منابع پایان نامه ارشد درمورد مصرف کنندگان، حقوق مصرف، قاچاق کالا

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

شوند.
5-3- با توجه به اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز در سال آينده و حذف نرخهاي توافقي و گواهي سپرده ارزي مقرر گرديد ازتاريخ 1/1/1381 تعهدات معوق ارزي بين ده هزار دلار تا پانصد هزاردلار صادرکنندگان برمبناي دريافت پنجاه ريال به ازاي هر ريال توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران تسويه مي‌گردد.
دستورالعمل چگونگي برخورداري از معافيت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
(مصوب 28/11/1386)
تصويب نامه شماره 192976/ت 33068 ه- 28/11/1386 هيأت وزيران در خصوص چگونگي بر خورداري از معافيت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز :
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصويب نمود:
1- آن دسته از گشايش‌کنندگان اعتبارات اسنادي که به تاييد حساب‌رسان عضو جامعه حسابداران رسمي‌کشور، ارزش کالاهاي سرمايهاي موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورت‌هاي مالي خود درج نموده يا صورت‌هاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امرو پرداخت ماليات را به تأييد سازمان امور مالياتي کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
2- آن دسته از گشايش‌کنندگان اعتبارات اسنادي که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌هاي عامل منعقد نمودهاند، با رعايت شرط بند (1) صرفاً براي اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف مي‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلي به عنوان ماليات سال جاري و سال‌هاي آينده منظور و از بدهي ماليات آنان کسر خواهد شد.
3- مهلت برخورداري از اين تسهيلات يک سال از زمان ابلاغ اين تصويبنامه ميباشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت ياد شده نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند. در مدت مذکور بانک‌هاي عامل محدوديت‌هاي اعمال شده درمورد مديران واحدهاي توليدي يا گشايش‌کنندگان اعتبارت اسنادي را با رعايت قوانين مربوط به حالت تعليق در آورند.
ماده 7- كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات، مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غيرمنقول) پس از تعيين تكليف قطعي مطابقآيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمان‌هاي كاشف (بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نيز به امر مبازره با قاچاق كالا و ارز اختصاص خواهد يافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مي‌نمايند به حساب ويژه موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز مي‌شود.
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينه‌هاي جاري، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تأمين هزينه‌هاي جاري براي فروش كالاهاي مكشوفه و نيز حق‌الكشف مأمورين و سازمان‌هاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفته‌اند توسط هيأت وزيرات تعيين مي‌گردد.
ماده 8- اجراي‌اين قانون شامل كليه مبادي ورودي و خروجي كشور، اعم از عادي ويژه و نيروهاي مسلح خواهد بود.
ماده 9- مفاد‌اين قانون شامل كليه پرونده‌هاي موجود نيز مي‌شود.
ماده 10- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن‌اين قانون فوق، كليه قوانين مغاير‌اين قانون لغو مي‌شود.
فصل دوم
بررسي نظري وچگونگي قواعدومقررات شكلي تعزيرات حكومتي
مقررات شکلي که درآيين نامه سازمان يا سايرآيين نامه ها ودستورالعمل هاي مبتني بر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني شده است به عنوان اصلي ترين منبع آيين دادرسي درشعب تعزيرات حکومتي محسوب مي شود.ومقرراتي که درآن پيش بيني شده براي شعب تعزيرات حکومتي لازم الرعايه مي باشد.همچنين مواردي که جزءاصول حقوقي محسوب مي شوند درمنابع معتبرفقهي ذکرشده است .همچنين مواردي که درآيين نامه هاي قوانين مصوب مجلس يا سايرمراجع تقنيني ومقررات ويژه راجع به آيين رسيدگي پرونده هاي مطروحه درسازمان پيش بيني کرده است .وسايرمقررات شکلي ازقبيل قانون ايين دادرسي کيفري ومدني وغيره .
مبحث 1:آيين دادرسي درتعزيرات حكومتي :
سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان يک مرجع اختصاصي رسيدگي به تخلفات اقتصادي دولتي وخصوصي و برابرقانون تعزيرات حکومتي وبراساس ماده واحده مورخ 23/12/1367 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام صلاحيت رسيدگي به تخلفات مربوطه را دارا مي باشد.وهمچنين با تصويب قانون حمايت ازحقوق مصرف کنندگان ،که صلاحيت رسيدگي به تخلفات صنفي را که تا سال 1382 درصلاحيت شعب سازمان تعزيرات حکومتي بوده وبه موجب قانون نظام صنفي هيأت هاي موضوع ماده 72 قانون فوق الذکر واگذارگرديده بود مجدداً به صلاحيت سازمان اعاده گرديدوعلاوه بران رسيدگي به تخلفات موضوع قانون حمايت از مصرف کنندگان نيز به صلاحيت شعب تعزيرات حکومتي اضافه گرديد.
