منابع پایان نامه ارشد درمورد مباشر، دستور موقت، ارتکاب جرم

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

است مگردرمواردي كه به موجب قانون مستثني شده باشد.” نظربه اينكه حسب مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام سازمان تعزيرات حكومتي درزمره مراجع اختصاصي اداري قراردارندودرعددمراجع قضايي مذكور درتبصره 2 ماده فوق الذكرمحسوب نمي شوندبنابراين آراي قطعي شعب مزبوربه تجويز بند2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض ورسيدگي درديوان است .
فصل دوم
مواردرسيدگي درشعب ديوان عدالت
مبحث ا:قاچاق كالا وارز
راي قاچاق
مالکيت انبار حاوي کالاي قاچاق
صرف مالکيت انبار دلالت بر مباشرت در ورود کالاي قاچاق ندارد و در اين خصوص انجام تحقيقات بيشتر ضرورت دارد .
تعزيرات حکومتي – مالکيت انبار – کالاي قاچاق – انبار – انجام تحقيقات
کلاسه پرونده : 26/89/2052
رييس شعبه 26 ديوان عدالت اداري – مستشار شعبه
قاسم زاده – حسينيان
راي ديوان
شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي عنه تقاضاي نقص راي شماره 88/149 مورخ 30/8/88 شعبه چهارم تعزيرات حکومتي بندرعباس را نموده است. اب عنايت به محتويات پرونده و مفاد لايحه جوابيه مشتکي‌222عنه مثبوت به شماره 630 مورخ 11/3/90 و با توجه به اينکه شاکي صرفاً مالک انبار بوده و هيچگونه دخالتي در ورود کالاي قاچاق نداشته است لذا محکوميت ايشان به مباشرت در قاچاق کالا فاقد و جاهت قانوني مي‌باشد لذا انجام تحقيقات بيشتر ضرورت دارد تا تمامي دلايل و مدارک مبني بر توجه اتهام بررسي مجدد گردد لذا ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض ارجاع واحاله مي‌گردد. راي صادره قطعي است.7
نتيجه گيري :
همان‌طوري‌که در راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري ملاحظه مي‌گردد؛ متهم پرونده مورد شکايت تحت عنوان شاکي با تسليم دادخواستي با طرفيت سازمان مشتکي عنه تقاضاي نقض دادنامه مورد بحث را نموده ملخص ادعاي وي به شرح مندرج در دادخواست مطروحه مشعر بر اين بوده که در ورود و خروج کالا هيچ‌گونه دخالتي نداشته است و صرفاً مالک انبار بوده و کالاها مربوط به شخص ديگري مي‌باشد.
بانگرش به موارد معنونه شعبه 26 ديوان عدالت اداري پس از بررسي جامع اوراق و محتويات پرونده و مفاد لايحه تقديمي از ناحيه سازمان مشتکي عنه و باتوجه به اينکه شاکي صرفاً مالک انبار بوده و در ورود کالا هيچ‌گونه دخل و تصرفي نداشته؛ دادنامه صادر از شعبه چهارم تعزيرات حکومتي شهرستان بندر عباس را نقض و پرونده امر را متضمن نظريه‌ي مصدور به منظور رسيدگي مجدد در شعبه هم‌عرض به سازمان مشتکي عنه ارسال مي‌دارد.
با عنايت به مراتب امر وبا التفات به اينکه پرونده مزبور در شعبه بدوي تعزيرات حکومتي شهرستان بندرعباس مورد رسيدگي قرارگرفته است؛ بناءعلي هذا در راستاي تحقق مفاد راي اصداري از سوي شعبه محترم ديوان عدالت اداري و صرف نظر از صحت و سقم قضيه معنونه مراتب مي‌بايست در شعبه‌اي از شعب بدوي تعزيرات حکومتي شهرستان ماروالبيان مورد رسيدگي و امعان نظر قانوني واقع شود ونسبت به تعيين تکليف ضابطه مند راي منقوض، اقدام گردد.
بحث 2:بهداشتي ودارودرمان
راي دارو
گرانفروشي درموردكالاي فاقد نرخ مصوب
براي احراز بزه گرانفروشي كالاي فاقد نرخ مصوب،
ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري الزامي است.
تعزيرات حكومتي – گرانفروشي-كالاي فاقدنرخ مصوب-كارشناس رسمي دادگستري-نرخ مصوب-نقض تحقيقات
كلاسه پرونده : 13/91/110
رئيس شعبه 13 ديوان عدالت اداري – مستشارشعبه
سبزواري رشيدي
راي ديوان
نظر به محتويات پرونده وتوجهاً به اينكه اتهام شركت شاكي گرانفروشي داروي بوده وشركت مذكور طي شكوائيه تقديمي مدعي گرديده كه مرتكب گرانفروشي دارونشده است بنابراين با توجه به اينكه داروهاي دامي 1- فلورو فنيكل 2- انزوفلوكساسين فاقد نرخ مصوب مي باشد.لذا جهت احراز قيمت متعارف داروهاي مزبور براساس هزينه هاي واقعي توليد درزمان تنظيم گزارش نياز به اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري مي باشدكه درپرونده مربوطه سازمان مشتكي عنه به اين تكليف قانوني عمل نكرده است بنا برمراتب مزبور اتخاذ تصميم سازمان تعزيرات حكومتي براساس تحقيقات ناقص بوده كه صحيح بنظرنمي رسدلذا شكايت شاكي وارد تشخيص ودادنامه معترض عنه را نقض مي نمايدتا سازمان مشتكي عنه با رعايت مفاددادنامه ديوان وسايرمقررات قانوني نسبت به اتخاذتصميم شايسته اقدام نمايد راي صادره قطعي است.8
نتيجه گيري :
نظر به اينكه گرانفروشي ،ازمنظرقانونگذار كه شرح منعكسه درقانون تعزيرات حكومتي ازعرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ هاي تعيين شده توصيف شده است .
