پایان نامه با واژگان کلیدی نقض قرارداد، دستور موقت، قائم مقام

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

اعتبار از خدمات بانکي ديگري استفاده مي کند اين عمل را به حساب و مسئوليت درخواست کننده اعتبار انجام مي دهد)) مؤيد اين امر است.
بنابراين آشکار مي شود که رابطه ميان متقاضي و بانک گشاينده اعتبار يک رابطه قراردادي با ماهيت نمايندگي است و چنانچه بانک از حدود اذن و اختيار اعطايي از طرف فروشنده که همانا پرداخت وجه اعتبار در مقابل اسناد منطبق با شروط اعتباراسنادي تجاوز نمايد در برابرمتقاضي مسئوليت قراردلدي دارد و با توجه به نقض قرارداد از طرف بانک متقاضي نيز مي تواند از باز پرداخت وجه اعتبار به بانک امتناع نمايد.
بايد توجه داشت که هرچند خدمات ساير بانک هاي دخيل در عمليات اعتبار اسنادي مانند بانک ابلاغ کننده، بانک تأييد کننده و بانک تعيين شده در راستاي اجراي قرارداد منعقده بين بانک گشاينده و متقاضي مي باشداما اين بانکها هيچگونه رابطه قراردادي با متقاضي نداشته و ايجاب و قبولي ميان طرفين رد و بدل نمي شود.
بانکهاي واسطه صرفاً به نمايندگي از بانک گشاينده اعتبار عمل مي کنند وتعهدي که هر يک از آنها در اعتبار اسنادي بر عهده دارند صرفنظر از نوع و ميزان آن تنها در قبال مشتري خود يعني بانک گشاينده اعتبار مي باشد و نه مشتري نهايي قرارداد يعني متقاضي اعتبار17(1). بنابراين همانطور که متقاضي در صورت نقض شرط تعهد پرداخت وجه اعتبار اسنادي در برابر اسناد منطبق با شروط اعتبار، نمي تواند عليه پرداخت کننده وجه که غير از بانک گشاينده اعتبار است اقامه دعوي قراردادي نمايد؛بانک پرداخت کننده نيز نمي تواند جهت بازپرداخت وجه اعتبار اسنادي مستقيما” به متقاضي اعتبار مراجعه نمايد.
2-2-1-2-رابطه بين ذينفع وبانک گشاينده اعتبار
همانطور که قبلا مًورد بررسي قرار گرفت وذکرشد، بانک گشاينده با گشايش اعتباراسنادي متعهد مي شود که در مقابل ارائه اسناد منطبق با شروط اعتبار وجه آن رادراختيار ذينفع (فروشنده) قرار دهد ،درحالي که هيچ گونه ايجاب و قبولي ميان بانک و ذينفع اعتبار رد و بدل نمي شود و ظاهرا هيچ رابطه ي قراردادي ميان اين دو وجود ندارد. بنابراين اين سؤال اساسي به ذهن خطور مي کند که مبناي تعهد و الزام بانک درمقابل ذينفع چيست؟ در نظامهاي حقوقي مختلف پاسخ هاي گوناگوني براي اين پرسش ارائه شده است کهاز آن جمله مي توان تئوري ايجاب و قبول ،تئوري تضمين ،تئوري خريدار نماينده فروشنده ونظريه سندمجرد را نام برد. هر يک از نظريه هاي مطروحه در خصوص مبناي تعهد بانک توجيهاتي را ارائه نموده اند وداراي نقاط قوت وضعف مي باشندکه بررسي هريک ازآنها ازحوصله اين بحث خارج است.امادرپاسخ به سوال مطروحه و بادر نظر گرفتن مباني حقوقي ايران، مي توان علت تعهد بانک در مقابل ذينفع را استثنائي بر اصل نسبي بودن قراردادها به شمار آورد. زيرامطابق اصل نسبي بودن قراردادها، معاملات وعقود
فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است. اما اين اصل مطلق نبوده و ممکن است در ضمن معامله اي که شخص براي خود مي کند تعهدي نيز به نفع ثالث بنمايد. دررابطه ميان بانک گشاينده وذينفع نيزبانک گشاينده متعهد به پرداخت وجه اعتبار به ذينفع،که در رابطه قراردادي ميان وي ومتقاضي ، ثالث بود و هيچگونه رابطه قراردادي که محصول توافق و تراضي آن دو باشد وجود ندارد ،گرديده است.
به عبارت ديگر متقاضي وبانک درضمن قرارداد گشايش اعتبا رتعهدي رابه نفع ثالث (ذينفع) نموده اندکه بدون نيازبه قبول وموافقت ،وي رامستحق مطالبه وجه اعتبارمي نمايد.البته تعهد بانک در مقابل ذينفع مطلق نبوده بلکه منوط به ارائه اسناد مقرر در اعتبار نامه قبل از انقضاء مهلت اعتبار مي باشد. در واقع متقاضي و بانک به عنوان طرفين قرارداد، حقوقي را براي شخص ثالث ايجاد کرده و چگونگي اجرا و مطالبه آن را نيز تعيين کرده اند.
