منبع مقاله با موضوع مجازات اسلامی

ژانویه 18, 2019 0 By 92

شرط تحقق جرم نیست بلکه از شرایط عام اجرای مجازات است . پس چگونه وی اثبات عنصر مادی را شرط تحقق جرم مادی صرف می داند . بهتر بود ایشان تحقق عنصر مادی را می آوردند . با این وجود وی گفته برای تحقق جرائم مادی صرف ، اثبات عنصر معنوی جرم ضرورت ندارد . ایشان بار اثبات را در ثبوت موثر دانسته اند که غلطی فاحش است و بهتر بود گفته می شد ، جرائمی که برای اجرای حکم مجازات نیاز به اثبات عنصر معنوی ندارند.
اما گاهی ما در عمل ، مصادیقی از جرائم مادی صرف را مشاهده می کنیم که اصلا عنصر معنوی در آنها وجود ندارد با این حال مرتکب ، مجازات می شود . مانند صدور چک بلامحل ، عنصر معنوی این جرم تقصیر جزائی است اما در مواقعی چنین تقصیری نیز وجود ندارد ، در هر صورت مجازات اعمال می شود . فرضاً شخصی امضای دیگری را جعل می کند یا در مندرجات چک تغییراتی می دهد و حساب بانکی صاحب چک را خالی می کند . وی که از این اتفاقات آگاه نیست چک در وجه دیگری صادر می کند اما در حساب بانکی وی وجهی نیست و دارنده چک حکم جلب صادر
کننده را تقاضا می کند و وی را به زندان می اندازد . بی تردید صادر کننده هیچ تقصیری در صدور چک بلامحل نداشته است و در نتیجه گمان می کرده چک محل دارصادر کرده است ( جهل موضوعی ) و در این مورد اشتباه کننده خود مقصر نیز نبوده است ، آیا وی مجرم است؟ یقیناً مراجع قضایی بدون اینکه در عنصر معنوی یا تقصیر و عدم تقصیر صادرکننده کنکاش نمایند و حکم به مجازات وی صادر خواهند کرد . اگر در جرائم مادی صرف برای اجرای مجازات نیازی به اثبات وجود عنصری معنوی نیست ، به جهت مصالح قضایی و اجتماعی است . اما اگر ثابت شود که عنصر معنوی اصلا وجود نداشته است بی گمان مرتکب مستحق مجازات نیست . هرچند برای اجرای مجازات این جرائم ، احتیاجی به احراز عنصر معنوی نیست لیکن احراز عدم وجود آن مسلما باعث برائت متهم می شود . چرا که یکی از عناصر عام جرم وجود ندارد ، بنابراین جرمی محقق نمی شود و دلیلی برای اجرای مجازات وجود ندارد . در حالی که در این موارد ، دادگاه ها بدون احراز عنصر معنوی ، حکم مجازات را صادر می کند . آیا با اینکه عنصر معنوی در فعل مذکور وجود ندارد باز هم می توان آن را جرم دانست ؟ برای اینکه موجودی ، زیر چتر ماهیتی قرار گیرد باید تمامی اجزاء آن ماهیت را داشته باشد و اگر یکی از آنها نباشد در قلمرو آن ماهیت قرار نمی گیرد و ماهیتی دیگر دارد . قصد مجرمانه ، یکی از اجزاء ماهیت جرم است و اگر در عملی ، چنین قصدی وجود نداشته باشد نمی توان آن را جرم دانست . هر عملی که عنوان جرم دارد باید سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی را داشته باشد اگر یکی از این عناصر وجود نداشته باشد جرمی محقق نخواهد شد. پس از این جهت نمی توان صدور چک بلامحل را در وضعیت مذکور جرم دانست .
از طرفی ماهیتی، قابل تخصیص نیست . و نمی توان گفت : همه جرائم دارای عنصر معنوی هستند و بعضی از جرائم استثنائاً چنین عنصری را ندارند . آنچه قابلیت تخصیص دارد حکم است نه ماهیت . جرم ماهیتی از ماهیات است که دارای اجزائی می باشد که آن را ذات ماهیت جرم می گویند.هر جرمی باید همه آنها را داشته باشد در غیر این صورت نمی توان بر آن ماهیت ، استثنائی وارد کرد .