همچنين درقانون اصلاح قانون نظام صنفي نيز روساي شعب تعزيرات به عنوان عضو اصلي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات صنفي حضور دارند.
آيين نامه سازمان تعزيرات حکومتي مصوب هيأت وزيران،قسمتي از ضوابط مربوط به رسيدگي را تعيين نموده است.وشعب تعزيرات حکومتي عملاًبا درنظرگرفتن اين امرکه هدف تشکيل سازمان تعزيرات حکومتي رسيدگي فوري وبه موقع به تخلفات مربوطه بوده وبه منظور رعايت حقوق متهم وشاکي وجلوگيري از تضييع حقوق آنها ورسيدگي عادلانه وقانونمندبه بسياري از عمومات مقررات قانوني آيين دادرسي مدني وکيفري که قابليت اعمال دررسيدگي شعب تعزيرات حکومتي رادارد مراعات واجرا مي نمايد.
مبحث 2:ويژگي رسيدگي در شعب تعزيرات حکومتي
درسازمان تعزيرات حکومتي شروع به رسيدگي پرونده با گزارش بازرسين ومأمورين دستگاه هاي نظارتي يا اعلام شکايت اشخاص حقيقي وحقوقي آغاز مي شود.
شکايت اشخاص حقيقي:
درتمام مواردي که به علت وقوع تخلفات مشمول قوانين تعزيرات حکومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي شده باشدحق شکايت براي آنها محفوظ است.درقانون حمايت از حقوق مصرف کننده مستفاداز مواد14و22 اشخاص حقيقي وحقوقي درراستاي استيفاي حقوق خود وجبران خسارت وارده مي تواننداعلام شکايت کنند.اشخاص مزبور مي توانند شکايت خودرابه ادارات تعزيرات حکومتي ارائه کنندکه درصورت نيازتعزيرات جهت انجام امورکارشناسي وبررسي لازم مراتب به ادارات صنعت ،معدن وتجارت وسايردستگاه هايي که قانونگذارمشخص نموده ارسال نمايند.وادارت مذکور ظرف 15 روزمي بايست نظر کارشناسي خودرا اعلام نمايند.
درماده 18 آيين نامه سازمان تعزيرات حکومتي اعلام شده :شعب تعزيرات حکومتي درمواردذيل شروع به رسيدگي مي نمايند:
الف- گزارش مأمورين سازمان صنعت ،معدن وتجارت ويا سازمان حمايت ازحقوق مصرف کنندگان ب- گزارش سازمان بازرسي کل کشوروسايرمراجع قضايي ودولتي وانتظامي
ج- شکايت اشخاص حقيقي وحقوقي
د- اعلام اطلاعات ،اخبار،گزارشهاي مردمي واشخاص4
شکايت اشخاص حقوقي:
تعدادزيادي از پرونده هاي وارده به شعب تعزيرات حکومتي يه گزارشاتي اختصاص داردکه درراستاي نظارت وبازرسي از واحدهاي اقتصادي اعم ازصنفي،توليدي،خدماتي وتوزيعي است که به منظورجلوگيري ازتضييع حقوق مصرف کنندگان ورعايت مقررات مربوط به مصرف کننده توسط دستگاههاي نظارتي صورت مي گيرد.که عمده ترين آنهاگزارش هاي بازرسي ونظارت سازمانهاي صنعت، معدن وتجارت ،سازمان حمايت حقوق مصرف کنندگان وشوراي اصناف وسايردستگاههاي نظارتي است که قانونگذارمشخص نموده است .
