منابع تحقیق حقوق درباره بورس اوراق بهادار

ژانویه 18, 2019 0 By 92

بنگاه ها از طریق یورس اوراق بهادار انجام گیرد و فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب به منظور ترغیب و تشویق مردمبه مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت گیرد.
در بند«د» این سیاست ها نیز که به دلیل اهمیت موضوع واگذاری ها، به الزامات واگذاری و نحوه مصارف درآمد های حاصل از واگذاری پرداخته، تأکید شده است تا از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس استفاده شود و ضمن تقویت تشکیلات واگذاری و برقراری شفاف سازی در اطلاع رسانی و ایجاد فرصت های برابر برای همه، به منظور دست یابی به قیمت پایه سهام از روش های عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس استفاده شود. در این بند همچنین بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی نفع بودن در واگذاری ها منع شده اند.
ملاحظه موارد فوق که بخش اعظم سیاست های ابلاغی اصل(44) قانون اساسی را پوشش می دهد، بیانگر این است که باید محوریت اجرای سیاست ها بازار سرمایه باشد. نحوه قیمت گذاری ها، نحوه واگذاری ها، نحوه تأمین مالی و … همه نشان می دهد بازار سرمایه کارآمد و قدرتمند، لازمه اجرای این سیاست هاست و می توان گفت اصولا بدون وجود چنین بازاری نباید امیدی به موفقیت آمیز بودن اجرای سیاست ها داشت.
بازار سرمایه(بورس اوراق بهادار) در ایران جایگاه مناسب یک بازار سرمایه توسعه یافته را ندارد. به عبارت دیگر این بازار با توجه به وضیعت خاص اقتصاد ایران که در پی ابلاغ سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی پدید آمده است، نمی تواند پاسخ گویی نیازهای سرمایه گذاران باشد. می توان گفت هر بازار سرمایه زمانی مطلوب تلقی می شود که:
انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد.
ابزارهای متنوعی را برای مدیریت فراهم کند.
تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک، را میسر کند.
در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، به گونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت نداشته باشند یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند.
اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد.
از حداقل ریسک برخوردار باشد
شفافیت و به روز نبودن اطلاعات
بی عدالتی در توزیع اطلاعات، دسترسی نداشتن همزمان ویکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای مردم، موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود. بدیهی است که شرکت ها باید به موقع اطلاعات مهم را به بازار سرمایه ارائه کنند. زمانی که بازارهای سرمایه در ابتدای سال 2000 به اوج خود رسیدند، ورشکستگی و رسوایی پاره ای از شرکت ها، به تدریج اعتماد سرمایه گذاران را از مسئولیت گزارش دهی اطلاعات ضعیف کرد و موضوع اعتماد عمومی به کیفیت اطلاعات گزارش شده، مطرح شد تحقیقات نشان می دهد افشا و شفافیت بیشتر در اطلاعات، منافع متعددی برای شرکت ها به دنبال خواهد داشت. سرمایه گذاری بلند مدت تر از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبرتر و مسئول تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران، از جمله این منافع است. اطلاعات مهم و ضروری شرکت های حاضر در بورس را می توان به سه دسته ذیل طبقه بندی کرد:
اطلاعات و گزارش سالیانه شرکن ها( شامل سود و زیان و ترازنامه و حساب های مالی شرکت در دوره یک ساله، افشای اطلاعات در مورد ئضعیت تجاری، قیمت تمام شده امال، شرکت های تابعه تحت مالکیت، میزان و انواع بدهی های معوقه ، تجزیه و تحلیل های مدیریت از وضعیت مالی شرکت و…)
اطلاعات کوتاه مدت یا ماهیانه( از جمله میزان فروش، حجم تسهیلات دریافتی و سود پیش بینی شده از سوی شرکت و…) که خریداران و فروشندگان را قادر می سازد تا با در نظر گرفتن فعالیت های شرکت در کوتاه مدت، به خرید و فروش شرکت بپردازند. تفاوت این اطلاعات با دسته قبل این است که زمان آنها کوتاه تر است و اطلاعات نیز حسابرسی نمی شوند.
