پایان نامه بانکداری بدون ربا (اسلامی)

 

2-11 مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی

 استقلال یک واژه سیاسی است که معنی و مفهوم آن آزاد بودن از فشارهای خارجی یا آزاد بودن از فشارهای خارج از سازمان و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائل امور داخلی و یا امور مربوط به سازمان است. لیکن در ارتباط با بانک مرکزی، مفهوم استقلال بانک مرکزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از نکات مهم در مبحث استقلال بانک مرکزی شناسایی عواملی است که استقلال با آن سنجیده می شود.

 

2-11-1 مباحث نظری

نقش بانک مرکزی به عنوان یک عامل ایجاد توازن در اقتصاد کلان بسیار مهم است زیرا زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و نتایج مثبتی را به دنبال دارد.مفهوم استقلال را از اکثر بانک های مرکزی دنیا را می توان چنین برداشت نمود:

اول:بانک مرکزی باید در چگونگی دنبال کردن اهداف خود آزاد باشد البته مقامات دولتی می توانند اهدف را تعیین نمایند ولی بانک مرکزی در چگونگی استفاده از ابزارها آزاد و صاحب اختیار بوده.

دوم: تصمیمات بانک مرکزی به جز شرایط استثنایی نبایستی توسط سایر ارگانهای دولتی لغو گردد. در رابطه با استقلال بانک مرکزی دو سطح از استقلال را برای بانک مرکزی می توان قائل شداین دو سطح عبارتند از الف)استقلال در تعیین اهداف اقتصادی که در این صورت نگرانیهایی از بابت عدم هماهنگی در بخش پولی و مالی(دولت) وجود دارد. و ب)استقلال در ابزار مورد استفاده که از حالت اول محدودتر است. (کوتر2002)

 

2-11-2 جنبه های عملی موضوع

برای استقلال بانک مرکزی دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه مسئولین چه درجه ای ازاستقلال را خواهان هستندو آن درجه چه مقدار واقع بینانه است. دوم اینکه برنامه ریزی باید طوری باشد که جریان حرکت و تحول سیاست های پولی به افراد دست اندر کار در زمان معین وابسته نباشد.

درجه استقلال مورد نظر به عوامل خاص هر کشور بستگی دارد به شرح ذیل:

1.سابقه تورم در کشور، 2. طبیعت مکانیزمهای کنترل و تعدیل در سیستم اقتصادی، 3.حد آگاهی و شعور اقتصادی جامعه، 4.درجه تکامل بازارهای مالی

 

2-11-3 اهداف بانک های مرکزی مستقل

بررسی قوانین پولی و بانکی کشورها نمایانگر آن است که بانک های مرکزی مستقل اهداف محدودتری را دنبال می کنند و سیاست های پولی مستقل را جدا از سیاستهای مالی و ارزی اتخاذ می نمایند و بانک های مرکزی که از استقلال اندکی برخوردارند اهداف گسترده ای را دنبال می کنند و دلائل آن عبارتند از:

اول: یک سیاست پولی فعال نمی تواند در کوتاه مدت به اثرات با ثبات و با ارزش در بخش واقعی اقتصاد نائل گردد ولی وجود سیاست انقباضی برای دستیابی به ثبات قیمت ها در بلند مدت ضروری است.

دوم: وقتی اهداف متعددی درعرصه اقتصاد کلان را دنبال نماید، استقلال بانک مرکزی در سیاستهای پولی داری معنی و مفهوم نخواهد بود از این رو بانک مرکزی تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت زیرا نهادهای مختلف دولتی، جنبه های متفاوتی از اهداف فوق را دنبال می کنندو در صدد تأمین نیازهای خود هستند.

سوم: اهداف متعدد باعث کاهش شفافیت و مسئولیت سیاست پولی می شود و به همین دلیل مسئولیت بانک مرکزی نیز تضعیف می گردد و چنانچه اهداف مورد نظر به صورت روشن تعریف نشده باشند وظیفه سیاست پولی نیز به صورت کارا و موثر مشخص نخواهد شد.

