پایان نامه با واژگان کلیدی حمل و نقل، اصل استقلال، عقد وکالت

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

4-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي خريدار
وظايف و تعهدات خريداراز قرارداد اوليه اي که بين او و فروشنده منعفد شده است ناشي مي شود .
وفروشنده مکلف است که شرايط ناشي از توافق با خريدار را مد نظر قراردهد.بنابراين اولين وظيفه خريدار اين است که بررسي نمايد آِيا در دستور وصول ،شرايط قرارداد اوليه رعايت شده است يا خير؟
در صورتيکه شروط قرارداداوليه رعايت شده باشد و اسناد به طور کامل تسليم شده باشد خريدار مکلف ايت برات را قبول و پرداخت را انجام دهد .چنانچه امتناع و يا تاخير داشته باشد مسئول هر خسارتي خواهد بود که به فروشنده وارد مي شود.
تذکر: به طورکلي در خصوص ماهيت حقوقي اعمال و روابط طرفهاي وصول د ر جريان عمليات وصولي و تعيين مبناي حقوقي مسئليت آنها ؛نکته قابل ذکرآن اين است که اين مسئوليت ممکن است ناشي ازقراردارد،قانون و يا عرف حاکم برروابط تجاري بين المللي باشد.
روابط هريک از طرفهاي وصول عمدتا مبتني برقرارداد است که با دقت در قرار دادهاي منعقده حدود و ميزان مسئوليت هاي طرفهاي قرارداد مشخص مي گردد.تعيين طرفهاي قرارداد در تعيين ميزان مسئوليت آنها مؤثر است به عبارت ديگر به چارچوب روابط طرفهاي وصولي ،اصل تفکيک قراردادها حاکم است ؛لذا رابطه فروشنده و خريدار جداي از رابطه فروشنده و بانک کارگزار خود و همچنين جداي از رابطه بانک کار گزار فروشنده و بانک ارائه کننده مي باشد.
بنابراين بانکها نسبت به قرارداد منعقده بين خريدار و فروشنده( که مبناي وصول را تشکيل مي دهد )بعنوان شخص ثالث محسوب مي شود و همجنين خريدار نسبت به قراردادمنعقده بين فروشنده و بانک کارگزار خود و قراردادمنعقده بين بانک کارگزارفروشنده و بانک ارائه کننده. به عبارت ديگر در اين موارد اصل نسبي بودن قراردادها حاکم است ،از نظر حقوقي در حقوق داخلي ايران ماهيت حقوقي اين قراردادها عمدتا منطبق با عقد وکالت مي باشد
به عنوان مثال با تسليم دستور وصول و قبول بانک وصول کننده در واقع بانک و گذارنده به عنوان نماينده فروشنده عمل مي نمايد؛ که چهارچوب تکاليف وي را مندرجات دستور وصول مشخص مي نمايد همين طور است رابطه ي بين بانک وصول کننده و بانک واگذار شده بدين معني که بانک وصول کننده به عنوان نماينده و وکيل بانک وگذارنده عمل مينمايد، بنانراين هريک از بلنک هاي وکيل در صورتي که از مندرجات دستور وصول و اوامر اصيل خويش و رويه متعارف تجاوز نمايند مسئوليت خواهند داشت. (1)
فصل سوم بررسي قوانين و مقررات بين المللي ناظر برهريک از شيوه ها ي پرداخت
1-3-بررسي قوانين و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادي
قواعد ناظر بر اعتبارات اسنادي در سطح وسيعي محصول عرف و عاداتي است که ميان بازيگران اين ميدان ، اعم از بانکداران ، شرکتهاي بيمه ، شرکتهاي حمل و نقل و غيره جريان و شياع داشته است عرف و عاداتي که امروزه بخش عظيمي از آن توسط سازمان صنفي اي همچون اتاق بازرگاني بين المللي تدوين شده است که محصول تلاشهاي آن دراين زمينه در قالب نشريه اي تحت عنوان مجموعه عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادي عرضه شده که اختصار آن را ((يو سي پي )) مي نامند يوسي پي که اينک بيش از هفتاد سال از زمان نخستين انتشار آن مي گذرد به فراخور تغييراتي که در حوزه هاي مرتبط با اعتبارات اسنادي مانند بيمه ، حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتي و غيره رخ داده ، در دوره هاي مختلف مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفتهاست و نبايد ناديده انگاشت که حقوق اعتبارات اسنادي عمدتا محصول عرفهاي رايج ميان بانکدارني مي باشد که با وارد کنندگان ، صادرکنندگان ، نمايندگان حمل و نقل ، شرکتهاي کشتيراني و شرکتهاي بيمه داد و ستد داشته اند(1.).
