منابع پایان نامه ارشد درمورد قاچاق کالا، توسعه صادرات، ادله جرم

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

مصلحت نظام)
موضوع استفساريه:
مقصود از (بهاي کالا) در بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز، مصوب 2/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ماليت عرفي بالا مي‌باشد يا ماليت شرعي آن؟
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده- در ارزيابي بهاي کالاي مشمول بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مواردي که کالاي قاچاق فاقد ماليت و ارزش شرعي باشد ماليت و ارزش عرفي آن ملاک ارزيابي است.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه مورخ هجدهم آبان ماه يک‌هزار و سي‌صد و هشتاد و يک مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
ماده 3- حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذيل مجازات مي‌شود:
هرگاه اموالي كه به موجب قانون، قاچاق تلقي مي‌شود با هر نوع وسيله نقليه‌اي حمل شود چنانچه قرائني از قبيل (جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق)، حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضايي، حامل به پرداخت جريمه‌اي تا معادل دو برابر قيمت كالا محكوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دوماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد.
ماده 4- مراجع قضايي مكلفند پس از دريافت شكايات حداكثر ظرف مدت يك‌ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك يا ساير اداره‌هاي ذي‌ربط اعلام نمايند.
تبصره 1- رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع‌اين قانون تابع تشريفات‌ايين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت‌ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضايي دستورالعمل مربوطه به وسيله قوه‌ قضاييه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب‌اين قانون و به مراجع ذي‌ربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت فوق‌الذكر، سازمان تعزيرات حكومتي موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20/7/1373 مصوب مجمع تشخيص مصلت نظام يا سازمان جداگانه‌اي كه دولت تعيين خواهد كرد با درخواست سازمان شاكي مي‌تواند همان پرونده را از محاكم قضايي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرايم و مجازات‌هاي مقرر در‌اين قوانين مربوط و‌اين قانون اقدام نمايد.
در مناطقي كه محاكم قضايي (شامل دادگاه‌هاي انقلاب و يا دادگاه‌هاي عمومي) براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق وجود ندارد تا‌ايجاد تشكيلات قضايي، سازمان تعزيرات حكومتي براساس جرايم و مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوط و مفاد‌اين قانون مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي فوق‌الذكر مي‌باشند.
قانون تفسير قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز
(مصوب 12/2/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
موضوع استفساريه:
آيا منظور از عبارت جرايم و مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون در ماده 2 و تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز اين است که مرتکبين جرايم قطع اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و ذغال مستحصله بايد به هر دو مجازات مقرر در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور و بندهاي الف و ب ماده 2 قانون راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 حسب مورد محکوم گردند يا خير؟
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام شود.
نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده- قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 21/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، شامل مرتکبين جرايم قطع اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و ذغال مستحصله نمي‌شوند، و با مرتکبين اين گونه جرايم طبق قوانين مربوط رفتار خواهد شد.
تفسير فوق مشتمل بر ما ده واحده در جلسه روز پنج شنبه مورخ بيست و هفتم دي‌ ماه يک‌هزار و سي‌صد و هفتاد و پنج مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره 1
ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
(مصوب 9/4/1374 رييس قوه قضاييه)
كليات:
ماده 1- از تاريخ تصويب‌اين دستورالعمل رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز خارج از تشريفات‌ايين دادرسي و منحصراً طبق مفاد‌اين دستورالعمل خواهد بود.
ماده 2- در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده است دادگاه‌هاي عمومي‌به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.
ماده 3- رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع‌اين دستورالعمل خارج از نوبت و در مهلت مقرر صورت گرفته و مسؤولين مربوطه عندالاقتضا در شهرهاي بزرگ و مبادي ورود قاچاق شعبي را براي رسيدگي به‌اين پرورنده‌ها اختصاص خواهند داد.
