منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق مصرف، ارائه خدمات، قاچاق کالا

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

ي ،تجديد نظر ،شعب ويژه قاچاق كالا وارز وشعب اموربهداشتي دارو ودرمان مي باشد.
براساس تبصره يک ازماده 8 آيين نامه سازمان “شعب بدوي با حضور يک نفر رييس تشکيل ميگردد” و برابر تبصره 2 همان ماده “شعب تجديدنظر با حضور يک نفر رييس و دو نفر عضو تشکيل ميگردد که با حضور دو نفر رسميت يافته، آراي صادره با دو رأي موافق، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود”. براساس ماده 9‌ آيين‌نامه “رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديدنظر به پيشنهاد مديرکل استان و با ابلاغ رييس سازمان منصوب ميشوند”. شعب بدوي در شهرستان‌ها و گلوگاه‌ها و هر محلي که رييس سازمان يا وزير دادگستري لازم بداند تشکيل مي گردد.
‌ شعب بدوي در موارد مختلف شروع به رسيدگي و صدور حکم مي نمايند:
گزارش سازمان بازرسي كل كشور، گزارش مأمورين سازمان بازرسي ونظارت برقيمت كالا وتوزيع كالا وخدمات ،انتظامي ودولتي وسايرمراجع قضايي ، شکايت افراد حقيقي و حقوقي، اخبار و گزارش‌هاي مردمي ‌و اشخاص، گزارش ناظرين وبازرسين کميسيون نظارت ماده 15 قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان وماده 52 قانون نظام صنفي پرونده‌هاي ارسالي از انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان موضوع ماده 14 قانون فوق‌الاشاره‌.
اهم تخلفاتي كه به موجب قانون تعزيرات حكومتي اموربهداشتي ودرماني مصوب سال 67 مجمع تشخيص مصلت نظام قابل رسيدگي درسازمان تعزيرات حكومتي مي باشدبه شرح ذيل است:
1- ايجادموسسه پزشكي غيرمجاز توسط اشخاص فاقدصلاحيت.
2-ايجادموسسه پزشكي توسط افرادمتخصص بدون اخذپروانه .
3-خودداري بيمارستانهاازپذيرش وارائه خدمات اوليه به بيماران اورژانس.
4- ايجادوارائه خدمات مازادبراحتياج به منظور سودجويي.
5- دخل وتصرف درصورتحساب ودريافت اضافه ازنرخ هاي اعلام شده.
6- بكارگيري متخصصين وصاحبان حرف پزشكي وپيراپزشكي فاقدمجوزقانوني كار.
7- اشتغال به كار حرف پزشكي وپيراپزشكي فاقدمجوزقانوني كار.
8- بكارگيري افرادفاقدصلاحيت حرفه اي درموسسات پزشكي .
9- ترك موسسه پزشكي توسط مسئول فني درساعات مقرر.
10-تعطيلي غيرموجه مطب ياموسسه پزشكي بدون اطلاع نظام پزشكي.
11-نپذيرفتن بيماران بيمه اي .
12- ورود وعرضه دارو بدون اخذ پروانه.
13- تأسيس داروخانه بدون اخذ پروانه.
14-اداره داروخانه بدون حضور مسئول فني .
15- عدم حضور مسئول فني درساعات مقرر.
16-تهيه وتدارك دارو از منابع غيرمجاز .
17-ارائه دارو بدون نسخه پزشك .
18- افزايش نرخ رسمي دارو.
19- عدم درج قيمت دارو درنسخه پزشك.
20- نگهداري،عرضه وفروش داروهاي تاريخ مصرف گذشته .
21- عرضه وفروش اقلام غيرمتعارف درداروخانه ها.
22- خودداري از عرضه دارو .
23- خودداري داروخانه ازارائه خدمات درساعات مقررقانوني.
24- عرضه خارج ازشبكه قانوني ملزومات پزشكي.
25- عرضه خارج ازشبكه قانوني شيرخشك.
26- افزايش نرخ رسمي ملزومات پزشكي.
