پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق مصرف، قانون مجازات، ارائه خدمات

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

زمينه وجوددارد .درپژوهش حاضرتلاش خواهدشد با بررسي مقررات شكلي وماهوي رسيدگي هاي ديوان عدالت اداري به نتايجي دست يابيم كه براي دست اندركاران سازمان تعزيرات حكومتي ودستگاههاي مرتبط يا امرقضا مفيدباشد.ازسويي ازآنجا كه سازمان تعزيرات حكومتي نهادي نوپا ورو به رشداست بدون شك نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواندبراي شعب سازمان ،همچنين قضات مرتبط وعلماي حقوق ودانشگاههاي قضايي وحقوقي كشورمفيدباشد.
3-سابقه پژوهش
براساس اطلاعات محقق تا كنون هيچگونه كتابي كه به صورت خاص به موضوع موردپژوهش بپردازد به رشته تحريردرنيامده است .النهايه ديوان دراين خصوص به تنظيم مجموعه آراي همت گمارده كه برخي از آنها دررابطه با تعزيرات حكومتي مي باشد.ازاين منظرموضوع بسياربديع مي باشد.اما درذيل به برخي از آثارومقالاتي كه پيرامون موضوع پژوهش درداخل كشوربه رشته تحريردرآمده،ذكرمي گردد.
-اعظمي چهاربرج،حسين،”نحوه عملي رسيدگي درشعب سازمان تعزيرات حكومتي(بدوي-صنفي)”،نشريه انتشارات خرسندي ،بهار1392،جلداول
-مجموعه تنقيح شده قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي،ناشر معاونت تدوين،تنقيح وانتشارقوانين ومقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري ،آذرماه 1391
-حاجي ده آبادي،احمد،”طبقه بندي مجازات هادرقانون مجازات اسلامي وجايگاه تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده”،نشريه حقوق دادگستري ،بهار1389،شماره 069
-تركمن ،مرتضي،”نقدوبررسي موادي ازقانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز”،نشريه كانون وكلا،پائيز1389،شماره 210
-يوسفيان،نعمت اله،”آشنايي با تعزيرات”،نشريه علوم انساني،پائيز1384 ،شماره 17
-آزادي ،محمدرضا”حقوق كاربردي مصرف كننده”انتشارات مجد چاپ اول 1391
-پژوهشكده قوه قضائيه”مجموعه آراي شعب ديوان عدالت اداري”چاپ اول،شهريورماه 1392
-جمشيدي،علي،”مطالعه موردي درتعزيرات حكومتي”،نشريه علوم انساني،بهار1387،شماره 21
-توليت،سيدعباس،”صلاحيت عام محاكم دادگستري وشعب تعزيرات حكومتي”،نشريه حقوق،ديدگاههاي حقوق قضايي،بهاروتابستان1379 ،شماره 17و18
-نورايي،جهان بخش،”تعزيرات حكومتي سرانجام نظر ديوان عدالت را پذيرفت” ،امورحقوقي وداوري اتاق نشريه اقتصاد،شهريور1377،شماره 365
-محوپور،حسين،”سرگذشت تعزيرات با نگرشي برسيرقانونگذاري تعزيرات درجمهوري اسلامي ايران”،نشريه كانون وكلا،پائيزوزمستان1368 ،شماره 148و149
– مكارم شيرازي،ناصر،”تعزيرات درروايات اسلامي”،نشريه فلسفه،كلام وعرفان ،دي 1383،سال 24،شماره 10.
4-جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش:
همانطوريكه بيان شدهيچگونه تحقيقي دراين رابطه به رشته تحريردرنيامده فلذا تحقيق محقق كاري جديد ونو خواهدبود.
5-اهداف مشخص پژوهش:
نظربه اينكه سازمان تعزيرات با توجه به انواع قوانين ،مقررات ودستورالعمل ها به تخلفات اقتصادي درصورت عدول ازقوانين ومقررات رسيدگي واحكام مقتضي صادرمي نمايد لذا محكوم عليه مي تواند ازاين احكام درنزدديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي نمايد.بررسي موازين شكلي وماهوي احكام صادره ازسوي ديوان عدالت اداري حائز اهميت اساسي است كه هدف اصلي پژوهش بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان دررابطه با احكام تعزيرات حكومتي است.
جهت رسيدن به اين مهم پژوهش حاضر درصددخواهدبود كه به نحوه رسيدگي به تصميمات وآراي شعب تعزيرات حكومتي درشعب ديوان عدالت اداري بپردازد.
دراين پژوهش تلاش خواهدشدتاحدامكان وبا توجه به ضرورت هاي پژوهش به قوانين ومقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي پرداخته شود.ازجمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام -لوايح قانوني، مصوبات مجلس شوراي اسلامي-آيين نامه هاي مصوب هيأت وزيران و….
