پایان نامه با کلمات کلیدی تحلیل پوششی، سهامداران، استاندارد

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

ر ترتيب از ورودي‌ها، ماکزيمم خروجي را بدهد (راماناتان، 2003). با داشتن تابع توليد به راحتي مي‌توان عملکرد يک واحد تصميم‌گيري را محاسبه کرد. اما همانطوري که ذکر شد به دلائل مختلف تابع توليد به راحتي محاسبه نمي‌گردد. از اين رو مجموعه‌اي به نام مجموعه امکان توليد مي‌سازيم و مرز آن را تقريبي از تابع توليد مي‌گيريم. تابع توليد حاصل از مجموعه امکان توليد يک مرز تقريبي است که با توجه به تکنولوژي توليد داراي ويژگي‌هاي مورد نظر مي‌باشد. مجموعه امکان توليد، که آن را با T نشان مي‌دهيم چنين تعريف مي‌شود:
(2-3)
T={(x,y)|کند تولید را y نامنفی بردار بتواند x نامنفی بردار}.
مجموعه‌ي T را طوري در نظر مي‌گيريم که در اصول زير صدق نمايد:
1- اصل شمول مشاهدات: اين اصل به ما مي‌گويد که يعني تمامي مشاهدات به مجموعه‌ي امکان توليد تعلق دارند.
2- اصل بي‌کراني اشعه (بازده به مقياس ثابت): با قبول اين اصل فرض مي‌کنيم که تکنولوژي توليد بازده به مقياس ثابت دارد. يعني همان‌طوري که قبلا اشاره شد، يعني اگر x ، y را توليد کند آنگاه و، را هم توليد کند.
3- اصل امکان‌پذيري: اگر، آنگاه به ازاي هر که در آن و، داريم .
4- اصل تحدب: با پذيرفتن اين اصل مي‌پذيريم که در تکنولوژي توليد اگر آنگاه براي هر داريم: .
5- اصل کمينه درون‌يابي: با قبول اين اصل مي‌پذيريم که T کوچک‌ترين مجموعه‌اي است که در اصول اول تا چهارم صدق مي‌کند.
مجموعه امکان توليد T را که در اصول يک تا پنج صدق مي‌کند را به صورت نشان مي‌دهيم.
ثابت مي‌شود مجموعه به صورت زير است:
(2-4)
يعني مجموعه‌ي فوق کوچک‌ترين مجموعه‌اي است که در اصول يک تا چهار صدق مي‌کند.
مدل چارنز، کوپر و رودز
فرض کنيم ، تعداد n DMU متجانس هستند که با به کار بردن بردار ورودي ، ، بردار خروجي ، را توليد مي‌کنند.
فرض کنيد هدف ارزيابي عملکرد است که در آن . براي اين منظور مي‌گوييم اگر در امکان توليدي مانند يافت نشود که غالب بر باشد، در اين صورت کاراي نسبي است در غير اين صورت ناکارا مي‌باشد. چگونه مي‌توان گفت که هيچ امکان توليدي در موجود نيست که بر غالب باشد؟ به سه طريق مي‌توان اين کار را انجام داد (راماناتان، 2003):
اگر بتوان امکان توليدي در يافت که با ورودي کمتر از، خروجي مساوي داشته باشد.
اگر بتوان امکان توليدي در يافت که با ورودي مساوي، خروجي بيشتر از داشته باشد.
اگر بتوان امکان توليدي در يافت که با ورودي کمتر از، خروجي بيشتر از داشته باشد.
براي اين موارد سه‌گانه فوق شکل‌هاي (2-6) تا (2-8) را در نظر بگيريد. در شکل (2-6)، واحد فرضي A با ورودي کمتر همان خروجي را توليد مي‌کند. در شکل (2-7) واحد B با ورودي، خروجي بيشتر از را توليد مي‌کند و در شکل (2-8) واحد D با ورودي کمتر از خروجي بيشتر از را توليد نموده است.
