پایان نامه با واژگان کلیدی شخص ثالث، اصل استقلال

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

اسنادي، پرداختي را به شخص ثالث (ذي‌نفع يا فروشنده ) يا به حواله کرد او انجام دهد يا به بانک ديگراجازه پرداخت يا معامله دهد.ااعتبار اسنادي به منظور حل و فصل تعارض‌ها و اختلاف منافع بين طرفين يك قرارداد خريد و فروش، تدوين و توسعه يافته است . هنگامي كه خريدار و فروشنده در دو كشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمي خواهد كالاهاي مورد معامله پيش از پرداخت بها در اختيار خريدار قرار گيرد و تحويل وي شود و خريدار نيز مي خواهد پيش از تحويل كالاها ، پرداختي را انجام ندهد در اين صورت از روش اعتبار اسنادي استفاده به عمل مي‌آيد و تعهدي ازسوي بانک است کهبه خريدار و فروشنده دادهمي‌شود .
در اين ميان پس از رعايت مقررات و اصول اصلي از سوي بانک تعهد مي‌شود که مبلغ مورد تعهد خريدار به موقع و با رقم صحيح به دست فروشنده برسد . هرگاه که خريدار قادر به پرداخت مبلغ خريد نباشد، بانک موظف است باقي?مانده يا تمام مبلغ خريد را بپردازد. اعتبارات اسنادي اغلب در معاملات بين المللي به منظور اطمينان از دريافت ثمن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. گشايش اعتبار اسنادي از وظايف نظام بانكي است در عين حال همانند ساير اعمال و فعاليت‌هاي نظام بانكي بايد تحت نظارت و بر اساس مقررات تدوين شده توسط بانك مركزي هر کشور انجام شود. با توجه به استفاده مرتب و مداوم از اعتبارات اسنادي، اتاق بازرگاني بين المللي مقررات يك‌ساني براي اعتبارات اسنادي تدوين و تنظيم كرده است كه به نام عرف و روش يك‌نواخت اعتبارات اسنادي يا مقررات يك‌سان اعتبارات اسنادي و به طور خلاصه((يو سي پي))خوانده مي شود. البته طرفين مي توانند برخي از مواد و شروط مقررات((يو سي پي))6(1)را استثنا كرده و از آن‌ها پيروي نكنند. مقررات((يو سي پي))اعتبار اسنادي را عبارت از توافقي مي?داند كه بر اساس آن، يك بانك (بانك گشاينده اعتبار) به تقاضا و دستورالعمل‌هاي مشتري (متقاضي اعتبار يا خريدار) عمل مي‌كند و:
الف) ملزم به پرداخت به شخص ثالث (ذي‌نفع) يا به حواله كرد ذي‌نفع است و يا اين كه ملزم به پرداخت يا قبولي برواتي است كه از سوي ذي‌نفع صادر شده اند.
ب) بانک گشاينده بانك ديگري (بانك ابلاغ كننده) را به اين نوع پرداخت و يا پرداخت ، قبولي يا انتقال بروات صادره از طرف ذي‌نفع در مقابل اسنادي كه ارائه آن‌ها شرط شده مجاز مي‌كند، مشروط بر اين كه عبارات و شرايط اعتبار اسنادي رعايت شده باشد
اصول حاکم بر اعتبار اسنادي شامل، دو اصل است 1-اصل استقلال اعتبار اسنادي از معامله اصلي و پايه وساير قراردادهاي فرعي نظير قرار دادحمل , بيمه و بازررسي و…
2-اصل مطابقت اسناد ارائه شده با شرايط اعتبار اسنادي
اصل استقلال به اين معناست كه اعتبار اسنادي از قرارداد مبنايي فروش و ديگر معاملات ، منفك و مستقل است. از اين رو اعتبار اسنادي فقط معامله اسناد است.
ومنظور از رعايت دقيق مفاد اعتبار اسنادي اين است که مطابق نظريه رعايت دقيق مفاد اعتبار اسنادي، بانكي كه اسناد و مدارك را از فروشنده دريافت مي‌كند حق دارد اسنادي را كه دقيقا مطابق با شرايط و مفاد اعتبار نيستند رد كند. بانكي كه اسناد را دريافت مي كند در واقع نماينده خريدار است و نماينده نيز داراي اختيارات محدودي است و نمي‌تواند خارج از حدود اختيارات و صلاحيت خويش عمل كند . حدود اختيارات نماينده همان چيزي است كه در دستورهاي خريدار بيان شده است..
اعتبار اسنادي نوعي تعهد کتبي بانک است و اگر بانک به جاي اعلاميه کتبي از پيام الکترونيک (داده پيام) استفاده کند، به اين روش اعتبار اسنادي الکترونيک گويند.(27)
در اين مورد پرداخت وجه يا قبولي برات صادر کننده، مستقيما از جانب مشتري انجام نمي شود بلکه به وسيله بانک که اين اعتبار نامه را به خريدار داده انجام مي شود.
