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص کميسيون نظارت صورت مي‌گيرد.
ماده16ـ ماده(27) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي(4) و (5) به آن الحاق مي‌شود:
ماده27ـ محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود.
تبصره4ـ درصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسايي و پلمب نمايند.
تبصره5 ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانين و مقررات ديگري تشکيل مي‌شوند بر همان اساس عمل مي‌شود.
ماده17ـ يک تبصره به شرح زير به‌عنوان تبصره(4) به ماده(28) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره4ـ در مواردي که تعطيلي واحد صنفي به‌تشخيص کميسيون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (2.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محکوم مي‌شود.
‌ماده18ـ ماده (29) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده29ـ اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول‌ماليات، عوارض و هزينه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز کنند.
تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و