منابع تحقیق حقوق درباره بورس اوراق بهادار

ژانویه 18, 2019 0 By 92

1389.
3. مقررات مصوب سازمان بورس از قبیل ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی مصوب 13/9/ 1389 و یا دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مصوب 11/7/1390.
از این رو باید در بحث سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه تمامی این موارد را در کنار هم در نظر گرفته تا بتوان کلیتی جامع را از وضعیت حقوقی آن ترسیم نمود.
رابطه میان قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس آن گونه است که این قانون به بیان کلیات عام در مورد سرمایه گذاری خارجی در تمامی رشته ها و بخش های اقتصادی می پردازد لکن آیین نامه مزبور به طور خاص و تخصصی، سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه را مدنظر قرار داده است لذا باید در موارد سکوت آیین نامه به قانون مادر در خصوص سرمایه گذاری خارجی یعنی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی رجوع نمود. براساس ماده 2 این آیین نامه، ورود و فعالیت در بازار سرمایه با رعایت این آیین نامه و اخذ مجوز لازم براساس آن می باشد و اخذ مجوزهای مذکور در قانون تشویق و حمایت مصوب 1380 به تنهایی کفایت نمی نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به ویژگی انعطاف پذیری قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین براساس ماده 3 قانون تشویق و حمایت که مقرر میدارد “سرمایه گذاری خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و مزیت های این قانون برخوردارند” می توان گفت که کسب مجوزهای مذکور در این قانون اختیاری بوده و در صورت کسب مجوز، سرمایه گذار خارجی که در بازار سرمایه فعالیت می نماید از تسهیلات مذکور در قانون بهره مند می شود اما در هر صورت، کسب مجوز آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس برای فعالان خارجی جهت بهره مندی ازتسهیلات این آیین نامه ضروری است.
در آیین نامه تنها در دو مورد به قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی اشاره شده است. اولین مورد در ماده 3 است که براساس آن سرمایه گذار خارجی فقط تا سقف های تعیین شده در قانون تشویق و حمایت، مجاز به سرمایه گذاری شناخته شده است و دومین مورد در تبصره 3 ماده 10 یافت میشود که برای شخص ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه گذار خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع قانون تشویق را دریافت نموده باشد علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، مزایا و تسهیلات پیش بینی شده در قانون یاد شده را نیز برای سرمایه گذار خارجی مجزا میداند.
در فرضی که سرمایه گذار خارجی مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی نمی نماید و تنها براساس مجوز آیین نامه سرمایه گذار خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس معامله می نماید از آنجا که تنها آیین نامه بر اعمال وی حکومت می نماید وضعیت به خوبی روشن است اما در فرضی که سرمایه گذار خارجی در کنار مجوز آیین نامه، مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی می نماید ممکن استدر بعضی موارد تلاقی هایی پیش آید که باید به بررسی آنها پرداخت.
در آیین نامه هیچ اشارهای به منظور و هدف سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در بازار سرمایه نشده است در حالی که براساس ماده 2 قانون تشویق و حمایت، این سرمایه گذاری باید به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی براساس ضوابط چهارگانه در این ماده عملی گردد از طرف دیگر در ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت، سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها مشروط به ایجاد ارزش افزوده می باشد. این ایجاد ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فناوری در بنگاه اقتصادی حاصل گردد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم
چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار

مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار
جهان سرمایه داری بورس یکی از پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود. بورس جایگاه تبدیل دارایی های واقعی به ثروت کاغذی است؛ زیرا در قبال دارایی واقعی(پول، وجه نقد، آورده غیر نقدی، اموال و …) که سهام داران برای خرید سهام ارائه می دهند، ورقه ای کاغذی به آن ها داده می شودکه نمایانگر “ثروت سهام” آنهاست.
اگر بپذیریم که بورس جایگاه سرمایه و ظرفیت های سرمایه گذاری و تولید یک کشور است حجم عملیات، میزان عرضه سهام و مجموع سود و بازده سهام باید آینه تمام نمای وضعیت اقتصادی کشور باشد ؛ زیرا یکی از راه های تأمین مالی شرکت ها، انتشار و عرضه سهام آنها در بورس اوراق بهادار می باشد اما مسئله ای که است اینکه با وجود این سرمایه امروزه تعارض و تناقض آشکاری بین آمار و ارقام بورس و حجم معاملات با ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور و به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصد و خارجی به چشم می خورد.