معمولا تعهد بانک ها در قبال تحويل فاکتورها و اسناد حمل است. اين امر در کشور فروشنده و با ارائه اسناد مذکور انجام مي گردد.
حداقل اسنادي که معمولا حين مبادله مورد لزوم مي باشد:
1- سياهه تجارتي ((Commercial invoice
2- بارنامه ( Bill of lading)
3- گواهي مبدأ (Certificate of origine)
4- بيمه نامه)) insurance polie((
خريدار از بانک گشاينده اعتبار،درخواست ميکند اعتباري را به نفع بايع گشايش نمايد.بانک گشاينده پس از افتتاح اعتبار از بانک معرفي شده درخواست مي کند مراتب را به بايع اطلاع دهد.بانک معرفي شده اعتبار را به بايع ابلاغ و در صورت لزوم ان را تاييد مي کند.بايع مبيع را ارسال و اسناد مقرر را به منظور دريافت ثمن يا تحصيل قبولي ،به بانک معرفي شده ارائه مي کند.
بانک معرفي شده در صورت انطباق اسناد با اعتبار،برات صادره از سوي بايع را قبول يا پرداخت مي کند و سپس اسناد را به منظور باز پرداخت وجوه پرداختي به بانک گشاينده اعتبار ميفرستد.بانک گشاينده اعتبار نيز در صورت انطباق اسناد با اعتبار،وجه تاديه شده از سوي بانک معرفي شده را باز پرداخت مي کند.خريدار اسناد را از بانک گشاينده اعتبار دريافت داشته،به متصدي حمل ارائه کرده و کالا را تحويل مي گيرد.خريدار ممکن است بر اساس توافقش با بانک گشاينده مبلغ اعتبار را قبل يا بعد از دريافت اسناد به بانک بپردازد.
بانک معرفي شده ممکن است با يکي از عناوين ذيل عمل نمايد:
1- بانک ابلاغ کننده:
صرفا گشايش اعتبار را به اطلاع صادر کننده مي رساند و هيچ مسئوليتي بر عهده نمي گيرد مگر بررسي متعارف صحت اعتبار.
2- بانک تاييد کننده:
متعهد است که برات صادره را پرداخت يا قبول کند مشروط بر اينکه صادر کننده اسناد مقرر را ارائه نموده و کليه ي شرايط اعتبار را واجد باشد.در اين شکل ذينفع هم از جانب بانک گشاينده اعتبار و هم از جانب بانک تاييد کننده تعهدي را به نفع خود تحصيل مي کند.
3- بانک کارگزار:
اعتبار اسنادي را به نام خود افتتاح و به فروشنده ابلاغ مي کند و از بانک گشاينده اعتبار نامي به ميان نمي آورد.در اين شکل ذينفع فقط از جانب بانک کار گزار تعهدي را به نفع خود تحصيل مي کند و بانک گشاينده در مقابل ذينفع مسئول نيست.
در اين مورد بانک کار گزاردر مقابل ذينفع، بانک گشاينده محسوب مي گردد هر چند در واقع اينطور نيست.
لازم به بيان است که زمان شروع اعتبار اسنادي در واقع زماني است که گشايش اعتبار اسنادي به ذينفع(فروشنده)اعلام شده باشد و ذينفع رسما از گشايش اعتبار اسنادي مطلع گردد.
انواع اعتبارات اسنادي
اعتنارات اسنادي داراي انواع زيل مي باشد که بيان آنها صرفا جهت آشنايي مي باشد و شرح آنها از حوصله بحث ما خارج مي باشد.
1- اعتبار اسنادي تأييد شده و تأييد نشده
2- اعتبار اسنادي تضميني و تجاري
3- اعتبار اسنادي قابل برگشت (قابل فسخ) و غير قابل برگشت (غير قابل فسخ)
4- اعتبار اسنادي ديداري و مدت دار
5- اعتبار اسنادي قابل انتقال و غير قابل انتقال
6- اعتبار اسنادي پادار و غير پادار
7- اعتبار اسنادي اتکايي (پشت به پشت)
8- اعتبار اسنادي گردان
9- اعتبار اسنادي با شرط قرمز (بند قرمز)
2-3-1-پرداخت به شيوه ضمانتنامه هاي بانکي
ضمانت نامه بانکي به عنوان يک تعهد بالقوه غير قابل برگشت وفرعي وتبعي نسبت به قرارداداصلي ،سندي کتبي است که توسط شخص ثالثي که از لحاظ مالي توانايي پرداخت دارد(1) مانند بانکها و شرکتهاي بيمه و يا هر شخص و يا نهاد ديگري به درخواست مضمون عنه (اصيل)و يابا دستور و مسئوليت بانک و يا ساير اشخاص و نهادهاي(دستور دهنده) که براساس دستورات مشتري بانک در ضمانت نامه هاي متقابل (82) عمل مي کنند و به نفع مضمون له (ذينفع ) مبني برپرداخت مبلغ معيني وجه نقد به ذينفع و جهت تضمين اجراي قرارداد اصلي صادر مي شوند که قراردادي مستقل از قرارداد اصلي و پايه مي باشند.