دراينجا تعدادي از دستگاههارا که با موضوع نظارتي انجام وظيفه مي نمايند به صورت اختصاربه شرح ذيل نام مي بريم:
1- وزارت صنعت ، معدن وتجارت؛بازرسي ونظارت برشرکتهاي دولتي وتمامي واحدهاي اقتصادي صنفي وغيرصنفي
2- وزارت جهادکشاورزي؛نظارت براموردام،کشتارگاه ها،مراکز توزيع
3- وزارت بهداشت ودرمان ؛نظارت براموربهداشتي ،پزشکي،موادغذايي،دارويي ودرمان
4- سازمان آموزش وپرورش؛نظارت برتعرفه وخدمات مدارس غيرانتفاعي ومراکز آموزشي آزادعلمي
5- سازمان حمل ونقل وپايانه ها؛نظارت برحمل ونقل برون شهري ودرون شهري وحمل بار
6- سازمان دامپزشکي؛نظارت برتوليدوتوزيع موادگوشتي وپروتئيني
7- سازمان بهزيستي؛نظارت برمهدهاي کودک
8- سازمان تاکسيراني؛نظارت برتاکسي ها وآژانسهاي مسافرتي
9- سازمان گمرک؛نظارت برورود وخروج کالا
10- شرکت پخش فرآورده هاي نفتي؛نظارت برتوزيع وپخش فرآورده هاي نفتي
11- نيروي انتظامي؛نظارت برعرضه خارج ازشبکه ،قاچاق کالاو…
12- موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي،نظارت برکارخانه ها ومراکز توليدي
13- شوراي اصناف؛نظارت برواحدهاي صنفي
لازم به توضيح است سازمان تعزيرات حکومتي مکلف است براساس ماده 18 آيين نامه سازمان به کليه گزارش هاي سازمان بازرسي کل کشور وسايرمراجع انتظامي ،دولتي وقضايي درخصوص تخلفات اقتصادي درحيطه صلاحيت سازمان به منظور حمايت از حقوق مصرف کنندگان وجلوگيري از تضييع حقوق آنان رسيدگي وحکم قانوني صادرنمايد.ضمناً اعلام اطلاعات،اخباروگزارشات مردمي به تعزيرات نيز باعث مي شودکه اين سازمان مراتب را براي بررسي وبازرسي به سازمان حمايت وسازمان صنعت ،معدن وتجارت وسايردستگاههاي نظارتي که قانونگذارمشخص نموده ارسال وپس از بازرسي ،نظارت وکارشناسي وتشکيل پرونده توسط دستگاههاي نظارتي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال واين سازمان مطابق قانون ومقررات نسبت به رسيدگي اقدام مي نمايد.
پس ازاينکه شکايت شاکي خصوصي يا گزارش بازرسان دستگاه هاي نظارتي به ادارات کل اجرايي درتعزيرات حکومتي واصل گرديد،پرونده ازطرف مديرکل،معاون حقوقي وارجاع يا رئيس اداره تعزيرات حکومتي به شعب ارجاع مي شود.لازم به توضيح است پرونده هاي قاچاق کالا وارزوهمچنين پرونده هاي پزشکي ،دارويي ودرماني به شعب ويژه اي که به همين منظورجهت رسيدگي تخصصي تشکيل شده است ارجاع مي گردد.بعداز ثبت پرونده درسيستم رايانه ودفترشعب پرونده به نظررئيس شعبه رسيده ورئيس شعبه پس از احراز صلاحيت ذاتي ومطابقت دادن با قانون رسيدگي را شروع نموده ودستورتعيين وقت احضارمتخلف را صادرمي نمايد.
ارسال احضاريه براي متخلف:
احضاريه بايد به امضاي رئيس شعبه رسيدگي کننده به پرونده رسيده ودراحضاريه به علت احضار،مکان وزمان حضور نيز قيدگردد.همچنين دراحضاريه مي بايست قيدشودکه نتيجه عدم حضور صدور راي غيابي مي باشد.ابلاغ احضاريه يا واقعي است که به شخص متخلف ابلاغ مي گردديا ابلاغ قانوني است که به بستگان يا نزديکان وي که دراقامتگاه متخلف سکونت دارند ابلاغ مي گردد.احضاريه دردونسخه تهيه مي شوديکي به احضارشونده داده شده ونسخه دوم پس از امضاي احضارشونده درپرونده درج مي گردد.
ارجاع پرونده به کارشناسي
دررسيدگي که درشعب تعزيرات حکومتي به عمل مي آيداين رسيدگي شباهت زيادي به رسيدگي درمحاکم دادگستري داردچون پس از اينکه رئيس شعبه رسيدگي را آغازمي نمايدودفاعيات متخلف واظهارات شاکي را اخذ مي نمايد چنانچه تشخيص بدهد که براي احراز تخلف ويا بررسي گزارش مأمورين يا بازرسان نياز به کارشناسي بيشتر است به منظور صحت وسقم تخلف قرارارجاع به کارشناس را صادرمي نمايد.
براي استفاده از کارشناس ممکن است از توان کارشناسي دستگاه هاي نظارتي يا ازکانون کارشناسان رسمي دادگستري استفاده گردد.چنانچه کارشناسي به کانون کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع شود،هزينه آن بايستي توسط شاکي ويا متخلف حسب موردپرداخت گردد.
دستگاههاي نظارتي متعددي وجوددارندكه هريك درموردخاص مسئوليت داشته ومتخصص هستند.لذا براساس تخصص ومسئوليت قانوني دستگاهها ارجاع پرونده جهت