1جديدترين بازنگري در (يو سي پي ) در سال 2006 ميلادي صورت گرفت که از يک ژولاي 2007در سطح بين المللي قابل اجرا شده است . با توجه به اينکه متن اين ويرايش به عنوان نشريه به شماره 600 اتاق بازرگاني بين المللي انتشار يافته ، هم اينک آن را به نام (يو سي پي 600) مي شناسند يوسي پي نه قانون موضوعه است و نه يک معاهده چند جانبه بين المللي چرا که اين سند از سوي يک سازمان بين المللي غير دولتي تنيم شده که نه صلاحيت قانون گذاري دارد و نه صلاحيت تدوين کنواسيون بين المللي ، ((يو سي پي)) چيزي نيست جز مجموعه اي مخلوط ازعرفهاي بانکي بين المللي ، و همچنين شروط استاندارد ضمن عقد که لازم الوفا شدن آن منوط به اشتراط آن در اعتبار اسنادي است . با اي همه اثر اقناعي و الزامي تيررس آنها به دور مانده و تدوين قواعد آن در سطح بين المللي ، از آغاز تا کنون ، توسط سازمانهاي صنفي و غير دولتي به ويژه اتاق بازرگاني بين المللي به انجام رسيده است .
که با توجه به اهميت اين قواعد ذکر دو مطلب تحت دو عنوان در بابا آنها حائز اهميت مي باشد.
1-تحولات تاريخي ومقررات اعتبارات اسنادي در آغاز تا کنون
2- جايگاه و ارزش يو سي پي در نظم حقوقي دولتي
1-1-3-تحولات تاريخي عرف و مقررات اسنادي از آغاز تا کنون
طبع بين المللي معاملات اعتبار اسنادي همراه با اين واقعيت که سيستم اعتبار اسنادي بايد در سراسر جهان صنعتي سريع و روان عمل مي کرد ، جوامع بازرگاني را بر انگيخت به هماهنگ سازي و يکنواخت کردن عرفهاي بانکي و اصول حقوقي قابل اعمال در اين حوزه از فعاليت بانکي همت گمارند . نخستين تلاش ها براي اين منور پس از پايان جنگ عالمگير اول آغاز شده که عموما اقداماتي بود که در سطح ملي به انجام رسيد که به عنوان نمونه ( کنفرانس اعتبار تجاري آمريکاي نوين ) در شهر نيويورک ايالات متحده آمريکا بر گزار شده و مجموعه قواعدي را که به منظور استفاده در عمليات اعتبار اسنادي تجاري که در درون ايالات متحده انجام مي گرفت تدوين نمود . (1)
کما اينکه در آلمان در سال 1923 و فرانسه در سال 1924 ،چکو سلواکي و ايتالا و سوئد 1925 و آرژانتين 1926 دانمارک 1928 و هلند1930تلاشهاي مشابهي صورت گرفت که اين تلاشها همه در سطح ملي بودند . اما نخستين تلاش بين المللي بران نظام مند کدرن عرفهاي معمول در حوزه اعتبارات اسنادي ، در کنگره اي انجام گرفت که در سال1929اتاق بازرگاني بني المللي در آمستردام هلند برگزار نمود هرچند مجموعه قواعد حاصله ازاني کنگره تنها در فرانسه و بلژيک مورد استفاده واقع شد و به يکسري دلايل سياسي در ساير کشوهاي مورد استقابال واقع نشد و مجددا در سال 1933 در هفتمين کنگره اتاق بازرگاني بين المللي که در شهر وين اتريش برگزار شد . اين مقررات را به طور کامل مورد بازنگري قرار گرفت و در اين کنگره بود که اصل استقلال اعتبار اسنادي مورد تاکيد قرار گرفت و تصريح مي نمايد که در معاملات اعتبار اسنادي بانکها با اسناد سرو کار دراند ، و نه با کالاي مشروح در اسناد1.(2)
با شعله ور شدن آتش جنگ جهاني دوم، پرواضح است که تجارت بين المللي از رونق افتاد اما مجددا در سال 1951 از سوي سيزدهمين کنگره اتاق بازرگاني بين المللي که در شهر ليسبون اسپانيا برگزار شد مرود بازنگري کامل قرار گرفت اين ويرايش از يو سي پي که تحت عنوان نشريه 151 اتاق بازرگاني بين المللي منتشر گرديد ، از سوي بانک هاي پاره اي از کشورهاي قاره هاي آسيا ، افريقا اروپا ،امريکا از جمله بانکهاي ايالات متحده پذيرفته شد و ورد استفاده قرار گرفت . در سالهاي 1962و 1963و1974 مورد تحديد نظرهايي واقع شد که نبايد اين نکته از نظر دور بماند که در ويرايش 1974 در طول عمر چهل ساله اي که از يو سي پي تا آن زمان مي گذشت نخستين بار بود که در تدوين اين مقررات از همکاري آنسيترال و همچنين کميته اي موقت متشکل از سازمانهاي بازرگاني کشورهاي کمونيستي که در اتاق بازرگاني عضويت نمايند نداشتند ، استفاده شده . از نر ساختار کلي و روش ، ويرايش سال 1974 از اسلاف خود تبعيت کرده است با اين حال از سه جهت ويرايش سال 1974 از ويرايش 1963 فاصله گرفت اولا ويرايش سال1974سياري از اختياراتي را که در ويرايش هاي سال 1951و1963بانکها داده شده بود حذف نمود.
