منابع پایان نامه ارشد درمورد پروانه کسب، ارائه خدمات، استان تهران

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود.
ماده 19ـ در بند (هـ) ماده(30) قانون عبارت “(مطابق ماده 27 اين قانون)” بعد از عبارت “داير مي‌شوند”، اضافه و تبصره ذيل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهاي(ن) و (س) به آن الحاق مي‌گردد:
تبصره ذيل بند(م)ـ در بخشها و شهرهاي تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحاديه‌ها و‌تصويب هيأت‌عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نيست، ‌ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي وابسته و دفاتر اتاقهاي اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمديد پروانه کسب اعضاي صنف
س ـ اتحاديه‌هايي که بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي کمک و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند.
ماده20ـ بند(ب) ماده(31) قانون به‌شرح زير اصلاح ويک بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌هاي(1) و (2) آن اصلاح مي‌شود:
ب ـ وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف
هـ ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب
تبصره1ـ اتحاديه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمديد پروانه کسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مکرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند1 ماده 47) واريز کنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين‌نامه‌اي مجاز است که‌ به ‌پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره2ـ اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز کنند. مبالغي که جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب کمکهاي دريافتي از اعضاء اخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حکم اين تبصره مستثني است.
ماده21ـ ماده(32) قانون و تبصره‌هاي(1) و (2) آن به‌شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي(3) و (4) ماده مزبور حذف مي‌شود:
ماده32ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است.
تبصره1ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد.
تبصره2ـ در شهرستان‌هايي که دو اتاق اصناف دارند، کميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يکديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت کميسيون نظارت مذکور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.
ماده22ـ ماده(33) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
ماده33ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نائب‌رئيس(اول و دوم)، يک دبير و يک خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک ‌نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‌شوند.
ماده23ـ ماده(35) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده35ـ اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌کند. انتخاب مجدد اعضاي مذکور در محدوده ماده(12) بلامانع است.
ماده24ـ بندهاي(و) و(ف) ماده(37) به‌شرح زير اصلاح، بند(ل) آن حذف و يک تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهاي(ش) و (ت) به آن الحاق مي‌شود:
وـ اجراي مصوبات هيأت‌عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون
ف ـ اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح ‌آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همکاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
تبصره بند(م)ـ به‌منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ش ـ تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات
ت ـ عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها
ماده25ـ متن زير به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(37) الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
ماده26ـ يک ماده به‌عنوان ماده(37) مکرر به قانون الحاق مي‌شود:
ماده37مکررـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
1ـ بيست درصد(20%)‌دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها
2ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7)
ماده (72) اين قانون
3ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي
ماده27ـ ماده(41) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده41ـ به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ‌ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاري ، تصميم ‌گيري و مديريت مسائل ‌صنفي، اتاقي به نام اتاق‌اصناف‌ايران در تهران تشکيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.
ماده28ـ ماده (42) قانون و تبصره (2) آن به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده42ـ اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي کشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر است و به‌ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه مي‌شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت معرفي مي‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداکثر بيست نفر و ساير استانها حداکثر ده نفر مي‌باشد.
تبصره2ـ هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تکاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين‌نامه موضوع ماده(46) قانون، تعيين مي‌شود و به‌غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره3ـ رئيس اتاق اصناف مرکز استان يکي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصره4ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشکيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
ماده29ـ ماده(43) قانون به‌شرح زير اصلاح و متن زير به صدر تبصره(2) آن الحاق مي‌شود:
ماده43ـ هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه‌نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است که با رأي‌مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي ‌تعيين مي‌شود.
متن الحاقي به صدر تبصره(2)ـ اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت‌رئيسه اتاق بايد سابقه يک دوره عضويت در هيأت‌رئيسه شوراي‌اصناف يا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند.
ماده30ـ ماده (44) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده44ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشکيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس(اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌کند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مکان ديگري که به اعضاء به‌طور کتبي اعلام مي‌گردد، تشکيل مي‌شود.
ماده31ـ ماده (45) قانون به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده45ـ وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌شرح زير است:
1ـ ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت‌عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها
2ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي
3ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار
4 ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت
5 ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت
6 ـ نظارت بر عملکرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي
7ـ ساير امور محوله از سوي هيأت‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون
تبصره1ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفويض کند.
تبصره2ـ دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌گونه‌اي تدوين شود که متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌عالي نظارت، کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره3ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.
تبصره4ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود کميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشکل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر کشـور را تشکيل دهد.
‌ماده32ـ ماده(47) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده47ـ منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:
1ـ سه‌درصد(3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها
2ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف
3ـ کمکهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي
4ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي
5 ـ درآمد موضوع تبصره(7) ماده(72) اين قانون
تبصره ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده33ـ ماده(48) قانون و تبصره(3) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده48ـ کميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ در شهرستان‌هاي مراکز استان‌ها مرکب از مديران کل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
2ـ امور مالياتي
3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
4ـ تعزيرات حکومتي
5 ـ نيروي انتظامي
6 ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي
7ـ انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان
8 ـ بسيج اصناف
9ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي استان
10ـ اتاق تعاون استان
11ـ رئيس شوراي اسلامي استان
12ـ