پس مواقعی ، در صدور چک بلامحل ، تقصیر جزائی وجود دارد و جرم تلقی می شود، اما در بعضی مواقع مانند آنچه گفته شد عنصر معنوی وجود ندارد . در مورد اول جرم محقق بوده و چنانچه گفتیم برای اجرای مجازات نیازی به احراز و اثبات تفصیر جزائی یا عنصر معنوی نداریم . پس احراز عنصر معنوس که از شرایط عام اجرای مجازات است و در این جرائم وجود ندارد . اما مورد دوم ، نمی تواند جرم باشد چه عنصر معنوی وجود دارد و دیگر بحث از احراز یا عدم احراز آن مطرح نمی شود بدین جهت نمی توان آن را جرم دانست . پس اگر جرم نیست چرا احکام مجازات برآن بار می شود ؟ نفس صدور چک یا جرائم راهنمایی و رانندگی در نظر قانون گذار موجب مفاسدی است که وجود قصد یا عدم قصد مرتکب رافع آنها نیست . بنابراین مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته است که در هر وضعیت اعمال می شود . پس اگر نتوان بر تخلفی عنوان جرم نمود و لیکن مجازاتی برای آن تعیین شده باشد ، آن عمل در حکم جرم بوده است که به اعتباراتی ، احکام جرم بر آن جاری شده است.
ب- داشتن اهلیت و قابلیت برای انتساب جرم انجام یافته
قانونگذار برای احراز هر نوع مسئوولیتی ، یکسری شرایط و خصوصیت جسمی و روانی و توانایی تفکر و تعقل و قدرت تصمیم گیری ، برای انجام دادن یا خودداری از انجام دادن عملی را ضروری می داند. بنابراین خمیر مایه مسئوولیت از هر نوعی به خصوص مسئوولیت کیفری ، دارا بودن اهلیت لازم می باشد. به همین لحاظ در تمامی متون قانونی ، وجود شرایطی چون بلوغ ، ( رشد ) عقل، اختیار علم را در مجرم ضروری دانسته و فقدان هر یک از این عوامل و شرایط موجبات رفع مسئولیت کیفری او را فراهم می سازد.
پ- رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و زیان وارده
وجود رابطه سببیت بین عمل مجرمانه عمدی یا ناشی از تقصیر و صدمه یا زیان وارده ، یکی دیگر از عناصر مسئوولیت کیفری است به عبارت دیگر برای اینکه بتوان شخصی را جزائاً مسئوول دانست و مجازات را به عنوان نتیجه عمل مجرمانه بر روی تحمیل نمود ، می بایست بین عمل و زیان وارده و یا اخلال در نظم عمومی رابطه علت و معلولی موجود باشد .
تشخیص رابطه علیت بین فعل مجرمانه و زیان وارده شده همیشه ساده نیست . به دیگر سخن اگر عامل منحصری در ایجاد نتیجه مجرمانه موثر باشد احراز این رابطه
، مشکل نمی باشد مثل اینکه بتوان قتل را نتیجه اصابت گلوله به قلب مقتول دانست . اما هنگامی که عواملی و اسباب متعددی در بروز نتیجه مجرمانه دخالت داشته باشند ، احراز رابطه علیت ، کار دشواری است . در این حالت ارتکاب جرم و صدمه و ضرر هیچ کدام به تنهایی مسئوولی جزایی مرتکب را توجیه نمی کنند بلکه باید معلوم نمود که از میان عوامل گوناگونی که در بروز حادثه موثر بوده اند کدام یک از آنها به تنهایی علت عمده صدمه وارده بوده است . در چنین مواردی برای تشخیص و تمیز علت موثر در بروز نتایج مجرمانه راه حل های گوناگونی پیشنهاد شده است . یکی از این تئوری ها ، نظریه علت مستقیم یابی واسطه است . به موجب این نظریه ، برای تشخیص این رابطه سببیت باید تنها علت متصل به نتیجه را مورد توجه قرار داد و آن واقعه ای است که بلافاصله باعث ایراد صدمه و زیان شده است. به موجب تئوری دیگری ، یعنی تئوری علت ضروری دور و نزدیک ، باید کلیه عوامل و شرایط دور و نزدیک موثر در پیدایش صدمه ، مورد توجه قرار گیرد و چنین نتیجه گیری کرد که هر یک از این عوامل به طور تساوی می تواند باعث ایجاد نتیجه مجرمانه شود . در این زمینه تئوری های دیگری ، چون نظریه علت غیرمستقیم یا سبب مقدم در تاثیر ، نظریه علت پویا و فعال ، نظریه سبب لازم و کافی یا علت مناسب ارائه شده است که بحث و توضیح پیرامون آن نظریه ها در حوصله این موضوع نمی گنجد.
