منابع تحقیق حقوق درباره مناطق آزاد تجاری

ژانویه 18, 2019 0 By 92

تزلزل در حقوق مالکیت، محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری از جمله مواردی است که می تواند بر نحوه تصمیم گیری سرمایه گذار خارجی مبنی بر وارد نمودن سرمایه خارجی، اثرگذار باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب7/6/1372، ماده 8 قانون “چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران” مصوب7/6/1372، به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و شرکت های تابع آن اجازه داده است تا قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. شاید بتوان گفت براساس این ماده سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و شرکت های تابعه براساس قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی می توانند توافق نمایند که سرمایه گذاران خارجی مبادرت به خرید اوراق بهادار این شرکت ها نمایند و یا با خرید اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت طرح های عمرانی و تولیدی منابع لازم را جهت انجام این پروژه ها تأمین نمایند.
همچنین هرچند تصویب نامه شماره334323/23 که مورخ 16/3/1373 هیات وزیران با اصلاحات بعدی درخصوص مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده درقلمروی محدوده مناطق آزاد تجاری و نه کل کشور تصویب گردید لکن برای بررسی نگرش مقنن به سرمایه گذاری خارجی در حیطه بازار سرمایه مفید می باشد. در این تصویب نامه براساس ماده 2 آن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند مبادرت به سرمایه گذاری نمایند و می توان گفت که بنا بر فلسفه جذب سرمایه گذاران خارجی در این مناطق، نسبت به قوانین قبلی الزامات آسانتری درنظر گرفته شده است.
در تاریخ 15/12/1388 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 اصلاح گردید که بنا بر آن تأسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز بوده و تابع آیین نام های است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. گفتنی است این آیین نامه در مراحل رفع اشکالات و تصویب نهایی قراردارد.
با جمع موارد فوق می توان گفت که سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مناطق آزاد در صورت وجود قوانین خاص و اجازه مقنن تابع آنها می باشد و در غیر این صورت، قواعد عام حاکم بر فعالیت در بازار سرمایه در آن مناطق مجری خواهد بود.
2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380
مجلس شورای اسلامی قانون “تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 1” را در تاریخ 19/12/1380 تصویب نمود که در ادامه به تفصیل به بررسی این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهیم پرداخت.
در این قانون گام های مؤثری در زمینه ارائه تعاریف مناسبی از سرمایه گذاری خارجی و به رسمیت شناختن شیوه های مختلف بکارگیری سرمایه در کشور اعم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انواع روشهای تأمین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری، بیع متقابل و همچنین تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در محل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به منظور تسریع و تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز و همچنین تأمین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران از طریق تعهدپذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایه گذاران خارجی، برداشته شده است.
در قانون فوق الذکر، هیچ گونه اشاره ای به اوراق بهادار و یا سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود ندارد و تنها در ماده 7 آیین نامه، سرمایه گذاری در مورد معاملات سهام ذکر گردیده است که باید گفت در این مورد قانونگذار به دلیل تخصصی بودن مفاهیم اوراق بهادار و عدم آشنایی با جزییات آن تنها به ذکر مصداق اعلای ورقه بهادار یعنی سهام بسنده نموده است و ذکر نکردن سایر موارد اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و غیره به منزله عدم جواز سرمایه گذاری خارجی در مورد آنها نیست.
هرچند قانونگذار با حس نمودن ضرورت وجود قوانین مختص سرمایه گذاری خارجی جهت ایجاد امکان ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در حیطه اقتصادی کشور، در سالهای 1334 و 1380 با وضع قوانین جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مبادرت به پیش بینی الزامات مورد نیاز نموده است لکن باید دید که آیا در صورت عدم وجود این قوانین خاص و با لحاظ قواعد عمومی و کلیات حقوقی آیا می توان امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور را استنباط نمود یا خیر.
برای یافتن پاسخ مناسب باید قوانین عام و کلی که بیانگر قواعد عمومی می باشد را در نظر گرفت. به عبارت دیگر با توجه به آنکه سرمایه گذار خارجی تمایل به ورود و فعالیت در کشور در زمینه تجاری دارد باید در قانون تجارت به جستجوی چگونگی این امکان پرداخت. در قانون تجارت و همچنین لایحه اصلاح قانون تجارت هیچگونه تمایزی بین اشخاص داخلی یا خارجی بدین معنا که فعالان تجاری خارجی ممنوع از فعالیت در این زمینه باشند وجود ندارد. بنابراین از نظر قانون تجارت امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی وجود دارد. در سطحی فراتر از از قانون تجارت یعنی در قانون اساسی نیز نمی توان به طور صریح عدم امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی را استنباط نمود و شاید بتوان جهت ایجاد محدودیت در مورد فعالیت سرمایه گذار خارجی به بند 8 اصل 43 قانون اساسی اشاره نمود که فعالیت اقتصادی نباید موجب ایجاد سلطه در اقتصاد کشور شود.