اطلاعات موردی درباره حوادثی که یقینا بر قیمت شرکت و در نتیجه بر ارزش بورس اوراق بهادار تأثیر می گذارد(مانند خرید اولیه به قیمت گران و آتش سوزی و امثال آن).
اما باید دید چه دلایلی وجود دارد که که باعث می شود تا گزارش ها یا اطلاعات ارائه شده شفاف نباشد. برخی اوقات مدیان شرکت ها برای حفظ موقعیت شرکت و یا از روی احتیاط از ارائه اطلاعات صحیح خودداری می کنند. در اکثر کشورهای جهان که بازار های سرمایه از شفافیت لازم برخردار است، انجمنی تحت عنوان ” تحلیلگران مالی” در کنار بازار سرمایه وجود دارد که کار آنها ارائه خدمات مشورتی به معامله گران سهام در بازار است. در بازار سرمایه ایران هنوز چنین امکاناتی وجود ندارد و این وظیفه را کارگزاران بازار که وظیفه اصلی آنها چیز دیگریست، بر عهده دارند که مناسب هم نیست.
موضوع دیگر، پیچیدگی در قوانین مالیاتی کشور است که باعث می شود تا شرکت ها برای کاهش بار مالیاتی خود به ارائه گزارش های خلاف واقع مبادرت کنند. علاوه بر این، امکان دارد ارائه گزارش های مالی غیر شفاف تعمدی نباشد و مربوط به عوامل خارج از شرکت باشد.
همچنین کاهش انگیزه شرکت ها برای افشای اطلاعات شاید ناشی از هزینه های مالکانه باشد. اطلاعاتی که افشای آنها موجب کاهش ارزی شرکت ها شود، اطلاعات ماکانه می نامند. در این موارد، شفافیت اطلاعات شرکت ها سبب توجه بیشتر دولت به شرکت های سودآور می شود و در مواردی مصادره هایی رخ می دهد. همچنین هزینه های رقابتی ناشی از افشای صحیح اطلاعات باعث می شود تا توان
سودآوری و اسرار تجاری شرکت برای رقبا آشکار شود و هزینه های مالکانه افزایش یابد. هر جه حقوق مالکیت در کشورها کمتر به رسمیت شناخته شود و دولت ها تمایل به مصادره اموال اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشند، به همان اندازه هزینه های مالکانه و انگیزه پنهان کاری اطلاعات برای حفظ ثروت بیشتر خواهد بود. همچنین هر چه قدر قوانین حمایت کننده حقوق مالکیت معنوی ضعیف باشد، هزینه های مالکانه از بعد رقابتی بیشتر و انگیزه های عدم افشای اطلاعات نیز بیشتر خواهد بود. ساختار سیاسی کشورها از دیگر عوامل پنهان کاری اطلاعات از سوی شرکت ها و افراد است. تمرکز یک جای قدرت سیاسی و اقتصادی، مالکیت گسترده دولت در شرکت ها و دست کاری سیاسی قوانین به دست شرکت های قدرتمند برای حفظ قدرت در مقابل رقبای جدید، از این دسته اند. علاوه بر این سیستم قضایی ضعیف در کشورها از دیگر دلایل پنهان کاری اطلاعات است.
نگاهی به موارد فوق نشان می دهد که افشا نکردن اطلاعات صحیح در بازار سرمایه ایران تا حد بسیاری ناشی از این عوامل باشد. از آنجا که در سیاست های کلی اصل(44) قانون اسای، بخشی از واگذاری ها مربوط به شرکت های دولتی است که در قالب بورس اوراق بهادار عرضه می شود؛ برای نیل به اجرای موقیت آمیز برنامه های واگذاری در راستای اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساس باید علاوه بر موارد فوق، نظام اطلاع رسانی دقیق و سریعی برگزار شود تا اطلاعات درونی شرکت های دولتی، اطلاعات کامل و جامعی از وضعیت مالی، وضعیت فروش، بهای تمام شده، بازار فروش، وضعیت شرکت در میان شرکت های رقیب، برنامه ها و طرح های آتی و هر اطلاعاتی که بتواند بر فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران مؤثر باشد، به بورس اوراق بهادار عرضه کنند.