ملاحظه مي گرددكه دردادنامه مورد بحث شركت توزيع داروي دامي متهم به گرانفروشي گرديده وليكن نظربه اين كه داروهاي موضوع گرانفروشي به شرح مندرج درراي مرقوم فاقد نرخ مصوب بوده است سازمان مشتكي عنه مي بايست به اين كه مهم توجه لازم را معطوف وبا اقدام به صدور قرارارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري نظريه لازم را درخصوص قيمت كالا اخذ ومتعاقباً درصورت انطباق موضوع با مقررات واحراز شرايط اقدام به صدور راي مي نمود اما درما نحن فيه ملاحظه مي گرددشعبه تعزيرات حكومتي بدون اخذ نظريه كارشناسي مبادرت به صدور راي مبني برمحكوميت شركت فوق نموده است .
متعاقب صدور راي مزبورمحكوم عليه پرونده يادشده با تسليم دادخواستي به خواسته نقض راي شعبه تعزيرات حكومتي از ديوان عدالت اداري دادخواهي مي نمايد ديوان مرقوم پرونده امر را به شعبه 13 بدوي ارجاع وشعبه مرجوع اليه نيز به لحاظ عدم تحقيقات كامل درپرونده موردبحث شكايت شاكي راوارد وراي معترض عنه را نقض وپرونده مزبور را به شعبه هم عرض درتعزيرات حكومتي به منظور تحقيقات لازم وتسهيل نظريه كارشناس رسمي دادگستري وصدورراي شرعي وقانوني ارسال مي نمايد.
مبحث 3: صنفي
راي صنفي
تفاوت جريمه و ثمن معامله
“استنکاف از پرداخت جريمه نقدي” با “استنکاف از استرداد ثمن معامله” متفاوت بوده و مجازات مذکور در ماده 33 آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي به استنکاف از استرداد ثمن معامله فسخ شده تسري نمي‌يابد.
تعزيرات حکومتي- استنکاف از پرداخت جريمه – استنکاف از استرداد ثمن معامله- ماده 33 آيين نامه سازمان تعزيرات حکومتي- پلمپ واحد صنفي- دستور موقت
رييس شعبه 13 ديوان عدالت اداري – مستشار شعبه
سبزواري نژاد – رشيدي
راي ديوان
در خصوص شکايت آقاي(ذ .ح.) به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي به خواسته دستور موقت جلوگيري از اجراي دادنامه‌هاي شماره 51-29/6/1391 و 226-27/3/1391 نظر به محتويات پرونده و توجهاً به اينکه دادنامه معترض‌عنه مشعر بر فسخ معامله و استرداد وجوه دريافتي بوده و سازمان مشتکي‌عنه در راستاي ماده 33 آيين نامه سازمان تعزيرات حکومتي در مورخ 4/8/1391 مبادرت به پلمپ واحد صنفي شاکي نموده است و از آنجايي که ماده 33 مورد اشاره ناظر بر مواردي است که حکم بر محکوميت به پرداخت جزاي نقدي صادر شده باشد در اين صورت اگر محکوم عليه از پرداختجزاي نقدي استنکاف نمايد سازمان مشتکي‌عنه در راستاي ماده 33 آيين نامه سازمان مي‌تواند واحد صنفي را تا پرداخت جزاي نقدي پلمپ نمايد نه فسخ معامله و استرداد ثمن که منصرف از آن مي‌باشد بنابراين با عدول از عدم صدور دستور موقت سابق الصدور قرار توقف اجراي دادنامه هاي معترض عنه تا اتخاذ تصميم نهايي صادر و اعلام مي نمايد. قرار صادره قطعي است.9
نتيجه گيري :
با توجه به اين كه درماده(33) آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مفاداً اشعاردارد كه؛ محل كسب فعاليت مستنكف از پرداخت جريمه تا وصول آن ، به راي شعبه رسيدگي كننده تعطيل ودرمواردلزوم مستنكف بازداشت خواهدشد.
لذا با عنايت به مندرجات وهمچنين مقررات ناظربرطرح دعوي مالي ماده مزبور و استنكاف از پرداخت جريمه نقدي با فرآيند استرداد ثمن معامله متفاوت است.درصورتي كه راي صادره ازشعبه تعزيرات حكومتي با استنادبه ماده (33) آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي كه مشعربر استرداد ثمن معامله بوده وبه نظر مي رسدبا اصول مسلم حقوقي درتعارض است ومقررات مورد استناد منصرف از موضوع استرداد ثمن مي باشد.