ماده 4- مراجع قضايي موظفند ظرف مدت 30 روز از تاريخ وصول پرونده رسيدگي نموده و رأي قانوني صادر نمانيد. چنانچه در مهلت فوق رسيدگي منجر به صدور رأي نگردد بنا به درخواست سازمان شاكي پرونده به ادارات تعزيرات حكومتي ارسال خواهد گرديد.
ماده 5- به محض وصول گزارش يا شكايت به واحد قضايي بلافاصله در دفتركل ثبت و به شعبه مربوطه ارجاع خواهد گرديد . شعبه مرجوع‌اليه خارج از نوبت و حداكثر تا 30 روز موظف است رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايند.
رسيدگي:
ماده 6- چنانچه شعبه دادگاه، تحقيقاتي را براي رسيدگي لازم بداند رأساً نسبت به انجام آن اقدام يا انجام آن را از ضابطين قوه قضاييه خواهد خواست. در‌اين صورت ظرف يك هفته بايد دستور دادگاه اجراء و پرونده به دادگاه اعاده گردد، در غير‌اين صورت دادگاه موظف است پرونده را مطالبه و به نحو مقتضي براي صدور رأي اقدام كند.
تبصره- سازمان شاكي موظف است ظرف 5 روز به استعلامات دادگاه پاسخ گويد و در صورتي كه دادگاه حضور نماينده سازمان شاكي را جهت اداي توضيحات لازم بدان نماينده شاكي موظف به حضور مي‌باشد.
ماده 7- قرار تأمين پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز منحصراً وثيقه متناسب با مجازت قانوني جرم يا بازداشت موقت در صورت بيم تباني و اخفاي ادله جرم خواهد بود.
ماده 8- عدم حضور متهم مانع از رسيدگي و صدور حكم نبوده و چنانچه شعبه رسيدگي كننده ادله جرم را كافي بداند يا متهم پس از تفهيم اتهام ظرف مهلت مقرر در شعبه حضور نيافته و لايحه‌اي ارسال ندارد اقدام به صدور رأي خواهد نمود.
تبصره- چنانچه متهم متواري گردد دادگاه در مهلت مقرر غياباً رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 9- آراي محاكم در پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز بايد مستند به مواد قانوني باشد كه موجب آن رأي صادر گرديده است.
– صدور و اجراي حكم
مواد 11و12و13-‌اين مواد به موجب مصوبه 2/8/1379 رييس قوه‌قضاييه حذف شده و احكام از لحاظ قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر خواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزايي است
ماده 14-‌اين دستورالعمل در اجراي تبصره ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 9/4/1374 به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيده و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد
ماده 5- سازمان فروش اموال تمليكي مكلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت فروش كالا از طرف اداره‌هاي اجرايي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و يا تحويل كالا و حسب مورد طبق ضوابط اجرايي مصوب اقدام نمايد.
ماده 6- حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي‌كند. خريد و فروش، حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم قاچاق مي‌باشد. عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين اخذ و به بانك مركزي يا شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ريالي به حساب موضوع ماده 7 همين قانون واريز مي‌شود و با متخلف يا متخلفين براساس مفاد‌اين قانون و قوانين موضوعه رفتار خواهد شد.
دستورالعمل راجع به تعهدات معوق صادركنندگان غير نفتي
( مصوب 28/9/1380)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات
غير نفتي به استناد ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران
– مصوب 1379- و ماده (6) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوبه 1374- تصويب نمود:
1- تعهدات معوق ارزي صادرکنندگان (اعم از توليدي و تجاري) در رابطه با صدور کالا جهت عرضه در نمايشگاههاي خارج از کشور طي دوره 1373-1378 به تشخيص مرکز توسعه صادرات ايران بخشوده مي‌گردد.
2- تعهدات معوق ارزي صادرکنندگان کالا و خدمات طي دوره 1372-1378 مشمول تسهيلات ارز مي‌شود:
الف- درصورتي که تعهدات ناشي از پيمان سپاري آن‌ها جمعاً از ده هزاردلار تجاوز نکند کالا بخشوده مي‌گردد.