گفتار دوم : انتخاب عناوین مجرمانه مناسب
انتخاب عنوان یا عناوین مجرمانه کیفری مناسبی که در حقوق ایران قابلیت تطبیق با ماهیت رفتارهای منتقل کننده ایدز را داشته باشد چندان آسان نیست . بدیع بودن موضوع از یک سو و چند بعدی بودن آن از سوی دیگر بر سختی جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز افزوده است. از این رو برخی در مقام انطباق مقوله انتقال ایدز با مواد قوانین کیفری ، آن را در شمار جرم انتقال بیماری های آمیزشی ، تهدید علیه بهداشت عمومی و محاربه و افساد فی الارض و شروع به قتل دانسته و مجازات مرتکب را براساس آن عادلانه می شمارند و حال آنکه صدق چنین عناوین کیفری بر
رفتارهای پرخطر ناقل ایدز بسیار محل تردید است و به نظر می رسد که صدق عناوین کیفری چون قتل (عمد ، شبه عمد ، غیرعمد ، خطای محض ) در این خصوص قابل تامل می باشد .
1- قتل
در ابتدا لازم می بیینم که به انطباق برخی مسائل و مباحث فقهی و سوالاتی که در این زمینه مطرح شده است بپردازیم . هرچند فقها مستقیماً متعرض موضوع بحث ما نشده اند ولی می توان مناط واحدی را در این احکام فقهی جستجو کرد .
1-1-بررسی فقهی
(در تحریرالوسیله امام خمینی ( ره ) آمده است : اگر زهری در طعام بریزد که غالباً کشنده است و آن را برای مهمان یا مخدوم یا رفیقش بیاورد و او در اثر خوردن آن بمیرد و او قصد قتل این شخص را با این زهر داشته باشد . خورنده از ماجرا بی خبر باشد . و با خوردن طعام بمیرد قصاص دارد. بنا بر نظر صاحب جواهر هم اگر کسی به دیگری غذای مسموم دهد تا او بخورد و سم به گونه ای باشد که نوعاً و غالباً کشنده باشد یا قصد قتل او را بدین وسیله داشته باشد یا مرضی را برای او به دنبال آورد و خورنده به وسیله آن فوت نماید ، در صورتی که خورنده علم به حال نداشته باشد ،(برای ولی حق قصاص وجود دارد آیت الله تبریزی هم در این زمینه همین نظر را ابراز داشته و می فرمایند : اگر کسی طعام مسمومی جلو کسی بگذارد و سم به گونه ای باشد که مثل او را می کشد یا قصد قتل او را از این طریق داشته باشد و خورنده علم به حال نداشته باشد پس بخورد و بمیرد قصاص بر او ثابت است. همچنین ایشان در پاسخ استفتایی که در خصوص موضوع مورد بحث شده است ، نظر خود را در کتاب القصاص تقویت نموده و به صورت مصداقی و روشن حکم قضیه را بیان کرده اند)2. برای پیشگیری از تکرار صرفاً پاسخ سایر استفتائات ذکر می گردد :
سوال : افرادی دارای بیماری های لاعلاج ، کشنده و مسری هستند از طرفی با توجه به این که برخی ویروس ها سبب نقص و اختلال هایی در سیستم بدن می شوند بفرمایید در صورتی که

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فردی با بیماری کشنده ، عمداً دیگری را مبتلا سازد و فرد آلوده بر اثر همین بیماری فوت کند ، آیا کشنده بودن بیماری آلت قتاله محسوب می شود ؟ آیا وی مرتکب قتل شده و ضامن است ؟
آیت الله بهجت1 : ظاهر این است که از باب تسبیب باشد نه قتل مباشری، ولی اقسام عمد و شبه عمد و خطا در آن می آید و همچنین موارد ثبوت ضمان و لا ثبوت آن.
آیت الله فاضل لنکرانی2 : در فرض سوال که بیمار عمداً دیگری را بیمار می کند و فوت شخص مستند به اوست مرتکب قتل شده است و بعید نیست در صورتی که علم به موضوع داشته است از مصادیق قتل عمدی باشد.
آیت الله خامنه ای3 : در فرض سوال اگر فوت مستند به بیماری مذکور ( که شخص عمداً وارد بدن متوفی کرده ) باشد حکم قتل را دارد.
آیت الله سیستانی4 :اگر سرایت دهنده آگاه به آلوده بودن وسیله انتقال بوده و می دانسته که عمل او عادتاً سبب فوت می شود ، حق قصاص برای اولیاء مقتول ثابت است. در غیر این صورت شخص، ضامن دیه است و باید کفاره هم بدهد .