شاكي پرونده نيز با تمسك به مطالب پيش گفته وبا تسليم دادخواستي متضمن محتوي مزبور به منظور دادخواهي به ديوان عدالت اداري مراجعه وخواستار توقف ودستورجلوگيري از اجراي حكم صادره ازشعبه سازمان مبحوث عنه را مي نمايد.
ديوان مرقوم نيز پرونده اورا به شعبه 13 بدوي ارجاع وشعبه مرجوع اليه نيز اقدام به رسيدگي قانوني مي نمايد.قاضي شعبه مرقوم دربخشي از راي صادره اين چنين اعلام نظر نموده است ازآنجايي كه ماده 33 مورد اشاره ناظربرمواردي است كه حكم برمحكوميت به پرداخت جزاي نقدي صادرشده است ودراين صورت است كه محكوم عليه ازپرداخت جزاي نقدي استنكاف نمايد.
سازمان مشتكي عنه درراستاي ماده مزبور مي تواندواحدصنفي را تاپرداخت جزاي نقدي پلمپ نمايدنه فسخ معامله واسترداد ثمن !؟؟
علي ايحال با توجه وتدقيق دراستدلال قاضي محترم شعبه ديوان عدالت اداري وانطباق نكات معنونه وسازگاري آن با اصول مسلم صدرالذكردستورموقت شعبه مرقوم مبتني بر توقف اجراي دادنامه شعبه تعزيرات حكومتي صادرواعلام مي گردد.والنهايه شعبه ديوان با صدور دستورموقت واستدلال مذكورمبادرت به صدور راي شرعي وقانوني خواهدنمود.
مبحث 4:غيرصنفي
راي غير صنفي
حضور در کنار راننده مجرم
صرف حضور شاکي در معيت راننده نفتکش، دليلي بر مباشرت يا معاونت وي در ارتکاب بزه “عرضه سوخت خارج از شبکه” نبوده و نيازمند تحقيق و بررسي است.
تعزيرات حکومتي -راننده نفتکش – عرضه سوخت خارج از شبکه – مباشرت
کلاسه پرونده : 32/91/523
رئيس شعبه 13 ديوان عدالت اداري – مستشارشعبه
سبزواري نژاد – رشيدي
راي ديوان
نظربه محتويات پرونده و توجهاً به اينکه حسب محتويات پرونده راننده نفتکش که مبادرت به حمل نفت سفيد براي روستاي اوغلبيک سفلي نموده و بدون تحويل نفت مذکور به روستاي مورد اشاره آن را درجاي ديگري فروخته است فردي به نام (ح .الف.) بوده که نامه شماره 9199/830 – 17/10/1390 شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نيز حکايت از اين امر دارد و صرف حضور شاکي در معيت راننده فوق الاشاره دليل بر مباشرت يا معاونت نامبرده در ارتکاب بزه عرضه خارج از شبکه سوخت نمي‌باشد مگر اينکه دلايل قوي و قابل استنادي از جمله اظهارات خريداران سوخت مذکور مبني بر اينکه شاکي در ارتکاب جرم مذکور مباشرت يا معاونت داشته اخذ شود. با توجه به مراتب مذکور و به کيفيت مطروحه شکايت شاکي وارد تشخيص و دادنامه معترض عنه را نقض مي‌نمايد تا سازمان مشتکي‌عنه با رعايت مفاد دادنامه ديوان و ساير مقررات قانوني نسبت به اتخاذ تصميم شايسته اقدام نمايد. راي صادره قطعي است.10
نتيجه گيري
مطابق قانون ،عرضه خارج ازشبكه عبارت است از عرضه كالا برخلاف ضوابط توزيع وشبكه هاي تعيين شده ازناحيه وزارت صنعت ، معدن وتجارت وسايروزارتخانه هاي ذيربط.
همانطوري كه درپرونده پيش گفته ملاحظه مي شودراننده نفتكش مبادرت به پخش نفت سفيدخارج ازشبكه توزيع نموده است واين امر توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تأييدگرديده وبا توجه به اين كه شاكي پرونده همراه راننده نفتكش بوده وشعبه تعزيرات وي را به عنوان مباشرت يا معاونت ،محكوم نموده است مشاراليه طي شكايتي به ديوان عدالت اداري خواستار رسيدگي مجددشده است .
ديوان مرقوم پرونده را به شعبه 13 ديوان ارجاع نموده واين شعبه پس از دليل ارائه شده توسط شاكي راي مزبور درخصوص مباشرت يا معاونت درجرم همراه راننده نفتكش را نقض مي نمايد.تا سازمان مشتكي عنه با رعايت مفاد دادنامه ديوان وسايرمقررات قانوني نسبت به اتخاذ تصميم شايسته اقدام نمايد.
لذا با توجه به راي صادره از سوي ديوان محترم عدالت اداري ،سازمان