 

2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت

یکی از مهمترین جنبه ها، محدودیت اعطای وام به دولت است. به عبارتی اتخاذ سیاستهای احتیاطی از جمله پیش شرطهای دست یابی به استقلال بانک مرکزی به شمار می رود. برای یک سیاست پولی مستقل و مناسب اعمال کنترل بر کسری بودجه و اتخاذ سیاست مالی هماهنگ ضروری است. عدم تعادل در بخش مالی تغییرات بنیادی و حرکت به سوی نرخ های بهره مبتنی بر بازار را محدود می کند. در این حالت سیاست پولی تا حدی می تواند عدم تعادل های مورد بحث را جبران کند زیرا اگر دولت متقاضی استفاده از وام و اعتبار باشد آنگاه سیاست پولی از کارایی کمتری برخوردار خواهد شد.

در اکثر کشورهای در حال توسعه بانک مرکزی نمی تواند درخواست وام دولت را رد کند برای دولت وام گیری از بازر به آسانی نمی تواند انجام شود زیرا بازار مورد نظر و ابزارهای مربوطه وجود ندارد. در اینجا می توان با اعمال نظم مالی در بخش دولتی احتمال استفاده از وجوه بازار را برای رفع نیازهای دولت را به وجود آورد.

2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی

چنانچه بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی آزاد نباشد استقلال سیاست پولی مختل خواهد بود. در بیشتر کشورهای در حال توسعه استقلال سیاست پولی به دلیل نبود بازارها و ابزارهای مالی پیشرفته در سطح پایینی قرار دارد و نبود این بازارها باعث می شود تا کاربرد ابزارهای مستقیم سیاست پولی بیشتر از ابزارهای غیر مستقیم باشد.

هدف به کارگیری ابزارهای سیاست پولی می بایست دستیابی موثر به اهداف عملیاتی آن ها باشد. یعنی ابزارهای سیاست پولی  می بایست انعطاف پذیر و موثر باشند این انعطاف پذیری به این مفهوم است که بانک مرکزی باید شرایط آزادی اتخاذ تصمیم مستقل را فراهم آورد نیاز به تصمیم گیری های دولتی و یا طرح مباحث سیاسی روی سیاست های پولی می تواند روند اتخاذ تصمیم را کند نماید.(کمیجانی، 1383)

 

2-11-6 پدیده تورم و استقلال بانک مرکزی

نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشورها از اهمیت روز افزونی پیدا کرده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی و مخصوصأ با افزایش نقش پول و ارزش برابری آنها با پول خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده است و دارای نقش تعیین کننده ای در اقتصاد است. چنین بانک مرکزی زمانی در اهداف و وظایف خویش موفق خواهد بود که از استقلال کافی برخوردار باشد. بررسی ها نشان می دهد که کشورهای با استقلال بانک مرکزی، دارای نظم بیشتر بوده و نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی داشته است. پولیون نیز تورم را یک پدیده پولی می دانند. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری اجتناب ناپذیر است. پس برای مبارزه با تورم بهترین راه کاهش انگیزش هایی است که بر اساس آنها لزوم افزایش حجم پول احساس می شود( در کشورهای در حال توسعه این بخش در دست دولت برای کنترل کسری بودجه است). مطالعات بی شمار نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی منجر به ثبات نسبی قیمتها شده و دست کم روند صعودی افزایش در سطح عمومی قیمتها را کند نموده است.( کمیجانی، 1383)

 

2-11-7 نظام هدف گذاری تورم

مهم ترین نظام سیاست گذاری در متون نظری، نظام هدف گذاری تورم است. وجود مشکلات و و پیچیدگی ها در برقراری اتباط میان مجموعه های پولی و متغیرهای هدف باعث گردید تا در سالهای اخیر اکثر بانک های مرکزی دنیا نظام هدف گذاری تورم را انتخاب کنند. در این نظام شفافیت و  مسئولیت پاسخ گویی بانک مرکزی بسیار مهم بوده و افکار عمومی را از سیاستهای مربوط به کنترل تورم مطلع می کند. مهم ترین مزیت این نظام تأکید آن روی اولویت های اقتصادی و توانایی آن در مقابله با نوسانات عرضه و تقاضا افزایش می یابد.

