پایان نامه با واژگان کلیدی اقتصاد کشور، قرن نوزدهم

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

کشور طرف قرارداد است ،درآن قيد وحداقل دو محل از مکانهاي زير که در دو کشور مختلف واقع است درآن تصريح شده باشد.
1-محلي که برات صادر شده است
2-محلي که در کنار امضاي برات کش( محيل) ذکر شده است
3-محلي که در کنار اسم براتگير محا عليه ذکر شده است
4- محلي که در کنار اسم دارنده برات ( محال له )ذکر شده است
5-محل پرداخت
بررسي عوامل دخيل در برات
قيد کلمه برات در روي ورقه
سنت قيد کلمه برات بر روي ورقه، در اغلب قوانين دنيا پذيرفته شده است، و منطقي است، چرا که اين سند داراي ويژگيهايي است که با اسناد ديگر قابل قياس نيست. از جمله آنکه انتقال آن به آساني ميسر است و در دست هرکه باشد متعهد را موظف به انجام دادن تعهد در برابر او ميکند. پس بايد کلمه “برات” صراحتاً در ورقه قيد گردد تا کسي که آن را امضا ميکند به اهميت امضاي خود آگاه باشد. با وجود اين واقعيت، در قانون ايران قيد کلمه برات از مواردي نيست که ورقه برات الزاماً بايد متضمن آن باشد. معذلک، در عمل در ايران نيز مانند خارج، کلمه برات هميشه در روي ورقه قيد ميگردد.
تاريخ و محل تحرير
تاريخ تحرير برات بايد کامل باشد، يعني روز و ماه و سال آن مشخص گردد، و گرنه برات معتبر نخواهد بود.قيد محل صدور برات ازاين نظر مفيد است که هرگاه برات متضمن يک عنصر خارجي باشد و قوانين حاکم بر برات متعارض باشند، قانون محل صدور برات از بسياري جهات، حل تعارض خواهد کرد. در حقوق داخلي مانيز تعيين محل صدور برات، گاه به تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده کمک ميکند.
تعيين شخصي که برات را بايد تأديه کند
به شخصي که وجه مندرج در برات را بايد پرداخت کند، براتگير يا محالعليه ميگويند. نام شخص پرداخت کننده به اين دليل بايد در برات قيد شود که دارنده برات بداند به چه کسي بايد مراجعه کند و صادرکننده نيز برات را در صورتي صادر کند که اطمينان داشته باشد برات پرداخت خواهد شد.
تعيين مبلغ برات
در مورد تعيين مبلغ برات، دو نکته را بايد از يکديگر تفکيک کرد، اول: مشخص کردن مبلغ برات و دوم: تعيين نوع پولي که برات بايد به آن پرداخت شود.
اول: مبلغ برات، از خصايص برات و سفته و چک اين است که اين اسناد تجاري نماينده مبلغي پول رايج هستند و به همين خاطر از اسناد ديگري نظير بارنامه متمايزند. مبلغ برات بايد به حروف نوشته شود.
دوم: نوع پول برات، در روابط بينالمللي، مبلغ برات به هر پول رايجي که نوشته شود، اين پول، حداقل براي يکي از طرفين، پول خارجي تلقي ميشود. اين پول ممکن است وسيله تعيين ميزان طلب باشد.
تاريخ تأديه برات
ماده 241 قانون تجارت به اين موضوع اشاره کرده است. به موجب اين ماده” برات ممکن است به رؤيت باشد يا به وعده يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از رؤيت برات، يا به وعده يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از تاريخ برات. ممکن است پرداخت به روز معيني موکول شده باشد”.
مکان تأديه وجه برات
معمولاً مکان پرداخت برات، محل اقامت براتگير است، ولي ممکن است هر محل ديگري نيز به عنوان مکان پرداخت انتخاب شود. در عمل، بانک براتگير به عنوان مکان پرداخت برات معين ميشود.
در قانون تجارت ايران، مکان تأديه ميتواند بانک براتگير و يا هر محل ديگر باشد. معذلک، هرگاه بانک به عنوان مکان تأديه معين شود، ارجح است.
قيد نام شخصي که برات در وجه يا به حواله کرد او پرداخت ميشود.
در برات بايد نام شخصي که برات در وجه او پرداخت ميشود ، ذکر گردد. اين امر در صورتي که برات بايد به حواله کرد چنين شخصي صادر گردد نيز رعايت ميشود. شخص مورد نظر ميتواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد. قيد نام چنين شخصي نيز تابع شکل خاصي نيست. کافي است از آنچه نوشته شده است بتوان ذينفع را معين کرد، معذلک، قيد عبارتي نظير (رئيس شرکت فلان) و يا (معاون فلان مؤسسه)، کافي نيست، چرا که نميتوان سمت اشخاص را به جاي نام آنها در برات قيد کرد.