سلطه اقتصادی می تواند از روشهای مختلفی از جمله از طریق تأسیس شرکت های چند ملیتی، تأسیس بانک های استقراضی و با سوء استفاده از امتیازات دولت میزبان محقق شود بدین معنا که سرمایه گذاران خارجی منابع تولید و بازار مصرف کشورهای مستعد سلطه را در اختیار گرفته و با استفاده از منابع ارزان کشور سرمایه پذیر و معافیت های مالیاتی و تسلط قدرت های اقتصادی بزرگ بر بازار، مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار عمل در سرمایه گذاری ها، در طی زمان امتیازات و منافع به سوی کشورهای سلطه گر راهی و وابستگی و استضعاف متوجه کشورهای ضعیف می گردد و بدین شکل کشور سلطه گر و سلطه پذیر بوجود می آید .
در صورت عدم وجود هیچکدام از قوانینی که میزان فعالیت سرمایه گذاری خارجی را مشخص می نماید در مجموع می توان گفت براساس بند 8 اصل 43 قانون اساسی در جهت جلوگیری از ایجاد سلطه بیگانگان، میتوان میزان 49 درصد را که موجب عدم سلطه در فعالیت اقتصادی می گردد به عنوان نهایت این امکان در نظر گرفت. به عبارت دیگر اگر امکان سرمایه گذاری خارجی براساس نظر مقنن قانون اساسی وجود نداشت به طور صریح مبادرت به ممنوع نمودن آن می نمود ولی قانونگذار با توجه به نیاز کشور جهت وجود مبادلات اقتصادی با سایر کشورها و باز نمودن درهای اقتصادی جهت پذیرش سرمایه های خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی را پذیرفته است لکن با درج قید عدم ایجاد سلطه اقتصادی بیگانگان در کشور قصد آن را داشته است که از تبدیل این فرصت اقتصادی به معضل ناگوار سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری نماید لذا در هر فعالیت اقتصادی که خارجیان در آن وارد می گردند باید این امر را در نظر گرفت.
یکی از قالب هایی که سرمایه گذاران خارجی جهت وارد نمودن سرمایه خویش برمی گزینند از طریق فعالیت اشخاص حقوقی خارجی می باشد.
براساس ماده 3 قانون ثبت شرکت ها مصوب 11/3/1330 هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد لکن بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به سابقه نامطلوبی که برخی عملکردهای اقتصادی خارجیان در اقتصاد داخلی که در قالب اخذ امتیاز و یا ایجاد انحصارهای ناروا در خاطره تاریخی ملت ایران به جا گذاشته بود، قانونگذار این مفهوم را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمود.
اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقا مًمنوع نموده است. به دلیل ممنوعیتی که این اصل قانون اساسی برای ثبت و تشکیل ایجاد شرکت های خارجی ایجاد نمود، شرکتهای خارجی که متمایل به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران بوده و یا حتی شرکت های خارجی که طرف قرارداد دستگاه های دولتی بودند با مشکل روبرو گردیدند. از این رو نخست وزیر وقت (شهید محمدعلی رجایی) در تاریخ 8/ 1/1360 نظر شورای نگهبان را در مورد این امر که آیا شرکت های خارجی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر، استعلام نمود. شورای نگهبان نیز نظر خویش را در تاریخ 2/2/1360 بدین شرح بیان نمود: “شرکتهای خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد”.
بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، این سؤال پیش آمد که آیا این اجازه تنها مربوط به شرکت های خارجی است که طرف قرارداد دستگاه های دولتی می باشند و سایر شرکت های خارجی ممنوع از ثبت و تشکیل در ایران هستند یا خیر. در واقع سؤال از اینجا بوجود آمد که شورای نگهبان در نظریه خویش قید “وجود قرارداد بین شرکت خارجی و دستگاه دولتی” را برای جواز فعالیت شرکت های خارجی ذکر نموده است که این قید، دارای مبنای حقوقی و یا شرعی نیست. از طرف دیگر، عمل نمودن به نظر شورای نگهبان و در نظر گرفتن این قید باعث می گردد شرکت های خارجی که به علت انعقاد قرارداد با دولت مجاز به ثبت شده اند برای ادامه جواز قانونی فعالیت خویش، پس از ثبت نیز برای همیشه موظف به همکاری با دولت می گردند در حالی که در روال جاری اینگونه نیست.