شکل 2-6 : واحد فرضي با ورودي کمتر، خروجي يکسان
شکل 2 – 7 : واحد فرضي با ورودي يکسان، خروجي بيشتر
شکل 2 – 8 : واحد فرضي با ورودي کمتر، خروجي بيشتر
اگر باشد واضح است که اگر باشد به وسيله‌ي امکان توليدي از مغلوب خواهد شد. پس براي امکان توليد روي مرز خواهد بود که در اين صورت کمترين مقداري است که روي مرز خواهد بود، پس ما بايد به دنبال يافتن کمترين مقداراي باشيم که در خواص فوق‌الذکر صدق کند؛ يعني حل مدل زير:
(2-5)
اما شرط عضويت در آن است که:
(2-6)
پس حل مسأله به حل LP زير برمي‌گردد:
(2-7)
و يا:
(2-8)
مسأله بالا مدل CCR ورودي محور است که معروف به فرم پوششي CCR است.
در جواب بهينه مدل فوق اگر در اين صورت ناکارا است و اگر يعني روي مرز قرار دارد و کارا است. اين مطلب از روي شکل (2-8) نيز روشن است. مدل قبل همواره شدني است زيرا و (منظور ضريب) و ، يک جواب شدني است. بعلاوه از جواب شدني فوق نتيجه مي‌شود که مقدار بهينه از يک تجاوز نمي‌کند.
دوگان مدل قبل که معروف به فرم مضربي است چنين است:
(2-9)
يا به صورت برداري:
(2-10)
مدل‌هاي فوق مدل مضربي CCR در ماهيت ورودي هست؛ به عبارت ديگر با کاهش ورودي در صورت ناکارا بودن آن را روي مرز قرار مي‌دهيم تا کارا شود. مقدار کاهش‌يافته ورودي که عبارت بود از، مقداري از ورودي بود که مي‌توانست حداقل را توليد نمايد، مقداري از ورودي‌ها بود که به هدر مي‌رفت که آن را مقدار ناعملکرد مي‌ناميم. واضح است که اگر باشد هيچ ورودي هدر نمي‌رود و مقدار ناعملکرد برابر با صفر است.
1.3.2 مدل ورودي‌گرا و خروجي‌گرا
در مدل‌هاي تحلیل پوششی داده ها امکان سه نوع جهت‌گيري با ماهيت ورودي، با ماهيت خروجي و با ماهيت مبنايي وجود دارد (ميرحسيني، 1387).
مدل تحلیل پوششی داده های ورودي‌گرا: در مدل‌هاي با ماهيت ورودي واحدهاي تصميم‌گيرنده در پي آن هستند که با کمترين ميزان ورودي ممکن، مقدار مشخصي خروجي ايجاد کنند (در اين حالت‌ها ورودي‌ها قابل کنترل هستند).
مدل تحلیل پوششی داده های خروجي‌گرا: در مدل‌هاي با ماهيت خروجي واحدهاي تصميم‌گيرنده در پي آن هستند که با مقدار مشخصي ورودي، بيشترين ميزان خروجي ممکن را ايجاد کنند (در اين حالت هم ورودي‌ها و هم خروجي‌ها قابل کنترل هستند).
2.3.2 مزايا و معايب تحليل پوششي داده ها
مدل تحليل پوششي داده‌ها نيز همانند ديگر مدل‌ها شامل ويژگي‌هاي شامل ويژگي‌هاي مثبت و منفي است که ويژگي‌هاي ممتاز اين روش عبارتند از (کريمي، 1390):
در اين ارزيابي واحدهاي ناکارا به دليل مقايسه با يک سطح استاندارد از قبل تعيين شده يا شکلي تابعي معلوم، ناکارا ارزيابي نشده بلکه ملاک ارزيابي آن‌ها واحدهاي تصميم‌گيرنده ديگري بوده است که در شرايط يکساني عمل مي‌کنند و اين ارزيابي واقع بينانه تحليل پوششي داده‌ها در مقايسه با ساير روش‌هاست.