علاوه براين دراين پژوهش به اهرم هاي نظارتي سازمان تعزيرات حكومتي ازجمله “سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان ها ،دانشگاه علوم پزشكي ومراكز بهداشت وسايردستگاههاي نظارتي كه قانونگذارمشخص نموده است”پرداخته مي شود.مضافاًاينكه ابتدا به اركان متشكله سازمان ونحوه رسيدگي درشعب بدوي وتجديدنظرپرداخته گرديده است.
بررسي دستگاههاي نظارتي سازمان تعزيرات حكومتي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان مستقردراستان ها وشهرستان ها ازجمله موضوعاتي است كه دراين پژوهش بدان پرداخته شده است
قسمت دوم پژوهش حاضر به نحوه وآيين رسيدگي به پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري اختصاص داردكه ابتداً مختصري به شرح وظايف ونحوه رسيدگي وفعاليت ها درديوان عدالت اداري پرداخته شده وسپس به صورت جامع وكامل سيري ازپرونده هاي مهم مطرح سازمان تعزيرات درديوان عدالت اداري ورويه هاي ايجادشده بررسي خواهدشد.
6- هدف كاربردي
اين تحقيق هم جنبه نظري دارد(بررسي قواعدناظربرديوان به اجمال)وهم جنبه كاربردي خواهدداشت يعني براي دست اندركاران سازمان ابزارمفيدي خواهدبود.
7-سؤال اصلي پژوهش:
چگونه وتحت چه شرايطي آراي شعب تعزيرات حكومتي قابل اعتراض ورسيدگي درديوان عدالت اداري ميباشد؟
8- فرضيه پژوهش:
مطابق بند2 ماده11قانون ديوان عدالت اداري آراي شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل رسيدگي درديوان عدالت اداري است .
9-واژگان كليدي
سازمان تعزيرات حكومتي:يك مرجع اختصاصي رسيدگي به تخلفات اقتصادي است.سازمان تعزيرات حكومتي وابسته به وزارت دادگستري است وزيرنظر وزيردادگستري انجام وظيفه مي كندوجزء قوه مجريه محسوب مي شود
ديوان عدالت اداري: نهادي است كه برآراي صادرشده درمراجع اداري وشبه قضايي (مراجع دادرسي خارج از قوه قضائيه)نظارت وبه اعتراض ها وشكايت هاي مردم دراين خصوص رسيدگي مي كند.اين ديوان زيرنظررئيس قوه قضائيه است .
شعب عادي: مرجعي كه به تخلفات مندرج درقوانين تعزيرات حكومتي،نظام صنفي، اصلاح قانون نظام صنفي وحمايت از حقوق مصرف كننده رسيدگي مي كندكه مهم ترين آنها عبارتست از:
گرانفروشي كالا وخدمات- تقلب وكم فروشي دركالا وخدمات -احتكار- عدم درج قيمت كالا وخدمات- عدم صدورفاكتور كالا وخدمات- عرضه خارج ازشبكه
شعب ويژه بهداشت ،داروودرمان : رسيدگي به تخلفات مندرج در قانون تعزيرات حكومتي مربوط به اموربهداشتي ،دارو ودرمان به عهده اين شعبه است.اهم تخلفات عبارتست است از: ارائه خدمات دارويي زائدبرنرخ مصوب- ايجادموسسات پزشكي غيرمجاز- تأسيس داروخانه بدون پروانه – عدم رعايت موازين بهداشتي
شعب ويژه قاچاق كالا وارز: صلاحيت شعب ويژه قاچاق كالا وارز دردوبخش قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارزوتخلفات ارزي است كه اين خودبه دوبخش تخلف صادركنندگان كالا وتخلفات ارزي توليدكنندگان وواردكنندگان كالا تقسيم مي شود.
10- روش پژوهش:
تحقيق حاضراز روش كتابخانه،توصيفي پيروي نموده ودرعين حال به تحليل آراي ديوان دررابطه با آراي سازمان تعزيرات حكومتي مي پردازد.
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، “گردآوري اطلاعات اوليه”، “تهيه نمونه‏هاي آزمون”، “انجام آزمايش‏ها” و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
11- موانع ومشكلات پژوهش:
متأسفانه درحوزه مطالعاتي منابع اندكي وجوددارد لذا براي دسترسي به اين منابع به واسطه ماهيت شبه قضايي سازمان تعزيرات حكومتي و وجود موانع جهت دسترسي به آراي صادره ، نگارنده با مشكلات فراوان وكمبودزمان درنگارش پژوهش مواجه بوده است .
