پایان نامه با واژگان کلیدی منابع حقوق، سازمان ملل، حقوق تجارت

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

باشد به اين نحو که در اعتبار نامه عبارتي آورده شود داير به اينکه اعتبا رنامه صادر مشمول مقررات يو سي پي مي باشد . موضعي که در خود يو سي پي از نخستين انتشار اين مجموعه تا کنون پذيرفته شده است . اعمال يو سي پي بر اعتبار منوط به اشتراط آن دراعتبار نامه است . اين رويکرد در “يو سي پي 600″به عنوان جديد ترين ويرايش اين مجموعه مقررات انعکاس يافته است . مطابق ماده 1 از مقررات “يو سي پي 600″که تحت عنوان اعمال”يو سي پي “آمده است . عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادي تجديد نظر سال 2007 که به عنوان نشريه شماره 600 اتاق بازرگاني بين الملل منتشر شده ، مجموعه قواعدي است که ….چنانچه در متن اعتبار صريحا بيان شود که اعتبار تابع اين مقررات است بر اعتبار اعمال مي گردد اين ماده همانند تمام نسخ قبلي يو سي پي اعمال اين مقررات بر اعتبار را به نحو ملق منوط به اشتراط صريح اعلام مي کند . نويسندگان نيز اين مقرره يو سي پي را به درستي دليل برآن دانسته اند که مقررات يو سي پي را تماما نمي توان نمودار عرف بانکي در زمينه اعتبار اسنادي قلمداد کرد .(1)
امروزه ، رسم معهود ميان بانکهايي که در سطح بين المللي به ارائه خدمات بانکي مشغول آن است که اندکي پس از انتشار ويرايشي جديد از يو سي پي الحاق خود را به مقررات آن به صورت صريح ياضمني وجهي يا از نظرات اعلام مي کنند. با وجود تمام اين موارد به طور خلاصه بايد گفت . صرف اينکه بانکها يا انجمن هاي بانکداري يک کشور به (يو سي پي ) محلق نشده اند . براي حکومت مقررات ( يو سي پي ) از هر حيث بر اعتبار اسنادي گشايش يافته کافي نيست بلکه علاوه بر آنکه لازم است در هر اعتباري که گشايش مي يابد به نحو علمي حده بر حکومت اين قواعد توافق شود. 1(2)
بنابراين با توجه به آنچه گفته شد بايد پذيرفت که براي اعمال کليه مقررات ( يو سي پي) بر اعتبار لازم است که يو سي پي به صورت مشخص در اعترا شرط شده باشد
1-2-1-3-قواعد الزام آور بين المللي ناظر به اعتبار اسنادي
مقصود ما از قواعد الزام آور بين المللي در زمينه اعتبار اسنادي همانا معاهدات بين المللي مي باشد که در حقوق بين الملل عمومي از آن به عنوان ، حقوق سخت نيز نامبرده شده است .
با آنکه غالب موضوعات مطرح در حقوق تجارت بين المللي . طي يک صد سال گذشته . موضوع يک يا چندين معاهده چند جانبه بين المللي يا منطقه اي قرار گرفته است . اعتبار اسنادي موضوعي است که تا چندي پيش هيچ معاهده اي درباره آن در سطح بين المللي به تصويب نرسيده بود و شايد يک دليل آن وجود مقررات “يو سي پي “بود که اين امر ضمانت نامه هاي مستقل بانکي را نيز که در بسياري از احکام با اعتبارات اسنادي اشتراکاتي دارد به اينسرنوشت مبتلا ساخته است .
کنوانسيون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه هاي مستقل و اعتبار نامه هاي تضميني ، کنوانسيوني نسبتا مختصر است که مشتمل بر هفت فصل و بيست و نه ماده است . و فصل هفتم آن به مسائلي نظير امضا ء الحاق ، پيوستن به کنوانسيون، سپردن اسناد الحاق به کنوانسيون ،حق شرط در کنوانسيون و اجراي کنوانسيون در کشورهاي که داراي بيش از يک نظام حقوقي مي باشد پرداخته است .