مطابق آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي در ماده 27‌ آمده است : “رسيدگي و صدور رأي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت، دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد”. وهمچنين در آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي حسب ماده 28‌آمده است : “‌چنان‌چه متهم پس از اخطار از ناحيه شعب رسيدگي کننده ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحه‌اي ارسال ندارد غياباً درباره وي رسيدگي خواهد شد”. وليكن اگر متخلف در وقت جلسه رسيدگي حاضر شود‌، شعبه مي بايست دفاعيات وي را استماع نمايد. كه دراين صورت دفاعيات احضارشونده درپرونده قيدوبه امضاء ايشان مي رسد. سپس ادله طرفين مانند اسناد و مدارک، گواهي گواهان، نظريه کارشناسي و اعتراض به آن، و سايرموارد مورد بررسي قرار ميگيرد. سپس رئيس شعبه اقدام به صدور رأي مي نمايد‌.راي صادرومفادآن به طرفين پرونده ابلاغ ميشود و طرفين پرونده براساس ماده 22‌ آيين‌نامه سازمان مي توانند نسبت به راي صادره تقاضاي تجديدنظرنمايند‌.كه در ‌اين ماده آمده است : “‌آراي شعب بدوي در مواردي که مجازات پيش‌بيني شده در قانون براي هر بار تا دو ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محکوم‌عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديدنظرخواهي است”. پس از اينكه راي به طرفين ابلاغ شد، براساس ماده 24‌ آيين‌نامه افراد درج شده درماده 23‌ آيين‌نامه مي توانند نسبت به دادنامه اعتراض نمايند.كه مراتب جهت رسيدگي مجددتوسط مديرکل استاني كه پرونده درآن رسيدگي شده به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي گردد.جلسات شعب تجديدنظر درمركز ادارات كل اجرايي تشكيل شده وابلاغ رئيس واعضاءشعبه توسط رئيس سازمان تعزيرات حكومتي صادر مي گردد.
رئيس واعضاي شعبه تجديدنظر زيرمجموعه مديرکل استان بوده که متشکل از يک نفر رئيس ودونفرعضو شعبه مي باشد.که راي نهايي با نظراکثريت اعضا خواهد بود.که براساس مستندات قانوني نسبت به صدور راي اقدام مي گردد.لازم به ذکراست بر خلاف ماده 258 ق.آ.د.ک که در آن منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر پذيرفته شده است، در ماده 25‌ آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي شعبه تجديدنظر ميتواند مجازات متهم را تشديد نمايد.که دراين ماده مقرر گرديده: “شعب تجديدنظر در صورتي که آراي شعب بدوي را کمتر از مجازات مقرر قانوني بدانند ميتوانند آن را تشديد کنند”‌. آراي صادره توسط شعب تجديدنظر قطعي ولازم الاجرامي باشد. وليکن بر اساس مصوبه شماره 7129 مورخ 11/6/74 نمايندگان رييس جمهور در ستاد تنظيم بازارآراي قطعي تعزيرات مي تواندبه وزير دادگستري جهت اعتراض به راي اعلام نمود.ووزيردادگستري نيز درصورت تشخيص، ‌اين اعتراض رابه شعب عالي تجديدنظر که در تهران مستقرمي باشدجهت رسيدگي ارسال نمايد. در‌اين تبصره مقرر گرديده: “هرگاه محکوم‌عليه و يا رؤساي سازمان‌هاي تعزيرات حکومتي و بازرسي و نظارت آراي قطعي شعب تعزيرات را خلاف قانون بدانند ميتوانند با ذکر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند”.
وزير دادگستري درصورتيکه تقاضاي اعتراض را وارد دانسته و يا شخصاً رأي صادره را غيرقانوني تشخيص دهد پرونده را جهت رسيدگي به يکي از شعبه عالي تجديدنظر در مرکز ارجاع خواهد داد. تشکيل جلسه اين شعبه با حضور دونفراز اعضا به رسميت شناخته شده و رأي صادره از‌اين شعب با دو نظر موافق قطعي ولازم الاجرا مي باشد.که اعضاي اين شعبه با پيشنهادرئيس سازمان تعزيرات حکومتي وتنفيذوزيردادگستري تعيين ومنصوب مي گردند.
يراي رسيدگي مجددبه آراي قاچاق كالا و ارز شعب ويژه اي تحت عنوان شعب تجديدنظر قاچاق در مرکز تشکيل که شرايط صدور رأي وتشکيل آن همانند شعب‌عالي تجديدنظر مي باشد.
لازم به توضيح است درصورت تصويب لايحه مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 7/7/92 مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان طبق ماده 44 اين لايحه “به منظوراعمال نظارت قضايي برپرونده هاي قاچاق درسازمان تعزيرات حکومتي،رئيس شعب تجديدنظرويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق کالا وارزبه پيشنهادرئيس سازمان پس از تأييد وزيردادگستري از بين قضات داراي پايه 9 قضايي پس از موافقت رئيس قوه قضائيه با ابلاغ ايشان منصوب مي شوند.