اين روش ارزيابي توام مجموعه عوامل است و محدوديت تک ورودي و تک خروجي در آن وجود ندارد.
اين روش داراي ويژگي جبراني بودن است و به واحد تصميم‌گيرنده اجازه مي‌دهد کمبود و يا ضعف خروجي‌هايش را به کمک خروجي‌هاي ديگر و يا مصرف اضافي ورودي‌هايش را با صرفه‌جويي در ورودي‌هاي ديگر جبران کند.
تحليل پوششي داده‌ها، برخلاف روش معمول شاخص عددي، به معرفي وزن‌هاي از قبل تعيين شده براي عوامل خروجي و ورودي نياز ندارد. همچنين نيازمند توصيف توابع به شيوه‌اي که در روش رگرسيون آماري رايج است نيز نيست.
تحلیل پوششی داد ها، از روش برنامه‌ريزي رياضي استفاده مي‌کند که مي‌تواند تعداد زيادي متغير و روابط (قيود) را به کار گيرد و محدوديت کم بودن تعداد خروجي و ورودي موجود در ساير روش‌ها را ندارد. تئوري قوي برنامه‌ريزي رياضي امکان تحليل و تفسير بهتر را ايجاد مي‌کند.
سادگي در محاسبه و ارزيابي و عدم محدوديت در انتخاب عوامل امکان پرداختن به مسائل پيچيده‌تر موجود در حوزه‌هاي مديريتي و سياست‌گذاري را فراهم مي‌سازد.
همچنين معايب مدل تحليل پوششي داده‌ها عبارتند از (کريمي، 1390):
هر واحد تصميم‌گيري که حداقل در يک ورودي برتر باشد کارا ارزيابي مي‌گردد، که اين امر باعث خواهد شد که بعضي از واحد‌ها که در تمام شاخص‌ها جز يک شاخص داراي ضعف است، به طور غير واقع بينانه کارا ارزيابي شود.
با توجه به اين که مرز عملکرد در مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌ها بر اساس مشاهدات ساخته مي‌شود اين امر باعث بروز مشکلاتي در ارزيابي مي‌گردد. به عنوان نمونه شکل (2-9) را در نظر مي‌گيريم. در اين شکل واحدهاي A و C روي مرز بوده و کارا ارزيابي مي‌شوند ولي همان‌طور که مشاهده مي‌گردد نمي‌توان واحد A را واحدي بهتر از B دانست. اين بدان معناست که تحليل پوششي داده‌ها در رتبه‌بندي موفق عمل نمي‌کند.
يکي ديگر از ايرادات تحليل پوششي داده‌ها فرض تحدب در ساختن مجموعه امکان توليد آن است. اين فرض باعث مي‌شود که بعضي از واحدهاي تصميم‌گيري ناکارا با واحدهاي در مرز عملکرد مقايسه شوند که وجود خارجي ندارند.
مقايسه واحدها نسبي است و اگر در يک ارزيابي واحدي کارا ارزيابي شود بدان معنا نيست که اين واحد، واحدي ايده‌آل است بلکه در ميان مشاهدات، واحدي يافت نشده است که بهتر از واحد مورد ارزيابي عمل نمايد. در اين شرايط، تحلیل پوششی داده ها هيچ راهکار بهبودي براي چنين واحدهاي ارائه نمي‌کند. در شکل (2-9) عملکرد واحد A فقط به اين خاطر است که در سايز اين واحد رقيبي وجود ندارد.