بدين ترتيب اگر بانک گشاينده اعتبارازپرداخت وجه اعتبار درمقابل ارائه اسناد منطبق باشروط اعتبار
امتناع نمايد ،ذينفع مي تواند مطابق قواعد عمومي تعهدات براي مطالبه حق واجبار بانک گشاينده به انجام قرارداد عليه اواقامه دعوي نمايد. اماذينفع دراستفاده ياعدم استفاده از اعتبار مختار بوده و متقاضي وبانک نميتوانند وي را به استفاده از اعتبار اسنادي مجبور نمايد تنها اقدامي که براي خريدار متصور است، اين است که به علت عدم اجراي تعهدات قراردادمبنايي عليه فروشنده طرح دعويي نمايد. درواقع فروشنده به علت عدم اجراي قرارداد مبناي گشايش اعتبار مسئول است نه به علت عدم استفاده از اعتبار(118) ؛ بانک گشاينده نيز براي هزينه هاي ناشي ازگشايش،ابلاغ وتاييد اعتبار حق مراجعه به ذينفع را نداشته تنها مي تواند به متقاضي اعتبارمراجعه نمايد.
3-2-1-2-رابطه بين ذينفع و بانکهاي کارگزار
در اعتبار اسنادي معمولاً بانک يا بانکهايي به عنوان واسطه يا کارگزار بين بانک گشاينده اعتبار و
ذينفع عمل مي کنند که نقش آنها از دو حال خارج نيست،نقش آنها يا منحصر به ابلاغ وسپس پرداخت
وجه اعتبار به نمايندگي از بانک گشاينده است و يا اينکه وظيفه آنها تأييد اعتبار اسنادي صادر شده مي باشد.چنانچه بانک واسطه وظيفه ابلاغ اعتبار به ذينفع را داشته بي آنکه آن را تأييد نمايد، مي توان گفت که بانک کارگزار به عنوان نماينده بانک گشاينده عمل مي کند وهيچ گونه رابطه قراردادي ميان ذينفع واين بانک وجود ندارد وچنانچه بانک کارگزار به وظايف نماينگي خود عمل ننمايد،ذينفع نمي تواند وي رابه استنادنقض تعهدات قراردادي تحت تعقيب قراردهد.البته اين امرنافي مسووليت مدني اين بانک (درصورت تحقق شرايط آن) درمقابل ذينفع، نخواهد بود.اما تاييد اعتبار توسط بانک کارگزار موجب ايجاد تعهدي مستقل براي بانک تاييد کننده در کنار تعهد بانک گشاينده اعتبارخواهد شدوذينفع مي تواند جهت دريلفت وجه اعتبار هم به بانک گشاينده و هم به بانک تاييدکننده رجوع کند در واقع تعهد بانک کارگزار مبني بر پرداخت وجه اعتبار باعث از ميان رفتن تعهد بانک گشاينده نبوده و ذينفع با دو تعهد مستقل و به نفع خود مواجه است که شبيه مسؤليت تضامني مسؤلين اسناد تجاري است.
4-2-1-2-رابطه بين بانک گشاينده و بانکهاي کارگزار
همانطورکه گفته شد بانک گشاينده نماينده خاص متقاضي است. اين بانک براي اجراي تعهد خودکه همان پرداخت وجه اعتبار به ذينفع در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعليقات اعتبار اسنادي است،ازخدمات بانکهاي ديگراستفاده مي کند.باتوجه به فقدان هيچ گونه رابطه قراردادي ميان بانکهاي واسطه ومتقاضيان اعتبار،اين بانکها اقدامات خودرا به نمايندگي ازبانک گشاينده اعتبار انجام مي دهند.به عبارت ديگربانک گشاينده اعتبار نماينده متقاضي اعتبار بوده وهريک از بانک هاي کارگزار نماينده بانک گشاينده اعتبار ميباشند واقدامات هريک ازاين بانکهادرحدود نمايندگي اعطايي، بانک گشاينده رامتعهد خواهدکرد.بطور مثال:
بانکي که براي ابلاغ اعتبار تعيين شده ، حق و تکليف وي محدودبه ابلاغ اعتباراست وابلاغ صحيح اعتباربانک گشاينده رامتعهد به پرداخت وجه اعتبار مي نمايدامااگر بانک ابلاغ کننده غيرازابلاغ اعتباراقدامي انجام دهد(مانند پرداخت وجه اعتبار)، بانک گشاينده هيچ گونه مسووليتي دربرابروي وذينفع نخواهدداشت.