سوال : با توجه به اینکه بیماری ایدز از بیماری هایی است که فوراً کشنده نیست و در اثر مرور زمان و ضعف قوای دفاعی بدن موجب مرگ می شود اگر کسی عمداً دیگری را به بیماری ایدز مبتلا کند بفرمایید :
الف- در ایامی که بیمار زنده است سرایت دهنده بیماری، مرتکب چه جرمی شده است ؟
ب- با توجه به اینکه در علم پزشکی کنونی ، امکان معالجه و مهار بیماری مذکور وجود ندارد چنانچه شخص بیمار در اثر همین بیماری فوت کند مجازات سرایت دهنده چه می باشد ؟
ج- در صورتی که احتمال مهار بیماری یا معالجه وجود داشته باشد مجازات وی چیست؟
پاسخ:
آیت الله بهجت :

الف- اگر تعقب به مرگ قطعی است مثل نوشاندن سم به او می باشد.
ب- احکام قصاص و دیه بر او جاری است.
ج- اگر قاصد قتل بوده و یا غالبا منجر به قتل شود مثل قبلی است.
آیت الله لنکرانی :
الف- عنوان ایراد صدمه بدنی عمدی را دارد.
ب- حکم قتل عمد را دارد.
ج- فرقی نمی کند . بلکه اگر این بیماری نوعا کشنده نباشد حکم قتل شبه عمد را دارد.
آیت الله مکارم شیرازی : هرگاه این بیماری به گواهی اهل اطلاع متدین ، از اموری است که غالبا کشنده است و سرایت دهنده نیز از این امر آگاه بوده و در صورت مرگ طرف ، قتل عمد محسوب می شود و اگر نمی دانسته شبه عمد است و دیه دارد ولی اگر منجر به قتل نشود ضامن خسارت است و باید ارزش بپردازد.
1- 2بررسی حقوقی
همانطور که می بینیم به نظر اکثر فقها انتقال عالمانه و عامدانه ویروس HIV مثبت به دیگری با قصد کشتن او که در نهایت منجر به مرگ قربانی می شود قتل عمد و موجب قصاص است حال به بررسی حقوقی و مقایسه مواد قانونی مرتبط با این مساله می پردازیم.در مسائل مربوط به انتقال ایدز ، رکن مادی جرم می تواند شامل تمام رفتارهایی باشد که موجب انتقال ویروس می باشد مثل : اقدام به رابطه جنسی محافظت نشده ، تهیه فرآورده های خونی آلوده؛ از قبیل پلاسما یا پلاکت ها ، اهدای خون آلوده ، اهدا یا فروش عضو آلوده ، فروش وسایل تزریق آلوده ، اعم از وریدی یا عضلانی از قبیل سوزن یا سرنگ های آلوده و مانند آن . چنانچه شخص این اعمال را با علم به آلوده بودن و کشنده بودنشان و به قصد قتل مجنی علیه انجام دهد و منجر به مرگ شود قتل عمد و مشمول بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی می باشد که می گوید : جنایت در موارد زیر عمدی است :
الف-« هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود, خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود, خواه نشود».
چنانچه شخص بدون قصد نتیجه غالبا یکی از رفتارهایی را که موجب انتقال ویروس می شود را با توجه به کشنده بودنشان انجام دهد مطابق با بند ب ماده 290 ق.م.ا مجازات خواهد شد .
بند ب ماده 290: «هرگاه مرتکب,عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شود هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد».
از دیدگاه قانون گذار در بند ب ماده 290 ق.م.ا تحقق قتل عمدی ، منحصر به اثبات قصد قتل از سوی مرتکب نیست و می توان اشخاص را بدون داشتن قصد قتل نیز به مجازات اسلامی قصاص نفس محکوم کرد . بعضی براین عقیده هستند که در قتل ، استعمال آلات قتاله و ارتکاب افعال غالباً کشنده دلیل وجود قصد سابق بر حصول نتیجه مجرمانه خواهد بود.
نخست ، اینکه این ادعا با نص بند ب که می گوید: « هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد» در تعارض است. مقنن فرضی را موضوع حکم قرار داده که مرتکب ، قصد قتل ندارد زیرا چنانچه قصد قتل او تحت هر عنوان احراز شود، مورد مشمول بند الف خواهد بود .
دوم ، کشنده بودن کار اعم از اینکه به اعتبار عمل ، وسیله و یا موضع باشد ، لزوماً به معنای قصد قتل نیست. سوء نیت خاص و یا قصد قتل ، یک واقعیت ذهنی است که باید اثبات شود و نمی توان وقوع آن را به استناد کشنده بودن قهری دانست.
سوم ، در تحریر الوسیله آمده است : « عمد محض به قصد کشتن با آنچه می کشد اگرچه قصد قتل را ننماید تحقق پیدا می کند» منظور این جمله است که وقتی کسی کاری را انجام می دهد در اینجا منظور این است وقتی قتلی را انجام می دهد با اینکه قصد کشتن آن