ضامن:منظور از ضامن بانک يا شعبه اي است از بانک که ضمانت شخصي را بر عهده مي گيرد با نکها وموسسات اعتباري در ايران با توجه به ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي کنند ،با توحه به اينکه فعاليت اين موسسات اعتباري است لازم است تحت کنترل دقيق دستگاههاي نظارتي حکومتي باشند تا منافع جامعه محفوظ بماند.
مضمون عنه:از آنجايي که معمولا طرفين يک قرار داد تجاري شناخت کامل ا ز يکديگر ندارندلذا ناگزيرند به منظور حصول اطمينان از عملي شدن تعهدات اشخاص طرف قراداد خود تضمين مطمئني را از آنها مطالبه کنند,چون ممکن است بانکها و موسسات اعتباري تنها نهاد و يا اشخاص مورد اطمينان اطراف يک قرار داد باشندبنابراين از طرف مقابل خود مي خواهندکه براي ضمانت حسن انجام تکليف خود نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکي که طي آن آنها را مورد تضمين قرار داده است اقدام کنندبدين ترتيب اشخاص که از يک سو طرف يک قرارداد تجاري هستند و از سوي ديگر بنا به در خواست خودشان مورد تضمين با نکها قرار مي گيرند مضمون عنه ضمانتنامه هاي بانکي مي باشند مضمون له يا دينفع:منظور کسي است که قصد خريد کالا يا خدمات از اشخاص ويا واگذاري انجام اقداماتي را به غير داشته باشد.اين اشخاص به لحاظ پيشگيري از خدشه در انجام تعهدات فروشندگان کالا و خدمات و عدم انجام بموقع کار ،تقلب و….در اجراي کار واگذار شده اقدام به اخذضمانتنامه از اين گروه از فروشندگان يا مجريان کارها مي کنند .بنابراين گيرنده ضمانتنامه و کسي که از وجود ضمانتنامه صادره منتفع مي گردد ذينفع يا مضمون له ضمانتنامه مي باشد.
4-وجه ضمان:وجه ضمان مبلغي است که ضامن به در خواست مضمون عنه وي را در قبال مضمون له تضمين مي کند ،لذا مضمون له مي توان در صورت عدول مضمون عنه از قرارداد منعقده حداکثر به ميزان وجه ضمان تعيين شده در متن ضمانتنامه از بانک مطالبه وجه نمايد و عامل تعيين کننده قصور مضمون له مي باشد و بانکها هيچگونه دخالتي در اين امر ندارند ،و فقط در صورت سوء نظر مضمون له در استفاده از وجه ضمان مضمون عنه حق پيگيري اين امر از طريق مراجع قضايي را داردو بانکها کاملا از مسؤليت مبري مي باشند.
5-سررسيد: حداکثر تاريخ امکان استفاده از ضمانتنامه توسط مضمون له مي باشد علي الاصول هيج تعهد و تضميني نمي تواند فاقد تاريخ ويا زمان اجرا باشد ،چراکه فقدان تاريخ استفاده از اسناد اينگونه اسناد را بلااستفاده نموده است و در صورت بروز اختلاف في مابين طرفين قرارداد محاکم قضايي نمي توانند در خصوص انجام يا عدم انجام تعهد توسط يکي از طرفين راي صادر کنند.
6-موضوع ضمانتنامه برحسب نوع تعهدات في مابين مضمون له و مضمون عنه تعيين مي شود با توجه به حدود مسؤليت هايي که از تکاليف متعهد يا ضمانت خواه ناشي مي شود تعيين موضوع ضمانت نامه کاملا ضروري مي نمايد چراکه براي وصول وجه ضمانت نامه نياز به اقامه دليل و اثبات خواسته ندارد .لکن خارج از حدود قراردادهاي منعقده با مضمون عنه نيز نمي تواند مطالبه وجه ضمانتنامه را بنمايد .لذا استفاده از يک ضمانت نامه در رابطه با ساير تعهدات مضمون عنه ممکن نيست و از طرفي صدور ضمانتنامه به صورت عام نيز براي بانک مصلحت نمي باشدبنابراين تعيين موضوع ضمانتنامه هم از نظر سياست هاي بانکي وهم از نظر پيشگيري از بروز مشکلات آتي ضروري مي نمايد.(1) 9
3-3-1-پرداخت به صورت برات
برات نوشتهاي است که به موجب آن شخصي به شخص ديگر دستور ميدهد که در موعد معين مبلغي را به شخص سومي يا به هر کسي که وي حوالهدهد، بپردازد. کسي که برات را صادر ميکند، براتکش و کسي که بايد مبلغ برات را بپردازد، براتگير و کسي که مبلغ برات رادريافتمي‌کندگيرندهيا دارندهي برات نام دارد(2).10
مفهوم برات بين المللي:ماده 2 کنوانسيون راحع به برات و سفته بين المللي مصوب 9 دسامبر 1988مقرر مي دارد برات بين المللي براتي است که محل صدور يا پرداخت آن، که