تعدد نسخ برات
صدور برات در چند نسخه، داراي دوفايده است. اول آنکه در صورت گم شدن يکي از نسخ، نسخه ديگر را ميتوان به براتگير ارائه و بدين ترتيب از مراجعه مجدد به صادر کننده خودداري کرد، ديگر آنکه به خاطر جلوگيري از مفقود شدن برات، برات يکي از نسخ را براي براتگير ارسال ميکند و ديگري را نزد خود نگه ميدارد تا نسخه قبول شده به او اعاده شود.
امضا يا مهر صادرکننده
برات يک سند محسوب ميشود و امضا از شرايط اساسي و بديهي صحت آن است و برات بدون امضا نه تنها مشمول مقررات برواتي نميشود، از نظر مدني نيز قابل استناد نيست.
4-3-1-پرداخت به روش وصولي
وصول به معني دريافت و گرفتن مي باشد وهمانگونه که در بخش تعاريف هم ذکر شده بود اسنادبين المللي به دو دسته اسناد مالي و تجاري تقسيم مي شوند ودر صورتي که موضوع وصول ، اسناد تجاري ناميده مي شود.Document collectionبه تنهايي يا اسناد تجاري و مالي باهم باشد وصولي اسنادي
نام دارد .Cleancollection و هرگاه موضوع اسناد مالي به تنهايي باشدوصولي ساده.
منظور ازاسناد مالي و تجاري چيست؟
financial documentsاسناد مالي
قسمت ب 2بند ب از مقررات عمومي مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولي نشريه شماره 22اتاق بازرگاني بين المللي در خصوص تعريف اسناد مالي مقرر مي دارد .اسناد مالي عبارت است از براتها سفته ها چک ها رسيدهاي پرداخت و يا ديگر اسناد مشابهي که و صول وجوهي را موجب مي شوند و مستقيما مربوط به پرداخت ثمن مي باشند و با اسناد تجاري که مربوط به کالا مي باشد متفاوت هستند .
Commercial documentsاسناد تجاري
قسمت ب 2بند ب از مقررات عمومي مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولي مقرر مي دارد .اسناد تجاري عبارت است از فاکتورها,اسناد حمل اسنادي که دال بر مالکيت کالا باشد اسناد مشابه يا هر گونه اسناد ديگري که اسناد مالي نباشند.
طرفهاي ذي ربط در عمليات وصول اسنادي
واگذارنده يا اصيل- Principal: فردي است كه انجام وصولي را به بانك واگذار مي نمايد كه عموماً فروشنده ( صادركننده ) است .
بانك کارگزار- Remitting Bank : بانكي است كه اصيل انجام امور وصولي اسنادي را به آن واگذار مي كند.
بانك وصول كننده – Collecting Bank : هر بانكي به جز بانك ارسال كننده كه در امر وصولي نقش دارد.
بانك ارائه كننده – Presenting Bank : بانك وصول كننده اي است كه اسناد را به برات گير ارائه مي دهد.
برات گير- Drawee : شخصي است كه اسناد، وفق دستور وصولي، بايد به وي ارائه گردد.
نکاتي که خريدار و فروشنده بايد در عمليات وصولي مد نظر قرار دهند
نکاتي که فروشنده بايد در عمليات وصولي اسنادي مد نظر قرار دهد
پس از اينكه فروشنده، روش وصولي اسنادي را به عنوان روش پرداخت انتخاب نمود، با علم به اينكه بانكها اسناد را كنترل نمي كنند، بايستي اطمينان حاصل كند كه :
1-تمام الزاماتي كه در ارتباط با اسناد در قرارداد تجاري مورد توافق قرارگرفته است، رعايت شده است.
2-اسناد به درستي و به صورت كامل وفق قرارداد تجاري صادر شده است.
3-اسناد به درستي امضا و تاييد شده اند.
4-بارنامه، بيمه نامه و برات، وفق الزامات قرارداد تجاري صادر و در صورت نياز به درستي ظهرنويسي شده اند.
5-به منظور جلوگيري از تاخير در انجام امور وصولي، نام و آدرس كامل برات گير و ديگر موارد قيد شده در بند ب ماده 14 مقررات URC522 ، در دستور وصولي درج گرديده است.
6-جزئيات مربوط به بانك ارائه كننده اسناد شامل نام كامل، آدرس پستي، سوئيفت ، تلفن و نمابر در دستور وصولي اشاره شده است.