2-2-1-3-منابع حقوقي ملي راجع به اعتبار اسنادي
با وجود تمام اهميتي که اعتبار اسنادي تجاري داراست و به رغم اينکه در اثر رواج اين ابزار پرداخت در تجارت بين المللي ، هر روزه مسائل و فروع حقوقي فراواني در خصوص آن مطرح مي شود قوانين تجارت و مدني بسياري از کشورها حتي کشورهاي اروپايي غربي و شمالي اروپا که قوانين تجارت و مدني آنها مورد اقتباس کشورهاي ساير نقاط جهان قرار گرفته است و دراراي پيشينه ديرپايي در زمينه قانون گذاري بوده، و به عنوان باني نهضت قانون گذاري شناخته مي شوند قواعدي در باب اين نهاد تجاري وضع ننموده اند با تمام اين اوصاف حقوق ايالات متحده آمريکا اولين و تنها نظام حقوقي ملي در ميان نظام هاي حقوقي کشورهاي جهان است که مقررات قانوني مفصل و بالنسبه جامعي را در زمينه اعتبارات اسنادي تدوين نموده است . چندان که به جرات مي توان گفت مطالعه نهاد اعتبار اسنادي در صورتي جامع است که مقررات کد متحد الشکل تجارت اين کشور که به اختصار “يو سي سي “نام گرفته است در کنار مقررات يو سي پي مطالعه شود بعد از آمريکا چنين نيز که من جلمه کشور هايي است که سهم زيادي از بازار تجارت جهاني را در دست دراد و حجم بالايي نيز از صادرات و واردات آن از طريق اعتبار اسنادي انجام مي شود و به همين دليل نيز دعاوي اعتبار اسنادي به ويژه تقلب در دادگاه هاي اين کشور بسيار مطرح مي شود علي الخصوص در دهه اخير صدور آراي متعارض باعث گرديد ديوان عالي جمهورري خلق چين در سال 2005 مجموعه قواعدي را تحت عنوان ( قواعد ديوان عالي خلق چين راجع به پاره اي مسائل مربوط به رسيدگي به دعاوي اعتبار اسنادي تدوين نمايد . در قوانيني تجاري ايران متاسفانه ما قانوني راجع به اعتبارات اسنادي نداريم وتمام آنچه موجود است در حد چند بخشنامه و دستور العمل بانکي است که آخرين آن هم دستورالعمل 57ماده اي بانک مرکزي در رابطه با اعتبارات اسنادي داخلي -ريالي درپانزدهم آذرماه 91است که يکي از مهمترين دلايل تصويب آن ازسوي شوراي عالي پول واعتبارسوء استفاده هايي بود که در سال گذشته آن رخ داده بود لازم به ذکر است قبل ازدستور العمل سال9113آخرين دستورالعمل اعتبارات اسنادي ريالي داخلي مربوط به سال 1380مي باشدشايان ذکراست تاريخچه اعتبار اسنادي داخلي- ريالي به مصوبه سال 1377 هيات دولت باز مي‌گردد، در اين مصوبه الزامات مختصري لحاظ گرديده بود و بانکها مجاز بودند از ال سي هاي داخلي- ريالي استفاده نمايند .
شوراي پول و اعتبار براساس اين مصوبه مکلف به تدوين مقررات در اين خصوص بود اما بنا به دلايلي اين موضوع تا سال 80 اجرايي نشد.
و همانگونه که از نام آنها پيداست اين دستورالعملها در داخل کشور کاربرد دارند اما با توجه به اينکه بيشتر حجم مبادلات ما با کشورهاي عربي حوزه خليج فارس است با نگاه در قوانين امارات متحده مصوب (1993) بحرين ( مواد 317 تا 326 قانون تجارت مصوب 1987) و همچنين عراق ، سوريه ، مصر ، قطر ، کويت ، يمن ، عمان و تونس که بسيار خوب است قانونگذاران ما نيز با توجه به اهميت اين نهاد تجاري نسبت به وضع قوانيني در مورد آن بي تفاوت نباشند (1)
2-3-منابع حقوقي ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي
ضمانت نامه بانکي بين المللي همانگونه که از عنوان آن پيداست ،در روابط بازرگاني بين اشخاص حقيقي يا حقوقي تابع کشورهاي مختلف صادر مي شود از اين رو يکي از مهمترين پرسشهايي که ممکن است در مورد اين سند مطرح شود مربوط به منابع حقوقي آن است ؛که قواعدحقوقي حاکم براين سند بازرگاني را از چه منابعي بايد استخراج نمودوجايگاه آن در حقوق ايران چيست .مطالب مربوط به قوانين ومقررات ناظر برضمانت نامه هاي بانکي رادر سه مبحث مي توان مورد مطالعه قرارداد.
مبحث نخست مقررات اتاق بازرگاني بين المللي بعنوان يکي از منابع مهم حقوق ضمانت نامه بانکي بين المللي و مبحث دوم ساير منابع بين المللي و مبحث سوم بررس آن در حقوق ايران .
1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگاني بين المللي
اتاق بازرگاني همانگونه که در مبحث اعتبارات اسنادي شاهد آن بوديم نقش بسيار گسترده اي را در مورد مقررات (يوسي پي) ايفا نمود.اين اتاق در زمينه ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي نيز تلاشهايي را براي تدوين مقررات يکنواخت سازي بعمل آورده است .نتيجه اولين تلاش اين اتاق در قالب مقررات يکنواخت براي ضمانت نامه هاي قرارداردي (يو آرسي جي ) ظاهرشد که به دليل عدم استقبال بين المللي به شکست انجاميد .اتاق مذکور در مقام چاره جويي مقررات جديدي را با عنوان مقررات يکنواخت براي ضمانت نامه هاي عندالمطالبه (يو آردي جي ) در سال 1992منتشرنمودکه احتمال موفقيت آن نسبت به مقررات قبلي بيشتر است اما در حال حاضر نمي توان بطور قطع در اين مورد اظهارنظر کرد.دربندهاي آتي مطالبي پيرامون مقررات مذکور بيان مي شود .
