پایان نامه ارشد – موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

یکی از عوامل موثر در کاهش کارایی و توان پاسخگویی بانک ها به انتظارات سپرده گذاران و مشتریان خود، محدودیت های ناشی از توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود است. در نتیجه اینگونه سیاستگزاری، سیستم بانکی کشور منابع جذب شده خود را می بایست براساس سیاست های اعتباری ابلاغ شده از سوی شورای پول و اعتبار، با درصدهای اقتصادی مختلف اختصاص دهد که توزیع بخشی اعتبارات بدون توجه به کارایی و اثر بخشی فعالیت های مختلف اقتصادی توان بکارگیری سپرده های اشخاص در بهترین فعالیت های ممکن را عملا از بانک ها سلب نموده و از سوی دیگر باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و احیاناً سوق دادن منابع به سمت واحدهای ناکارآمد اقتصادی می گردد(خاوری 1375)

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

 

 

 

2-12 چارچوب نظارت

نهادهای نظارتی و قانون گذاری مناسب بانکی در هر کشوری می تواند نقش تعیین کننده در توسعه صنعت بانکداری و مالیه آن کشور بازی کند. نظارت بر عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی موضوع جدیدی نبوده و بررسی ادبیات این حوزه، به خوبی حاکی از توسعه مباحث مربوط به نظارت بر بانکها می باشد. (موسویان 1380)

بعد نظارتی به چند دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است ابتدا به دلیل افزایش اطلاعات در دست سرمایه گذار ( باعث شفافیت می شود) دلیل بعدی برای بهبود و کنترل سیاست پولی است و در نهایت برای تضمین صحت نظام مالی. اما در نظام مالی که مبتنی بر اقتصاد اسلامی است از بعد دیگر هم اهمیت دارد و آن نظارت شریعت بر فعالیت آنها به جهت اینکه علاوه بر اینکه قوانین باید اسلامی باشد ، در حوزه اجرا نیز بر اساس قوانین اسلامی عمل شود. با توجه با اینکه بعضی از عقود اسلامی مانند مرابحه با نرخ ثابت انجام می گیرد (بر اساس معامله واقعی کالا صورت می پذیرد) عدم نظارت ممکن است باعث مشکلاتی مانند صوری بودن قراردادها شود که خود باعث عدم اجرای قوانین اسلامی و شبه ربوی عمل کردن موسسات مالی شود. به اعتقاد همه صاحبنظران ، عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تفاوت های اساسی و فراوانی دارد . در نتیجه نیاز به نظارت پیاپی و دقیق دارد تا قانون به صورت کامل اجرا شود. (نیلی و سپه وند 1385)

متأسفانه پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور ما در سال1362، هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این قانون را بر عهده نداشته و نتیجه این امر آن شده است که بعد از گذشت سالها از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، هنوز هم شبهه ربوی بودن عملکرد نظام بانکی در برخی فعالیتها وجود دارد. (میسمی و دیگران  1389 )

البته در چند سال اخیر توجه مسئولین بانکی در کشور تا حدودی به امرنظارت معطوف گردیده است. به نحوی که در سال1383  شورایی به نام شورای مشورتی بانکداری و مالیه اسلامی  در پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شد. این شورا که متشکل از صاحب نظران فقهی، اقتصادی و بانکی بود، مسائل و شبه های شرعی مطرح در عرصه بانکداری بدون ربا را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهادهایی جهت اصلاح وضع موجود مطرح می ساختند )موسویان، 1388،11)

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

2-12-1 نظارت شرعی

بررسی تجربه نظارت شرعی و حداقل سازی ریسک شریعت،حاکی از آن است که اکثر بانکهای اسلامی فعال در سایر کشورها، به تعابیر گوناگونی مانند شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره، به این موضوع پرداخته اند )موسویان ،1380 (این در حالی است که متأسفانه در نظام بانکداری کشور، مسأله نظارت شرعی، متولی رسمی و قانونی مشخصی ندارد. از این رو  می توان ضمن بازخوانی تجربه سایر کشورها، الگوی مناسب نظارت شرعی را برای نظام بانکداری بدون ربا ارائه و در کشور اجرایی کرد. مسلماً انجام چنین اصلاحی، ثمرات مثبت فراوانی به همراه خواهد داشت.

این نوشته در بهترین ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.