وجود شفافیت در اجرای سیاست های هدف گذاری تورم با مسئولیت و پاسخ گویی بانک مرکزی همراه است برای افزایش اثرسیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورم لازم است که بانک مرکزی در صورت تغییر سیاست علت آن را برای افکار عمومی نتوضیح دهد ضمنأ افزایش شفافیت باعث افزایش اثر گذاری سیاست مورد نظر و کاهش فاصله تغییرات سیاست پولی بر قیمتها و دستمزدها می شود.

 

2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی

دو معیار اصلی عبارتند از نرخ های تورم و محدودیت اعطای وام به دولت.

الف) کنترل تورم:

استقلال بانک مرکزی و قدرت آن در اتخاذ سیاستهای پولی ضد تورمی هم چنین قدرت نظارت بر عملکرد بانکها سبب می شود تا عملکرد واقعی اقتصاد به نحو مطلوبی انجام پذیرد. کوشش برای بهبود کارایی و استحکام بخش مالی نیازمند حمایت و همراهی عملکرد سیاست پولی و اقتصاد کلان است. نابلینی و پرسون(1994) ضمن بررسی در ضمینه فوق الذکر استقلال بانک مرکزی در ایجاد شبکه بانکی مستحکم را در پیشبرد اهداف ضد تورمی را امری ضروری قلمداد کردند. در یک شبکه بانکی مستحکم بانکهای رقابتی و توانا حافظ آن گروه از اهداف کلیدی اقتصاد خرد هستند که در مد نظر سیاست پولی است. اهداف ضد تورمی در سیاست پولی می تواند به راحتی در این شبکه مستحکم اجرا گردد.در نتیجه توجه دولت به محدودیت منابع تأمین نیازهای مالی معطوف می شود.

ب) محدودیت اعطای وام به دولت:

به طور کلی به نظر می رسد که بانکهای مستقل مقاومت بهتر و بیشتری در مقابل پولی کردن کسری بودجه دولت از خودشان نشان می دهد.

 

2-11-9 مالکیت و اداره بانک‌ها 

با عنایت به تجارب سالهای گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانک‌ها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می‌رسد که ادامه خط‌مشی مباشرت دولت در فعالیت‌های بانک‌های کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل و توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‌باشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن‌ها اجرا کند (خاوری 1375)

2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای 

یکی دیگر از عوامل محدود کننده‌ای که ایجاد و استمرار روابط صحیح و اصولی بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان را با اخلال و مخاطره مواجه می‌سازد، تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر اساس تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی است، که به منظور جبران برخی از کمبودهای اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی، تکالیف دشواری را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد. این تکالیف از یک سو موجبات کاهش سطح کارایی نظام بانکی در تخصیص و توزیع بهینه منابع سپرده گذاران را فراهم نموده و از سوی دیگر مصارفی را که اصولاً باید از بودجه عمومی دولت تامین شود و با طبیعت عملیات بانکی انطباق ندارد، بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. اگر چه در سالهای اخیر سعی شده است از طریق محدود کردن تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی اقدامات مؤثر صورت گیرد. لیکن حجم تسهیلات مزبور، آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات را محدود نموده است. (خاوری  1375 )

مهمترین مشکلات اعطای این قبیل تسهیلات عبارتند از:

ملزم نمودن بانک‌ها به اعطای تسهیلات با سود کم در قالب تبصره‌های بودجه و یا مصوبات خاص، بکارگیری منابع بانکها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت و با نرخ سود ثابت و کم, اعطای تسهیلات تکلیفی به سایر بانک‌ها با نرخ سود کم، پایین بودن نرخ سود سپرده‌های قانونی، تأخیر در وصول مطالبات معوق و تمدید تسهیلات سررسید گذشته به موجب تکالیف مزبور، ضمن آن که موجب محدودیت وجوه نقد برای اعطای تسهیلات براساس مناسبات شرعی و قانونی می گردد، باعث شده است که سودآوری و کارایی عملکرد بانک ها بر مبنای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ گاه مورد ارزیابی و تجربه واقعی قرار نگیرد(خاوری 1375)