7-چنانچه دستور وصولي با برات همراه مي باشد، بايستي مشخص كند كه واخواست، در صورت عدم پرداخت، صورت پذيرد يا خير. بدون وجود چنين دستوري؛ بانك وصول كننده ( ارائه كننده ) هيچگونه تعهد و مسئوليتي براي اقدام به واخواست ندارد. به عبارت ديگر، بايد اطمينان حاصل كند كه دستورات لازم در صورت عدم قبولي يا عدم تطبيق با ساير دستورات به روشني بيان گرديده است.
8-شرايط تحويل اسناد در قبال پرداخت و يا قبولي به صورت واضح و غير مبهم مشخص شده است.
9–در ارتباط با هزينه هاي بانك و هرگونه هزينه اضافي و مخارج وصولي، ماده 21 مقررات URC522 را مد نظر داشته است و در دستور وصولي به روشني مشخص مي باشد.
“ماده21: هزينه و مخارج
الف – اگر دستورات وصولي مشخص نمايد كه هزينه و يا مخارج وصولي به عهده برات گير است و برات گير از پرداخت آن امتناع نمايد، بانك ارائه كننده، اسناد را در مقابل پرداخت يا قبولي يا بر مبناي الزامات و شرايط ديگر، حسب مورد، بدون وصول هزينه و مخارج، تحويل خواهد داد، مگر اينكه ماده 21 – ب اعمال شود.
ب – چنانچه دستورات وصولي بر اين نكته تاكيد داشته باشد كه نمي توان از هزينه و يا مخارج صرفنظر نمود و برات گير از پرداخت آن امتناع نمايد، بانك ارائه كننده اسناد، اسناد را تحويل نخواهد داد و مسئول عواقب ناشي از تاخير در تحويل اسناد نخواهد بود.
نکاتي که خريداربايد در عمليات وصولي اسنادي مد نظر قرار دهد
1-برات گير ( خريدار ) مي تواند قبل از پرداخت وجه و يا قبولي، اسناد را نزد بانك ارائه كننده بررسي نمايد. با اين وجود بازرسي و يا بررسي كالا بدون مجوز فروشنده – قبل از پرداخت و يا قبولي اسناد – مجاز نمي باشد.
2-در صورتي كه برات گير از مشتريان معتبر و قابل اطمينان بانك وصول كننده باشد، آن بانك مي‌تواند با مسئوليت و ريسك خود، اسناد را به صورت اماني و براي بررسي، در اختيار برات گير قرار دهد. مسئوليت مفقود شدن اسناد و يا سوء استفاده از اسناد توسط برات گير به عهده بانك ارائه كننده است. چنانچه برات گير تصميم به رد اسناد بگيرد، بايستي بلافاصله اسناد را به بانك ارائه كننده برگرداند.
3-بانك ارائه كننده تنها زماني مجاز است اسناد را در اختيار برات گير قرار دهد كه شرايط دستور وصولي احراز شده باشد.
4-بانك ارائه كننده هيچگونه وظيفه اي در قبال كنترل اسناد ندارد.
5-اسناد به شكلي كه دريافت شده اند به برات گير ارائه مي گردند، به جز آن كه بانك ها مجاز هستند هر نوع تمبري را به هزينه طرفي كه از او وصولي دريافت كرده اند، بكار برند و هر نوع ظهرنويسي، مهر كردن يا درج علاماتي كه براي عمليات وصولي ضروري هستند، انجام دهند. (1)11
4-1-پيشينه اي از روشهاي پرداخت
1-4-1-تاريخچه اعتبار اسنادي:سابقه اعتبارات اسنادي احتمالا به قرن چهاردهم قبل از ميلاد و تمدنهاي يونان باستان مي رسد و بعد از آن در دوران امپراطوري روم به بانکداري تسري يافت.به طور کامل واضح نيست که اعتبارات اسنادي از چه زماني به شکل امروزي در آمده است .با اين حال اکثر نويسندگان براين نظرهستند که حدودا اواسط قرن نوزدهم اعتبارات اسنادي پديد آمد .اعتبارات اسنادي پس از جنگ جهاني اول به نهايت کامل رسيد.عواملي چندبه کاربردروزافزون و شکل گيري اعتبار اسنادي در آن زمان کمک کرد.
1-رشد بالاي تجارت جهاني
2-نوسانات در ارزهاي خارجي
3-بي ثباتي در اقتصاد کشورها
4-ورود افرادکلاهبرداردر معاملات تجاري
5-وجود يک سيستم بانکي معتبردر سراسر جهان
بعلاوه صادر کنندگان آمريکاي شمالي با اتکا به اعتبارات اسنادي گشايش شده توسط بانکهاي اروپايي کالاي مورد نياز تجار اروپايي را به آنجا صادر مي کرده اند.باتوسعه تجارت بين المللي اتاق بازرگاني بين المللي در صددوضع مقررات