فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

مقطوع بودن آلت تناسلی؛ عیب مزبور معادل جب (به فتح جیم) که اصطلاح فقهی است می باشد. فقها در فسخ عقد نکاح بعلّت جب تردید دارند[1].

زیرا در میان  روایات نصّ خاصّی در مورد آن وجود ندارد. ولی مشهور فقها با توجّه به مستنبط از ادلّه خصاء و عنن و نیز قاعده لاضرر، جب سابق بر عقد را موجب خیار دانسته اند[2].

در مورد جب متأخّر  از عقد، شیخ در جائی از کتاب مبسوط با استناد به اصل لزوم عقد اعتقاد به عدم خیار دارد و در جای دیگر معتقد به خیار است[3]. صاحب جواهر نیز با تمسّک به قاعده لاضرر اظهار تمایل به وجود خیار فسخ می کند.

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

همانطور که در فصل قبل به آن اشاره کردیم از مقطوع بودن آلت تناسلی ،در مباحث فقهی به جب تعبیر می شود. فقها در فسخ عقد نکاح به علت جب تردید دارند. زیرا در میان روایات خاص در مورد آن وجود ندارد، ولی مشهور فقها با توجه به مستنبط از ادله خصاء و عنن و نیز قاعده لاضرر جب سابق بر عقد را خیار فسخ دانسته اند.

مؤلف کتاب شرح لمعه در مورد شرط جب معتقد است: «شرط جب و قطع آلت آن است که از آلت تناسلی زوج به اندازه حشفه باقی نمانده باشد» بنابراین با توجه به این شرط به نظر ایشان اگر از آن به اندازه حشفه باقی مانده باشد خیار فسخ وجود ندارد.[4]

مؤلف کتاب مبسوط با استفاده به اصل لزوم عقد اعتقاد به عدم خیار دارد.  صاحب جواهر با تمسک جستن به قاعده لاضرر معتقد به خیار فسخ است.[5]

مؤلف کتاب مبسوط در جایی دیگر از این کتاب قائل به خیار فسخ می شوند و می فرمایند: «جب بر دو نوع است: یک نوع آن به شکلی است که مانع از مجامعت است مثل اینکه کل آلت تناسلی وجود ندارد یا مقداری از آن وجود دارد اما با آن مقدار زوج قادر به مجامعت نمی باشد، پس برای وی خیار فسخ وجود دارد و نوع دیگر آن به شکلی است که با وجود آن امکان مجامعت میسر است و این مورد در حالتی است که مقداری از آلت تناسلی وجود دارد، در این صورت اگر به اندازه حشفه هم مجامعت صورت بگیرد، خیار فسخ وجود نخواهد داشت زیرا در احکام کلی که در مورد مجامعت وجود دارد همین اندازه کفایت    می کند.»[6]

مؤلف کتاب جواهر در این خصوص می فرمایند:اگر مرد قبل از عقد مجبوب باشد حق فسخ برای زن به وجود می آید. اگر برای زوج چیزی باقی نباشد که قادر به وطی باشد هر چند به قدر حشفه، در این صورت برای زن خیار فسخ وجود دارد، وگرنه خیار ثابت نمی شود، اما اگر جب بعد از عقد چه قبل از وطی و چه بعد از آن حادث شود حق فسخ برای زن وجود ندارد.[7]

اما عده ای از علماء مثل قاضی و فاضل اعتقاد دارند که اگر بعد از عقد هم این عیب حادث شود حق فسخ وجود خواهد داشت.و عده ای دیگر از فقها در این مورد قائل به تفضیل شده اند به این صورت که اگر این عیب بعد از عقد و بعد از وطی باشد حق خیار ساقط می شود و دلیل ما تصرفی است که خیار را ساقط کرده است. اما اگر این عیب بعد از عقد باشد، ما این امر را ملحق به حکم عنن می کنیم و خیار را ثابت می دانیم.

در این میان فقهای حنفیه و مالکیه گفته اند: اگر آلت مردی که بیضه های او را سائیده یا کشیده اند تحریک شود اگر چه منی خارج نشود خیاری نیست و دیگران گفته اند مادامی که انزال نمی شود برای زن خیار ثابت است زیرا عدم انزال عیب است.در این مورد علمای شافعی و حنبلی نیز  گفته اند: هرگاه به سبب جب و خصاء عقد فسخ شد به زن مهر کامل تعلق می گیرد و دیگران گفته اند: اگر زن به سبب جب فسخ را اختیار کرد چون دخول نشده مهری ندارد و اگر به سبب خصاء ولی با دخول فسخ کرد مهر دارد و بدون دخول مهر ندارد.[8]

[1]- حلی ، جعفر بن حسن ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، سید صادق شیرازی ، انتشارات استقلال ، چاپ دوم تهران 1409 ه ق .

[2]- نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین ،ج 30، ص 328.

[3]-همان

[4] – الجبعی العاملی، زین الدین، الرّوضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیه، نشر دارالعلم الاسلامی، بیروت،ص385

[5] – طوسی ابی جعفر، محمد بن الحسن بن علی، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ 1387 ق، ج 4، ص 63

[6] – همان،ص64

[7] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین ،ج 30، ص 330.

 

[8] -جزیری،عبدالرحمان ،کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه،پیشین،ص183

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

این نوشته در مقاله ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.