ثاينا ويرايش سال 1974حاوي مقرراتي جديد در خصوص اسناد وبد که در ويرايش قبل ديده نيم شد نظير اسنادي که به شکل الکترونيکي صادي مي شد ضمن اينکه تحولات زيادي نيز در عمليات حمل و نقل به ويژه حمل و نقل مرکب رخ نموده بود ايجاب مي کرد که کل ساختار مقررات راجع به اسناد حمل مورد بررسي دوباره قرار بگيرد . بدين جهت بود که در سال 1983 اتاق بازرگاني بين المللي مجددا در مقررات يو سي پي بازنگري کرد که حاصل آن يو سي پي 400 بود که از يکم اکتبر سال 1984قابل اجرا گرديد و تفاوتهاي اصلي اين ويرايش با نسخه هاي قبلي يو سي پي را چ=نين مي توان بيان داشت : اولا ويرايش سال1983 ترتيب ابواب يوسي پي را تغيير داد چندان که دراين ويرايش بابي تحت عنوان مقررات کلي ديده نم يوشد(1).
دوما دو نوع بسيار جديد از اعتبار اسنادي با نام اعتبار اسنادي تضمينا و اعتبا اسنادي پرداخت وعده دار که تا آن زمان صريحا در قلمرو اجراي يو سي پي قرار داده نشده و در هيچ يک از نسخه هاي قبلي يو سي پي از آنها سخني نرفته بود . براي نخستين بار وارد اين ويرايش شد سوما در ويرايش سال 1983 پيشرفت هايي که در ارتباطات مخابراتي حادث شده بود و بر معاملات اعتبار اسنادي تاثير مي نهاد ، مورد توجه قرار گرفت .
رابعا مقررات راجع به اسناد حمل مورد بازرنگري کاملا قرار گرفت .
ويرايش يو سي پي 400 حدود 10 سال اجرا گرديد تا انکه در سال 1993 تجديد نظر جديد در آن به عمل آمد و به نام يو سي پي 54-از يکم ژانويه سال 1994 قابل اجرا گرديد از حيث شيوه نگارش ، اين ويرايش نسبت به نسخه قبلي يو سي پچي ازجايگاه بالاتري برخوردار است در ويرايش 1993 همانند ويرايش قبل تقسيم اعتبار اسنادي به چهار نوع اعتبا رپرداخت حال ، اعتبار پرداخت وعده دار ، اعتبار پرداخت مستلزم قبول برات مدت دارو اعتبار قابل معامله باقي ماند با ايت تفاوت که به استفاده کنندگان از يو سي پي برات استفاده مي کننند ، به جاي آن همواره برات را روي بانک متعهد بکشند
ضمن اينکه براي نخستين بار در اين ويرايش به موجب شق(2) از بند ب ماده 10 اصطلاح معامله کردن اعتبار تعريف شده ف اصطلاح مهمي که در ويرايش هاي قبلي تعريفي از آن به دست داده نشده بود مصاديق اين تعريف معامله اعتبار عبارت است از دادن منبع برات يا منبع اسناد از سوي بانک ماذون به معامله به علاوه شق ب از همين ماده نيز اصلطلاح بانک معرفي شده که با مفهوم معامله کردن اعتبار در پيوند است . براي اولين بار دراين ويرايش معرفي شده همچنين تصريح شد صرف اينکه بانکي اسناد را بررسي کند بي آنکه مبلغبي پيردازد اين عمل معامله کردن اعتبار به شمار نمي آيد.
موضوع مهم ديگري که در ويرايش سال 1993 وجود داشت ، تکاليفي است که اين ويرايش بر دوش بانک گذاشته است ، بند الف از ماده 13 “يو سي پي 500″بانک را مکلف مي کند اسناد مقرر در اعتبار را با دقت متعارف بررسي کند و مي افزايد که مطابقت ظاهري اسناد با شروط وتعليقات اعتبار لازم شمرده نشده است ، توسط بانکها بررسي نخواهد شد واگر چنين اسنادي به دست بانکها برسد بانکها اينگونه اسناد را به ارائه کننده پس خواهند داد يا آنها را براي يدمابعد خود ارسال خواهند کرد. بي آنکه در قبال اينگونه اسناد مسوليتي به عهده داشته باشند نکته ديگر در”يو سي پي 500″تنقيح پاره اي از مقررات ويرايش پيشين است که در ويرايش جديد با وضوح بيشتري بازنويسي شد.
اولا ماده 14 “يو سي پي 500″تشريفات جديد را پيش بين مي کند که در فرض عدم قبول اسناد از سوي بانک گشاينده و يا تاييد کننده اعتبار به جهت عدم انطباق بانک ملزوم به رعايت آن تشريفات است . شق 2 از بند د