شکل 2 – 9 : نمايش يکي از ضعف‌هاي مدل تحليل پوششي داده‌ها
3.3.2 مدل کارت امتيازدهي متوازن
يكي از مشهورترين و شناخته شده ترين مدل هاي سيستم ارزيابي عملكرد مدل «كارت امتيازدهي متوازن» 32 است كه توسط «كاپلان33 و نورتون34» در سال 1992 ايجاد و سپس گسترش و بهبود يافته است. اين مدل پيشنهاد مي‌كند كه به منظور ارزيابي عملكرد هر سازماني بايستي از يک سري شاخص هاي متوازن استفاده كرد تا از اين طريق مديران عالي بتوانند يک نگاه كلي از چهارجنبه مهم سازماني داشته باشند. اين جنبه هاي مختلف، پاسخگويي به چهار سوال اساسي زير را امكان پذير مي سازد:
1 – نگاه ها به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالي)
2 – در چه زمينه هايي بايستي خوب عمل كنيم؟ (جنبه داخلي كسب و كار)
3 – نگاه مشتريان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتري)
4 –چگونه مي توانيم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهيم؟ (جنبه يادگيري و نوآوري).
كارت امتيازدهي متوازن شاخص هاي مالي را كه نشان دهنده نتايج فعاليت هاي گذشته است در بر مي گيرد و علاوه بر آن با در نظر گرفتن شاخص هاي غير مالي كه به عنوان پيش نيازها و محرک عملكرد مالي آينده هستند، آنها را كامل مي كند. «كاپلن و نورتون» معتقدند كه با كسب اطلاع از اين چهارجنبه ، مشكل افزايش و انباشت اطلاعات از طريق محدود كردن شاخص ها ي مورد استفاده از بين مي رود. همچنين مديران مجبور خواهند شد تا تنها بر روي تعداد محدودي از شاخص هاي حياتي و بحراني تمركز داشته باشند. به علاوه استفاده از چندين جنبه مختلف عملكرد ، از بهينه سازي بخشي جلوگيري مي كند.
4.3.2 مفهوم کلي کارت امتيازي متوازن
ارزيابي و مديريت عملکرد، منتج از برنامه هاي استراتژيک و برنامه هاي عملياتي سازمان است. اگرچه تدوين برنامه‌هاي استراتژيک و عملياتي، فرايندي پيچيده و دشوار است ولي اجراي موفقيت‌آميز آن به مراتب دشوارتر است. سازمان هاي زيادي در پياده‌سازي كامل استراتژي هاي خود، شكست مي‌خورند. اين مساله ناشي از تعريف ناقص استراتژي ها و برنامه‌هاي عملياتي سازمان نيست بلكه احتمالاً به اين خاطر است كه چارچوب مستحكمي براي همسوسازي كاركنان و فرايندهاي عملياتي با اهداف سازمان، وجود ندارد .
سازمان هاي امروزي به خوبي دريافته اند که 80 درصد ارزش افزايي آنها از طريق دارايي هاي نامشهودشان شامل سرمايه هاي انساني (دانش و مهارت هاي كاركنان)، سرمايه هاي سازماني (فرهنگ سازمان و ارزش هاي حاكم بر آن) و سرمايه هاي اطلاعاتي (منابع اطلاعاتي و داده هاي آماري) ايجاد مي شود و ديگر نمي توانند صرفاً با اتکاء به دارايي هاي مشهود، ارزيابي عملكرد و در پي آن مديريت عملكرد جامعي انجام دهند.
پروفسور رابرت كاپلان و دكتر ديويد نورتون با درک الزامات و نيازمندي هاي سازمان هاي نوين و براي اجراي اثربخش استراتژي و ايجاد يک سيستم جامع مديريت و بهبود عملكرد، در سال 1992 سيستم مديريتي نويني را تحت عنوان كارت امتيازي متوازن، معرفي نمودند. سيستم مديريتي کارت امتيازي متوازن، به عنوان چارچوب جامع ارزيابي عملكرد و پيشبرد استراتژي، مطرح بوده كه به ايجاد توازن بين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، سنجه‌هاي مالي و غير مالي، عملكرد داخلي و