برای حل این مسأله باید گفت شورای نگهبان قراردادهای شرکتهای خارجی با دولت را مجاز دانسته است و آنها را مغایر با اصل هشتاد و یکم که متضمن دادن امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجیان است نمیداند از اینرو می توان چنین استنباط نمود که شورای نگهبان، قراردادهای مزبور را به دلیل آنکه در قالب امتیاز نمی باشد معتبر و مجاز می داند. با جمع موارد فوق، شرکتهای خارجی که فعالیت آنان متضمن اعطای امتیاز نیست؛ مجاز به ثبت و فعالیت در ایران می باشند.
با لحاظ این تفسیر از اصل 81 قانون اساسی و با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه در خصوص ایجاد تعاملات اقتصادی با فعالان و سرمایه گذاران خارجی که در قالب شخص حقوقی به فعالیت می پردازند.
قانونگذار در تاریخ 21/8/1376 قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی را تصویب نمود که براساس این ماده واحده شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت
خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. با تصویب این قانون، شرکت های خارجی که متمایل به سرمایه گذاری در ایران می باشند می توانند با رعایت الزامات مربوطه مبادرت به ثبت شعبه و یا نمایندگی نمایند.
3-آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب 11/3/1384

قانونگذار به تدریج به ظرفیت های بالای بازار سرمایه و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن توجه بیشتری نمود و از این رو در تاریخ 11/6/1383 در یکی از مهم ترین قانون های مدیریتی کشور یعنی طی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نمود تا با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازو کار اجرایی لازم، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
لذا در این خصوص هیأت وزیران در تاریخ 11/3/1384 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی مربوطه را تصویب نمود. این آیین نامه اولین سند قانونی بود که به طور خاص به مقوله سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و ترتیبات مقرر در آن پرداخت. در این آیین نامه نیز همانند برخی از مقررات پیشین، تنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت خارجی به عنوان سرمایه گذار خارجی توجه شده بود و بحث ایرانیان دارای سرمایه با منشأ خارجی مدنظر قرار نگرفت.
نکته حائز اهمیت آن است که در بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه، تنها بورس اوراق بهادار لحاظ گردیده است در نتیجه در بند 5 ماده یک این آیین نامه در تعریف سرمایه گذار خارجی نیز تنها به خرید و فروش اوراق بهادار در بورس توجه شده است و سایر بورس ها از جمله بورس فلزات و بورس کشاورزی که در آن زمان مشغول به فعالیت بودند توجهی نشد و سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری در این دو بورس تنها براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی می توانست عمل نماید. ماده 4 این آیین نامه نیز سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، سایر اوراق پذیرفته شده در بورس و همچنین هر نوع اوراق مشارکت که در بورس پذیرفته شده اند را مجاز می دانست.
نکته قابل توجه در این آیین نامه که در مقررات پیشین پیش بینی نشده بود، ، تفکیک بین انواع سرمایه گذاران خارجی براساس قصد آنان بود بدین معنا که براساس بند 6 ماده 1 بین داشتن قصد مدیریت شرکت توسط سرمایه گذار خارجی و عدم آن تمایز ایجاد شده است و تنها سرمایه گذاری که قصد کسب سود از معامله اوراق بهادار را داشت و به فکر مدیریت شرکت نبود شامل این آیین نامه می گردید و می توانست از مزایا و تسهیلات آن برخوردار گردد در غیر این صورت مشمول سرمایه گذاری مستقیم شده و از تحت حاکمیت این آیین نامه خارج می گردید شاید بتوان دلیل این خروج (خروج سرمایه گذاری که قصد مدیریت دارد از شمول آیین نامه) را آن دانست که قانونگذار متمایل به جذب سرمایه گذار خارجی است که در امور تجاری شرکت وارد می گردد اما دارای نقش مدیریتی نباشد و سایر شرکای ایرانی امور مدیریتی شرکت را در دست گیرند.
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384
حدود یک سال بعد در تاریخ1/9/1384 قانون بازار اوراق بهادار تصویب گردید. براساس این ، قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه پیش بینی