فصل مقدماتي
مبحث 1:سابقه تعزيرات درقوانين ايران
ازقوانيني كه درميان كتيبه هاوالواح باستاني ديده شده است، قوانيني مشاهده مي شود كه به نحوه دادوستد مردم ايران اشاره كرده است كه اين موضوع بيانگر اين است كه ايرانيان اززمانهاي گذشته تاكنون درگير مسائل اقتصادي ونحوه عمل دراين زمينه بوده اند وايجاد راهكارهاي مناسب براي حل مسائل اقتصادي را درنظرداشته اند.ازطرفي درفقه اسلامي نيزاهميت اين مطلب روشن است ،قوانيني درخصوص بيع،اقسام بيع،تجارت،احكام مضاربه،آداب خريدوفروش و…كه درارتباط با مسائل اقتصادي روزمره مردم است وجودداردكه درواقع منابع وقوانين ومقررات موجود را تشكيل مي دهد.
تعزيرات حكومتي به معناي عام خودپديده جديدي نيست وازصدراسلام تاكنون تحت عناوين مختلف توسط حكومت هاي اسلامي مورداستفاده قرارگرفته است .بعداز انقلاب اسلامي درايران واوايل جنگ تعزيرات حكومتي به معناي اخص خودبه منظورجلوگيري ازتخلفاتي كه درمسائل اقتصادي وبازاربوجودمي آمدتشكيل شد.
درابتداي سال 1362 به درخواست دولت ازرهبركبيرانقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره)درمورداجازه قيمت گذاري كالا وهمچنين كنترل نظام اقتصادي كشور اجازه تشكيل اين نهاد به دولت داده شد.درهمين راستا كميسيون هايي تحت سرپرستي ونظارت وزارت كشوربه نام كميسيون هاي امورتعزيرات حكومتي تشكيل گرديد.كه اين كميسيون ها به تخلفاتي كه جنبه اقتصادي داشت رسيدگي مي نمودند.اين كميسيون ها فعاليت خود را تاسال 1367 ادامه دادندكه پس از پايان جنگ امام خميني(ره)به مجمع تشخيص مصلت نظام ابلاغ فرمودندكه با توجه به تغيير شرايط وپايان جنگ نسبت به تعيين تكليف تعزيرات حكومتي براساس مصالح وشرايط موجود تصميم گيري كند . مجمع تشخيص مصلت نظام نيز درمورخ 23/12/67 با تصويب دوقانون ،يکي به نام قانون تعزيرات حكومتي ودومي به نام قانون تعزيرات حكومتي اموربهداشتي ودرمان ،رسيدگي به تخلفات بخش دولتي را به كميسيون هاي امورتعزيرات حكومتي ورسيدگي به تخلفات موضوع قوانين مزبوردربخش خصوصي را به محاكم انقلاب اسلامي واگذار نمود.اين امر تا اواسط سال 1373 ادامه داشت تا اينكه با تصويب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلت نظام كليه امورتعزيرات حكومتي بخش دولتي وغيردولتي اعم از اموربازرسي ونظارت ،رسيدگي وصدور حكم واجراي آن را به قوه مجريه واگذارنمودتا براساس جرائم ومجازات هاي مقرر درقانون تعزيرات حكومتي مصوب 13/12/67 اقدام نمايد.لذا با توجه به ماده واحده قانون مزبور وبراساس تصويب نامه شماره 5203 مورخ 23/7/73 هيات وزران سازمان تعزيرات حكومتي زيرنظر وزارت دادگستري وسازمان بازرسي ونظارت رازيرنظر وزارت بازرگاني با وظايف خاص خود تشكيل داد.
مجمع تشخيص مصلت نظام وضعيت اقتصادي وبازاركشور را به عهده قوه مجريه گذاشت تا دولت بتواند با سرعت وقاطعيت به وظايف قانوني خودعمل كند.سازمان را با وظايف واختياراتي مشابه دادگاههاي دادگستري تأسيس نمودتا اين سازمان بتواند مطابق قوانين ومقررات به جاي دستگاه قضايي درموردتخلفات اقتصادي مبادرت به رسيدگي پرونده ها ،صدور واجراي احكام نمايد.
مبحث 2:سازمان وتشكيلات تعزيرات حكومتي
دراجراي تبصره 2 ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلت نظام مصوب 19/7/73 وماده 3 آيين نامه شماره 5202-73 مصوب 20/7//73 هيأت دولت “سازمان تعزيرت حكومتي كه دراين آيين نامه به اختصار سازمان ناميده مي شود زيرنظر وزيردادگستري تشكيل وبراساس مقررات مندرج دراين آيين نامه انجام وظيفه مي نمايد.رئيس سازمان، معاون وزيردادگستري مي باشدوتوسط وزيردادگستري منصوب خواهدشد.وبه تعداد مورد نيازمعاون خواهد داشت اموراجرايي سازمان به عهده رئيس آن بوده وكليه وظايف قانوني را كه دراين آيين نامه ومصوبات مجمع تشخيص مصلت نظام مشخص شده ايفاخواهدكرد.ودرمراكز استانها اداره كل ودرشهرستانها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل مي گردد.به منظور رسيدگي وصدور راي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي درمراكز استانها وشهرستانها شعبي تحت عنوان شعب تعزيرات حكومتي تشكيل شده که شعب مزبور شامل شعب بدو