 

2-11-11 توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود

یکی از عوامل موثر در کاهش کارایی و توان پاسخگویی بانک ها به انتظارات سپرده گذاران و مشتریان خود، محدودیت های ناشی از توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود است. در نتیجه اینگونه سیاستگزاری، سیستم بانکی کشور منابع جذب شده خود را می بایست براساس سیاست های اعتباری ابلاغ شده از سوی شورای پول و اعتبار، با درصدهای اقتصادی مختلف اختصاص دهد که توزیع بخشی اعتبارات بدون توجه به کارایی و اثر بخشی فعالیت های مختلف اقتصادی توان بکارگیری سپرده های اشخاص در بهترین فعالیت های ممکن را عملا از بانک ها سلب نموده و از سوی دیگر باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و احیاناً سوق دادن منابع به سمت واحدهای ناکارآمد اقتصادی می گردد(خاوری 1375)

 

 

 

2-12 چارچوب نظارت

نهادهای نظارتی و قانون گذاری مناسب بانکی در هر کشوری می تواند نقش تعیین کننده در توسعه صنعت بانکداری و مالیه آن کشور بازی کند. نظارت بر عملكرد بانك ها و مؤسسات مالي موضوع جديدي نبوده و بررسي ادبيات اين حوزه، به خوبي حاكي از توسعه مباحث مربوط به نظارت بر بانكها مي باشد. (موسویان 1380)

بعد نظارتی به چند دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است ابتدا به دلیل افزایش اطلاعات در دست سرمایه گذار ( باعث شفافیت می شود) دلیل بعدی برای بهبود و کنترل سیاست پولی است و در نهایت برای تضمین صحت نظام مالی. اما در نظام مالی که مبتنی بر اقتصاد اسلامی است از بعد دیگر هم اهمیت دارد و آن نظارت شریعت بر فعالیت آنها به جهت اینکه علاوه بر اینکه قوانین باید اسلامی باشد ، در حوزه اجرا نیز بر اساس قوانین اسلامی عمل شود. با توجه با اینکه بعضی از عقود اسلامی مانند مرابحه با نرخ ثابت انجام می گیرد (بر اساس معامله واقعی کالا صورت می پذیرد) عدم نظارت ممکن است باعث مشکلاتی مانند صوری بودن قراردادها شود که خود باعث عدم اجرای قوانین اسلامی و شبه ربوی عمل کردن موسسات مالی شود. به اعتقاد همه صاحبنظران‌، عمليات بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف تفاوت‌هاي اساسي و فراواني دارد‌. در نتيجه نياز به نظارت پياپي و دقيق دارد تا قانون به صورت كامل اجرا شود. (نیلی و سپه وند 1385)

متأسفانه پس از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در كشور ما در سال1362، هيچ نهادي مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح اين قانون را بر عهده نداشته و نتيجه اين امر آن شده است كه بعد از گذشت سالها از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، هنوز هم شبهه ربوي بودن عملكرد نظام بانكي در برخي فعاليتها وجود دارد. (میسمی و دیگران  1389 )

البته در چند سال اخير توجه مسئولين بانکی در كشور تا حدودي به امرنظارت معطوف گرديده است. به نحوي كه در سال1383  شورایی به نام شورای مشورتی بانکداری و مالیه اسلامی  در پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شد. این شورا که متشکل از صاحب نظران فقهی، اقتصادی و بانکی بود، مسائل و شبه های شرعی مطرح در عرصه بانکداری بدون ربا را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهادهایی جهت اصلاح وضع موجود مطرح می ساختند )موسويان، 1388،11)

 

2-12-1 نظارت شرعی

بررسي تجربه نظارت شرعي و حداقل سازي ريسك شريعت،حاكي از آن است كه اكثر بانكهاي اسلامي فعال در ساير كشورها، به تعابير گوناگوني مانند شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غيره، به اين موضوع پرداخته اند )موسويان ،1380 (اين در حالي است كه متأسفانه در نظام بانكداري كشور، مسأله نظارت شرعي، متولي رسمي و قانوني مشخصي ندارد. از اين رو  می توان ضمن بازخواني تجربه ساير كشورها، الگوي مناسب نظارت شرعي را براي نظام بانكداري بدون ربا ارائه و در كشور اجرايي كرد. مسلماً انجام چنين اصلاحي، ثمرات مثبت فراواني به همراه خواهد داشت.