بر اساس قانون سیاست های کلی اصل(44)، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. بر اساس بند “7” ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی هیئت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذار بلوکی بنگاه های مذکور را در بورس های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس مواد(9) و(10) آیین نامه اجرایی بند”ج” ماده(15) قانون برنامه چهارم توسعه سرمایه گذاران خارجی حداکثر می تواند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک کنند و بر اساس ماده (12) همان قانون سرمایه گذاران خارجی تا سه سال اجازه خارج کردن سرمایه حد را از بازار سرمایه ندارند. حال باید دید با چنین وضعیتی که سایر عوامل و مشکلات نیز در کنار آن قرار دارد، بخش خارجی حاضر به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می شود؟ آیا فضای موجود کسب و کار امکان جذب سرمایه های خارجی در بورس اوراق بهادار را فراهم کرده است؟ اگر پاسخ منفی است، چالش ها و راهکارهای پیش روی بورس اوراق بهادار کدامند؟

سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، فراز و نشیب های قانونی زیادی را پشت سر گذاشته است. از قوانین محدود کننده و سخت گیرانه، تا قوانینی که دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه گذار خارجی بوده اند، از ویژگی های قانونگذاری در مورد بورس و بازار سرمایه می باشد.
بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار دارای قابلیت های بسیاری برای جذب سرمایه های خارجی و ورود سرمایه گذاران از سایر کشورها به ایران می باشد؛ از این رو قانونگذار پس از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه بذل توجه بیشتری به این بخش اقتصادی نموده است. البته در مراحل تقنینی همواره بخشی از قابلیت ها و توانایی های بازار سرمایه مغفول مانده است که در زمره چالش ها و موانع سرمایه گذاری خارجی در فصل چهارم این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی

بند اول : قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334
اولین سند قانونی در زمینه نظام مندی سرمایه گذاری خارجی، “قانون جلب و حمایت سرمایه های 1334 میباشد. این قانون به طور مختصر و در 7 ماده به بیان حکم می پرداخت. /9/ خارجی” مصوب 7 در این قانون برخلاف رویه غالب امروزی قانون نویسی در ابتدای متن به ارائه تعاریف مورد نیاز از قبیل سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری خارجی نپرداخته است.
در ماده یک تنها اشخاص و شرکت ها و مؤسسات خصوصی خارجی، مجاز به سرمایه گذاری در ایران گشته اند و ذکری از اشخاص دولتی خارجی در میان نیست و در مورد اشکال سرمایه نیز غیر از شکل سرمایه گذاری نقدی، بارزترین صور غیر نقد از قبیل ماشین آلات و قطعات ذکر گردیده است.
خصوصیت بارزی که شاید بتوان در این قانون مشاهده نمود آن است که در ماده 3 به طور صریح و مطلق کلیه سرمایه های خارجی که به ایران وارد می شوند را مشمول حمایت قانونی دولت دانسته و کلیه حقوق، معافیت ها و تسهیلات بنگاه های داخلی را در مورد سرمایه خارجی نیر مجری نموده است.
بدیهی است که برای جلب سرمایه های خارجی، هر میزان که کشور میزبان شرایط سهل الوصولتری را وضع نماید و سرمایه گذار خارجی احساس نماید که با وی همانند سرمایه گذاران داخلی رفتار می گردد برای ورود سرمایه خود بیشتر ترغیب می گردد اما در همین قانون و در کنار شرایط آسان ورود سرمایه، رفتارهای محدود کننده ای هم با سرمایه گذار خارجی رخ می دهد از جمله آنکه براساس تبصره 2 ماده 3، اشخاص و شرکت ها و مؤسسات خصوصی مذکور در ماده 1، حق انتقال سهام و منافع و حقوق خود را به دولت خویش یا دولت های دیگر نداشتند.
در یک تقسیم بندی کلی از سرمایه گذاری خارجی می توان شیوه های سرمایه گذاری خارجی را به دو نوع سرمایه گذاری عمومی خارجی که توسط دولت ها به مفهوم خاص و یا توسط سازمان های بین المللی صورت می گیرد و سرمایه گذاری خصوصی خارجی که توسط اشخاص و شرکت های خصوصی با هدف تحصیل سود و کسب منفعت می باشد، تقسیم نمود .
شاید برای فلسفه تبصره فوق الذکر بتوان گفت که قانونگذار تمایل داشته است از آنجا که براساس ماده 3، سرمایه های خارجی به راحتی می توانند وارد گردونه اقتصاد کشور گردند، تنها اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی خصوصی از مزایای این امر استفاده نمایند و دولتهای خارجی نتوانند از این راه بخش های مهمی از اقتصاد داخلی را در دست گیرند.
مورد دیگری که از آن میتوان به عنوان محدودیت نام برد ماده 5 این قانون می باشد که براساس آن، خروج سرمایه اصلی و منافع آن تنها از طریق دادن آگهی سه ماهه به هیأت مذکور در ماده 2 میسر بود که امکان داشت به دلیل عدم موافقت این هیأت، سرمایه گذار خارجی موفق به خروج سرمایه از کشور نگردیده و این امر خود عاملی در جهت نامطلوب نمودن سرمایه گذاری خارجی در ایران تبدیل می گشت. بارزترین نکته ای که می توان در خصوص قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 اشاره نمود آن است که در این قانون هیچگونه سقف و محدودیتی برای سرمایه گذار خارجی لحاظ نگردیده است و براساس آن، از یکتا صد درصد صنایع و رشته های داخلی قابلیت سرمایه گذاری خارجی را دارا بودند.
هرگونه فعالیت اقتصادی موجب ایجاد تعاملاتی بین اشخاص می گردد که طبیعی است این، تعاملات گاهی منجر به ایجاد اختلافاتی بین اشخاص فعال در این بخش شود. در قانون مصوب 1334 هیچگونه مرجعی جهت حل و فصل این اختلافات پیش بینی نگردیده بود و شاید بتوان با استناد به ماده 3 این قانون گفت از آنجا که سرمایه گذاران خارجی از همان حقوق، معافیت ها و تسهیلات بخش خصوصی داخلی برخوردار بودند لذا امکان مراجعه به دستگاه قضایی داخلی نیز یکی از این موارد بوده و دادگاه های ایران جهت رسیدگی به این دعاوی صالح قلمداد می گردیدند. علاوه بر صلاحیت مراجع قضایی ایرانی جهت رسیدگی به این دعاوی، با توجه به ماده یک این قانون که انعطاف پذیری و اختیاری بودن کسب مجوز موضوع این قانون از آن استنباط می گردد، طرفین دعوا می توانستند چه در صورت کسب مجوز سرمایه گذاری خارجی و یا عدم تمایل به کسب مجوز این قانون، با توافق خویش مراجع دیگری از جمله سیستم قضایی سایر کشورها را جهت رسیدگی به این اختلافات پیش بینی نمایند. نکته مفیدی که در قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی به چشم می خورد ماده 6 آن است که حمایت ها و تسهیلات این قانون را تنها برای اتباع کشورهایی جاری می دانست که این کشورها نیز به طور متقابل رفتاری مشابه با سرمایه گذاران ایرانی داشته باشند امری که جهت پیش بینی در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی با هدف اعمال اصل رفتار متقابل سودمند به نظر می رسد.
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335
آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ 17/7/1335 به تصویب رسید. در این آیین نامه برخلاف اطلاق قانون، نحوه نگارش آن به نحوی است که شروط سه گانه ای را جهت امکان سرمایه گذاری خارجی ذکر نموده است و علاوه بر آن، سرمایه خارجی نیز در ماده 2 آن تعریف شده است
. یکی از مزایای این آیین نامه آن است که در تبصره 2 ماده 1 عبارت “عمران و آبادی” که یکی از اهداف سرمایه گذاری خارجی می باشد را به طور کامل تعریف کرده است که به نظر می رسد می توان در جهت تفسیر مقصود قانون گذار در ماده 2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 نیز به کار برد. در این آیین نامه هم مانند قانون سخنی از میزان و سقف سرمایه گذاری خارجی مطرح نگردیده است.