کارشناسان مجرب باید این اطلاعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و پس از حصول اطمینان از صحت و اعتبار آن، گزارش مدونی از طریق سایت های نخصصی، روزنامه ها و کجلات در اختیار عموم قرار گیرد.
گفتار دوم – وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام
نظارت و قانون گذاری از مهم ترین مباحث دربورس های اوراق بهادار محسوب می شود. مواردی همچون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران از مهم ترین دغدغه هایی است که قانون گذاران را تشویق و ترغیب می کند تا بتوانند ساختار قانونی مناسبی که قابلیت اجرایی بالایی داشته باشد، برای گروهها و سازمان های مختلف فعال در بورس اوراق بهادار فراهم سازند.
سازمان های خود انتظام را می توان کانون های اوراق بهادار نام برد که تشکیل بازارهای خارج از بورس اوراق بهادار از عمده ترین اهداف آن هاست. بورس های اوراق بهادار با توجه به دارا بودن جذابیت های سرمایه گذاری، همواره مورد توجه سرمایه گذاران است.
در این میان، بورس های اوراق بهادار در قالب بازار های متمرکز و نظام یافته، سهم زیادی از مبادلات اوراق بهادار را دربردارند. در کنار بازارهای نظام یافته چون بورس های اوراق بهادار، بازارهای خارج از بورس نیز نقش بسزایی در تسهیل مبادلات اوراق بهادار و جذب سرمایه به عهده دارند. به دلایل مختلف از جمله مقررات سخت و دست و پا گیر، برقراری الزامات پذیرشی دشوار و ناتوانی در برآورن سلیقه همه سرمایه گذاران از سوی بورس های اوراق بهادار، بازارهای خارج از بورس رشد و توسعه بسیار زیادی داشته اند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ایران تاکنون بازارهای خارج از بورس وجود نداشته و حتی در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، مصوب 1345، نیز بحثی از آن به میان نیامده است. در بند«8» ماده(1) قانون جدید بازار اوراق بهادار که در تاریخ 1/9/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است، این بازارها معرفی شده اند. به عبارتی می توان گفت ضرورت ایجاد این بازارها در قانون برنامه سوم توسعه و نیز برنامه چهارم توسعه مد نظر بوده است. باید توجه داشت که امروزه در کشور ما شرکت های بسیاری وجود دارند که توانیی رسیدن و برآورده کرن الزامات پذیرشی بورس ها را ندارد. آمارها نشان می دهد، از مجموع بیش از سیصدهزار شرکت ثبت شده در کشور، تنها کمتر از پانصد شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرش شده اند.
مراحل سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ایران به این ترتیب است که ابتدا سرمایه گذار خارجی درخواست خودرا بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تکمیل می کند و آن را به همراه مدارک لازم به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران تحویل می دهد، پس از مطرح شدن درخواست وی در هیئت سرمایه گذاری خارجی در صورت موافقت این هیئ، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز سرمایه گذاری خارجی را صادر می کند( این مرحله حداقل 45 روز طول می کشد.) سرمایه گذار پس از اخذ مجوز باید حساب بانکی برای انتفال سرمایه خود به ایران افتتاح کند. سپس برای دریافت کد معاملاتی به منظور داد و ستد در بورس اوراق بهادار باید مدارکی را به بورس اوراق بهادار واگذار کند. در صورت اختصاص کد معاملاتی نیز باید سرمایه گذار خارجی کارگزار مربوطه را تعیین و اعلام کند. پس از طی این مراحل امکان داد و ستد در بورس اوراق بهادار برای وی فراهم می شود. اما با این وجود قوانین لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در کشور ما دیده نمی شود.