تبصره :درمواردي که از شعب ويژه تجديدنظرتعزيرات درمواردمشابه احکام مختلف صادرشودبا درخواست رئيس سازمان يا وزيردادگستري مواردجهت ايجادوحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي کشورارسال مي گردد.
بخش اول: بررسي آيين دادرسي ناظربه تعزيرات
فصل اول: بررسي قواعدومقررات ماهوي درتعزيرات حكومتي
براي رسيدگي به موضوع خاص هر مرجعي بايد داراي صلاحيت باشد و به عبارتي؛ قانون صلاحيت رسيدگي به موضوع را به آن مرجع داده باشد، لذا سازمان تعزيرات حکومتي که به عنوان يک مرجع به موضوعات خاص رسيدگي نموده و اقدام به صدور حکم مي نمايدنيز از ‌اين قاعده جدا نبوده است. در اين قسمت ازپژوهش به بيان صلاحيت و انواع صلاحيت در سازمان تعزيرات حکومتي مي پردازيم.
صلاحيت:
سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان يک مرجع اختصاصي فقط صلاحيت رسيدگي به تخلفاتي را دارد که به‌طور صريح ومشخص توسط قانون به اين مرجع اعطا شده است.
انواع صلاحيت
به طور کلي صلاحيت محاکم را ميتوان به پنج دسته تقسيم کرد:
1- صلاحيت ذاتي
2- صلاحيت محلي
3 – صلاحيت نسبي
4- صلاحيت شخصي
5- صلاحيت اضافي1
صلاحيت هاي مزبور درسازمان تعزيرات حكومتي نيز درخصوص صدور قرار و رأي مطابق قانون رعايت ومورد استفاده قرارمي گيرد.لذا اين صلاحيت ها دررسيدگي به تخلفات متعدد درسازمان تعزيرات حكومتي نيزحاكم است .
مبحث 1:قوانين ؛ تعزيرات حکومتي، نظام صنفي کشور،حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان واصلاح قانون نظام صنفي
پس از تأسيس سازمان تعزيرات حکومتي، رسيدگي بر تخلفات موضوع قانون تعزيرات حکومتي (مصوب 23/12/1367) به‌ اين سازمان محول گرديد. هم‌چنين مطابق ماده 40 قانون مذکور رسيدگي به تخلفات موضوع قانون نظام صنفي کشور (مصوب 13/4/1359) نيز به سازمان تعزيرات حکومتي محول گرديد. در تاريخ 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي، قانون نظام صنفي جديدي را تصويب نمود که در ماده 72 قانون مذکور هيأت‌هايي جهت رسيدگي به تخلف افراد و واحدهاي صنفي پيش‌بيني شد و در ماده 73 نيز تصريح گرديد: “‌از زمان لازم‌الاجرا شدن ‌اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تبيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احکام‌ اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با ‌اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حکومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع ‌اين قانون لغو ميگردد”. پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفي و تشکيل هيأت‌هاي موضوع ماده 72 آن قانون، کليه پرونده‌هاي تشکيل شده و جرياني در تعزيرات حکومتي با صدور قرار عدم صلاحيت به هيأت‌هاي مزبور ارسال شد.
‌اين هيأت تا اواخر سال 1388 به تخلفات مذکور در قانون نظام صنفي رسيدگي مينمود. متعاقباً قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در مورخ 15/7/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌رسيد که ماده 22 قانون مذکور مقرر داشته است: “‌از زمان لازم‌الاجرا شدن‌ اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حکومتي و بر اساس مجازات‌هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بلا اثر ميگردد”. با لازم‌الاجرا شدن‌ اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي صنفي موضوع قانون نظام صنفي مجدداً به تعزيرات حکومتي محول گرديد.
قانون تعزيرات حكومتي
(مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي)2
ماده1- با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت‌گذاري و ضوابط توزيع، متخلفين از اجراي مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير مي‌شوند.
تخلفات و تعزيرات مربوطه:
ماده 2- گران‌فروشي:
عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور علي‌الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد.
تعزيرات گران‌فروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زير مي‌باشد:
الف- گران‌فروشي تا مبلغ بيست هزار ريال:
مرتبه اول- تشكيل پرونده
مرتبه دوم- ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم- جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
مرتبه چهارم- جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گران‌فروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه پنجم- علاوه بر اخذ