مشخصه اصلی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، اهمیت نقشی بود که برای هیأت رسیدگی و در حقیقت مقام اجرایی اصلی قانون در نظر گرفته شده بود. زیرا تقریبا تمامی اهرم های اقتصادی در دست هیأت رسیدگی- که مرکب از معاونین وزراء و معاونین رؤسای کل سازمان های اقتصادی و صنعتی و معدنی کشور بود- قرار داشت و علاوه بر آن نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (نماینده بخش خصوصی) نیز حضور داشت و در مجموع، ترکیب مؤثری ایجاد گردیده بود.
با جمع قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و آیین نامه اجرایی آن می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه براساس این دو مقرره قانونی امکان پذیر بود. نکته ای که در این قانون مدنظر قرار نگرفته بود آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی، به عنوان سرمایه گذار لحاظ نگردیده و نمی توانستند وارد این فرآیند گردند و از این رو بخش عظیمی از سرمایه گذاران از حمایت های قانون محروم می گشتند.
به عبارت دیگر در قانون مذکور دارا بودن تابعیت خارجی باعث شمول این قانون می گردید و نمی توان از خود سرمایه حتی در صورتی که متعلق به فرد ایرانی بوده لکن دارای منشأ خارجی بود به عنوان ملاک توجه قانونگذار یاد نمود. در یک دیدگاه کلی می توان گفت که قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 1334 با لحاظ موارد فوق الذکر و همچنین کلی بودن مواد آن، گستره وسیع موارد قابل سرمایه گذاری، از وسعت دید گسترده تری نسبت به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 برخوردار بود و جنبه حمایتی آن را به مراتب، بیشتر از قانون مصوب 1380 می توان حس نمود و شاید به دلیل ذکر شرایط مناسب تر و محدودیت های کمتر، دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی بود. قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1380 نسخ /12/ 1335 به موجب ماده 24 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 نسخ گردید.
امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی المقدور بین سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوند. تشریفات طولانی سرمایه گذاری و کسب مجوزها،