این مسئله دلایل متعددی دارد که که می تواند موضوع بحث مفصل دیگری باشد. لکن نبود تعامل سازنده با کشورهای دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر ، توسعه نیافتن بازارهای مالی، نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمابه گذاری خارجی و از عمده ترین این معضلات است. در بخش قوانین و مقررات به ذکر چند نمونه از معضلات بسنده می کنیم:
طبق ماده(3) آیین نامه بند«ج» ماده(15) قانون برنامه چارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/1384 هیئت وزیران ، سرمایه گذاران خارجی مکلف اند ظرف حداکثر یک سال پس از اخذ مجوز نسبت به انتقال کل وجوه به داخل کشور افدام کنند. در صورت ندادن کل وجوه به داخل کشور یا سرمایه گذاری نکردن در بورس اوراق بهادار ظرف این مدت، به نظر می رسد این مدت بسیار کوتاه است.

طبق ماده (4) همین آیین نامه، سرمایه گذار خارجی منحصراً در دارایی هایی می تواند سرمایه گذاری کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد. با توجه به آنچه قبلاً اشاره شد، بسیاری از شرکت ها در کشور ما شرایط حضور در بورس اوراق بهادار و پذیرش آن را ندارند. پس این مورد هم می تواند مانعی در برابر سرمایه گذار خارجی باشد

در ماده (8) آیین نامه مذکور ضوابط ورود، خروج و نگهداری اصل و سود سرمایه های خارجی آمده است. بر اساس این ماده، تمامی ضوابط حاکم در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه های اجرایی آن و نیز مقررات ارزی کشور، در این مورد مصداق دارد. به عنوان نمونه برای خروج سود سرمایه گذاری، مصوبه هیئت سرمایه گذاری خارجی و نیز تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم است که این امر، کار را برای سرمایه گذاران خارجی پیچیده می کند.
همچنین تملک اموال غیر منقول برای سرمایه گذاران خارجی ممنوع است و این مسئله نیز انگیزه سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد.
در ماده(9) آیین نامه بند«ج» ماده(15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/1384 هیئت وزیران، برای برای سرمایه گذاران خارجیان در سهام شرکت ها، حدی تعیین شده است؛ به گونه ای که بیشترین میزان سهام خریداری شده در هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نباید از 10 درصد کل سهام آن شرکت تجاوز کند. در مورد اوراق مشارکت نیز رویه مشابهی وجود دارد. این محدودیت ها سبب می شود تا سرمایه گذاران خارجی به دلیل مشارکت نداشتن و نفوذ در هیئت مدیره شرکت ها از سرمایه گذاری خودداری کنند.
علاوه بر این طبق ماده(12) آیین نامه مذکور، خروج اصل و عایدات سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار حتی در صورت تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیزرعایت سایر ضوابط لازم، منوط به گدشت سه سال از سرمایه گذاری است، که زمانی طولانی می باشد و با توجه به چشم انداز سیاسی کشور در صحنه بین المللی معیار مناسبی برای جذب سرمایه های سرمایه گذاران خارجی نیست.
از دیگر موارد مهم ، می توان به مفاد ماده (14) بند«ج» ماده (15) برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که در آن حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار حسابرسی عملکرد فعالیت سرمایه گذار خارجی در بورس را انجام می دهد، که این مسئله در مواردی می توانذ ایجاد مشکلاتی کند. همچنین حل و فصل اختلافات طبق ماده (19) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، در دادگاه های داخلی انجام می شود، مگر آنکه در موافقت نامه های دو جانبه با دولت متبوع سرمایه گذار، در مورد شیوه دیگری توافق شده باشد. در این مورد هم به نظر می رسد چشم انداز روشنی برای برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و آنها ترجیح می دهند دادگاه های بین المللی در این باره قضاوت کند .
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه
بازار سرمایه در کشور ما بازاری در حال توسعه و رو به تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی، تعمیق بازار و اوراق بهادر و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای