منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قاچاق کالا

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

تعزيرات حكومتي مي بايستي پرونده را براي صدور راي نهايي به شعبه هم عرض ارجاع وشعبه مرجوع اليه نيزمبادرت به اصدار راي نهايي مطابق موازين شرعي وقانون بنمايد.
نتيجه گيري نهايي:
آنچه از جامع نكات معنونه دراين پايان نامه مي توان به صورت مختصر ومفيداستنتاج نمود؛اين است كه آراي صادره از سوي شعب رسيدگي کننده در سازمان تعزيرات حکومتي با آراي محاکم قضايي ازجهاتي واجد تشابه مي باشد. اما از حيث اصول و قواعد حاکم بر رسيدگي که مشعر بر صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن‌ها و تشريفات دادرسي که ناظر بر شرايط شکلي دادخواست، نحوه ابلاغ و تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و امثالهم و هم‌چنين از جهت نحوه رسيدگي و صدور راي و چگونگي واخواهي نسبت به آراء واخواسته، تجديدنظر خواهي نسبت به آراء تجديدنظر خواسته و اجراي آراء، رسيدگي به شکايات از آراي قطعي شعب سازمان تعزيرات حکومتي، تابع آيين دادرسي خاص خود بوده و در برخي مواردنيزاز مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و کيفري تبعيت مي‌نمايد.
آنچه از بررسي و امعان نظر در صلاحيت ذاتي، ماهيت وظايف و ماموريت‌هاي محوله به شعب سازمان تعزيرات حکومتي ، ساختار سازماني ، برنامه سازمان پرسنلي و چگونگي تامين منابع انساني مجموعه مزبور متبادر مي‌گردد و هم‌چنين با تدقيق و نگرش در تعاريف ناظر بر مراجع شبه قضائي که اوصاف نهادهاي مزبور را اين‌گونه برشمرده‌اند که، مراجعي هستند که دادرس يا دادرسان آن کلاً يا بعضاً از غير قضات دادگستري تعيين شده‌اند و در کنار مراجع قضايي کشور و درقالب کميسيون‌هاي خاص به تکاليف قانوني خويش که عمدتاً رسيدگي به تخلفات اداري و صنفي است، عمل مي‌نمايند و درکادر تشکيلاتي و ساختار اجرايي کشور واقع و تبعيت از تشريفات خاصي که در محاکم دادگستري ساري و جاري مي‌باشد، در نهادهاي مزبور چندان پر رنگ نيست؛ بنا بر مراتب مسطور و نکات مطروحه مي‌توان سازمان تعزيرات حکومتي ، شعب رسيدگي کننده و مجموعه سازماني مزبور را در زمره نهادهاي شبه قضائي تلقي و محسوب داشت و با توجه به استدلال صورت پذيرفته ؛ اعتراض معترض عنهم نسبت به آراء و تصميمات مرجع پيش گفته قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري مي‌باشد و بند (2) ماده(11) قانون ديوان عدالت اداري و مفاد راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان مرقوم مبثوت به شماره 252 مورخ 13/8/80 مؤيد اين مدعا است .
بنابراين به نظر مي‌رسد با اعمال دادرسي اخير التوصيف در مقام رسيدگي به شکايات ابرازي از سوي اشخاص نسبت به آراء و تصميمات شعب سازمان تعزيرات حکومتي و نظر به اتقان و استحکام آراء مرجع اختصاصي قضايي مزبور موجبات تجلي اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در راستاي پشتيباني حقوق فردي و اجتماعي و تحقق عدالت و حفظ کرامت و ارزش‌هاي والاي انساني فراهم گرديده و حقوق شهروندي و اصول ارزش‌هاي اسلامي که در گرواقدامات صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني مجريان مي‌باشدرا؛ تضمين مي‌نمايد.
اما مختصر ايرادي که به فرآيند مزبور با احترام به نصوص قانوني و مراجع ذي‌ربط تصويب كننده مي‌توان ابراز نمود؛ تطويل زمان رسيدگي و ايجاد فاصله غير متعارف بين وقوع تخلف از ناحيه متخلف يا متخلفين و اعمال مجازات قانوني كه هرآيينه موجبات تجري ايشان را فراهم مي آورد؛مي‌باشد ،که مباني بازدارندگي تصميمات و آراء شعب سازمان مبحوث عنه را مواجه با اشکال نموده و با فلسفه‌ي ايجاد سازمان فوق الاشاره و شعب رسيدگي کننده‌ي آن به شرح منعکس در قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 19/7/1373 و قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام که مبتني بر ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادي، لزوم هماهنگي، صدور احکام قطعي، اجراي آن و هم‌چنين تسريع در رسيدگي و تعيين تکليف قطعي پرونده‌هاي قاچاق اعم از کالا و ارز و ساير پرونده‌ها مي‌باشد؛ در تنافي و تعارض است.
براساس بررسي هاي صورت پذيرفته وتحقيقات به عمل آمده چنين برمي آيد كه كليه آرا وتصميمات شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل شكايت وطرح درديوان عدالت اداري است؛اما آنچه قابل توجه مي باشد اين است كه به موجب تبصره (2) ذيل ماده (50)قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شوراي اسلامي كه عدم مغايرت آن با موازين شرع مقدس وقانون اساسي ازسوي شوراي نگهبان اعلام گرديده ، آراي صادره ازشعب تعزيرات حكومتي درمورد پرونده هاي قاچاق كالا وارز قابل اعتراض درديوان عدالت اداري وسايرمراجع قضايي نيست ؛البته قابل ذكراست كه قانون پيش گفته پس از جري تشريفات مقررقانوني ودرج درروزنامه رسمي وگذشت فرجه مربوطه قابل اجرا مي باشد.
منابع ومأخذ
-آزادي ،محمدرضا”حقوق كاربردي مصرف كننده”انتشارات مجد چاپ اول 1391
-اعظمي چهاربرج،حسين،”نحوه عملي رسيدگي درشعب سازمان تعزيرات حكومتي(بدوي-صنفي)”،نشريه انتشارات خرسندي ،بهار1392،جلداول
-پژوهشكده قوه قضائيه”مجموعه آراي شعب ديوان عدالت اداري”چاپ اول،شهريورماه 1392
-تركمن ،مرتضي،”نقدوبررسي موادي ازقانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز”،نشريه كانون وكلا،پائيز1389،شماره 210
-توليت،سيدعباس،”صلاحيت عام محاكم دادگستري وشعب تعزيرات حكومتي”،نشريه حقوق،ديدگاههاي حقوق قضايي،بهاروتابستان1379 ،شماره 17و18
-جمشيدي،علي،”مطالعه موردي درتعزيرات حكومتي”،نشريه علوم انساني،بهار1387،شماره 21
-حاجي ده آبادي،احمد،”طبقه بندي مجازات هادرقانون مجازات اسلامي وجايگاه تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده”،نشريه حقوق دادگستري ،بهار1389،شماره 069
-مجموعه تنقيح شده قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي،ناشر معاونت تدوين،تنقيح وانتشارقوانين ومقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري ،آذرماه 1391
-محوپور،حسين،”سرگذشت تعزيرات با نگرشي برسيرقانونگذاري تعزيرات درجمهوري اسلامي ايران”،نشريه كانون وكلا،پائيزوزمستان1368 ،شماره 148و149
– مكارم شيرازي،ناصر،”تعزيرات درروايات اسلامي”،نشريه فلسفه،كلام وعرفان ،دي 1383،سال 24،شماره 10.
-نورايي،جهان بخش،”تعزيرات حكومتي سرانجام نظر ديوان عدالت را پذيرفت” ،امورحقوقي وداوري اتاق نشريه اقتصاد،شهريور1377،شماره 365
-يوسفيان،نعمت اله،”آشنايي با تعزيرات”،نشريه علوم انساني،پائيز1384 ،شماره 17
Abstract:
In this study we have tried as much as possible and in accordance with existing laws and regulations governing the suspended state need to be addressed. Including approvals; Expediency Council, Parliament, the regulations of the Council of Ministers, and ….
In addition to these volumes have been efforts in collaborating with organizations that suspended state qualifying event under the relevant laws and regulations strict supervision Wi-Fi functions economic processes order to optimize the field of health on have elucidate crafted.
Example, the protection of consumers and producers, organizations, industry, mining and trade, medical schools and health centers, unions, chambers and councils, trade unions and other relevant agencies, the legislature has determined should be paid. Moreover, the first constituent elements organizations and dealing in the first instance and appeals offices are proposed.
The second part of the case study method and procedure of administrative justice court suspended state is allocated, Which explained and through the qualifying event for the description of duties primarily Notices multiple, jurisdiction responsibility these STYLe of the investigation of the Administrative Justice Court succinctly expressed. then proposes a comprehensive and exact full records of the Court of Justice suspended state administrative organization and procedures established under study is analyzed.
It is noteworthy, since the qualifications and duties of branches suspended state around 4 axis is classified in this study records important with smuggling, health, medical care, union and non-union proposed organization, the Court administration of justice according to established jurisprudence as important and should be evaluated for Research.
The main results of the investigations conducted research to suggest that this is a complaint all the votes and decisions of the branches of the suspended state plan Court of Justice Administration .But what is remarkable is that, by virtue of Note (2) under Article (50) New laws to combat smuggling Majlis approved 3/10/92 suspended state court judgments in cases The smuggling is not contestable in administrative justice court and other courts. Besides course after winning the foregoing procedures and legal regulations published in the Official Gazette and the deadline is applicable.
Islamic Azad University Geshm International Branch
Submitted Partial Fulfillment of the requirements for the Degree of M.Sc
In Public law
Title:
The Survey of the Governmental Tazirat Organization Decisions in the Court of Administrative Justice
Supervisor:
Dr. Seyed Mohammad Ahmadi
Advisor:
Dr. Aboo Mohammad Asgar Khani
By:
Mohammad Hassan Sarabian
Winter 92
1 -اعظمي چهاربرج،حسين،”نحوه عملي رسيدگي درشعب سازمان تعزيرات حكومتي(بدوي-صنفي)”،نشريه انتشارات خرسندي ،بهار1392،جلداول ص25و26
2-مجموعه تنقيح شده قوانين مقررات تعزيرات حكومتي ،ناشرمعاونت تدوين،تنقيح وانتشارقوانين ومقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري ،آذرماه سال 1391 صفحه 33
3 – قانون مشتمل بر پنجاه ‌و نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهريور‌ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/6/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد
4-مجموعه قوانين ومقررات تعزيرات حکومتي ،اداره کل حقوقي سازمان تعزيرات حکومتي ،چاپ اول ،سال 1379
5 – اعظمي چهاربرج،حسين،”نحوه عملي رسيدگي درشعب سازمان تعزيرات حكومتي(بدوي-صنفي)”،نشريه انتشارات خرسندي ،بهار1392،جلداول ص.24
6 – معاونت آموزش وپژوهش ديوان عدالت اداري “قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري”ناشر:انتشارات جنگل،چاپ اول،سال 1392 ص.126و127
7 – مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري-پژوهشکده قوه قضاييه-اداره انتشار رويه قضايي کشور، مهرماه ؛1391ص. 17
8 – مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري-پژوهشکده قوه قضاييه-اداره انتشار رويه قضايي کشور، مهرماه ؛1391ص. 17
9 – مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري-پژوهشکده قوه قضاييه-اداره انتشار رويه قضايي کشور، مهرماه 1391ص.16
10 – مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري-پژوهشکده قوه قضاييه-اداره انتشار رويه قضايي کشور، مهرماه 1391ص، 15
—————
————————————————————
—————
————————————————————
ب‌
أ‌
129