شورای پول و اعتبار هر ساله به استناد ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا، بسته سیاستی  نظارتی شبکه بانکی کشور را تصویب كرده و اين بسته توسط بانک مرکزی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ می شود. اما متأسفانه در اين بسته ها چندان به موضوع نظارت شرعي پرداخته نمی شود. (موسویان 1388)

در ساير كشورها تجارب مختلفي در رابطه با مسأله نظارت شرعي وجود دارد. به عنوان نمونه، بانكهاي مركزي در چندين كشور از جمله سودان، پاكستان و غيره، كميته هاي فقهي تشكيل داده اند. همچنین سازمانها و مؤسسه هاي بين المللي فعال در رابطه با بانكداري اسلامي  از جمله بانک توسعه اسلامی، مؤسسه تعاون اسلامي به منظور توسعه بخش خصوصی،  سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های مالی اسلامی و غيره  همگي داراي کمیته های شریعت مي باشند )قطان، ۲۰۰۶ (

 

2-12-2 صوري بودن برخي از معاملات

يكي از مشكلات بانكداري كنوني‌، عملكرد صوري و غيرواقعي بسياري از بانك‌ها است‌. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمير مسكن تسهيلاتي داده مي‌شود‌، در حالي كه بانك‌، كه عامل جعاله است تنها به مراجعه كننده پول مي‌دهد كه خود او اقدام به تعمير مسكن خود كند و لذا اين اقدام واقع به جعاله نيست‌. در مواردي نيز بدون اينكه گيرنده پول صاحب مسكن باشد و يا اينكه مسكن او نياز به تعمير ندارد و يا اگر نياز به تعمير دارد، پول آن را براي مصرف ديگري به كار مي‌اندازد‌. در بانكداري اسلامي‌، بايستي مشتري و كارگزار بانك دقيقا متوجه ماهيت عقد بوده و آن را قصد كنند‌. در غير اين صورت‌، عقد باطل شده و آثاري بدتر از ربا را خواهد داشت‌. (قریشی 1388)

 

2-12-3 نظارت بانک مرکزی

اهداف اصلي نظارت بانک مرکزي عبارتند از :

  1. حافظ منافع‌عمومي: حفظ ارزش پول، کمک به اعتلاي سطح توليد، افزايش سرمايه‌گذاري، گسترش فعاليت بازرگاني، ايجاد اشتغال، تعادل بخشيدن به قيمت ارز، موازنه بازرگاني و بسياري از اهداف ديگر اقتصادي که جنبه عمومي دارد.
  2. حافظ منافع سپرده گذاران : يکي از عمده ترين دلايل براي اعمال نظارت است.
  3. حافظ سلامت بانک : سلامت بانک در گرو رعايت موازين و مقررات پولي و بانکي است. تجهيز بهينه منابع پس انداز جامعه و مصرف بهينه آن نه تنها مي تواند به سلامت و پابرجايي بانک کمک کند بلکه مي تواند به اهداف مذکور در بند (1) و بند (2) تحقق بخشد.
  4. حافظ منافع سهامداران : منافع سهامداران بانک که گروه ديگري از مردم را تشکيل مي دهد مستلزم حفظ سلامت بانک است که آن نيز به نوبه خود مستلزم رعايت دقيق ضوابط و مقررات است که مي تواند با اعمال و کنترل دقيق نظارت توسط مقام نظارتي تحقق پذيرد. هرچند سپرده گذاران بانک اسلامي دولتي، به دليل ماهيت روابط حقوقي بين بانکي دولتي و سپرده گذار از يک طرف، و به دليل حمايت دولتي از سپرده گذار در جهت استرداد اصل سپرده آنان از طرف ديگر، از اطمينان لازم و کافي براي امنيت سپرده هاي خود برخوردار مي شوند .

