منابع پایان نامه ارشد درمورد پروانه کسب، فرش دستباف، اسناد و املاک

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

ماده47ـ ماده(71) قانون و تبصره‌هاي آن، به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده71ـ به‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌کننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل که هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مکانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد ، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.
تبصره ـ تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همکاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده48ـ باتوجه به نسخ ماده (72) قانون، متن زير به ‌عنوان ماده (72) و هشت تبصره آن جايگزين مي‌شود:
ماده72ـ خريداران و مصرف‌کنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(52) اين قانون مي‌توانند شکايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.
اتحاديه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزيرات حکومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حکومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌اي با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حکم مقتضي را صادر نمايند.
تبصره1ـ صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به‌غير از مواردي که در تبصره(2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي و با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حکومتي انجام مي‌شود.
تبصره2ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد57 (گران‌فروشي)، 58(کم‌فروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) درمواردي که موضوع شکايت شاکي يا گزارش بازرس حاکي از تخلف بيش از سه ميليون (3.000.000) ريال است، توسط هيأتي متشکل از يکي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد.
مبناي مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
در صورت تجديدنظرخواهي هريک از طرفين، هيأت تجديدنظر متشکل از يکي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد کرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد.
تبصره3ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشکيل جلسات، واخواهي و اجراي احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزيرات حکومتي صورت مي‌گيرد.
تبصره4ـ درمورد تخلفات تبصره(2) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديکترين شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره5 ـ درصورت عدم امکان تشکيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حکومتي استان، يکي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مرکز استان، وظايف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره6 ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشکيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حکومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حکومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شکايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به‌موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره7ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده(44) اين قانون به‌طور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.
تبصره8 ـ هريک از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حکومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
ماده49ـ يک ماده به شرح زير به عنوان ماده (72 مکرر) به قانون الحاق مي‌گردد:
ماده72 مکررـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، کليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجراي احکام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حکومتي همکاري نمايند.
ماده50 ـ ماده (74) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده74ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين‌شده در اين قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل ‌است.
‌ماده51 ـ ماده(75) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده75ـ اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌مديره يا هيأت‌رئيسه خود، برحسب آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود ‌در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت ‌نمايند.
‌تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني که عضو هيأت‌مديره اتحاديه يا هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.
ماده52 ـ ماده(77) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده77ـ به‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. اين‌اتحاديه‌ها تحت نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و شهرستان‌هاي خود مي‌باشند.
ماده53 ـ ماده(86) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده86 ـ فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌اي متنوع از کالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يک مکان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمرکز و با نام تجاري واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت مي‌کنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يکي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه کسب دريافت نمايند.
ماده54 ـ ماده(87) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده87 ـ فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي(سايبري) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت‌هاي صنفي به موجب آيين‌نامه‌ اجرائي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده55 ـ ماده(91) قانون به‌شرح زير اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره(1) ابقاء و يک تبصره به‌عنوان تبصره(2) به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده91ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌دولتي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا‌شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه کالاها يا خـدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام کنند.
تبصره2ـ کليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگي و مذهبي در صورتي‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه کسب اخذ نمايند.
ماده56 ـ يک ماده به‌عنوان ماده(95 مکرر1) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده 95 مکرر1 ـ رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شکايات و گزارش‌هايي که با ذکر مشخصات شاکي و گزارش‌دهنده واصل مي‌شود برعهده کميسيون‌هاي نظارت است.
ماده57 ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون درمورد:
1ـ تعيين صنوف سيار موضوع ماده(3)
2ـ نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(12)
3ـ تبصره(7) ماده(21)
4ـ نحوه برگزاري انتخابات موضوع تبصره(3) ماده(22)
5 ـ شرح وظايف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هيأت مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(23)
6 ـ ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي ماده (37 مکرر)
7ـ شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي کميسيون‌هاي موضوع تبصره (4) ماده(45)
8 ـ شرايط اعلام موجودي موضوع تبصره(2) ماده(60)
9ـ ماده(91)
ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده58 ـ يک ماده به شرح زير به عنوان ماده(95مکرر2) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده 95 مکرر2ـ رسيدگي به تخلفات صنفي کليه افراد صنفي به‌موجب احکام اين قانون خواهد بود و کليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌شود.
ماده59 ـ عبارت زير به موارد لغو شده موضوع ماده(96) قانون اضافه مي‌شود:
“مواد(14)، (15)، (17) و (22) قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388”
قانون فوق در تاريخ 20/6/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.3
مبحث 2: قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني
به استنادماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 19/7/1373 سازمان تعزيرات حکومتي مرجه صالح درخصوص رسيدگي به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حکومتي اموربهداشتي ودرماني مصوب 23/12/1367مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشدوشعب ويژه اموربهداشتي