همچنين بانکي که براي پرداخت اعتباردرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار تعيين شده ،مکلف است وجه
اعتبار را در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعليقات اعتبار پرداخت نمايد. بنابراين اگر بانک کارگزار وجه اعتباراسنادي رادرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار پرداخته باشد،بانک گشاينده بايد وجه را به بانک پرداخت کننده اعتباريا بانک پوشش دهنده مسترد دارد و چنانچه بانک در مقابل اسناد مغاير پرداختي را انجام دهد بانک گشاينده تعهدي به باز پرداخت وجه اعتبار ندارد.(1)19
2-2-روابط حقوقي اطراف ضمانتنامه هاي بانکي
1-2-2-رابطه بانک با مضمون عنه
رابطه اصلي که در واقع ضمانتنامه را ايجاد کرده و پديد مي آورد رابطه حقوقي و قراردادي بين بانک ضامن و مضمون عنه است. همانگونه که اشاره شد مضمون عنه بدليل نيازي که به تحصيل و ارائه ضمانتنامه بخاطر و بر مبناي قراردادي که با مضمون عنه منعقد نموده دارد به بانک مراجعه و تقاضاي صدور ضمانتنامه اي به نفع مضمون له مي نمايد. بانک بر اساس روابط بانکي قبلي خود با مضمون عنه (بدليل اينکه مضمون عنه معمولا به بانکي براي تحصيل ضمانتنامه مراجعه مي کند که امور بانکي وي در آن بانک متمرکز است و در واقع مشتري آن بانک است) و با توجه به ضوابط و مقررات خود و پس از اخذ وثيقه معتبر و قابل قبول (20)مبادرت به (2)صدور ضمانتنامه اي مي نمايد که بر اساس آن و تا سقف مبلغ مشخص شده در آن تعهد غير قابل برگشتي را بعهده مي گيرد در ضمانتنامه بانکي بانک معمولا دين مضمون عنه را بعهده نمي گيرد بلکه در مقابل مضمون له تعهد مي نمايد که بسيار عام تر و فراتر از دين (به مفهومي که در عقد ضمان استعمال مي شود است. ارائه تعهد موضوع ضمانتنامه صادره توسعه بانک، تبرعي و مجاني نيست بلکه بانک در راستاي فعاليت هاي تجاري و بانکي خود، با صدور ضمانتنامه مبادرت به محاسبه و دريافت کار خود و بر مبناي مبلغ مندرج در آن) از مضمون عنه مي نمايد در اين زمينه بانک با مضمون عنه مبادرت به انعقاد قرارداد مي کند که در ان روابط قراردادي طرفين و حقوق و تعهدات هر يک تشريح و بيان مي گردد.
ضمن اين قرارداد مضمون عنه مبادرت به ارائه وثيقه قابل قبول به بانک نموده و تعهد به پرداخت کارمزد متعلقه مي نمايد و در مقابل بانک نيز تعهد و تضمين مي نمايد که حسب مفاد ضمانتنامه و با حصول شرايط مقرر در آن تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه رابا مطالبه مضمون له به وي بپردازد.
با صدور ضمانتنامه قسمت اول روابط قراردادي ضامن و مضمون عنه پايان مي يابد و اما روابط حقوقي طرفين در بخش دوم بستگي به اين مسئله دارد که آيا وجه ضمانتنامه توسط ذينفع آن محاسبه و دريافت مي شود يا خير؟ در ابتدا بايستي متذکر گرديد که مضمون عنه در صورت ايجاد بحران در راوبط قراردادي خود با مضمون له واحساس اينکه وي من غير حق درصددمطالبه وجه ضمانتنامه است مي تواند به تحصيل دستور موقت بانک ،ضامن را از پرداخت وجه ضمانتنامه ممنوع سازد و اما در رابطه عادي طرفين اگر مضمون له وجه ضمانتنامه رامطالبه ننموده و در عين حال در پايان مدت تقاضاي تمديد ضمانتنامه نگردد. ضمانت نامه باطل و از درجه اعتبارساقط مي گردد در اين صورت مضمون عنه فقط مکلف به پرداخت کار مزد صدور ضمانتنامه مي باشد و وثايق وي نزد بانک ضامن نيز آزاد مي گردد و اما در صورتيکه حسب مفاد و مندرجات متن ضمانتنامه و با رعايت شرايط مقرر در آن، مضمون له وجه ضمانتنامه را مطالبه بنمايد و بانک نيز حسب شرايط مقرر مبلغ ضمانتنامه را به وي بپردازد. در اين صورت حسب توافقات بين طرفين، مضمون عنه مکلف است بلافاصله معادل مبلغي که توسط بانک پرداخت شده است را به بانک مسترد نمايد. در غير اينصورت بانک از محل وثايق مضمون عنه مبادرت به وصول اصل طلب و خسارات وارده به خود خواهد نمود. و اما در صورتيکه بانک بدون رعايت ضوابط قراردادي و بدون حصول شرايط مقرر در متن ضمانتنامه مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نموده باشد در اين صورت حق مطالبه مبلغ پرداختي را از مضمون عنه نخواهد داشت چرا که مغاير مفاد توافق بين خود و مضمون عنه رفتار نموده و مضمون عنه نيز نسبت به چنين پرداختهايي در مقابل بانک هيچگونه