از منظر نظارت بر مؤسسه‌های مالی دو شیوه در سطح دنیا موجود است که شیوه‌ی اول، نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه‌های پولی و بانکی و شیوه‌ی دوم، جدایی وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از بانک مرکزی در قالب نهادی مستقل است. نظارت در کشور ما منطبق بر شیوه‌ی اول است و در کشورهایی نظیر ترکیه و انگلیس روش دوم جاری است. کشورها به منظور استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر سیاست‌گذاری پولی، وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی را که وظیفه‌ای سنگین و پر مسؤولیت است از بانک مرکزی جدا و در قالب یک نهاد مستقل ساماندهی می‌نمایند. این اقدام افزون بر تخصصی نمودن مبحث نظارت، مزایای دیگری از جمله کاهش امور اجرایی بانک مرکزی و توجه بیش‌تر به موضوع کنترل تورم و استقلال بیش‌تر این بانک، نظارت یکپارچه‌ی نهادهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری از دوگانگی در این بازارها و … به همراه خواهد داشت.

بنابراین هم اکنون به دلیل نبود یک چارچوب نظارتی قوی و موثر برای بانکهای اسلامی یکی از ضعف های عمده نظام مالی ایران محسوب می شود این مسئله ایجاب می کند کار زیادی در این زمینه انجام پذیرد. استقرار یک نظام نظارتی خوب موجب افزایش اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران، شفافیت و نظم بازار و هم چنین ایجاد اطمینان از پایداری و ثبات نظام مالی خواهد شد.(طیبیان،1383)

 

2-13 چارچوب قانونی _حقوقی مناسب

پیشینه طولانی مدت بانکداری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نوظهور است، تکنیکهای قانونی و نظارتی سازکار با بانکها و نهادهای مالی اسلامی هنوز به درستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. حتی قانون تجارت در اکثر کشورهای اسلامی نیز نوعی نسخه برداری از قوانین غرب می باشد. قوانینی که در بسیاری از موارد توجهی به ملاحطات بانکداری اسلامی ندارند و بانکهای اسلامی را محدود و مجبور به رعایت و حرکت در چارچوب قوانین تجارت غربی می کند برای مثال می توان به مباحث کفایت سرمایه کمیته «بال» اشاره کرداین کمیته با توجه به تعریف متعارف از بانک الزاماتی را مطرح می کند که بانکهای اسلامی نیز مجبور به رعایت آنها هستند. (کربهری 2004 )

نظام بانکی اکثر کشورها بر مبنای نظام متعارف شکل گرفته است اما در ایران بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا تمام بانکها و موسسات مالی، ملزم به اجرای این قانون هستند و در نتیجه بانکهای ایرانی دارای فرصت رشد بیشتری نسبت به بانکهای اسلامی که در سایرکشورها در کنار بانک های متعارف فعالیت می کنند برخوردار هستند چرا که(منظور و دیگران 1389)

الف) بانکها مقداری از ذخایر خود را باید نزد بانک مرکزی نگه دارند و بانک مرکزی به این ذخایر بهره می دهد اما بانکهای اسلامی به دلیل تحریم ربا نمی توانند از این بهره استفاده کنند.

ب) بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض دهنده در شرایط بحرانی به بانک ها وام می دهد لیکن بانک های اسلامی به دلیل تحریم ربا نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

ج) یکی از دلایل وجود ذخیره قانونی در بانکهای متعارف به دلیل ایجاد ایمنی برای بانک ها هنگام برداشت سپرده ها است در حالی که در بانک های اسلامی بخشی از سپرده ها در قالب مضاربه و مشارکت است و نمی توان همان حکمی را که بر سپرده های دیداری جاری است بر آنها راند. (اقبال 1998)

د) نظام مالیاتی اکثر کشورها به نفع بانکداری متعارف عمل می کنند زیرا بهره هزینه قابل قبول مالیاتی است در صورتیکه سود که جایگذین آن در نهادهای مالی اسلامی است، سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و قابل کسر در در محاسبه مالیاتی نمی باشد.( آمر2005)

[1]. Gerschenkorn

[2] . information asymmetry

 

دانلود پایان نامه ها با موضوع بانکداری اسلامی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.