ب- چنانچه تعهدات ناشي از پيمان سپاري آن‌ها بيش از ده هزاردلار تا پانصد هزاردلار باشد، با پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز (تفاوت بين نرخ ارز تفاوتي و نرخ گواهي سپرده ارزي در روز تصفيه حساب) بدون پرداخت هر گونه جريمهاي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ‌ايران قابل تصفيه است. اين تصويب نامه مشمول پرونده‌هايي که تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تعيين تکليف شدهاند نمي‌گردد.
ج- تعهدات بيش از پانصد هزار دلار قابل ارجاع و طرح و رسيدگي در کميسيون رسيدگي به تعهدات ارزي صادر کنندگان بر اساس جدول مصوب آن کميسيون ميباشد.
تبصره 1- صادرکنندگان مشمول اين تصويبنامه ميتوانند پس از برخورداري از تسهيلات مقرر جهت رفع اثر از احکام صادره قبل از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به محاکم و سازمان‌هاي ذي‌ربط مراجعه نمايد.
تبصره 2- گزارش عملکرد اين تصويب نامه تا پايان سال 1380 توسط دبيرخانه شوراي عالي صادرات ارايه مي‌شود.
تبصره 3- تقاضاي ممنوع‌الصدور ويا ممنوع‌الخروج نمودن صادرکنندگان به جهت عدم ايفاي تعهدات ارزي ناشي از پيمان سپاري توسط بانک‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مجاز نيست.
از متن مصوبات جلسه مورخ 28/12/1380 شوراي عالي صادرات (موضوع ماده 117 قانون برنامه سوم و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي بر اساس تصويبنامه شماره 42655/ت 25691 ه- مورخ 26/10/1380 هيأت وزيران)
شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در جلسه مورخ 28/12/1380 که با حضور رياست محترم جمهوري اسلامي‌ايران و کليه اعضا برگزار گرديد، تصميمات ذيل را
اتخاذ نمود:
3- پيرو تصويبنامه شماره 46308/ت25556 ه مورخ 12/10/1380 هيأت وزيران در خصوص تعيين ضوابط و شرايط بخشودگي تعهدات ارزي معوق صادر کنندگان موارد تکميلي ذيل به تصويب رسيد:
1-3- در مورد تعهدنامههاي ارزي که در سازمان تعزيرات حکومتي يا مراجع قضايي منجر به صدور حکم بدوي يا قطعي يا تجديد نظر شده ولي تمام يا قسمتي از حکم صادره به مرحله اجرا در نيامده است، استفاده ازتسهيلات مصوبه فوق به نسبت مانده اجرا نشده بلامانع است.
2-3- در مورد تعهدنامههاي ارزي که در چارچوب مقررات قبلي مورد مصالحه ريالي قرار گرفته و صادر کننده تمام يا قسمتي از مبلغ تعيين شده را پرداخت ننموده است، استفاده از تسهيلات مصوبه فوق به نسبت مانده اجرا نشده بلامانع است.
3-3- در خصوص تعهدنامههاي ارزي که با واردات کالا يا ارايه ارز تسويه شده، نيازي به خسارت تأخير به صورت تمام يا قسمتي پرداخت نشده است، نميباشد.
4-3- در خصوص تعهدنامههاي ارزي بالاتر از پانصدهزار دلار مقرر گرديد “کميسيون رسيدگي به تعهدات ارزي صادر کنندگان” طي فهرستي آن دسته از صادر کنندگاني را که به دليل تغيير مقررات دولت دچار گرفتاري شده و تعهدات ارزي خود را ايفا ننمودهاند را مورد بخشودگي قرار داده و فهرست مذکور را جهت تنفيذ به هيأت وزيران پيشنهاد نمايند. ضمناً قرار شد در فهرست مذکور صادرکنندگان دولتي و خصوصي به تفکيک ارايه