1-1-2-3-مقررات يکنواخت اتاق بازرگاني بين المللي براي ضمانت نامه هاي قراردادي(URCG)
از سال 1964اتاق بازرگاني بين المللي از طريق کميسيون رويه ها بانکداري موضوع ضمانت نامه هاي بانکي و مسائل مربوط به آن رادر دستور کارخود قرارداد اولين کارگروه کاري و مطالعاتي براي اين موضوع در ماه مارس 1968شروع به کار کرد همزمان بااتاق بازرگاني بين المللي کميسيون سازمان ملل را براي حقوق تجارت بين الملل (آنسيترال)نيز همين موضوع را در اولين جلسه خود مطرح نمود .در سال 1969و در نشست دوم آنسيترال ،گزارش دبيرکميسون راجع به ضمانت نامه هاي بانکي بين امللي تحت عنوان (مطالعه مقدماتي ضمانت نامه هاي بانکي در پرداخت هاي بين المللي ارائه شد)در اين نشست به پيشنهادهيات نمايندگي مجارستان قرار شد موضوع از دستورکارآنسيترال خارج و به جاي آن از اتاق بازرگاني بين المللي تقاضا شود که قواعد يکنواختي را در ضمينه ضمانت نامه هاي بانکي تهيه نمايد.(21) اتاق بازرگاني بين المليحمايت کميسيون مآمور تهيه پيشنويس قواعد يکنواخت نمود.تا سال 1987پيشنويس هاي متعددي ارائه و بررسي شد و نهايتا در اين سال پس از مشورت فراوان ،متن نهاييي تحت( عنوان مقررات يکنواخت اتاق بازرگاني بين المللي براي ضمانت نامه هاي قرارداد ) طي نشريه شماره 325اتاق منتشرگرديد.علاوه بر اين اتاق بازرگاني بين المللي يک بروشور تکميلي نيز تحت عنوان (فرم هاي نمونه براي گشايش ضمانت نامه هاي قرارداد)منتشر کرد.
هدف از قواعد مذکور تنظيم روابط حقوقي بين اصيل ،ذي نفع وبانک ضامن در سه نوع عمده ضمانت نامه (يعني ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه ،پيش پرداخت،و اجراي تعهد )و نيز ايجاد تعادل و توازن بين منافع متعارض طرفين اعلام شده بود.
اين قواعد بدليل يکسري کاستي هايي که داشت نظير اينکه موضوعات مهمي همچون تاريخ انقضا واعتبار ؛ضمانت نامه را به قرارداد پايه وابسته کرده بود و در نتيجه خصيصه مهم استقلال ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي را نيز ناديده انگاشته بود.(2) وهمچين ناديده گرفتن مصالح خريداران و با نکها بطور يکجانبه، تضمين منافع صادر کنندگان کالا و خدمات رامنجر گرديده بود که اين امر باعث شده بود خريداران حاضر به قبول حاکميت اين قواعد برضمانت نامه هاي بانکي نشوند و بانکها نيز گشايش ضمانت نامه تحت شمول اين مقررات رانپذيرند.بانکهاي فعال در عرصه بين الملل توقع داشتند که مقررات اتاق بازرگاني بين المللي براي ضمانت نامه هاي بين المللي نيز همانند مقررات اعتبارات اسنادي هماهنگ با نيازها و رويه هاي بازار تنظيم شود .در نتيجه هنگامي که با جنبه هاي غير منطقي قواعد325مواجه شدند ترجيح دادندکه به طور کلي از پديرش اين قواعد چشم پوشي نمايند.
2-1-2-3-مقرراتيکنواخت اتاق بازرگاني بين المللي (URDG)
توفيق ناچيز مقررات يکنواخت اتاق بازرگاني بين المللي براي ضمانت نامه هاي قرارداد(1978)اتاق مذکور را واداشت که براي تهيه مجموعه جديدي از مقررات يکنواخت مربوط به ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي تلاش کند.در سال1985گروه کاري مشترک اتاق بازرگاني بين المللي شامل کميسيون رويه ها و فن بانکداري و کميسيون رويه هاي تجاري بين امللي مامور تهيه پيشنويس شده که مهمترين مشکل در تهيه آن تهيه متني بود که منافع بين خريداران و فروشندگان و کشور هاي وارد کتننده و صادر کننده دراجمع نمايد و اين امر يکي از دلايل طولاني شدن تهيه اين مجموعه شد .
متني که پس از ده سال و مشورتهاي گوناگون تهيه شده بود در سال 1991بوسيله يک گروه